فرهنگسرای امام علی علیه السلام

- ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى
منظور از ((ولايت اذن )) حق نظارت و مرجعيّت در امور و حوادثى است كه با شركت خود مردم قابل اجراست ، ولى در عين حال براى حفظ نظم بايد زير نظر ولى امر انجام گيرد؛ مانند به مصرف رساندن برخى از اموال بيت المال از قبيل مجهول المالك و سهم امام عليه السّلام و به قولى زكات و يا اموال شخصى مانند تقاص دائن از اموال مديون و يا برخى از كارهايى كه وظيفه عموم است ، ولى با اذن ولىّ مانند تجهيزات ميّتى كه ولىّ خاصّ نداشته باشد و امروزه مانند اجازه گرفتن در ساختن منازل شخصى به لحاظ مصالح عمومى و امثال آن از امور حسبيه .
براى توضيح بيشتر، مى توان گفت كه كليه امور و كارهاى جارى در كشور به سه نوع تقسيم مى شود:
1- كارهايى كه مخصوص رئيس كشور و يا هياءت دولت و يا فرد حاكم است كه مستقيماً بايد خود آنان انجام دهند و وظيفه عموم مردم نيست ، مگر آنكه از طرف مقامات مربوطه به افرادى واگذار شود؛ مانند رسيدگى به امور قضايى و اجراى حدود و كيفر متخلّفين و بالا خره كليه امور اجتماعى كه مربوط به اداره كل كشور است (كارهاى دولتى مانند كارهاى : سياسى ، اجتماعى و غيره ).
2- كارهايى كه مربوط به خود افراد است ، از نظر وظايف شخصى بايد آن را انجام دهند و ارتباطى به دولت ندارد؛ مانند كليه معاملات روزمرّه و فعاليتهاى شخصى و وظايف عبادى و مانند آن .
3- كارهايى كه وظيفه اشخاص است ولى به لحاظ حفظ نظم انجام آن مشروط به اذن ((ولىّ امر)) يا ((دولت )) است مانند موارد ياد شده .
حكم هر يك از اين اقسام سه گانه روشن است ، ولى سخن ما در اين است كه مرجع ذيصلاح در اين قبيل امور (نوع سوم ) از ديدگاه اسلام كيست ؟ و كدام مقام ، حق نظر دادن در اين مسائل را دارد.
بديهى است كه در جهان امروز و گذشته ، اين قبيل امور اجتماعى به مقامات دولتى ارجاع شده و مى شود و چون رئيس دولت در اسلام ، امام است پس اين حق براى او نيز ثابت است ؛ يعنى بايد از او نظرخواهى شود؛ بدين معنا كه پس از اثبات ولايت امر (حق زعامت و رياست حكومت اسلامى ) براى امام عليه السّلام هيچ جاى ترديد در ((ولايتِ نظر)) باقى نمى ماند؛ زيرا رسيدگى به امور عامّه نيز با ((ولىّ امر)) است يا كسى كه از طرف او منصوب شده باشد.
ما در اينجا به احاديثى كه در زمينه ((ولايت امر)) ائمه طاهرين رسيده است ، اشاره مى كنيم و تفصيل آن در ابواب متفرقه در بحثهاى گوناگون كتب امامت درج شده است .
احاديثى كه دلالت مى كنند بر اينكه ائمّه ولات امر هستند⁽¹⁵⁹⁾
1- ((عبدالرحمن بن كثير)) مى گويد:
از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى گفت :
((نَحْنُ وُلاةُ اَمْرِ اللّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ اللّهِ وَ عَيْبَةُ وَحْىِ اللّهِ)).⁽¹⁶⁰⁾
((ما سرپرستان امر الهى و خزينه هاى علم خدا و محل وحى او هستيم )).
معنا و مفهوم ((ولات امر)) و ((اولياى امور)) از ديدگاه عرف ، زمامداران هستند كه بايد در مصالح عامّه به آنان مراجعه شده و از ايشان نظرخواهى شود.
2- حديث فضل بن شاذان :
فضل از امام رضا عليه السّلام حديث مفصّلى نقل مى كند كه در آن ادلّه نياز مردم را به ((ولىّ امر)) بيان مى كند⁽¹⁶¹⁾ و ما متن آن را در بحث ((ولايت امر)) ذكر خواهيم نمود.⁽¹⁶²⁾ و از جمله ادله اى كه امام براى نياز به وجود ((ولىّ امر)) بيان مى كند اين است كه مردم نياز به كسى دارند كه در مصالح عامّه به او رجوع كنند.
3- احاديثى ⁽¹⁶³⁾ كه در زمينه اجراى حدود و تعزيرات (كيفر متخلفين ) و نصب قضات رسيده و دلالت مى كند كه ولايت نظر در امور عامه مانند موارد ياد شده با امام و زعيم مسلمين است ؛ زيرا اين قبيل امور (اجراى حدود) كلاًّ از امور اجتماعى است كه به دليل حفظ نظم كسى مستقيماً حق مداخله در آن را ندارد و به اصطلاح از امور حسبيه و كارهاى ضرورى است كه فقط به وسيله ولى امر بايد انجام پذيرد و ديگران اگرچه از اجراى آن به طور كلى ممنوع نيستند و همچون خود امام مى توانند اجرا كنند ولى در عين حال به لحاظ حفظ نظم و امنيت اجتماعى بايد با نظر ((ولىّ امر)) انجام دهند كه او نيز با در نظر گرفتن شرايط معين ، مى تواند به اشخاصى اجازه بدهد، و نه به هر كس كه بخواهد.
4- ((ابوذر مى گويد)):
ُلْتُ يا رَسُولَ اللّهِ! اَلا تَسْتَعْمِلُنى ؟ قالَ: فَضَرَبَ بِيَدِه عَلى منْكَبى ، ثُمَّ قالَ: يا اَباذَر! اِنَّكَ ضَعيف وَإِنَّها اءمانَةٌ وَاِنَّها يَوْمَ الْقيمَةِ خِزْىٌ وَ نَدامَةٌ إ لاّ مَنْ اَخَذَها بِحَقِّها وَ ادّى الَّذى عَلَيْهِ فيها)).⁽¹⁶⁴⁾
اباذر مى گويد: ((به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله گفتم : آيا مرا استخدام نمى كنيد (ماءموريتى به من نمى دهيد) اباذر گفت : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دست روى شانه ام گذارد و در جوابم فرمود: اى اباذر تو توانايى اين كار را ندارى (و اين امانت است ،) اين (كار) در روز قيامت سرافكندگى و پشيمانى است ، مگر آن كس كه از روى حق عمل كند و بتواند از عهده وظيفه سنگين ماءموريت خود برآيد)).
البته مى دانيم كه اباذر از جهت ايمان و تقوى داراى امتياز مخصوصى بود و ما در آن هيچ ترديدى نداريم ، ولى ممكن است شرايط ديگرى در استخدام افراد و دادن ماءموريت دولتى به آنان لازم باشد از قبيل قدرت جسمى و شخصى ، قوه اراده و امثال آن كه شايد اباذر برخى از آنها را نداشته است .
به هرحال تشخيص افرادصلاحيت دار با رئيس كشور است كه با در نظر گرفتن اوضاع و شرايط زمان و مكان و صفات و نيروى ظاهرى و باطنى افراد، به آنان ماءموريت مى دهد.
5- در زمينه (ولايت نظر) نيز به احاديثى مى توان استناد جست كه درباره نماز بر ميت رسيده است ، بدين مضمون كه اگر سلطان (رئيس دولت ) حضور يافت از ديگران اولى است كه بر ميت نماز بخواند.
از جمله : ((عَنْ عَليعليه السّلام اَنَّهُ قالَ: اِذا حَضَرَ السُّلْطانُ الْجِنازَةَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَيْها مِنْ وَلِيِّها؛⁽¹⁶⁵⁾ هرگاه حاكم برجنازه اى حاضر شد اوبه خواندن نمازسزاوارتر ازولى ميت است )).
و از امام صادق عليه السّلام چنين نقل شده است :
((اِذا حَضَرَ الاِْمامُ الْجِنازَةَ فَهُوَ اَحَقُّ الْنّاسِ بِالصَّلاةِ عَلَيْها؛⁽¹⁶⁶⁾ هرگاه امام بر جنازه اى حاضر شد او به خواندن نماز از همه مردم سزاوارتر است )).
البته اين اولويت براى امام و يا به تعبير حديث اول ((سلطان ))، در صورتى است كه ولىّ خاص نباشد و در صورت نبود او، ولايت با امام است .
نتيجه آنكه :
ولايت اذن (حق نظر دادن ) در مصالح عامّه (امور حسبيه ) با امام عليه السّلام است . كليه مطالبى كه ذكر شد مربوط به زمان حضور امام است و اما در زمان غيبت مربوط به ((ولايت فقيه )) خواهد شد و نياز به بررسى و تشخيص حدود اختيارات فقيه دارد. و نيز اين مساءله قابل بحث است كه مقتضاى اصل در مواردى كه از راه دليل ، تكليف ، مشخص نشود چيست ؟
1- ولايت امر (زعامت )
2- نياز جامعه به دولت
3- دولت اسلام
4- روش رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله
5- بيعت غدير
6- جريان سقيفه يا تحريفى در نصب غدير
7- آياتى از قرآن كريم
8- بحثى در شناخت اولى الامر
9- نياز به وجود ولى امر
10- فرمايشات حضرت رضا عليه السّلام به فضل بن شاذان
9- ولايت امر يا زعامت سياسى مذهبى
ولايت امر يا ولايت حكومت ، به معناى حق زعامت سياسى و اجتماعى و رهبرى كشور اسلامى است و از مناصب قطعى و ضرورى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام مى باشد.
ثبوت چنين مقام و منصبى براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و امامان ، جاى هيچ گونه ترديدى نيست ؛ زيرا ضرورى بودن وجود سرپرست در مجامع بشرى كوچك يا بزرگ ، متمدن يا وحشى ، مذهبى يا غير مذهبى يك امر فطرى و قطعى است و جامعه اسلامى از اين قانون كلّى مستثنا نيست ؛ زيرا دين اسلام عبارت از مجموعه قوانينى است كه بايد در جامعه بشرى پياده شود و از حدود انديشه به مرحله اجرا درآيد. و روشن است كه تنها گرايش عقيدتى براى پياده شدن آن درسطح جامعه كافى نيست ، بلكه نياز به قدرت اجرايى نيز دارد تا متخلفين را كيفر نموده و مطيعين را تاءييد نمايد و مسلمانان بتوانند با به دست آوردن امنيت اجتماعى ، قضايى ،اقتصادى ، سياسى وغيره ، به حيات خودادامه دهند.
خلاصه آنكه :
جامعه اسلامى همانند ساير جوامع بشرى در بقاى خود نياز به وجود زمامدارى دارد كه افراد را وادار به نظم و عمل به قوانين اسلام نموده و مخالف را به كيفر برساند و اداره امور كشور اسلامى (داخلى و خارجى ) را به دست بگيرد.
در تعبير اسلامى كه واژه عربى است از چنين شخصى به ((ولىّ امر)) و از مقام و منصب او تعبير به ((ولايت )) مى شود كه به معناى رهبرى سياسى و رئيس حكومت اسلامى است . و چون در اسلام اين سمت به رهبر مذهبى داده شده ، رهبر اسلامى ، يك رهبر سياسى مذهبى است . و اين مقام در صدر اسلام بر عهده رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بود و ايشان پس از خود، آن را بر عهده امامان اهل بيت عليهم السّلام قرار داد، ولى در اثر اختلاف مسلمين ، زعامت اسلامى از مسير اصلى خود پس از وفات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منحرف شد.
به هر حال ، همانگونه كه گفتيم ، در وجود ولايت زعامت و رياست حكومت براى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جاى هيچ گونه ترديد نيست ولى در عين حال به ادله اى در اين زمينه اشاره مى كنيم :
1- سيره رسول اكرم (ص )
سيره و روش رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله چنين بود كه شخصاً عهده دار زعامت و رياست كشور مسلمانان بود و كليه امور مسلمين را در سطح كلى و جزئى ، اداره مى فرمود، مخصوصاً پس از هجرت به مدينه كه اسلام تقويت و توسعه يافت و جنگها شروع شد. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله همه امور كشور اسلامى از قبيل اعزام نماينده رسمى به شهرها و تعيين قضات و ارسال ماءمورين براى جمع آورى زكات و غيره و استخدام سربازان و تهيه وسايل جنگى و احياناً فرماندهى ميدان جنگ را به عهده داشت ⁽¹⁶⁷⁾ و اين قبيل امور كه با زعيم و رئيس كلّ مملكت است ، انجام مى داد تا آنجا كه اگر گاهى براى چند روزى به همراه لشكر اسلام به عزم جهاد از شهر مدينه خارج مى شد و براى اداره و سرپرستى مردم ، شخصى را جانشين خود قرار مى داد تا مردم بلاتكليف و سرگردان نمانند.
اين روش بدون هيچ گونه ترديدى در جامعه مسلمين مورد قبول بود و كسى احتمال خلاف آن را نمى داد، تا از ضرورى بودن و يا عدم ضرورى بودن آن سؤال كند، با آنكه از مسائل جزئى و كلى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله سؤال مى شد؛ زيرا اين روش از نهاد فطرت سرچشمه گرفته بود و طبق روش ملل ديگر معاصر و غير معاصر انجام مى شد.
2- بيعت غدير
در رابطه حكومت با ولايت ⁽¹⁶⁸⁾ و در بحث ولايت تصرّف ⁽¹⁶⁹⁾ سخنى از ((حديث غدير)) به ميان آمد و در بُعد ولايت مزبور از آن حديث استفاده نموديم ، ولى ناگفته روشن است كه ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه در آن روز به على اميرالمؤمنين عليه السّلام انتقال يافت محدود به ((ولايت تصرّف )) به معناى خاص فقهى ⁽¹⁷⁰⁾ نبود و عمدتا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ((ولايت رهبرى )) را عهده دار بود كه بر اساس آن به امور كشور اسلامى رسيدگى مى فرمود و چون شايستگى اين مقام تنها در على عليه السّلام وجود داشت ، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله آن را در ضمن ((ولايت كلّى )) به آن حضرت واگذار نمود. جالب اينكه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مساءله انتقال ((ولايت )) را به على عليه السّلام در روزى حساس و مكانى پرجمعيّت انجام داد تا به آگاهى همه مسلمانان برسد.⁽¹⁷¹⁾ رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در حضور دهها هزار نفر⁽¹⁷²⁾ جملات تاريخى و اصولى خود را درباره على اميرالمؤمنين عليه السّلام بيان فرمود و ابتدا از حاضرين به ((ولايت )) خود اعتراف گرفت و چنين فرمود:
((اءيها الناس ! اءلست اءولى بكم من اءنفسكم ؟)).
((قالوا: بلى )).
((اى مردم ! من بر شما از خود شما سزاوارتر نيستم ؟)) گفتند: ((آرى )).
آنگاه فرمود: ((من كنت مولاه فهذا على مولاه ، اءللّهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ...)).
البته نشانه ها و قراين فراوانى ⁽¹⁷³⁾ وجود دارد كه منظور آن حضرت عمدتا ((ولايت رهبرى )) و زعامت امت بود؛ زيرا بقاى اسلام و عزّت مسلمانان بيش از همه چيز، نياز به رهبرى اسلامى داشته و خواهد داشت تا بتواند نظام اسلامى را باقى و استوار دارد و از شر دشمنان داخلى و خارجى حفظ كند و اين جز با تشكيل حكومتى قدرتمند و مسؤول و مستقل ، ميسّر نخواهدشد و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هرگز نمى توانست نسبت به اين امر حياتى سكوت اختيار كند و مسلمين را در جريان امر قرار ندهد و تكليف آنان را در اين زمينه روشن نكند و از اين روى بود كه در روز غدير، ابتدا ولايت على عليه السّلام را اعلان فرمود و سپس عملاً دستور داد تا حاضرين با على عليه السّلام بيعت كنند⁽¹⁷⁴⁾ و اين نشايد جز با ((ولايت زعامت )) و رهبرى ، نه ولايت به معناى حب و دوستى كه تنها يك امر قلبى است و نيازى به گرفتن بيعت با آن كيفيّت خاص نداشت .
جالب آنكه از جمله پيش قدمان در بيعت غدير، شيخين (ابوبكر و عمر) بودند كه عمر ضمن عرض تبريك ، گفت : ((بَخٍّ بَخٍّ يَابْنَ اءبى طالِب ؟ اءصْبَحْتَ مَوْلاىَ وَمَوْلى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤمِنَةٍ)).⁽¹⁷⁵⁾
((مبارك باد! مبارك باد! اى فرزند ابوطالب كه مولاى من و مولاى هر مرد و زن مؤمنى شدى )).
بديهى است كه تبريك با اين عبارت جز با ولايت زعامت و رهبرى نسبت به عموم مسلمين سازگار نيست ؛ زيرا چنين معنا مى دهد كه با اين تفسير رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه نسبت به تو انجام داد و امر به بيعت با تو فرمود، اكنون تو مولاى من و مولاى همه مسلمانان شده اى و چنين عباراتى هرگز تناسب با ولايت به معناى حبّ و دوستى ندارد.
خلاصه آنكه : عبارات عمر به خوبى نشان مى دهد كه معنا و مفهوم ((ولايت )) در گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در روز غدير، همان حكومت و رياست على عليه السّلام بوده ، نه محبت و دوستى و كلمات خاضعانه او نسبت به آن حضرت ، شاهد گويايى بر اين مدّعاست كه به اين وسيله ، اظهار اطاعت و فرمانبردارى نمود ولى با اين وصف ، بيعت را نقض نمود و كرد آنچه نبايد مى كرد.
نتيجه :
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه بيعت غدير، دليل روشنى بر ضرورت وجود رهبرى اسلامى جهت تشكيل حكومت اسلامى مى باشد و آن را بر پايه اين اصول بايد پذيرفت :
1- وجود رهبر اسلامى ضرورى است .
2- نصب رهبر بايد از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله انجام شود.
3- نقش مردم نسبت به رهبر اسلامى بيعت و پذيرفتن نماينده الهى است .
4- مقام ولايت امر همچون مقام نبوّت و امامت منصبى الهى است نه انتخاب مردمى ؛ يعنى شخصيت حقوقى شرعى است (حاكم شرع ) نه اعتبار مردمى .
5- با اينكه منصب ، منصب الهى است ، آزادى مردم در امر كشوردارى كاملا محفوظ است و در آن هيچ گونه استبداد رهبرى وجود ندارد و آن از دو طريق يكى ((شور امّت )) با يكديگر در امر امّت به دليل قوله تعالى : (...وَاءَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ...)⁽¹⁷⁶⁾ و ديگرى ((شور النبى مع الا مة )) يعنى شور رهبرى با مردم به دليل قول خداوند كه مى فرمايد: (...وَشَاوِرْهُمْ فِى الا مْرِ...) تحقق مى يابد.⁽¹⁷⁷⁾
توضيح اين دو شور ((شور الا مة )) و ((شور النبى صلّى اللّه عليه و آله )) قبلاً بيان شد⁽¹⁷⁸⁾ و اكنون در اين مقام نيستيم . به هر حال ، بيعت غدير با فاصله كمى ⁽¹⁷⁹⁾ به وسيله گروه معيّنى با نيرنگهاى مخصوص منتقض شد و افسوس ابدى و رنج دايمى تا به امروز و فرداى مسلمين به جاى گذارد و شگفتا! كه اوّلين بيعت كنندگان در غدير، اولين نقض كنندگان بيعت شدند و داستان سقيفه را به وجود آوردند و با بهانه هاى غلط و باطل در مقابل نصّ صريح رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اجتهاد نموده و مخالفت خود را با على عليه السّلام اعلان كردند:
و هم عدلوها عن وصىّ محمّد*فبيعتُهم جائت على الغدرات ⁽¹⁸⁰⁾
3- جريان سقيفه ، يا تحريفى در نصب غدير
با اينكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در غدير خم ⁽¹⁸¹⁾ با صراحت فرمود: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِىُّ مَوْلاه )) و در بسيارى از موارد ديگر اءميرالمؤمنين على بن اءبيطالب عليه السّلام را به عنوان ولايت و خلافت معرفى و نصب نمود و بدين ترتيب وظيفه مسلمين را نسبت به امامت بعد از خود مشخص فرمود و براى كسى عذرى باقى نگذارد.⁽¹⁸²⁾
با اين همه ، برخى از اصحاب روى اغراض خاصّى داستان سقيفه را به وجود آوردند كه انگيزه و هدف اصلى آنها تحريف در امر خلافت بود، نه تعيين خليفه ؛ زيرا خليفه و جانشين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مشخص بود كه على بن ابيطالب عليه السّلام است ، ولى آنان به ظاهر، مردم را براى انتخاب خليفه به سقيفه دعوت نمودند و آن جريان معروف را به وجود آوردند و تا آنجا در اين امر پافشارى كردند كه دخت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله صديقه كبرى فاطمه زهرا عليها السّلام را به شهادت رساندند⁽¹⁸³⁾ و مقاومتهاى آن بى بى در برابر ايشان سودى نبخشيد، ولى حق و حقيقت با سخنرانيها و بيانات آن بانوى اسلام در غصب فدك و خلافت ⁽¹⁸⁴⁾ و راه شناخت براى همه تا آخر روشن شد و ابهامى در مطلب باقى نماند (...لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ).⁽¹⁸⁵⁾
بالا خره جريان سقيفه با انتخاب ((ابى بكر)) پايان يافت و در نتيجه اين كشمكشها اميرالمؤمنين عليه السّلام خانه نشين گرديد و خلافت رسول خدا و رهبرى امت اسلام از مسير صحيح منحرف و در راه باطل قرار گرفت و به مرور زمان اشخاصى به خلافت رسيدند كه جز خوارى و ذلّت براى اسلام و مسلمين از آنان چيزى باقى نماند، هر چند مقاومت اءئمه اطهار عليهم السّلام در برابر ايشان در طول تاريخ ، حقيقت را روشن كرد.
به هر حال ، داستان سقيفه از جمله شواهدى است كه ضرورت وجود زعيم اسلامى را اثبات مى كند؛ زيرا مردم نياز به رهبر اسلامى دارند و در هر ملت و امتى ، رهبرى به حق يا باطل بايد حكومت كند و در برابر هرج و مرجها نظمى صحيح و يا غيرصحيح به وجود آورد.
موضوع رهبرى پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از چنان اهميتى برخوردار بود كه هنوز بدن مقدسش به خاك سپرده نشده بود كه جمعى از اصحاب از مهاجر و انصار از خاك سپارى و تجهيز آن حضرت ، صرف نظر نموده و با هيجان فوق العاده و شتابزدگى و عجله فراوان مردم را براى انتخاب خليفه به سقيفه دعوت نمودند و هركدام سخنى و پيشنهادى به ميان آوردند از جمله پيشنهادها اين بود كه از مهاجرين اميرى و از انصار اميرى در راءس قرار گيرد، ولى اين پيشنهاد مورد قبول قرار نگرفت و بالا خره ابابكر به يارى عمر و به اعتراف او به صورت ((فلته ⁽¹⁸⁶⁾ )) يعنى بدون دقت و يا از روى خطا و اشتباه به زعامت انتخاب شد، ولى در آن ميان كسى پيدا نشد كه در اصل ضرورى بودن وجود خليفه ترديدى داشته باشد زيرا ضرورت اين موضوع نزد همه روشن بود و همگان از روى اصل فطرت نياز به رهبر را به خوبى درك مى كردند و جملگى مى دانستند كه اگر خليفه و زعيمى در راءس نباشد، جامعه اسلامى از هم گسيخته و به هرج و مرج كشيده مى شود، اين خود بسيار موجب شگفتى و تعجب است كه بتوان گفت كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله درباره موضوعى با اين اهميت ، به طور كلى سكوت اختيار نموده همانگونه كه برخى جاهلان و يا منحرفان مى گويند.
با اينكه به تصريح قرآن كريم ، دين اسلام دين جهانى ، هميشگى و باقى ماندنى است (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّه ) و محدود به زمان خود آن حضرت نيست تا به وفاتش پايان يابد و اين مساءله روشن است همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جزئيات احكام اسلامى را حتّى نسبت به خوردن و آشاميدن كه به صورت طبيعى انجام مى گيرد بيان مى فرمود و از جمله احكام استحبابى را اشاره مى كرد، درباره رهبرى نيز كه اساس جامعه مسلمين است و بقاى اسلام به آن بستگى دارد، هرگز سكوت اختيار ننموده و آن را به عهده مردم كه اكثراً گرفتار هواها و هوسها و دسته بنديهاى قبايلى و امثال آن و كينه توزيها و نفاقها با اسلام و مسلمين هستند واگذار نكرده است .
به هر حال ، شيعه را عقيده بر اين است كه نصب امام ⁽¹⁸⁷⁾ مانند نصب نبى ، يك امر ضرورى عقلى و الهى است و عموم مسلمين در اين جهت اتفاق نظر دارند كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله داراى مقام زعامت اسلامى از طرف خداى متعال بوده ؛ يعنى مقام و منصب اعطايى الهى ، نه اينكه از جانب مردم به آن حضرت تفويض شده باشد و ميان شيعه و اهل تسنن خلافى نيست و تا اينجا عموم مسلمين متفق هستند، سخن در اين است كه پس از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله تكليف (ولايت ، زعامت و ولايت امر) چيست ؛ زيرا مردم براى اينكه اجتماع متزلزل نشود و هرج و مرج به وجود نيايد، بايد از كسى و مقامى به عنوان حاكم و ولى امر اطاعت كنند، آيا اسلام در اين باره وظيفه اى معين كرده ؟ و يا بكلّى سكوت اختيار كرده است . و اگر وظيفه اى معيّن كرده چگونه است ؟ آيا به خود مردم واگذار كرده و اختيار داده است كه بعد از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله هر كه را مى خواهند خود انتخاب كنند و بر ديگران اطاعت از او واجب است ؟ انتخاب كنندگان بايد چه كسانى باشند آيا عموم مسلمين يا گروه خاصى ؟ آن گروه چه كسانى هستند؟ اگر در اين باره اختلاف نظر به وجود آمد، راه حل سياسى چيست آيا اكثريت يا چيز ديگر؟ و يا اينكه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله قبل از رحلت ، شخص معيّنى را براى جانشينى خود در اين مقام بزرگ و پراهميت تعيين كرده ؟ اينها كلاًّ سؤالاتى است كه مطرح است . اعتقاد به حق شيعه بر اين است كه ولايت امر با تعيين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله منحصر در دوازده امام معصوم عليهم السّلام مى باشد كه در بحث شناخت (ولى امر) بدان اشاره مى كنيم .
4- آياتى از قرآن كريم
به آياتى از قرآن كريم نيز درباره ولايت زعامت مى توان استدلال نمود:
الف -(اَلنَّبىُّ اءوْلى بِالْمَؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...).⁽¹⁸⁸⁾
در بحث ((ولايت تصرف )) سخن از اين آيه كريمه به ميان آمد⁽¹⁸⁹⁾ و آن را جزو ادلّه ((ولايت تصرف )) به شمار آورديم و نيز گفتيم ((ولايت زعامت )) را كه خود نيز نوعى سلطه تصرف در امور اجتماعى است ، شامل مى باشد.
با اين بيان كه مردم طبيعتاً حق دارند براى اداره امور اجتماعى خود و رهبرى كل جامعه ، كسى را بدين سمت انتخاب كنند، همچنانكه در اموال و نفس خود اختيار تام دارند و مفاد آيه فوق اين است كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نسبت به مؤمنين در كليه امور اولويّت دارد كه از آن جمله انتخاب زعيم يا حق زعامت است و چنين نتيجه مى دهد كه در زعامت كشور از عموم مؤمنين اولى و احق است ، همچنانكه در تصرف در اموال و نفوس اولويت داشت ، بلكه زعامت و رياست ، خود نوعى سلطه بر جان و مال و كليه شؤون مردم مى باشد، البته چون اين اولويت از طرف خداى جهان به او داده شده است ، جاى چون و چرا نيست ؛ زيرا در منطق اسلام ، حق حاكميت اصلى براى خدا است و انتقال آن به ديگران بايد از سوى او تحقق يابد.
به بيان ديگر، مى توان گفت كه : يكى از تصرفات درباره كل جامعه مسلمين تعيين و انتخاب رهبر است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بدان اولى است و او ابتدا خود را و سپس امامان معصوم عليهم السّلام را به رهبرى انتخاب نمود.
ب -(اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا ...).⁽¹⁹⁰⁾
اين آيه نيز مانند آيه پيشين دليل بر اعطاى سلطه ولايت زعامت به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام است ؛ زيرا جامعترين مفهوم ولايت كه شايسته نسبت دادن به هر سه مورد آيه (خدا، رسول و امام ) باشد، ولايت امر و حق زعامت است و اما معانى ديگر ولايت مانند ولايت حبّ و ولايت نصرت ، جامع انحصارى كه كلمه ((اِنَّما)) بدان اشاره كرده است درباره هر سه مورد (خدا، رسول و امام ) ندارد و با دقت كافى در سياق آياتى كه پيش از اين آيه در قرآن ذكر شده و با در نظر گرفتن هريك از دو معناى ((حب و نصرت )) با تطبيق آن با هر سه مورد آيه كريمه (خدا، رسول و امام ) مدعاى ما روشنتر خواهد شد.⁽¹⁹¹⁾
و از جمله آيات اثبات ولايت زعامت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام اين آيه است .
ج -(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسوُلَ وَ اُولوُاالاَْمْرِ مِنْكُمْ...).⁽¹⁹²⁾
در اطراف اين آيه در ولايت اطاعت كاملاً بحث نموديم و آن را از ادلّه ولايت اطاعت دانستيم ، نه ولايت تصرف ، و در اينجا اضافه مى كنيم كه ولايت زعامت را نيز از آن بگونه اى مى توان استفاده نمود؛ زيرا مفاد آيه اگرچه ايجاب اطاعت است ولى اگر ايجاب اطاعت به عهده عموم مسلمين و در سطح كلّ جامعه بود حتماً با رياست كشور و زعامت ملازم مى شد، چون اگر عموم مسلمين وظيفه داشتند كه از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و اولى الا مر در كليه امور اطاعت بنمايند، اعمّ از امور جزئى و كلّى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و غيره ، تحقق آن ملازم با ثبوت مقام رهبرى كشور خواهد بود، مخصوصاً با به كار بردن كلمه ((اولى الا مر)). پس ‍ مدلول آيه اگرچه از نظر دلالت مطابقى ، ولايت اطاعت را مى رساند، ولى از نظر دلالت التزامى ، ولايت زعامت را نيز اثبات مى كند كه از آن تعبير به ((ولايت أ مر)) نيز مى شود چنانچه در آيه كريمه هم صريحاً ياد شده است و ((اولى الا مر)) كه به معناى زمامدار و صاحب اختيار تفسير مى شود، مصداق آن در اعتقاد و تفاسير و روايات شيعه ، ائمه اهل بيت عليهم السّلام مى باشد.
براى توضيح بيشتر در استدلال به آيه كريمه در اثبات ولايت زعامت براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اولى الامر، مى گوييم : ((ولايت زعامت )) و به تعبير ديگر ((ولايت أ مر)) از مناصب جعلى و به اصطلاح فقهى از احكام وضعيه است كه به شخصى اعطا مى شود اعمّ از آنكه آن را به مرحله تنفيذ و اجرا بگذارد يا نه و از لوازم آن وجوب اطاعت از فرمان اوست ، خواه اين مقام و منصب از طريق الهى به كسى داده شود و يا از راه انتخاب مردم و قراردادهاى اجتماعى .
در آيه كريمه (...اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولُوا الاَْمْرِ مِنْكُمْ...)،⁽¹⁹³⁾ ابتدا امر به اطاعت خدا شده است و بديهى است كه منظور از آن ، اطاعت از خدا در احكام و اوامرى است كه به وسيله رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله به مردم ابلاغ مى شود و امّا اطاعت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله داراى دو جنبه است :
يك : جنبه بيان احكام الهى كه به صورت اجمال و اشاره در قرآن كريم آمده است و توضيح و تفصيل آن را رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله از طريق وحى براى مردم روشن ساخته و ابلاغ مى كند، چنانچه مى فرمايد: ((... وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْذِّكَر لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيْهِم ...).⁽¹⁹⁴⁾
و اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در اين زمينه مستقيماً اطاعت از خداست و حيث آن حضرت فقط حيث تبليغ و بيان احكام الهى است .
دوم : جنبه تصميم گيرى در امور اجتماعى كه مربوط به مقام ولايت زعامت و حكومت آن حضرت است و نه جنبه تبليغ حكم الهى و اين همان مقام و منصبى است كه در آيه كريمه (...وَ شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ...)⁽¹⁹⁵⁾ ، بدان اشاره شده است كه در آن ديگران را در شور با رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله شركت داده است ، ولى حق تصميم گيرى را به خود آن حضرت واگذار نموده تا پس از شور، تصميم قطعى بگيرد و با توكّل بر خدا فرمان صادر كند. و آيه كريمه شامل هر دو نوع از فرمانهاى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى باشد (فرمان حكمى ، فرمان حكومتى ) و مدلول التزامى وجوب اطاعت در نوع دوم ، ثبوت منصب ولايت رهبرى و رياست كشور اسلامى است ؛ زيرا جز ولى امر نمى تواند درباره امور اجتماعى تصميم بگيرد و بدان فرمان صادر كند.
بنابر اين ، اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در فرمان حكومتى با اطاعت از خداى تعالى در احكام كاملاً تفاوت دارد، اگرچه اطاعت از او در هر حال به اطاعت از خدا باز مى گردد؛ زيرا او منصوب از طرف خداست چنانچه مى فرمايد: (وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ...)⁽¹⁹⁶⁾ ولى با اين همه ، اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مستقلاً واجب شده است و آن تحت عنوان زعامت و رهبرى و اداره امور كشور تحقق مى يابد و شايد به همين سبب است كه كلمه ((اطيعوا)) تكرار شده است ؛ يعنى به سبب مغايرت در معناى دو اطاعت (اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا)؛ زيرا اوّلى اطاعت از حكم است و دوّمى اطاعت از حكومت و روى اين حساب مى توان گفت كه امر به اطاعت از خدا امرى ارشادى است ، ولى امر به اطاعت از رسول خدا و اولى الا مر مولوى است ؛ چون مدلول آن در قسمت دوم جعل ولايت زعامت براى ايشان مى باشد كه نياز به اعمال مولويت الهى دارد؛ زيرا ((اولى الا مر)) به هر معنايى كه باشد، تنها داراى يك جنبه است و آن جنبه حكومت و ولايت امر است ، براى اينكه وحى بر او نازل نمى شود. و شايد بدين سبب است كه كلمه ((اطيعوا)) نسبت به او تكرار نشده است و اگر حكمى را بيان كند يا از طريق رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا استفاده از قرآن كريم است ، نه نزول وحى مستقيم و از اين روى ، در ذيل آيه ، مرجع در خصومتها و تنازعها را خدا و رسول معين فرموده است : (فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَ الرَّسُول )؛ زيرا رجوع به ((ولى امر)) به كتاب و سنّت باز مى گردد.
خلاصه آنكه : دلالت آيه كريمه بر ثبوت ولايت زعامت براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و اولى الا مر هيچ گونه جاى ترديد نيست و امر به اطاعت از اين دو امر مولوى است ، هرچند امر به اطاعت از خدا ارشادى باشد.
گفتارى در شناخت اولواالا مر
مناسب است در اينجا گفتارى درباره تعيين و شناخت ((اولواالا مر)) داشته باشيم .
ولىّ امر در لغت
مفهوم ولايت امر، مفهوم كلّى است و قابل انطباق بر هر كسى كه زمام امور را به دست بگيرد مى باشد و عنوان ((ولى امر)) تنها يك برداشت لغوى است و از هر گونه نگرشى به مكتب اسلام از نظر شرايط رهبر و ديدى كه نسبت به سياق خود آيه كريمه هست و نيز احاديثى كه در تفسير آيه وارد شده است ، بكلّى به دور است ، بديهى است كه تفسير آيات كريمه قرآن را تنها از ديد لغوى و ديگر هيچ ، نمى توان پذيرفت ، بلكه بايد در تفسير قرآن علاوه بر لغت ، پايه ها و اصول اسلامى و نيز احاديثى را كه در تفسير آن وارد شده است در نظر گرفت و از مجموع آنها مطلبى را استفاده كرد.
علاوه آنكه مقام و منصب ولايت ، يك مقام جعلى و اعطايى است و داشتن چنين منصبى ، خالى از سه صورت نيست :
اوّل آنكه :
مردم او را براى چنين مقامى انتخاب كنند و او را رهبر خود قرار دهند.
دوم آنكه :
خود با زور و تزوير چنين مقامى را به صورت ديكتاتورى اشغال كند.
سوم آنكه :
خداوند او را براى چنين مقامى نصب كند.
احتمال اول و دوم منتفى است ؛ زيرا خداوند هرگز امر رهبرى را كه سرمايه بقاى اسلام است ، به عهده خود مردم واگذار نخواهد نمود، تنها احتمال سوم است كه مى تواند پايه اسلامى داشته باشد.
بنابر اين ، بايد در تشخيص و شناخت ((ولى امر)) از ديدگاه اسلام ، دقت بيشترى در تفسير آيه مورد نظر نمود و تنها به تفسير لغوى اكتفا نكرد.
به هر حال ، ((اوليا)) در لغت ، جمع ((ولى )) است به معناى ((قائم به امر)) (كسى كه كار را به دست بگيرد). در كتاب ((اقرب الموارد)) مى گويد: ((الوَلىُّ جَمْعهُ اءولِياء)) سپس از مصباح نقل مى كند كه : ((اَلْوَلِىُّ فَعيلٌ بِمَعْنى فاعِل مِنْ وَلِيَهُ اِذا قامَ بِهِ وَمِنْهُ: (اَللّهُ وَلِىُّ الَّذينَ آمَنوُا...)⁽¹⁹⁷⁾ وَالْجَمْع اءوْلِياء)).
بنابر اين ، اولياى امور از ديدگاه لغوى به معناى مطلق سردمداران و كار به دست گيران خواهد بود، اعمّ از عادل ، يا فاسق و فاجر.
ولىّ امر در نظر مفسّران اسلامى
مفسران اسلامى نظريات مختلفى در تفسير ((اولواالامر)) در آيه كريمه ابراز داشته اند كه ذيلاً بدان اشاره مى كنيم .⁽¹⁹⁸⁾
1- جمعى از مفسران اهل سنت معتقدند كه منظور از ((اولواالامر)) مطلق زمامداران و حكّام و مصادر امورند در هر زمان و در هر محيط و هيچ گونه استثنا و شرطى براى آن قايل نشده اند و نتيجه آن اين است كه مسلمانان وظيفه دارند از هر حكومتى به هر شكل پيروى كنند، حتى اگر حكومت مغول يا بنى اميه باشد. و گويا اين دسته چشم خود را از كليه مفاهيم اسلامى بسته و تنها از ديدگاه يك لغوى به تفسير آيه پرداخته اند.
2- بعضى ديگر از مفسران مانند نويسنده ((تفسير المنار)) و ((تفسير فى ظلال القرآن )) و بعضى ديگر، شرطى بر آن اضافه كرده اند و مى گويند: منظور از ((اولواالامر)) نمايندگان عموم طبقات ، اعمّ از حكام ، زمامداران ، علما و صاحب منصبان در تمام شؤون زندگى مردم هستند، اما نه به طور مطلق و بدون قيد و شرط، بلكه اطاعت آنها مشروط به اين است كه بر خلاف احكام و مقررات اسلام نبوده باشد.
3- بعضى ديگر مى گويند: منظور از ((اولواالامر)) زمامداران معنوى و فكرى يعنى علما و دانشمندانند، دانشمندانى كه عادل باشند و به محتويات كتاب و سنت ، آگاهى كامل داشته باشند.
4- بعضى از مفسران اهل سنت معتقدند كه : منظور از اين كلمه منحصراً خلفاى چهارگانه نخستين هستند و غير آنها را شامل نمى شود. و بنابر اين ، در اعصار ديگر ((اولواالامر)) وجود خارجى نخواهد داشت .
5- بعضى ديگر از مفسران ، ((اولواالامر)) را به معناى صحابه و ياران پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مى دانند.
6- احتمال ديگرى كه در تفسير ((اولواالامر)) گفته شده اين است كه منظور فرماندهان لشگر اسلامند.
تمامى اين احتمالات اعمّ از مطلق و يا مقيّد آن نياز به دليل دارد كه اثبات آن ميسّر نيست ؛ زيرا دليل يا بايد حكم عقل باشد يا شاهد لفظى و يا تفسير از قول كسى كه قابل اعتماد باشد، يعنى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و يا از معصوم عليه السّلام نقل شود و يا آنكه لفظ بتواند در معناى لغوى خود باقى بماند و قرينه قطعى بر خلاف آن نباشد؛ همچون احتمال اوّل آيه مورد بحث كه به دليل قطعى ، اطلاق آن مردود است ؛ زيرا هرگز خداوند به اطاعت كسى كه بر ضد او فرمان دهد امر نمى كند، بنابر اين ، چگونه مى شود گفت كه ((ولى امر)) مطلق كسانى هستند كه كار را به دست بگيرند.
7- همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از ((اولواالا مر)) امامان معصوم اهل بيت عليهم السّلام مى باشند كه رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى در تمام شؤون زندگى از طرف خداوند و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به آنان سپرده شده است و غير آنان را شامل نمى شود و البته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگيرند، با شروط معيّنى اطاعت از آنان نيز لازم است ، اما نه به عنوان ((اولواالامر)) بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولواالامر مى باشند.
بررسى تفاسير فوق
اكنون به بررسى تفاسير فوق به طور فشرده مى پردازيم .⁽¹⁹⁹⁾
شك نيست كه تفسير اوّل به هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نبوده و ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله باشد و به همين دليل علاوه بر مفسران شيعه ، مفسران بزرگ اهل تسنن نيز آن را نفى كرده اند.
اما تفسير دوم نيز با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست ؛ زيرا آيه ، اطاعت اولواالا مر را بدون قيد و شرط لازم و واجب شمرده است .
تفسير سوم يعنى تفسير اولواالا مر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از كتاب و سنت نيز با اطلاق آيه سازگار نيست ؛ زيرا پيروى از علما و دانشمندان ، شرايطى دارد از جمله اينكه گفتار آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد. بنابراين اگر آنها مرتكب اشتباهى شوند (چون معصوم نيستند و اشتباه مى كنند) و يا به هر علت ديگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنان لازم نيست ، در صورتى كه آيه ، اطاعت اولواالا مر را به طور مطلق ، همانند اطاعت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله لازم شمرده است ، به علاوه اطاعت از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت استفاده كرده اند. بنابراين ، چيزى جز اطاعت خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نخواهد بود و نيازى به ذكر ندارد.
تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين ) مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولواالا مر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هيچگونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست .
تفسير پنجم و ششم يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشگر نيز همين اشكال را دارد يعنى هيچ گونه دليلى بر اين تخصيص در دست نيست .
جمعى از مفسران اهل تسنن مانند ((محمد عبده )) دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضى از كلمات مفسر معروف ((فخر رازى )) خواسته اند، احتمال دوم (اولواالا مر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعمّ از علما، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است ) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اينكه مسلمان باشند (آنچنان كه از كلمه ((مِنْكُمْ)) در آيه استفاده مى شود) و حكم آنان برخلاف كتاب و سنّت نباشد و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند و از مسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن را داشته باشند (نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معيّنى در اسلام دارند) و در مساءله اى كه حكم مى كنند، نص خاصّى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق ، نظر بدهند.
و از آنجا كه آنان معتقدند مجموع امّت يا مجموع نمايندگان آنان گرفتار اشتباه و خطا نمى شوند و به عبارت ديگر مجموع امّت ، معصومند، نتيجه اين شروط آن مى شود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچ گونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله لازم باشد، (و نتيجه اين سخن حجّت بودن ((اجماع )) است )، ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد؛ زيرا:
اولاً اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى دهد و بنابر اين ، يك بلاتكليفى و نابسامانى در غالب شؤون مسلمين به طور دايم وجود خواهد داشت و اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش مى آيد كه اكثريت هيچ گاه معصوم نيست ، بنابر اين ، اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى باشد.
ثانياً در علم اصول ثابت شده كه هيچ گونه دليلى بر معصوم بودن ((مجموع امّت )) منهاى وجود امام معصوم ، در دست نيست .
ثالثاً يكى از شرايطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه ((حكم آنان برخلاف كتاب و سنّت نباشد))، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنّت است يا نيست با چه اشخاصى است ، حتماً با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولواالا مر بدون اجازه مجتهدان و علما جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولواالا مر باشد و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست .
درست است كه آنان علما و دانشمندان را نيز جزء اولواالا مر گرفته اند، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير، علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده اند نه مرجعى در رديف آنان ؛ زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنّت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالى ، آنان خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست .
بنابر اين ، تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است .
و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولواالا مر به رهبران و امامان معصوم است ؛ زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى شود كاملاً سازگار است ، چون مقام ((عصمت )) امام ، او را از هرگونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى كند و به اين ترتيب ، فرمان او همانند فرمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بدون هيچ گونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتّى بدون تكرار ((اَطيعُوا)) عطف بر ((رسول )) شود.
جالب توجه اينكه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذيل اين آيه ، به اين حقيقت اعتراف كرده ، مى گويد:
((كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتماً بايد معصوم باشد؛ زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى شود، خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهى ايجاد مى كند؛ زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است و از طرف ديگر، پيروى از ((اولواالا مر)) لازم است ، و اين موجب اجتماع ((امر و نهى )) مى شود.
بنابر اين ، از يك طرف مى بينيم خداوند اطاعت فرمان اولواالا مر را بدون هيچ قيد و شرط لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولواالا مر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست ، از اين مقدمه چنين استفاده مى كنيم كه اولواالامرى كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتماً بايد معصوم بوده باشند.⁽²⁰⁰⁾
((فخر رازى )) سپس چنين ادامه مى دهد كه اين معصوم يا مجموع امت است و يا بعضى از امت اسلام ، احتمال دوم قابل قبول نيست ؛ زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترسى داشته باشيم ، در حالى كه چنين نيست و چون اين احتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقى مى ماند كه ((معصوم ، مجموع اين امت است )) و اين خود دليلى است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجّت و قابل قبول است و از دلايل معتبر محسوب مى شود.^{( 201)}
همانطور كه مى بينيم فخر رازى با اينكه معروف به اشكال تراشى در مسائل مختلف علمى است ، دلالت آيه را بر اينكه اولواالا مر بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است ، منتها از آنجا كه آشنايى به مكتب اهل بيت عليهم السّلام و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين احتمال را كه اولواالا مر اشخاص معينى از امت بوده باشند، ناديده گرفته است و ناچار شده كه اولواالا مر را به معناى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان ) تفسير كند، در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست ؛ زيرا همانطور كه گفتيم اولواالا مر بايد رهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود و مى دانيم حكومت دسته جمعى عموم و حتّى نمايندگان آنها به صورت اتفاق آرا عملاً امكان پذير نيست ؛ زيرا در مسائل مختلف اجتماعى ، سياسى ، فرهنگى ، اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن روبه رو هستند، به دست آوردن اتفاق آراى همه امت يا نمايندگان آنان غالباً ممكن نيست و پيروى از اكثريت نيز پيروى از اولواالا مر محسوب نمى شود، بنابراين ، لازمه سخن فخر رازى و كسانى از دانشمندان معاصر كه عقيده او را تعقيب كرده اند اين مى شود كه عملاً اطاعت از اولواالا مر تعطيل گردد و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنايى درآيد.
از مجموع بيانات فوق نتيجه مى گيريم كه آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصوم كه جمعى از امت را تشكيل مى دهند اثبات مى كند (دقت كنيد).