قسمتی از متن کامل کتاب حاكميت در اسلام
چگونگى حكومت امام زمان در زمان غيبت
حكومت امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت ، حكومتى الهى و مبتنى بر ايمان به غيب مى باشد كه در حقيقت حكومت بر دلها و قلوب مؤمنين خواهد بود و اساس و ريشه تمام انقلابهاى اسلامى زمان غيبت را تشكيل مى دهد، چه آنكه رهبران روحانى شيعه و مراجع عاليقدر تحت عنوان نيابت از امام غايب ، حقّ رهبرى و حاكميّت بر مردم را دارند و داراى مقام والاى ولايت فقيه مى باشند.
در عقيده شيعه ، امام زمان عليه السّلام زنده و موجود است و رهبرى مراجع تقليد نوّاب امام جلوه اى از رهبرى امام غايب مى باشد و بر پايه اين عقيده است كه مردم از مراجع تقليد تبعيّت مى كنند، چه آنكه حكومت آنان را حكومت امام زمان عليه السّلام مى دانند.
حكومت امام زمان پس از ظهور
تشكيل حكومت اسلامى جهانى پس از ظهور، به دست حضرت مهدى عليه السّلام خواهد بود و بر پايه عدل عمومى و غلبه بر تمام قدرتهاى بشرى ، استوار خواهد گشت ، در نتيجه ، كشورها تحت حكومت واحدى در خواهند آمد، همان حكومتى كه : ((يَمْلاَُ الاَْرْضَ بِه عَدْلا وَقِسْطاً كَما مُلِئَتْ جَورا وَظُلْماً)).( 236)
زمان ظهور براى ما مجهول و از شؤون غيب الهى است ؛ زيرا انقراض دولتها همچون انقراض جهان ، از مكنونات غيبى است و كسى را به آنجا راهى نيست و به صورت مخفى نگاه داشته شده : (اِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ...)( 237) و ايمان به غيب از مراتب كمالات نفسانى و از صفات پرهيزكاران به شمار آمده است ؛ چنانچه فرمود:
(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ# الَّذينَ يُؤْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ ...).( 238)
تاريخى از گذشته اسلام
حكومتهاى نيمه اسلامى
بررسى تشكيل حكومتهاى (به اصطلاح ) اسلامى پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و بر كنارى على عليه السّلام نشان مى دهد افرادى زمام مسلمين را به دست گرفتند كه داراى شرايط رهبرى اسلامى نبودند، نه تنها فاقد شرايط بودند بلكه بسيارى از آنان ننگ اسلام و تاريخ شدند، اين حكومتها كه به دو گونه تشكيل مى شد، انتخابات تحميلى و يا انتصاب از طرف زمامدار پيشين ، فقط شكل اسلامى داشت اما از محتوا عارى بود؛ زيرا نه زمامدار صلاحيت داشت و نه برنامه ها اسلامى بود و به دليل وجود نقاط ضعف كه در روش آنها وجود داشت هيچ كدام را نمى توان نمونه و معرّف حكومت اسلامى دانست ، جز حكومت چند ساله على عليه السّلام كه آن هم زود غروب كرد.
خلفاى اسبق در صدر اسلام گر چه سعى داشتند كه ظواهر اسلام را حفظ كنند و به عنوان خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مقام رهبرى را اشغال نمايند؛ زيرا همين عنوان ايجاب مى كرد كه چهره ، چهره اسلامى باشد، ولى در عين حال انحرافات زيادى در تاريخ اسلام از ايشان به ثبت رسيده است كه اين مختصر گنجايش بحث آن را ندارد و عمده آنكه انحراف از مركز اصلى ((حكومت على عليه السّلام وصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) موجب شد كه رفته رفته در زمان حكومت سلسله بنى اميه و بنى عباس و سپس عثمانى ها حكومت اسلامى بكلّى حالت اصلى خود را از دست بدهد و شكل حكومت استبدادى به خود بگيرد و در نتيجه حكومت به گونه نژادپرستى و تعصبات قومى درآيد و بساط عيش و نوش و تجمّل و فساد و بسيارى از عيوب ديگر گسترش يابد، با اينكه دولت اسلامى توسعه يافت و بسيارى از قسمتها زير سلطه اسلام درآمد و در داخل و خارج به صورت حكومت نيرومندى درآمد، ولى به همان مقدار روحانيّت و تعاليم اصيل اسلامى رو به ضعف نهاد و از محسّنات اسلام خالى شد و در نتيجه با شكست رو به رو گرديد و زير سلطه ديگران درآمد.
نقش امامان شيعه در حكومتهاى گذشته
در كنار اين حكومتها، امامت دوازده تن امامان شيعه قرار گرفته بود كه از جانب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله براى رهبرى امّت تعيين شده بودند، ولى سلطه طاغوتى مانع از دولت آنان شد، جز اميرالمؤمنين عليه السّلام كه توانست در مدت كوتاهى با گرفتاريهاى زياد و جنگهاى داخلى ، حكومت اسلامى را تشكيل بدهد.
به هر حال ، موضع امامان هميشه موضع اعتراض و خشم بر حكومتهاى معاصر بود و هيچ گاه تسليم ظلم و طاغوت نمى شدند و از اين روى هميشه در زندانها و يا تحت مراقبتهاى شديد از طرف دولتهاى وقت به سر مى بردند و يا به درجه شهادت نايل مى شدند و يكى از جلوه هاى روشن آن مبارزه سيدالشهداء امام حسين عليه السّلام بود كه با خون خود و شهداى كربلا درخت اسلام را آبيارى نموده سرمشق همه شهداى اسلام گرديد و دليل بر مقاومت امامان در برابر حكومتهاى معاصر عدم صلاحيت زمامداران بود؛ زيرا هيچ كدام از آنان واجد شرايط رهبرى اسلامى نبودند بلكه از طريق زور و دسيسه ، حكومت را به دست آورده بودند در حالى كه كادر رهبرى اسلام كادر مقدس و حكومت منهاى معنويت و روح اسلامى ، حكومت طاغوت است : (...وَ قَدْ اءُمِرُوا اءَنْ يَكْفُرُوا بِهِ...).( 239) اسلام بايد حكومت خود را در چهره على عليه السّلام نشان دهد نه در حكومت بنى اميه و بنى العباس .
ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى
همانگونه كه گفته شد: حكومتهاى اسلامى پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بيشتر جنبه اسمى داشت و از محتواى اسلامى تهى بود ولى در عين حال وجود همين حكومتهاى ناقص از جهت مصالح كلّى مسلمين ، در برابر كفر، ضرورت وقتى داشت تا مسلمين به نيمه حيات خود ادامه دهند و در ضمن وظيفه داشتند كه در برابر چنين حكومتهايى كه محتواى طاغوتى داشت ، ايستادگى نموده و از انتقادات سازنده كه مانع از گسترش ظلم و بى عدالتى باشد خوددارى ننمايند و همچون ((اباذر)) در مقابل طاغوت زمانشان ايستادگى كنند تا در فرصت مناسب و آماده شدن زمينه ، حكومت را به دست اهلش سپارند، همچنانكه در شورش عليه عثمان و كشته شدن او و انتخاب على عليه السّلام براى تشكيل دولت اسلامى ، همين موضوع تحقق يافت .
سخنان على عليه السّلام
على اميرالمؤمنين عليه السّلام درباره اين گونه حكومتهاى ناقص در كتاب شريف نهج البلاغه (خطبه 40) چنين مى فرمايد:
ِمِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ وَيُبَلِّغُ اللّهُ في هَا الاَْجَلَ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَى ءُ ويُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَاءْمَنُ بِهِ الْسُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِه لِلضَّعي فِ مِنَ الْقَوِىِّ؛ حَتّى يَسْتَريحَ بَرُّ وَ يُسْتَر احَ مِنْ فاجِرٍ)).( 240)
((به ناچار براى مردم اميرى (در راءس دولت ) لازم است خواه نيكوكار، يا بدكار تا در حكومت وى مؤمن به فعاليت خود بپردازد و كافران در آن زندگى نموده و بهره خواهند برد (و از حقوق اقليتى خود محروم نمانند) و خداوند امور اين جهان را براساس نظام خلقت به پايان رساند. و فئ (اموال عمومى مسلمين ) به وسيله او جمع آورى گردد و با كمك او با دشمن بجنگند و راهها را امن نموده و از قوى ، حق ضعيف را گرفته تا نيكوكار آسايش يابد و از شرّ بدكار آسوده زيست كند)).
از اين سخنان على عليه السّلام به خوبى به دست مى آيد كه وجود حكومت اسلامى هرچند ناقص از نظر حفظ مصالح عمومى مسلمين و حفظ امنيت و راه افتادن چرخ اقتصاد، ضرورى است ، البته در حدّ ضرورت وقتى ، نه دائمى ؛ چون چاره اى جز اين نيست ، ولى حتماً در فرصت مناسب بايد تبديل به حكومت اسلامى واقعى شود، همچنانكه پس از شورش مردم و كشته شدن عثمان حكومت اسلام به دست اميرالمؤمنين عليه السّلام تشكيل شد.
سخنان ديگرى از على عليه السّلام
همچنين در عباراتى از سخنان على عليه السّلام در نهج البلاغه و غيره ديده مى شود كه آن حضرت به دليل حفظ مصالح كلّى اسلام اضطراراً با حكومتهاى به ظاهر اسلامى معاصر خود به گونه اى مماشات نموده يا امضا كرده ( 241) و يا پيشوا را همان دانسته كه مردم انتخابش كرده اند( 242) . تمامى اين سخنان در زمينه كلّى و حكومت اسلامى به معناى ثانوى است ، نه اولى . و حكومت ضرورى است ، نه اختيارى و بدين سبب است كه هر وقت على عليه السّلام فرصت حق گويى را پيدا مى كرد پرده از روى حقيقت بر مى داشت و در سخنان گهر بارش شرايط حكومت اسلامى را به خوبى بيان مى نمود و حكومتهاى خودكامه و غير مسؤول را كه به عنوان اسلام بر مردم حكومت كردند به شدت محكوم مى كرد. و خطبه شقشقيه ( 243) ، شاهد روشنى بر اين گفتار است . علاوه آنكه كادر رهبرى امامان شيعه از طريق وصيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به ثبوت رسيده است .
بنابراين ، سخنانى را كه در مرحله دوم از حكومت اسلامى بيان فرموده ، هرگز به معناى الغاى شرايط اصولى ، در رهبرى اسلامى نيست و يا به طور كلى از محل بحث خارج است .
اشتباه نويسندگان
برخى از نويسندگان بدون دقت كافى در سخنان آن حضرت در اشتباه افتاده و تصور كرده اند كه حكومت اسلامى منحصراً انتخابى است و با آنچه گفتيم اشتباه ايشان مردود خواهد شد.
نتيجه گفتار بالا اين است كه حكومت اسلامى را مى توان به دو نحو نامگذارى كرد:
1- حكومت اسلامى الهى .
2- حكومت اسلامى غير الهى و يا به تعبير ديگر، حكومت اسلامى كامل و حكومت اسلامى ناقص و دومى به حكم ضرورت گر چه موضوع آثار خاصّى در فقه ( 244) قرار گرفته است ، ولى در عين حال مسلمين بايد بدانند كه اين حكومتها، حكومت خيانت است نه اسلام و به طور حتم بايد آن را سرنگون نمود و حكومت اسلامى واقعى را تشكيل داد.
شيعيان معترض و انقلابى
از آغاز حكومت خلفاى اسبق كه در حقيقت رهبرى مذهبى از رهبرى سياسى شروع به جدا شدن نمود و رفته رفته اين فاصله زياد شد تا آنجا كه حكومت اسلامى جاى خود را به حكومت طاغوتى داد، شيعيان رنج ديده به تبعيّت از رهبرانشان (امامان ) از همان آغاز اقليّتى معترض و ضدّ استبداد و انقلابى بودند كه خواهان اسلام واقعى شدند و همانند اباذر در برابر حكومتهاى جائر ايستادگى كردند و در امتداد آن روحانيت شيعه با اينكه تحت مراقبت و فشار سخت دولتهاى وقت بودند همواره عهده دار رهبرى اين مبارزات بودند. اينان گرچه به صورت ظاهر سركوب مى گشتند، ولى هيچ گاه تسليم ظلم و حكومتهاى ضدّ اسلامى نمى شدند و اگر چه ساكت بودند سكوتشان سكوت قهر و غضب بود، نه سكوت رضا و پذيرش ، اگر به زبان چيزى نمى گفتند، ولى در دل هزاران سخن داشتند و در هر فرصتى كه پيش مى آمد علماى شيعه پيشرو انقلابهاى اسلامى مى شدند و تا درجه شهادت در برابر ستمگران ايستادگى مى كردند.( 245)
و اين روح انقلابى شيعه مستمر خواهد ماند تا زمانى كه امام غايب ظهور كند و انقلاب اسلامى را در تمام سطح كره زمين به وجود آورده و پرچم اسلام را برفراز كاخهاى ابرقدرتهاى شرق و غرب برافرازد و عدالت اجتماعى را جايگزين ظلم اجتماعى در همه اقطار زمين نمايد، به اميد روزى كه پيروزى ، فراگير شود و رهبرى انقلاب را امام زمان رهبر شيعيان جهان كه ((يَمْلاَُ اللّهُ الاَْرْضَ بِه قِسْطاً وَ عَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً)) به عهده بگيرد.
در قرآن كريم مى فرمايد: ((وَ نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الاَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ))( 246) و ما همچنان در انتظار به سر مى بريم .
در انتظار حكومت جهانى مستضعفين .
در انتظار حكومت عدل و آزادى .
در انتظار حكومت الهى جهانى .
انتظار، به معناى ادامه روح انقلابى .
انتظار، به معناى آمادگى .
انتظار، به معناى تحكيم روابط اسلامى .
بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه :
مقدمه
1- ولايت فتوى
2- ولايت قضاء
3- ولايت در اجراى حدود و تعزيرات
4- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
5- ولايت در موضوعات (يا حجيّت حكم حاكم )
6- ولايت تصرّف در اموال و نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
7- ولايت اذن (نظارت )
8- ولايت زعامت (حكومت )
9- ولايت امامت (رهبرى )
10- ولايت در امور حسبيّه (كارهاى ضرورى )
مقدّمه
حكومت يا ولايت فقيه
در بخش سوّم اين نوشتار كه ده مرحله از مراحل ولايت تشريعى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام را مورد بحث و بررسى قرار داديم ، بدين منظور بود كه انتقال همه يا قسمتى از آن ، در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام به فقيه جامع الشرايط روشن شود وگر نه بحث پيرامون مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام در زمان غيبت تنها داراى جنبه اعتقادى است نه عملى ، مگر در رابطه با ولايت امام عصر عليه السّلام كه به وسيله نايب جامع الشرايط به مرحله اجرا درآيد و داراى اثر عملى گردد و بدين ترتيب به گونه اى حكومت امام زمان عليه السّلام در عصر غيبت از لحاظ ظاهر علاوه بر حكومت باطنى آن حضرت به وسيله نايبش (فقيه جامع الشرايط) پياده شود؛ زيرا ولايت و حكومت فقيه تنها به عنوان نيابت عامّه از طرف امام غايب عليه السّلام رسميّت دارد، نه مستقلاً؛ چون حكومت اسلامى با زعامت فقيه در امتداد حكومت امام عليه السّلام است و حكومت امام در امتداد حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حكومت ايشان در امتداد حكومت خدا قرار دارد و اين سلسله مراتب طولى از اصول مسلّمه حكومت اسلامى است و از پايه هاى اساسى اين مكتب مى باشد.( 247)
بنابراين ، مراحل ولايت فقيه بايد به پيروى از مراحل ولايت امام عليه السّلام مورد بررسى قرار گيرد تا حدود ولايت او كاملاً مشخص گردد. البته امام معصوم عليه السّلام داراى سه نوع وظايف است كه هر كدام از ولايت خاصى منشاء مى گيرد.
1- وظايف شخصى و منشاء آن ولايت شخص بر نفس است .
2- وظايف عصمت و منشاء آن ولايت عصمت مى باشد.
3- وظايف اجتماعى و منشاء آن ولايت امامت به معناى مقام رياست كبرا و رهبرى كشور اسلامى است .
مورد سخن ما در انتقال ولايت امام عليه السّلام به فقيه كلاً در نوع سوم است كه قابل انتقال به ديگرى است .
اما نوع اوّل و دوم يعنى وظايف شخصى امام عليه السّلام و يا وظايفى كه متّكى به مقام عصمت امام عليه السّلام مى باشد، قابل انتقال به ديگرى نيست و محدود به خود امام معصوم عليه السّلام مى باشد و تمامى مراحل ده گانه ولايت فقيه كه مورد بحث ما قرار خواهد گرفت ، مربوط به نوع سوم (وظايف امام از آن جهت كه امام و رهبر كشور اسلامى است ) خواهد بود و عموم فقها در بحث ((ولايت فقيه )) همين نوع را در نظر دارند.
پيش از ورود در بررسى مراحل ((ولايت فقيه )) مطالبى را به عنوان ((توضيح )) در واژه فقيه و ولايت براى آگاهى بيشتر بيان مى كنيم و آن در دو قسمت است :
قسمت اوّل : در شناخت فقيه .
قسمت دوم : در شناخت ولايت .
قسمت اوّل شناخت فقيه
فقيه كيست ؟
مفهوم فقاهت شايد براى بسيارى از افراد نامعلوم باشد و گمان كنند كه خواندن يكى دو كتاب اسلامى و دانستن چند مسأله و يا مطالعه تفسير آياتى از قرآن ، آن هم با ضميمه كردن نظريات و تفكرات و ايده هاى مكتبى خود، معناى فقاهت را مى دهد و مى توان بدون تحصيل علوم اسلامى ، دوره فقه و اصول و تفسير و ساير علوم گسترده اسلامى از اين قبيل ، حتّى بدون آشنايى به ادبيات عرب كه كليد فهم قرآن و منابع حديث است فقيه شد و تنها با استفاده ناقص از يك كتاب لغت و واژه قرآنى و ديدن يك يا چند كتاب تفسير مى توان در مسائل اسلامى ، اظهار نظر كرد.
اين درست بدان ماند كه بگوييم دانستن نام چند دارو و چند مرض و واژه طبى ، معناى طب را مى دهد و شخص بدون آنكه دوره دانشكده طب را خوانده باشد و تجربيات عملى را در اين زمينه انجام داده باشد، مطبّ باز كند و به مداوا و معاينه بيماران بپردازد.
ولى غافل از آنكه نه آن فقه است و نه اين طب ، اگر فقيه و مفسر شدن به اين آسانى بود، همه فقيه و مفسر مى شدند و آن همه كتابهاى فقه و تفسير، زايد و لغو بود و زحمات پنجاه ساله يك فقيه و يا يك مفسر، بيهوده به شمار مى رفت .
به هر حال ، ((فقه )) در لغت به معناى ((فهم و دانايى )) است و در اصطلاح عبارت است از: علم به احكام اسلام براساس و پايه هاى اصول اسلامى كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل به صورت تفصيلى و بررسى كامل .
دانستن يك دوره فقه اسلامى در ضمن حدود 57 كتاب فقهى ابتدا بستگى دارد به تحصيل علوم مقدّماتى ؛ مانند: علوم ادبيات عربى كه كليد فهم قرآن و حديث است صرف ، نحو، لغت ، معانى ، بيان ، علم منطق ، اصول فقه ، علم رجال و درايه حديث . اينك به بررسى منابع فقهى در تمام ابعاد آن به شرح ذيل مى پردازيم :
الف- قرآن
بررسى كامل كتاب (قرآن ) از لحاظ آيات مربوط به مسأله مورد نظر بدين شرح است :
1- بررسى ظاهرآيات قرآن ويااراده عدم ظهورآن به كمك قراين عقلى ونقلى .
2- عموم و خصوص قرآن .
3- ناسخ و منسوخ قرآن ، بنا بر ثبوت نسخ در آن .
4- شاءن نزول آيات .
5- تفسير اهل بيت .
6- بررسى اقوال مفسرين براى آگاهى بيشتر از فهم آيه مورد نظر.
ب- سنّت
1- بررسى كامل اسناد (راويان ) حديث وارد در مسأله مورد نظر، از لحاظ صحت و سقم آن يعنى عدالت و فسق راويان .
2- بررسى متن حديث از نظر دلالت بر حكم مورد نظر و ملاحظه قراين داخلى و خارجى .
3- اعراض علما از حديث و عدم اعراض از آن .
4- بررسى احاديث معارض .
5- ترجيح دلالى (جمع بين احاديث ) در صورت امكان .
6- ترجيح سندى در صورت عدم امكان در تمامى ابعادش بدين شرح مى باشد:
الف : برترى از لحاظ عدالت ، فقاهت ، صدق حديث ، ورع و تقواى راوى حديث .
ب : برترى از لحاظ شهرت حديث در مقابل حديث شاذّ و نادر.
ج : موافقت حديث با كتاب و سنّت قطعى .
د: مخالفت با عامّه در برابر حديث موافق كه بر مبناى تقيه وارد شده باشد.( 248)
7- بررسى اقوال علما در مسأله فقهى مورد نظر كه حكم شور را دارد.
8- در نظر گرفتن عناوين ثانويه هنگام فتوا دادن در مسأله كه خود بسيار امر مهمى است . اجراى برنامه بخش اوّل (قرآن و سنّت ) در صورتى انجام مى گيرد كه در مسأله مورد نظر، آيه و يا حديثى وجود داشته باشد، ولى در صورت عدم ورود يكى از اين دو منبع اصلى (كتاب و سنّت ) و يا امارات ديگر از قبيل اجماع محصّل يامنقول ،( 249) نوبت به اصل عملى مى رسد؛ زيرا ((الاصل دليل حيث لادليل )) يعنى رجوع به اصل هنگامى صورت مى گيرد كه دليل و اماره اى در دست نباشد.
ج- اصل عملى
اصل عملى ، در چهار نوع خلاصه مى شود:
1- استصحاب .
2- برائت .
3- اشتغال .
4- احتياط.
بحث تفصيلى در هركدام از اين اصول و اصول ديگر مانند اصل تخيير در اصول فقه انجام مى گيرد و قسمت عمده اين علم را تشكيل مى دهد. منظور از اصل عملى عبارت است از: وظيفه عملى كه از طريق شرع ( 250) و يا عقل ( 251) تعيين مى شود، خواه عمل بر طبق آن تطبيق با واقع بكند يا نه ، البته رجوع به اصل عملى زمانى صورت مى گيرد كه دليلى براى اثبات حكم شرعى از راه كتاب و حديث و يا اماره ديگر وجود نداشته باشد كه به تعبير معروف ((الاصل دليل حيث لا دليل ؛ يعنى اصل هنگامى دليل است كه دليلى نباشد)).
توضيح :
فقها و اصوليون كاشف از حكم واقعى را دليل ناميده اند، مانند متن كتاب (قرآن ) و حديث و اجماعات ، اما در مواردى كه چنين كاشفى نباشد، قواعد اصولى را به كار مى برند كه اين قواعد در قلمرو شك و ترديد اعمال مى شوند و آن را به عنوان ((اصل )) يا ((اصل عملى )) ناميده اند و اصول در سلسله مراتب طولى نسبت به يكديگر قرار دارند مانند استصحاب كه مقدّم بر ديگر اصول مى باشد و اصول عمليه عموماً در طول امارات قرار دارند، يعنى تا وقتى كه دليل وجود دارد، نمى توان به اصل استناد كرد.
((اصل عملى )) در علم اصول نظير فرض قانونى در علم حقوق مدنى است و معادل كامل آن مى باشد؛ زيرا هنگامى كه مشكل حقوقى پيش مى آيد و راه حلّى از طريق امارات مانند: سند، شهادت ، اقرار، امارات ديگر، در بين نباشد، نوبت استناد به فرض قانونى مى رسد و از اين طريق مشكل را حل مى نمايند.( 252) و در تعريف ((فرض قانونى )) گفته اند كه : عبارت است از: انگاشتن حادثه يا حالتى خاص به منظور رعايت مصلحتى اجتماعى و حلّ بعضى از مشكلات و اخذ بعضى نتايج ، فرض قانونى هميشه متضمن يك تاءسيس قانونى است ، يعنى كشف واقع نمى كند به عكس اماره كه هميشه كاشف از واقعيتى است .
خلاصه آنكه :
اصل عملى ، در اصول فقه ، هم رديف فرض قانونى در علم حقوق مدنى است با اين فرق كه ((اصل عملى )) در كليه مسائل و احكام فقهى جارى مى شود ولى ((فرض قانونى )) محدود به موارد خاصّى است (امور حقوقى ).
ارزش معنوى فقيه ، عدالت و تقوا
فقيهى كه داراى مقام ولايت و شايسته رهبرى است تنها به مراحل علمى او اكتفا نمى شود، بلكه علاوه بر مقام علمى همانطور كه در بالا گفتيم بايد داراى عدالت ( 253) و تقوا نيز باشد، بلكه برخى از بزرگان ، بالاتر از عدالت ، صفت زهد و اعراض از دنيا را نيز شرط دانسته .( 254) و در اين زمينه حديثى از امام صادق عليه السّلام رسيده كه در آن شرط مرجعيّت فقيه را بيان فرموده كه بازگشت آن يا به شرح و توضيح صفت عدالت است و يا اينكه فوق عدالت صفات عالى ترى را شرط دانسته است .
مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج ( 255) از تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السّلام ( 256) در ذيل آيه مباركه : (فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِاَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِاللّهِ ...)،( 257) از امام صادق عليه السّلام پس از تقسيم فقها به دو قسم چنين نقل مى كند كه امام فرمود: ((فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدي نِهِ، مُخالِفاً عَلى هَواهُ، مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذلِكَ لا يَكُونُ اِلاّ بَعْضَ فُقَهاءِ الشّيعَةِ لاجَميعُهُمْ ...)).
((فقهايى كه (از گناه ) خوددارى و دينشان را حفظ مى نمايند و با هواى نفس مخالفت و امر مولايشان را اطاعت مى كنند، عموم مردم مى توانند از ايشان تقليد (پيروى ) نمايند و اينان بعضى از فقهاى شيعه هستند نه همه آنان )).
مفاد حديث
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه مقام رهبرى مخصوص آن فقيهى است كه خود را ساخته باشد، به گونه اى كه تسلّط بر نفس داشته و از گناه به طور كلّى دورى نموده ، تحت فرمان خدا و نگهبان دين باشد.
بديهى است كه مقام رهبرى ، مقام اجتماعى سياسى است . بنابراين ، منظور از حفظ دين كه در اين حديث از شرايط رهبرى فقيه ذكر شده است حفظ آن در سطح جامعه است نه تنها شخص فقيه ؛ زيرا كه فقيه رهبر، عهده دار و نگهبان دين عموم جامعه است يعنى وظيفه او وظيفه فردى نيست بلكه اجتماعى است .
بر اين اساس ، شرايط فقيه رهبر حتماً مى بايست آگاه به وضع زمان از لحاظ سياسى و اجتماعى و داراى توانايى و قدرت كافى بر حفظ كشور اسلامى از لحاظ قدرت فكرى و نيروى تصميم گيرى و اقدام به كارهاى عمومى باشد، تا سستى و ترس بيجا به او راه نيابد و تحت تاءثير ديگران قرار نگيرد يعنى همچون يك زمامدار نسبت به كشور خود مسؤول و متعهّد و داراى اختيارات وسيع و حاكم مبسوط اليد باشد.
خلاصه آنكه :
مقام مرجعيّت منحصر به مرجعيّت در احوال شخصيه و يا عبادات نيست ، بلكه در تمامى امور اجتماعى و سياسى همچون خود امام عليه السّلام داراى مرجعيّت است و روشن است كه مرجعيّت در اين سطح وسيع بستگى به شرايطى دارد تا فقيه بتواند جوابگوى همه گونه مراجعات سياسى اجتماعى ، مردم باشد و چنين فردى نمى تواند فقيه گوشه نشين و كناره گير از جامعه باشد. البته فقيهى كه توان درك مسائل سياسى را ندارد، مى تواند از لحاظ فقهى داراى مقام مرجعيّت تقليدى باشد، نه رهبرى سياسى .( 258)
قسمت دوم شناخت ولايت
1- مفهوم ولايت در لغت و اصطلاح
ولايت ((به فتح واو)) در اصل لغت همچنانكه در قاموس و مجمع آمده است مصدر و به معناى ربوبيّت و نصرت است ؛ مانند سخن خداوند كه مى فرمايد: (هُنالِكَ الْوَلايَةُ للّهِِ الْحَقِّ ...).( 259) و ((به كسر واو)) اسم مصدر است و به معناى امارت و رياست مى باشد.
اما در اصطلاح فقهى به معناى سلطه بر ديگرى و يا ديگران از لحاظ جانى و يا مالى يا هر دو، به حكم عقل و يا شرع و به عنوان اصلى و يا عارضى (و به عنوان اوّلى و يا ثانوى ).
و غالباً ((ولايت )) به لحاظ رعايت مصالح فردى و يا اجتماعى ((مولى عليه )) (افرادى كه تحت ولايت هستند) جعل و تشريع شده است . به خلاف ((حق )) كه همواره به رعايت مصالح ذيحق است ؛ مانند: ولايت پدر بر فرزند كه براى رعايت مصالح فرزند است ، ولى حقوق زوجين بر يكديگر به ملاك مصالح ذيحق (زوج يا زوجه ) مى باشد.
2- اقسام ولايت
ولايت از ديدگاه هاى مختلف ، داراى اقسامى است :
الف- مخصوص و غير مخصوص :
يكى از تقسيمات ((ولايت )) تقسيم آن به ولايت مخصوص و غير مخصوص است . بدين صورت كه برخى از فقها مانند علاّمه در تذكره (ج 2 / كتاب نكاح / ص 586) موجبات و اسباب ولايت را پنج چيز شمرده و مخصوص بدان دانسته اند:
1- ولايت پدر نسبت به فرزند.
2- ولايت جدّ پدرى .
3- ولايت مالك نسبت به مملوك (مولى و عبد).
4- ولايت امام عادل (فقيه عادل ) بر مسلمين .
5- ولايت وصى بر مورد وصيت .
علماى اهل سنت دو نوع ديگر بر آن افزوده اند ((ولاى عصبه و عتق )) ولى ثبوت اين دو نوع ، مورد قبول علماى شيعه نيست و در فقه از جمله در كتاب نكاح مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته است . ولى به هر حال ، ((ولايت )) منحصر به اين پنج و يا هفت نوع نيست ، بلكه داراى يك مفهوم كلّى است كه شامل هر نوع سلطه مى باشد؛ مانند:
1- ولايت وكيل در مورد وكالت .
2- ولايت مجاز از طرف مالك ، نسبت به مورد اجازه .
3- ولايت شخصى كه مال مجهول المالك را در اختيار دارد، نسبت به صدقه دادن آن به فقير.
4- ولايت مالك زكات ، نسبت به عزل (كنار گذاردن ) مقدار زكات از مجموع مال خود
و دادن آن به مستحق و يا تبديل آن به قيمت .
5- ولايت مادر، نسبت به حق الحضانه (نگاهدارى فرزندش ).
6- ولايت متولى اوقاف عام و يا خاص ، نسبت به اموال موقوفه .
7- ولايت ولىّ قصاص ، نسبت به مقتول .
8- ولايت دائن ، نسبت به تقاص از اموال مديون .
9- ولايت مرتهن ، نسبت به فروش مالى را كه به رهن گرفته است .
و امثال آن از مواردى كه شخص داراى يك نوع سلطه بر مالى و يا بر شخصى مى باشد كه در تمامى اين موارد، عنوان ولايت صدق مى كند و ممكن است نظر علاّمه اعلى اللّه مقامه ولايت بر نكاح در آن پنج مورد باشد و موارد ديگر ارتباطى بدان ندارد.
ب - ولايت اجبارى و اختيارى :
ولايت احياناً به صورت اجبارى است و اختيار شخصى در آن دخالت ندارد؛ مانند ولايت پدر بر فرزند كه نمى تواند آن را از خود سلب كند. و ولايت فقيه بر مسلمين ؛ زيرا در فرض ثبوت ، قابل سلب نيست و فقيه نمى توانداز خود سلب مسؤوليت نمايد وگاه به صورت اختيار به دست آمده ؛ مانند ولايت وكيل كه بستگى به قبول وى دارد و در فرض قبول هر وقت بخواهد مى تواند رد نمايد.
ج -ولايت عام وخاص : ((ولايت ))
از دو جهت به ولايت عام وخاص تقسيم مى شود:
1- از ديدگاه حدود اختيارات ((ولى ))، بدين ترتيب كه ولى عام داراى تمام اختيارات در مورد ولايت مى باشد و محدود به جنبه خاصى نيست و ولى خاص اختياراتش محدود به جهت خاصى است . از باب مثال : ولايت پدر نسبت به فرزند عام است و شامل تمامى جهات فرزندش از حيث مال و جان او مى باشد؛ يعنى پدر مى تواند به ميزان مصلحت در تمامى اموال فرزندش به هر شكل كه مصلحت بداند و در نفس او، از لحاظ تربيت و حفظ انجام دهد.
امّا ولايت وصى نسبت به اولاد صغار موصى ، به ميزان وصيت خواهد بود كه ممكن است فقط مخصوص به اموال آنها باشد و شامل خود آنها نگردد و همچنين ولايت وكيل نسبت به مورد وكالت كه ممكن است مثلاً مخصوص فروش چيزى باشد نه مطلق تصرفات و بالا خره ولايت وكيل و وصى تابع نحوه وكالت و وصيت است .
((ولايت فقيه )) از اين ديدگاه نيز در فقه مورد بحث قرار گرفته است كه حدود اختيارات فقيه تا چه اندازه است ، آيا مخصوص به ((امور حسبيه )) (كارهاى ضرورى ) است ؟ مانند رسيدگى به ايتام بى سرپرست و اموات بى صاحب و اموال مجهول المالك و اموال غايبى كه دسترسى به او ممكن نيست ؛ مانند سهم امام عليه السّلام و امثال آن و يا آنكه ولايت او همچون خود امام عليه السّلام شامل موارد فوق و تمام امور سياسى و اجتماعى كشور اسلامى است ؟ يعنى ولايت حكومت كه در آن بحث خواهيم كرد.
2- ولايت از ديدگاه ((مولى عليه )) كه تحت ولايت قرار مى گيرند نيز به ولايت عام و خاص تقسيم شده است ؛ مثلاً ولايت حاكم شرع ، شامل عموم افراد مسلمين مى باشد و اختصاص به گروه خاصى ندارد. ولى ولايت پدر مخصوص به فرزند است و ولايت وصى مخصوص به اموال و اولاد موصى است . بنابراين ، ولايت فقيه از دو جهت عموميّت دارد:
يك : از لحاظ كليه امورى كه مصالح كشور بدان بستگى دارد.
دو: از لحاظ عموم افراد مسلمين ، همچون يك رئيس كشور، بنابراين فقيه ، (ولى امر مسلمين ) به مفهوم كلّى ولايت ، يعنى رهبر و زعيم مى باشد.
د: ولايت استقلالى و غير استقلالى يا ولايت تصرف و ولايت اذن
يكى ديگر از تقسيمات ((ولايت ))، تقسيم آن به ولايت استقلالى و غير استقلالى است .
ولايت استقلالى بدين ترتيب است كه ((ولى )) احياناً به طور استقلال حقّ مداخله و تصرف در امور ((مولى عليه )) را دارا مى باشد و نظر او به تنهايى و مستقلاً داراى نفوذ و اعتبار شرعى است و از اين مرحله تعبير به ((ولايت تصرف )) مى كنيم ؛ مانند ولايت پدر بر فرزند صغيرش كه مى تواند طبق مصلحت در اموال او تصرف نموده مثلاً بفروشد، اجاره دهد و امثال آن . همانگونه كه در اموال خود تصرف مى كند يعنى مشروط به اجازه ديگرى نيست .
استقلال مطلق و استقلال محدود
در اينجا به يك نكته بايد توجه كرد و آن اينكه ((ولايت تصرف )) در اموال و نفوس احياناً ممكن است آنقدر توسعه و استقلال پيدا كند كه رعايت مصلحت ((مولى عليه )) نيز در آن شرط نباشد، بلكه ((ولى )) طبق خواسته و ميل خود نيز بتواند عمل كند هر چند كه مصلحت ((مولى عليه )) نباشد، همانگونه كه انسان در اموال شخصى خود، مختار مطلق و داراى استقلال تام است ؛ يعنى در نفوذ تصرفاتش در اموال خودش رعايت مصلحت شرط نيست .
از سخنان شيخ انصارى قدّس سرّه (در مكاسب / ص 153) چنين استفاده مى شود كه منظور از ((ولايت تصرف )) در اصطلاح فقها، همين ولايت استقلالى مطلق است ؛ زيرا آن مرحوم ولايت را به دو نوع تقسيم كرده ، ((ولايت تصرف و ولايت اذن )) و در تفسير ((اوّل )) فرموده است : نظر ولى تمام سبب در جواز تصرف است و نتيجه آن اين است كه علاوه بر نظر او، چيز ديگرى حتى رعايت مصلحت شرط نيست ، همانگونه كه تصرف انسان در اموال خودش مشروط به مصلحت نيست و تنها مشروط به نظر و رضايت خود شخص مى باشد، هرچند مصلحت نباشد و اين همان ((ولايت مطلقه )) است و ثبوت اين مرحله از ولايت را منحصر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السّلام دانسته و درباره فقها منع فرموده است ؛ چون دلالت اخبار را كافى ندانسته است .( 260) و ما درباره اين اخبار بحث خواهيم كرد. (بحث ولايت تصرف ) و از سخنان صاحب بلغة الفقيه نيز همين مطلب برمى آيد. ولى اعتراف نموده است كه : اين مرحله از استقلال كه از آن تعبير به ((استقلال مطلق )) مى كنيم ، براى كسى بر ديگرى ثابت نيست ، اعمّ از پدر و فقيه و غيرايشان ؛( 261) زيراولايت پدر برفرزند ونيز ولايت عامّه فقيه برمسلمين بر فرض ثبوت محدود به رعايت مصالح ((مولى عليه )) مى باشد و بر استقلال مطلق ، دليلى ندارند.
ولايت عامّه فقيه با اينكه فراگير است ولى محدود به مصالح مسلمانان مى باشد و آنچنان نيست كه به دلخواه خود، در اموال و نفوس مردم ، عمل كند، بلكه موظّف است با دقت كافى ، مصالح مسلمين را در نظر بگيرد و همچون يك امين دلسوز عمل كند.( 262)
امّا ولايت غير استقلالى :
عبارت است از اينكه عمل و تصرف ديگران بستگى به اذن ((ولى )) داشته باشد، در اين صورت ولايت او غير استقلالى خواهد بود و از آن تعبير به ((ولايت اذن )) مى شود؛ يعنى ديگران بايد از او اجازه بگيرند تا بتوانند عمل كنند. مانند ولايت پدر در ازدواج دختر بالغه باكره كه صحت آن مشروط به اذن پدر است ، ولى پدر استقلال در ازدواج او ندارد. و مانند ولايت فقيه بر كسى كه از طرف او به عنوان وكالت ، تصرف در امور مى كند و ولايت فقيه بر متولى اوقاف كه از طرف او منصوب شود و يا كسى كه با اذن حاكم در امور حسبيه تصرف كند كه در تمامى اين موارد، ولايت اذن با فقيه است و اشخاص نمى توانند مستقلاً عمل كنند. و مانند ولايت فقيه بر صرف سهم امام عليه السّلام كه افراد اگر بخواهند خودشان به مصرف برسانند بايد از فقيه جامع الشرايط اذن بگيرند.
البته فقيه مى تواند در صورت مصلحت از اجازه دادن به شخص بدهكار در صرف بيت المال خود دارى كند و خود عهده دار آن شود. البته اين نفى و اثبات بر محور عنوان ((فقيه )) منهاى آنچه را كه در اثبات ((ولايت )) او از طريق حكم عقل و وجوب حفظ نظم خواهيم گفت ، دور مى زند، همانگونه كه مرحوم شيخ انصارى رحمه اللّه در كتاب مكاسب ، ص 154 عنوان كرده و دلالت اخبار را منع نموده است .
و اما از طريق حكم عقل به لزوم حكومت فقيه جامع الشرايط بر محور حفظ نظام اسلامى يعنى عنوان ثانوى ولايت تصرف در اموال با حفظ محدوديت آن به مصالح مسلمين براى فقيه ثابت خواهد بود، چنانچه بحث خواهيم كرد.
در اينجا دو مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد:
اوّل آنكه : اين دو مرحله از ولايت احياناً هر دو در يك مورد محقق مى شوند؛ مانند ولايت فقيه بر اجراى حدود؛ زيرا حاكم شرع ، هم خودش مى تواند مستقيماً حدود را اجرا كند و هم مى تواند به ديگران اجازه دهد تا آن را انجام دهند؛ زيرا اختيار اجراى حدود شرعى به دليل حفظ نظم با امام عليه السّلام و يا نايب الامام است و نه عموم مردم ، بنابراين ، ولايت استقلالى و ولايت اذن هر دو براى فقيه عادل در اجراى حدود شرعى و امثال آن مانند موارد ذكر شده فوق ثابت است . ولذا نسبت بين اين دو ولايت (ولايت تصرف و ولايت اذن ) عموم من وجه مى باشد.
دوّم اينكه :
حدود اختيارات فقيه از لحاظ ولايت استقلالى و غير استقلالى (ولايت تصرف و ولايت اذن ) بايد مشخص شود كه در بحث دو ولايت مزبور ذكر خواهيم كرد.
ولايت عامّه و خاصّه ، ولايت مطلقه و مقيّده
عموم و خصوص ولايت فقيه و همچنين اطلاق و تقييد آن ، هر دو از امور اضافى ونسبى است ومى بايست منسوب اليه مشخص شود تا عموم وخصوص ، يا اطلاق و تقييد آن معين گردد. با اين تفاوت كه منظور از عموم ولايت ، شمول آن است و مراد از اطلاق ، عدم اشتراط آن به شى ء مورد نظر مى باشد.
ولايت عامه
ولايت رهبرى ، ولايت در موضوعات قضايى ، ولايت در موضوعات غير قضايى . اين ولايتها عام است و شامل تمام افراد ملت حتى فقهاى ديگر نيز مى باشد، يعنى حكم قاضى درباره همه افراد حجت است و فقيه ديگر نمى تواند مخالفت كند و همچنين است حكم ولايى و حكم او در موضوعات غير قضايى نظير حكم به هلال و امثال آن .
ولايت خاصه
ولايت فتوا مخصوص به مقلدين فقيه است و شامل ديگران نيست . ولايت فقيه نسبت به خصوص امور حسبيه ، قطعى است و اما شمول آن نسبت به تمامى امور كشوردارى اعم از امور حسبيه و غير آن ، مورد بحث است ، هرچند به مقتضاى ثبوت ولايت رهبرى و زعامت سياسى بايد كليه امور كشوردارى را عهده دار شود، حتى عمران و آباديهاى غير ضرورى را.
ولايت مطلقه و مقيّده
اطلاق و تقييد ولايت به معناى عدم اشتراط و اشتراط آن به شى اى نيز از امور نسبى است .
اطلاق نسبت به اعلميت
اعلميت در ولايت فقيه شرط نيست ، ولى نسبت به عدالت و فقاهت ، مشروط است .
اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه
الف -تشريع در برابر احكام اللّه :
اطلاق به اين صورت قطعا منفى است ؛ زيرا فقيه نه مشرّع است و نه قانونگذار و تشريع او در برابر احكام اللّه تعالى بدعت و يا افترا خواهد بود و تشريع مخصوص ذات الهى است و حتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله استقلال در تشريع ندارد، مگر به صورت امضايى كه در بعضى موارد انجام شده زيرا خداوند مى فرمايد:
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ا لاَْقَاوِيلِ # لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ # ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ا لْوَتِينَ).( 263)
هيچ كس اطلاق در ولايت فقيه به معناى حق تشريع در مقابل احكام اللّه را مدعى نيست ، نه در احكام اولى و نه در احكام ثانوى .
ب -اطلاق ولايت يا حق صدور حكم حكومتى (ولايى ) حاكم بر احكام اوليه :
ثبوت اطلاق ولايت به اين معنا قطعى و ضرورى است ؛ زيرا نفوذ حكم ولايى مانند نفوذ حكم قضايى است كه تغيير دهنده احكام اوليه است هم در موضوعات و هم در محمولات .
توضيح :
حكم ولايى فقيه نسبت به احكام اوليه ، نسبت دليل حاكم است به محكوم و يا دليل وارد بر مورود عليه كه بازگشت آن به تبديل موضوع و انتفاى حكم اولى به انتفاى موضوع است ؛ يعنى سالبه به انتفاى موضوع ، نه به انتفاى محمول ، به اين صورت كه حكم ولايى تغيير دهنده موضوع احكام اوليه و يا قوانين اساسى يا قوانين موضوعه است و لذا مقدّم بر همه آنها مى باشد؛ مانند ورود امارات بر اصول عمليه و ورود قواعد فقهيه بر اصول مقرره شاك كه ماهيت حكم در تمامى اين موارد تبديل موضوعى است ، نه تبديل حكمى .
و به عبارت روشنتر: فقيه سياسى در مقام رهبرى نه مشرّع احكام است و نه مقنّن بلكه سمت او تشخيص موضوعات سياسى احكام است و احيانا تغيير دهنده آن موضوعات به وسيله صدور حكم ولايى و اين خصيصه در ساير ولايتهاى فقيه مانند ولايت قضا و يا ولايت او بر موضوعات غير قضايى به صورت روشنتر پيداست ؛ يعنى احكام ولايى فقيه در موضوعات قضايى و غير قضايى نسبت به احكام اوليه نيز مطلق و مقدّم است .
مثلا چنانچه فرض كنيم كه زوجيت زنى براى زيد ثابت نباشد، اين زن در حكم اجنبى نسبت به اوست و همبستر شدن زيد با او حرام و زنا محسوب مى گردد؛ زيرا اصل ، عدم زوجيت است ، ولى چنانچه قاضى پس از بررسى كامل و آماده شدن شهود و موازين قضايى حكم كند به زوجيت اين زن نسبت به زيد، كليه احكام زوجيت از جمله جواز همبستر شدن مترتب خواهد شد و اين بدان معناست كه موضوع تغيير كرده و اجنبى به حكم قاضى تعبدا زوجه به شمار آمده و احكام زوجيت جارى خواهد شد و تمام احكام قضايى كه به عنوان ولايت قضا صادر مى شود از اين قبيل است ، مانند حكم او به ((ابوت ))، ((بنوت ))، ((مالكيت ))، ((سرقت ))، ((زنا)) و امثال آن .
و يا حكم حاكم شرع در موضوعات غير قضايى ؛ مثلا يوم الشك در آخر ماه رمضان كه به مقتضاى استصحاب ، رمضان محسوب است و روزه در آن واجب مى باشد؛ چنانچه حاكم شرع پس از اقامه شهود حكم به عيد فطر نمايد رمضان تعبدا مبدّل به اول شوال مى گردد و گرفتن روزه واجب نيست ، بلكه در روز عيد فطر، حرام خواهد بود.
حكم ولايى سياسى :
حكم فقيه در موضوعات سياسى نيز همين گونه است ، يعنى موضوعات احكام اوليه را به موضوعات احكام ثانويه تغيير مى دهد و به همين معنا حاكم بر احكام اوليه و مقدم برآن خواهد بود و نسبت به آن مطلق مى باشد؛ مثلا وفاى به عقد هرچند با اجنبى واجب است (... اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...)،( 264) ولى چنانچه با تشخيص ولى فقيه حدوث يا بقاى عقدى مثلا تجارت ((تنباكو)) با كشورى موجب وهن به اسلام و مسلمين و يا سبب نفوذ استعمار در كشور مسلمانان شود، او مى تواند حكم به فسخ آن عقد را صادر نمايد؛ زيرا موضوع وجوب وفاى به عقد، عقدى است كه به سود مسلمين باشد، نه ضرر ايشان ، بنابراين با صدور حكم حكومتى ، موضوع تغيير پيدا مى كند و به تبع آن حكم اولى ساقط مى شود و از وجوب مبدّل به حرام مى گردد.
حكومت امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت ، حكومتى الهى و مبتنى بر ايمان به غيب مى باشد كه در حقيقت حكومت بر دلها و قلوب مؤمنين خواهد بود و اساس و ريشه تمام انقلابهاى اسلامى زمان غيبت را تشكيل مى دهد، چه آنكه رهبران روحانى شيعه و مراجع عاليقدر تحت عنوان نيابت از امام غايب ، حقّ رهبرى و حاكميّت بر مردم را دارند و داراى مقام والاى ولايت فقيه مى باشند.
در عقيده شيعه ، امام زمان عليه السّلام زنده و موجود است و رهبرى مراجع تقليد نوّاب امام جلوه اى از رهبرى امام غايب مى باشد و بر پايه اين عقيده است كه مردم از مراجع تقليد تبعيّت مى كنند، چه آنكه حكومت آنان را حكومت امام زمان عليه السّلام مى دانند.
حكومت امام زمان پس از ظهور
تشكيل حكومت اسلامى جهانى پس از ظهور، به دست حضرت مهدى عليه السّلام خواهد بود و بر پايه عدل عمومى و غلبه بر تمام قدرتهاى بشرى ، استوار خواهد گشت ، در نتيجه ، كشورها تحت حكومت واحدى در خواهند آمد، همان حكومتى كه : ((يَمْلاَُ الاَْرْضَ بِه عَدْلا وَقِسْطاً كَما مُلِئَتْ جَورا وَظُلْماً)).( 236)
زمان ظهور براى ما مجهول و از شؤون غيب الهى است ؛ زيرا انقراض دولتها همچون انقراض جهان ، از مكنونات غيبى است و كسى را به آنجا راهى نيست و به صورت مخفى نگاه داشته شده : (اِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ...)( 237) و ايمان به غيب از مراتب كمالات نفسانى و از صفات پرهيزكاران به شمار آمده است ؛ چنانچه فرمود:
(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً لِلْمُتَّقينَ# الَّذينَ يُؤْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ ...).( 238)
تاريخى از گذشته اسلام
حكومتهاى نيمه اسلامى
بررسى تشكيل حكومتهاى (به اصطلاح ) اسلامى پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و بر كنارى على عليه السّلام نشان مى دهد افرادى زمام مسلمين را به دست گرفتند كه داراى شرايط رهبرى اسلامى نبودند، نه تنها فاقد شرايط بودند بلكه بسيارى از آنان ننگ اسلام و تاريخ شدند، اين حكومتها كه به دو گونه تشكيل مى شد، انتخابات تحميلى و يا انتصاب از طرف زمامدار پيشين ، فقط شكل اسلامى داشت اما از محتوا عارى بود؛ زيرا نه زمامدار صلاحيت داشت و نه برنامه ها اسلامى بود و به دليل وجود نقاط ضعف كه در روش آنها وجود داشت هيچ كدام را نمى توان نمونه و معرّف حكومت اسلامى دانست ، جز حكومت چند ساله على عليه السّلام كه آن هم زود غروب كرد.
خلفاى اسبق در صدر اسلام گر چه سعى داشتند كه ظواهر اسلام را حفظ كنند و به عنوان خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مقام رهبرى را اشغال نمايند؛ زيرا همين عنوان ايجاب مى كرد كه چهره ، چهره اسلامى باشد، ولى در عين حال انحرافات زيادى در تاريخ اسلام از ايشان به ثبت رسيده است كه اين مختصر گنجايش بحث آن را ندارد و عمده آنكه انحراف از مركز اصلى ((حكومت على عليه السّلام وصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) موجب شد كه رفته رفته در زمان حكومت سلسله بنى اميه و بنى عباس و سپس عثمانى ها حكومت اسلامى بكلّى حالت اصلى خود را از دست بدهد و شكل حكومت استبدادى به خود بگيرد و در نتيجه حكومت به گونه نژادپرستى و تعصبات قومى درآيد و بساط عيش و نوش و تجمّل و فساد و بسيارى از عيوب ديگر گسترش يابد، با اينكه دولت اسلامى توسعه يافت و بسيارى از قسمتها زير سلطه اسلام درآمد و در داخل و خارج به صورت حكومت نيرومندى درآمد، ولى به همان مقدار روحانيّت و تعاليم اصيل اسلامى رو به ضعف نهاد و از محسّنات اسلام خالى شد و در نتيجه با شكست رو به رو گرديد و زير سلطه ديگران درآمد.
نقش امامان شيعه در حكومتهاى گذشته
در كنار اين حكومتها، امامت دوازده تن امامان شيعه قرار گرفته بود كه از جانب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله براى رهبرى امّت تعيين شده بودند، ولى سلطه طاغوتى مانع از دولت آنان شد، جز اميرالمؤمنين عليه السّلام كه توانست در مدت كوتاهى با گرفتاريهاى زياد و جنگهاى داخلى ، حكومت اسلامى را تشكيل بدهد.
به هر حال ، موضع امامان هميشه موضع اعتراض و خشم بر حكومتهاى معاصر بود و هيچ گاه تسليم ظلم و طاغوت نمى شدند و از اين روى هميشه در زندانها و يا تحت مراقبتهاى شديد از طرف دولتهاى وقت به سر مى بردند و يا به درجه شهادت نايل مى شدند و يكى از جلوه هاى روشن آن مبارزه سيدالشهداء امام حسين عليه السّلام بود كه با خون خود و شهداى كربلا درخت اسلام را آبيارى نموده سرمشق همه شهداى اسلام گرديد و دليل بر مقاومت امامان در برابر حكومتهاى معاصر عدم صلاحيت زمامداران بود؛ زيرا هيچ كدام از آنان واجد شرايط رهبرى اسلامى نبودند بلكه از طريق زور و دسيسه ، حكومت را به دست آورده بودند در حالى كه كادر رهبرى اسلام كادر مقدس و حكومت منهاى معنويت و روح اسلامى ، حكومت طاغوت است : (...وَ قَدْ اءُمِرُوا اءَنْ يَكْفُرُوا بِهِ...).( 239) اسلام بايد حكومت خود را در چهره على عليه السّلام نشان دهد نه در حكومت بنى اميه و بنى العباس .
ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى
همانگونه كه گفته شد: حكومتهاى اسلامى پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بيشتر جنبه اسمى داشت و از محتواى اسلامى تهى بود ولى در عين حال وجود همين حكومتهاى ناقص از جهت مصالح كلّى مسلمين ، در برابر كفر، ضرورت وقتى داشت تا مسلمين به نيمه حيات خود ادامه دهند و در ضمن وظيفه داشتند كه در برابر چنين حكومتهايى كه محتواى طاغوتى داشت ، ايستادگى نموده و از انتقادات سازنده كه مانع از گسترش ظلم و بى عدالتى باشد خوددارى ننمايند و همچون ((اباذر)) در مقابل طاغوت زمانشان ايستادگى كنند تا در فرصت مناسب و آماده شدن زمينه ، حكومت را به دست اهلش سپارند، همچنانكه در شورش عليه عثمان و كشته شدن او و انتخاب على عليه السّلام براى تشكيل دولت اسلامى ، همين موضوع تحقق يافت .
سخنان على عليه السّلام
على اميرالمؤمنين عليه السّلام درباره اين گونه حكومتهاى ناقص در كتاب شريف نهج البلاغه (خطبه 40) چنين مى فرمايد:
ِمِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ وَيُبَلِّغُ اللّهُ في هَا الاَْجَلَ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَى ءُ ويُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَاءْمَنُ بِهِ الْسُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِه لِلضَّعي فِ مِنَ الْقَوِىِّ؛ حَتّى يَسْتَريحَ بَرُّ وَ يُسْتَر احَ مِنْ فاجِرٍ)).( 240)
((به ناچار براى مردم اميرى (در راءس دولت ) لازم است خواه نيكوكار، يا بدكار تا در حكومت وى مؤمن به فعاليت خود بپردازد و كافران در آن زندگى نموده و بهره خواهند برد (و از حقوق اقليتى خود محروم نمانند) و خداوند امور اين جهان را براساس نظام خلقت به پايان رساند. و فئ (اموال عمومى مسلمين ) به وسيله او جمع آورى گردد و با كمك او با دشمن بجنگند و راهها را امن نموده و از قوى ، حق ضعيف را گرفته تا نيكوكار آسايش يابد و از شرّ بدكار آسوده زيست كند)).
از اين سخنان على عليه السّلام به خوبى به دست مى آيد كه وجود حكومت اسلامى هرچند ناقص از نظر حفظ مصالح عمومى مسلمين و حفظ امنيت و راه افتادن چرخ اقتصاد، ضرورى است ، البته در حدّ ضرورت وقتى ، نه دائمى ؛ چون چاره اى جز اين نيست ، ولى حتماً در فرصت مناسب بايد تبديل به حكومت اسلامى واقعى شود، همچنانكه پس از شورش مردم و كشته شدن عثمان حكومت اسلام به دست اميرالمؤمنين عليه السّلام تشكيل شد.
سخنان ديگرى از على عليه السّلام
همچنين در عباراتى از سخنان على عليه السّلام در نهج البلاغه و غيره ديده مى شود كه آن حضرت به دليل حفظ مصالح كلّى اسلام اضطراراً با حكومتهاى به ظاهر اسلامى معاصر خود به گونه اى مماشات نموده يا امضا كرده ( 241) و يا پيشوا را همان دانسته كه مردم انتخابش كرده اند( 242) . تمامى اين سخنان در زمينه كلّى و حكومت اسلامى به معناى ثانوى است ، نه اولى . و حكومت ضرورى است ، نه اختيارى و بدين سبب است كه هر وقت على عليه السّلام فرصت حق گويى را پيدا مى كرد پرده از روى حقيقت بر مى داشت و در سخنان گهر بارش شرايط حكومت اسلامى را به خوبى بيان مى نمود و حكومتهاى خودكامه و غير مسؤول را كه به عنوان اسلام بر مردم حكومت كردند به شدت محكوم مى كرد. و خطبه شقشقيه ( 243) ، شاهد روشنى بر اين گفتار است . علاوه آنكه كادر رهبرى امامان شيعه از طريق وصيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به ثبوت رسيده است .
بنابراين ، سخنانى را كه در مرحله دوم از حكومت اسلامى بيان فرموده ، هرگز به معناى الغاى شرايط اصولى ، در رهبرى اسلامى نيست و يا به طور كلى از محل بحث خارج است .
اشتباه نويسندگان
برخى از نويسندگان بدون دقت كافى در سخنان آن حضرت در اشتباه افتاده و تصور كرده اند كه حكومت اسلامى منحصراً انتخابى است و با آنچه گفتيم اشتباه ايشان مردود خواهد شد.
نتيجه گفتار بالا اين است كه حكومت اسلامى را مى توان به دو نحو نامگذارى كرد:
1- حكومت اسلامى الهى .
2- حكومت اسلامى غير الهى و يا به تعبير ديگر، حكومت اسلامى كامل و حكومت اسلامى ناقص و دومى به حكم ضرورت گر چه موضوع آثار خاصّى در فقه ( 244) قرار گرفته است ، ولى در عين حال مسلمين بايد بدانند كه اين حكومتها، حكومت خيانت است نه اسلام و به طور حتم بايد آن را سرنگون نمود و حكومت اسلامى واقعى را تشكيل داد.
شيعيان معترض و انقلابى
از آغاز حكومت خلفاى اسبق كه در حقيقت رهبرى مذهبى از رهبرى سياسى شروع به جدا شدن نمود و رفته رفته اين فاصله زياد شد تا آنجا كه حكومت اسلامى جاى خود را به حكومت طاغوتى داد، شيعيان رنج ديده به تبعيّت از رهبرانشان (امامان ) از همان آغاز اقليّتى معترض و ضدّ استبداد و انقلابى بودند كه خواهان اسلام واقعى شدند و همانند اباذر در برابر حكومتهاى جائر ايستادگى كردند و در امتداد آن روحانيت شيعه با اينكه تحت مراقبت و فشار سخت دولتهاى وقت بودند همواره عهده دار رهبرى اين مبارزات بودند. اينان گرچه به صورت ظاهر سركوب مى گشتند، ولى هيچ گاه تسليم ظلم و حكومتهاى ضدّ اسلامى نمى شدند و اگر چه ساكت بودند سكوتشان سكوت قهر و غضب بود، نه سكوت رضا و پذيرش ، اگر به زبان چيزى نمى گفتند، ولى در دل هزاران سخن داشتند و در هر فرصتى كه پيش مى آمد علماى شيعه پيشرو انقلابهاى اسلامى مى شدند و تا درجه شهادت در برابر ستمگران ايستادگى مى كردند.( 245)
و اين روح انقلابى شيعه مستمر خواهد ماند تا زمانى كه امام غايب ظهور كند و انقلاب اسلامى را در تمام سطح كره زمين به وجود آورده و پرچم اسلام را برفراز كاخهاى ابرقدرتهاى شرق و غرب برافرازد و عدالت اجتماعى را جايگزين ظلم اجتماعى در همه اقطار زمين نمايد، به اميد روزى كه پيروزى ، فراگير شود و رهبرى انقلاب را امام زمان رهبر شيعيان جهان كه ((يَمْلاَُ اللّهُ الاَْرْضَ بِه قِسْطاً وَ عَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً)) به عهده بگيرد.
در قرآن كريم مى فرمايد: ((وَ نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الاَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ))( 246) و ما همچنان در انتظار به سر مى بريم .
در انتظار حكومت جهانى مستضعفين .
در انتظار حكومت عدل و آزادى .
در انتظار حكومت الهى جهانى .
انتظار، به معناى ادامه روح انقلابى .
انتظار، به معناى آمادگى .
انتظار، به معناى تحكيم روابط اسلامى .
بخش سوّم : مراحل ده گانه ولايت فقيه :
مقدمه
1- ولايت فتوى
2- ولايت قضاء
3- ولايت در اجراى حدود و تعزيرات
4- ولايت اطاعت در اوامر شرعى
5- ولايت در موضوعات (يا حجيّت حكم حاكم )
6- ولايت تصرّف در اموال و نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
7- ولايت اذن (نظارت )
8- ولايت زعامت (حكومت )
9- ولايت امامت (رهبرى )
10- ولايت در امور حسبيّه (كارهاى ضرورى )
مقدّمه
حكومت يا ولايت فقيه
در بخش سوّم اين نوشتار كه ده مرحله از مراحل ولايت تشريعى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام را مورد بحث و بررسى قرار داديم ، بدين منظور بود كه انتقال همه يا قسمتى از آن ، در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام به فقيه جامع الشرايط روشن شود وگر نه بحث پيرامون مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام در زمان غيبت تنها داراى جنبه اعتقادى است نه عملى ، مگر در رابطه با ولايت امام عصر عليه السّلام كه به وسيله نايب جامع الشرايط به مرحله اجرا درآيد و داراى اثر عملى گردد و بدين ترتيب به گونه اى حكومت امام زمان عليه السّلام در عصر غيبت از لحاظ ظاهر علاوه بر حكومت باطنى آن حضرت به وسيله نايبش (فقيه جامع الشرايط) پياده شود؛ زيرا ولايت و حكومت فقيه تنها به عنوان نيابت عامّه از طرف امام غايب عليه السّلام رسميّت دارد، نه مستقلاً؛ چون حكومت اسلامى با زعامت فقيه در امتداد حكومت امام عليه السّلام است و حكومت امام در امتداد حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حكومت ايشان در امتداد حكومت خدا قرار دارد و اين سلسله مراتب طولى از اصول مسلّمه حكومت اسلامى است و از پايه هاى اساسى اين مكتب مى باشد.( 247)
بنابراين ، مراحل ولايت فقيه بايد به پيروى از مراحل ولايت امام عليه السّلام مورد بررسى قرار گيرد تا حدود ولايت او كاملاً مشخص گردد. البته امام معصوم عليه السّلام داراى سه نوع وظايف است كه هر كدام از ولايت خاصى منشاء مى گيرد.
1- وظايف شخصى و منشاء آن ولايت شخص بر نفس است .
2- وظايف عصمت و منشاء آن ولايت عصمت مى باشد.
3- وظايف اجتماعى و منشاء آن ولايت امامت به معناى مقام رياست كبرا و رهبرى كشور اسلامى است .
مورد سخن ما در انتقال ولايت امام عليه السّلام به فقيه كلاً در نوع سوم است كه قابل انتقال به ديگرى است .
اما نوع اوّل و دوم يعنى وظايف شخصى امام عليه السّلام و يا وظايفى كه متّكى به مقام عصمت امام عليه السّلام مى باشد، قابل انتقال به ديگرى نيست و محدود به خود امام معصوم عليه السّلام مى باشد و تمامى مراحل ده گانه ولايت فقيه كه مورد بحث ما قرار خواهد گرفت ، مربوط به نوع سوم (وظايف امام از آن جهت كه امام و رهبر كشور اسلامى است ) خواهد بود و عموم فقها در بحث ((ولايت فقيه )) همين نوع را در نظر دارند.
پيش از ورود در بررسى مراحل ((ولايت فقيه )) مطالبى را به عنوان ((توضيح )) در واژه فقيه و ولايت براى آگاهى بيشتر بيان مى كنيم و آن در دو قسمت است :
قسمت اوّل : در شناخت فقيه .
قسمت دوم : در شناخت ولايت .
قسمت اوّل شناخت فقيه
فقيه كيست ؟
مفهوم فقاهت شايد براى بسيارى از افراد نامعلوم باشد و گمان كنند كه خواندن يكى دو كتاب اسلامى و دانستن چند مسأله و يا مطالعه تفسير آياتى از قرآن ، آن هم با ضميمه كردن نظريات و تفكرات و ايده هاى مكتبى خود، معناى فقاهت را مى دهد و مى توان بدون تحصيل علوم اسلامى ، دوره فقه و اصول و تفسير و ساير علوم گسترده اسلامى از اين قبيل ، حتّى بدون آشنايى به ادبيات عرب كه كليد فهم قرآن و منابع حديث است فقيه شد و تنها با استفاده ناقص از يك كتاب لغت و واژه قرآنى و ديدن يك يا چند كتاب تفسير مى توان در مسائل اسلامى ، اظهار نظر كرد.
اين درست بدان ماند كه بگوييم دانستن نام چند دارو و چند مرض و واژه طبى ، معناى طب را مى دهد و شخص بدون آنكه دوره دانشكده طب را خوانده باشد و تجربيات عملى را در اين زمينه انجام داده باشد، مطبّ باز كند و به مداوا و معاينه بيماران بپردازد.
ولى غافل از آنكه نه آن فقه است و نه اين طب ، اگر فقيه و مفسر شدن به اين آسانى بود، همه فقيه و مفسر مى شدند و آن همه كتابهاى فقه و تفسير، زايد و لغو بود و زحمات پنجاه ساله يك فقيه و يا يك مفسر، بيهوده به شمار مى رفت .
به هر حال ، ((فقه )) در لغت به معناى ((فهم و دانايى )) است و در اصطلاح عبارت است از: علم به احكام اسلام براساس و پايه هاى اصول اسلامى كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل به صورت تفصيلى و بررسى كامل .
دانستن يك دوره فقه اسلامى در ضمن حدود 57 كتاب فقهى ابتدا بستگى دارد به تحصيل علوم مقدّماتى ؛ مانند: علوم ادبيات عربى كه كليد فهم قرآن و حديث است صرف ، نحو، لغت ، معانى ، بيان ، علم منطق ، اصول فقه ، علم رجال و درايه حديث . اينك به بررسى منابع فقهى در تمام ابعاد آن به شرح ذيل مى پردازيم :
الف- قرآن
بررسى كامل كتاب (قرآن ) از لحاظ آيات مربوط به مسأله مورد نظر بدين شرح است :
1- بررسى ظاهرآيات قرآن ويااراده عدم ظهورآن به كمك قراين عقلى ونقلى .
2- عموم و خصوص قرآن .
3- ناسخ و منسوخ قرآن ، بنا بر ثبوت نسخ در آن .
4- شاءن نزول آيات .
5- تفسير اهل بيت .
6- بررسى اقوال مفسرين براى آگاهى بيشتر از فهم آيه مورد نظر.
ب- سنّت
1- بررسى كامل اسناد (راويان ) حديث وارد در مسأله مورد نظر، از لحاظ صحت و سقم آن يعنى عدالت و فسق راويان .
2- بررسى متن حديث از نظر دلالت بر حكم مورد نظر و ملاحظه قراين داخلى و خارجى .
3- اعراض علما از حديث و عدم اعراض از آن .
4- بررسى احاديث معارض .
5- ترجيح دلالى (جمع بين احاديث ) در صورت امكان .
6- ترجيح سندى در صورت عدم امكان در تمامى ابعادش بدين شرح مى باشد:
الف : برترى از لحاظ عدالت ، فقاهت ، صدق حديث ، ورع و تقواى راوى حديث .
ب : برترى از لحاظ شهرت حديث در مقابل حديث شاذّ و نادر.
ج : موافقت حديث با كتاب و سنّت قطعى .
د: مخالفت با عامّه در برابر حديث موافق كه بر مبناى تقيه وارد شده باشد.( 248)
7- بررسى اقوال علما در مسأله فقهى مورد نظر كه حكم شور را دارد.
8- در نظر گرفتن عناوين ثانويه هنگام فتوا دادن در مسأله كه خود بسيار امر مهمى است . اجراى برنامه بخش اوّل (قرآن و سنّت ) در صورتى انجام مى گيرد كه در مسأله مورد نظر، آيه و يا حديثى وجود داشته باشد، ولى در صورت عدم ورود يكى از اين دو منبع اصلى (كتاب و سنّت ) و يا امارات ديگر از قبيل اجماع محصّل يامنقول ،( 249) نوبت به اصل عملى مى رسد؛ زيرا ((الاصل دليل حيث لادليل )) يعنى رجوع به اصل هنگامى صورت مى گيرد كه دليل و اماره اى در دست نباشد.
ج- اصل عملى
اصل عملى ، در چهار نوع خلاصه مى شود:
1- استصحاب .
2- برائت .
3- اشتغال .
4- احتياط.
بحث تفصيلى در هركدام از اين اصول و اصول ديگر مانند اصل تخيير در اصول فقه انجام مى گيرد و قسمت عمده اين علم را تشكيل مى دهد. منظور از اصل عملى عبارت است از: وظيفه عملى كه از طريق شرع ( 250) و يا عقل ( 251) تعيين مى شود، خواه عمل بر طبق آن تطبيق با واقع بكند يا نه ، البته رجوع به اصل عملى زمانى صورت مى گيرد كه دليلى براى اثبات حكم شرعى از راه كتاب و حديث و يا اماره ديگر وجود نداشته باشد كه به تعبير معروف ((الاصل دليل حيث لا دليل ؛ يعنى اصل هنگامى دليل است كه دليلى نباشد)).
توضيح :
فقها و اصوليون كاشف از حكم واقعى را دليل ناميده اند، مانند متن كتاب (قرآن ) و حديث و اجماعات ، اما در مواردى كه چنين كاشفى نباشد، قواعد اصولى را به كار مى برند كه اين قواعد در قلمرو شك و ترديد اعمال مى شوند و آن را به عنوان ((اصل )) يا ((اصل عملى )) ناميده اند و اصول در سلسله مراتب طولى نسبت به يكديگر قرار دارند مانند استصحاب كه مقدّم بر ديگر اصول مى باشد و اصول عمليه عموماً در طول امارات قرار دارند، يعنى تا وقتى كه دليل وجود دارد، نمى توان به اصل استناد كرد.
((اصل عملى )) در علم اصول نظير فرض قانونى در علم حقوق مدنى است و معادل كامل آن مى باشد؛ زيرا هنگامى كه مشكل حقوقى پيش مى آيد و راه حلّى از طريق امارات مانند: سند، شهادت ، اقرار، امارات ديگر، در بين نباشد، نوبت استناد به فرض قانونى مى رسد و از اين طريق مشكل را حل مى نمايند.( 252) و در تعريف ((فرض قانونى )) گفته اند كه : عبارت است از: انگاشتن حادثه يا حالتى خاص به منظور رعايت مصلحتى اجتماعى و حلّ بعضى از مشكلات و اخذ بعضى نتايج ، فرض قانونى هميشه متضمن يك تاءسيس قانونى است ، يعنى كشف واقع نمى كند به عكس اماره كه هميشه كاشف از واقعيتى است .
خلاصه آنكه :
اصل عملى ، در اصول فقه ، هم رديف فرض قانونى در علم حقوق مدنى است با اين فرق كه ((اصل عملى )) در كليه مسائل و احكام فقهى جارى مى شود ولى ((فرض قانونى )) محدود به موارد خاصّى است (امور حقوقى ).
ارزش معنوى فقيه ، عدالت و تقوا
فقيهى كه داراى مقام ولايت و شايسته رهبرى است تنها به مراحل علمى او اكتفا نمى شود، بلكه علاوه بر مقام علمى همانطور كه در بالا گفتيم بايد داراى عدالت ( 253) و تقوا نيز باشد، بلكه برخى از بزرگان ، بالاتر از عدالت ، صفت زهد و اعراض از دنيا را نيز شرط دانسته .( 254) و در اين زمينه حديثى از امام صادق عليه السّلام رسيده كه در آن شرط مرجعيّت فقيه را بيان فرموده كه بازگشت آن يا به شرح و توضيح صفت عدالت است و يا اينكه فوق عدالت صفات عالى ترى را شرط دانسته است .
مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج ( 255) از تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السّلام ( 256) در ذيل آيه مباركه : (فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِاَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِاللّهِ ...)،( 257) از امام صادق عليه السّلام پس از تقسيم فقها به دو قسم چنين نقل مى كند كه امام فرمود: ((فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدي نِهِ، مُخالِفاً عَلى هَواهُ، مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذلِكَ لا يَكُونُ اِلاّ بَعْضَ فُقَهاءِ الشّيعَةِ لاجَميعُهُمْ ...)).
((فقهايى كه (از گناه ) خوددارى و دينشان را حفظ مى نمايند و با هواى نفس مخالفت و امر مولايشان را اطاعت مى كنند، عموم مردم مى توانند از ايشان تقليد (پيروى ) نمايند و اينان بعضى از فقهاى شيعه هستند نه همه آنان )).
مفاد حديث
از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه مقام رهبرى مخصوص آن فقيهى است كه خود را ساخته باشد، به گونه اى كه تسلّط بر نفس داشته و از گناه به طور كلّى دورى نموده ، تحت فرمان خدا و نگهبان دين باشد.
بديهى است كه مقام رهبرى ، مقام اجتماعى سياسى است . بنابراين ، منظور از حفظ دين كه در اين حديث از شرايط رهبرى فقيه ذكر شده است حفظ آن در سطح جامعه است نه تنها شخص فقيه ؛ زيرا كه فقيه رهبر، عهده دار و نگهبان دين عموم جامعه است يعنى وظيفه او وظيفه فردى نيست بلكه اجتماعى است .
بر اين اساس ، شرايط فقيه رهبر حتماً مى بايست آگاه به وضع زمان از لحاظ سياسى و اجتماعى و داراى توانايى و قدرت كافى بر حفظ كشور اسلامى از لحاظ قدرت فكرى و نيروى تصميم گيرى و اقدام به كارهاى عمومى باشد، تا سستى و ترس بيجا به او راه نيابد و تحت تاءثير ديگران قرار نگيرد يعنى همچون يك زمامدار نسبت به كشور خود مسؤول و متعهّد و داراى اختيارات وسيع و حاكم مبسوط اليد باشد.
خلاصه آنكه :
مقام مرجعيّت منحصر به مرجعيّت در احوال شخصيه و يا عبادات نيست ، بلكه در تمامى امور اجتماعى و سياسى همچون خود امام عليه السّلام داراى مرجعيّت است و روشن است كه مرجعيّت در اين سطح وسيع بستگى به شرايطى دارد تا فقيه بتواند جوابگوى همه گونه مراجعات سياسى اجتماعى ، مردم باشد و چنين فردى نمى تواند فقيه گوشه نشين و كناره گير از جامعه باشد. البته فقيهى كه توان درك مسائل سياسى را ندارد، مى تواند از لحاظ فقهى داراى مقام مرجعيّت تقليدى باشد، نه رهبرى سياسى .( 258)
قسمت دوم شناخت ولايت
1- مفهوم ولايت در لغت و اصطلاح
ولايت ((به فتح واو)) در اصل لغت همچنانكه در قاموس و مجمع آمده است مصدر و به معناى ربوبيّت و نصرت است ؛ مانند سخن خداوند كه مى فرمايد: (هُنالِكَ الْوَلايَةُ للّهِِ الْحَقِّ ...).( 259) و ((به كسر واو)) اسم مصدر است و به معناى امارت و رياست مى باشد.
اما در اصطلاح فقهى به معناى سلطه بر ديگرى و يا ديگران از لحاظ جانى و يا مالى يا هر دو، به حكم عقل و يا شرع و به عنوان اصلى و يا عارضى (و به عنوان اوّلى و يا ثانوى ).
و غالباً ((ولايت )) به لحاظ رعايت مصالح فردى و يا اجتماعى ((مولى عليه )) (افرادى كه تحت ولايت هستند) جعل و تشريع شده است . به خلاف ((حق )) كه همواره به رعايت مصالح ذيحق است ؛ مانند: ولايت پدر بر فرزند كه براى رعايت مصالح فرزند است ، ولى حقوق زوجين بر يكديگر به ملاك مصالح ذيحق (زوج يا زوجه ) مى باشد.
2- اقسام ولايت
ولايت از ديدگاه هاى مختلف ، داراى اقسامى است :
الف- مخصوص و غير مخصوص :
يكى از تقسيمات ((ولايت )) تقسيم آن به ولايت مخصوص و غير مخصوص است . بدين صورت كه برخى از فقها مانند علاّمه در تذكره (ج 2 / كتاب نكاح / ص 586) موجبات و اسباب ولايت را پنج چيز شمرده و مخصوص بدان دانسته اند:
1- ولايت پدر نسبت به فرزند.
2- ولايت جدّ پدرى .
3- ولايت مالك نسبت به مملوك (مولى و عبد).
4- ولايت امام عادل (فقيه عادل ) بر مسلمين .
5- ولايت وصى بر مورد وصيت .
علماى اهل سنت دو نوع ديگر بر آن افزوده اند ((ولاى عصبه و عتق )) ولى ثبوت اين دو نوع ، مورد قبول علماى شيعه نيست و در فقه از جمله در كتاب نكاح مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته است . ولى به هر حال ، ((ولايت )) منحصر به اين پنج و يا هفت نوع نيست ، بلكه داراى يك مفهوم كلّى است كه شامل هر نوع سلطه مى باشد؛ مانند:
1- ولايت وكيل در مورد وكالت .
2- ولايت مجاز از طرف مالك ، نسبت به مورد اجازه .
3- ولايت شخصى كه مال مجهول المالك را در اختيار دارد، نسبت به صدقه دادن آن به فقير.
4- ولايت مالك زكات ، نسبت به عزل (كنار گذاردن ) مقدار زكات از مجموع مال خود
و دادن آن به مستحق و يا تبديل آن به قيمت .
5- ولايت مادر، نسبت به حق الحضانه (نگاهدارى فرزندش ).
6- ولايت متولى اوقاف عام و يا خاص ، نسبت به اموال موقوفه .
7- ولايت ولىّ قصاص ، نسبت به مقتول .
8- ولايت دائن ، نسبت به تقاص از اموال مديون .
9- ولايت مرتهن ، نسبت به فروش مالى را كه به رهن گرفته است .
و امثال آن از مواردى كه شخص داراى يك نوع سلطه بر مالى و يا بر شخصى مى باشد كه در تمامى اين موارد، عنوان ولايت صدق مى كند و ممكن است نظر علاّمه اعلى اللّه مقامه ولايت بر نكاح در آن پنج مورد باشد و موارد ديگر ارتباطى بدان ندارد.
ب - ولايت اجبارى و اختيارى :
ولايت احياناً به صورت اجبارى است و اختيار شخصى در آن دخالت ندارد؛ مانند ولايت پدر بر فرزند كه نمى تواند آن را از خود سلب كند. و ولايت فقيه بر مسلمين ؛ زيرا در فرض ثبوت ، قابل سلب نيست و فقيه نمى توانداز خود سلب مسؤوليت نمايد وگاه به صورت اختيار به دست آمده ؛ مانند ولايت وكيل كه بستگى به قبول وى دارد و در فرض قبول هر وقت بخواهد مى تواند رد نمايد.
ج -ولايت عام وخاص : ((ولايت ))
از دو جهت به ولايت عام وخاص تقسيم مى شود:
1- از ديدگاه حدود اختيارات ((ولى ))، بدين ترتيب كه ولى عام داراى تمام اختيارات در مورد ولايت مى باشد و محدود به جنبه خاصى نيست و ولى خاص اختياراتش محدود به جهت خاصى است . از باب مثال : ولايت پدر نسبت به فرزند عام است و شامل تمامى جهات فرزندش از حيث مال و جان او مى باشد؛ يعنى پدر مى تواند به ميزان مصلحت در تمامى اموال فرزندش به هر شكل كه مصلحت بداند و در نفس او، از لحاظ تربيت و حفظ انجام دهد.
امّا ولايت وصى نسبت به اولاد صغار موصى ، به ميزان وصيت خواهد بود كه ممكن است فقط مخصوص به اموال آنها باشد و شامل خود آنها نگردد و همچنين ولايت وكيل نسبت به مورد وكالت كه ممكن است مثلاً مخصوص فروش چيزى باشد نه مطلق تصرفات و بالا خره ولايت وكيل و وصى تابع نحوه وكالت و وصيت است .
((ولايت فقيه )) از اين ديدگاه نيز در فقه مورد بحث قرار گرفته است كه حدود اختيارات فقيه تا چه اندازه است ، آيا مخصوص به ((امور حسبيه )) (كارهاى ضرورى ) است ؟ مانند رسيدگى به ايتام بى سرپرست و اموات بى صاحب و اموال مجهول المالك و اموال غايبى كه دسترسى به او ممكن نيست ؛ مانند سهم امام عليه السّلام و امثال آن و يا آنكه ولايت او همچون خود امام عليه السّلام شامل موارد فوق و تمام امور سياسى و اجتماعى كشور اسلامى است ؟ يعنى ولايت حكومت كه در آن بحث خواهيم كرد.
2- ولايت از ديدگاه ((مولى عليه )) كه تحت ولايت قرار مى گيرند نيز به ولايت عام و خاص تقسيم شده است ؛ مثلاً ولايت حاكم شرع ، شامل عموم افراد مسلمين مى باشد و اختصاص به گروه خاصى ندارد. ولى ولايت پدر مخصوص به فرزند است و ولايت وصى مخصوص به اموال و اولاد موصى است . بنابراين ، ولايت فقيه از دو جهت عموميّت دارد:
يك : از لحاظ كليه امورى كه مصالح كشور بدان بستگى دارد.
دو: از لحاظ عموم افراد مسلمين ، همچون يك رئيس كشور، بنابراين فقيه ، (ولى امر مسلمين ) به مفهوم كلّى ولايت ، يعنى رهبر و زعيم مى باشد.
د: ولايت استقلالى و غير استقلالى يا ولايت تصرف و ولايت اذن
يكى ديگر از تقسيمات ((ولايت ))، تقسيم آن به ولايت استقلالى و غير استقلالى است .
ولايت استقلالى بدين ترتيب است كه ((ولى )) احياناً به طور استقلال حقّ مداخله و تصرف در امور ((مولى عليه )) را دارا مى باشد و نظر او به تنهايى و مستقلاً داراى نفوذ و اعتبار شرعى است و از اين مرحله تعبير به ((ولايت تصرف )) مى كنيم ؛ مانند ولايت پدر بر فرزند صغيرش كه مى تواند طبق مصلحت در اموال او تصرف نموده مثلاً بفروشد، اجاره دهد و امثال آن . همانگونه كه در اموال خود تصرف مى كند يعنى مشروط به اجازه ديگرى نيست .
استقلال مطلق و استقلال محدود
در اينجا به يك نكته بايد توجه كرد و آن اينكه ((ولايت تصرف )) در اموال و نفوس احياناً ممكن است آنقدر توسعه و استقلال پيدا كند كه رعايت مصلحت ((مولى عليه )) نيز در آن شرط نباشد، بلكه ((ولى )) طبق خواسته و ميل خود نيز بتواند عمل كند هر چند كه مصلحت ((مولى عليه )) نباشد، همانگونه كه انسان در اموال شخصى خود، مختار مطلق و داراى استقلال تام است ؛ يعنى در نفوذ تصرفاتش در اموال خودش رعايت مصلحت شرط نيست .
از سخنان شيخ انصارى قدّس سرّه (در مكاسب / ص 153) چنين استفاده مى شود كه منظور از ((ولايت تصرف )) در اصطلاح فقها، همين ولايت استقلالى مطلق است ؛ زيرا آن مرحوم ولايت را به دو نوع تقسيم كرده ، ((ولايت تصرف و ولايت اذن )) و در تفسير ((اوّل )) فرموده است : نظر ولى تمام سبب در جواز تصرف است و نتيجه آن اين است كه علاوه بر نظر او، چيز ديگرى حتى رعايت مصلحت شرط نيست ، همانگونه كه تصرف انسان در اموال خودش مشروط به مصلحت نيست و تنها مشروط به نظر و رضايت خود شخص مى باشد، هرچند مصلحت نباشد و اين همان ((ولايت مطلقه )) است و ثبوت اين مرحله از ولايت را منحصر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السّلام دانسته و درباره فقها منع فرموده است ؛ چون دلالت اخبار را كافى ندانسته است .( 260) و ما درباره اين اخبار بحث خواهيم كرد. (بحث ولايت تصرف ) و از سخنان صاحب بلغة الفقيه نيز همين مطلب برمى آيد. ولى اعتراف نموده است كه : اين مرحله از استقلال كه از آن تعبير به ((استقلال مطلق )) مى كنيم ، براى كسى بر ديگرى ثابت نيست ، اعمّ از پدر و فقيه و غيرايشان ؛( 261) زيراولايت پدر برفرزند ونيز ولايت عامّه فقيه برمسلمين بر فرض ثبوت محدود به رعايت مصالح ((مولى عليه )) مى باشد و بر استقلال مطلق ، دليلى ندارند.
ولايت عامّه فقيه با اينكه فراگير است ولى محدود به مصالح مسلمانان مى باشد و آنچنان نيست كه به دلخواه خود، در اموال و نفوس مردم ، عمل كند، بلكه موظّف است با دقت كافى ، مصالح مسلمين را در نظر بگيرد و همچون يك امين دلسوز عمل كند.( 262)
امّا ولايت غير استقلالى :
عبارت است از اينكه عمل و تصرف ديگران بستگى به اذن ((ولى )) داشته باشد، در اين صورت ولايت او غير استقلالى خواهد بود و از آن تعبير به ((ولايت اذن )) مى شود؛ يعنى ديگران بايد از او اجازه بگيرند تا بتوانند عمل كنند. مانند ولايت پدر در ازدواج دختر بالغه باكره كه صحت آن مشروط به اذن پدر است ، ولى پدر استقلال در ازدواج او ندارد. و مانند ولايت فقيه بر كسى كه از طرف او به عنوان وكالت ، تصرف در امور مى كند و ولايت فقيه بر متولى اوقاف كه از طرف او منصوب شود و يا كسى كه با اذن حاكم در امور حسبيه تصرف كند كه در تمامى اين موارد، ولايت اذن با فقيه است و اشخاص نمى توانند مستقلاً عمل كنند. و مانند ولايت فقيه بر صرف سهم امام عليه السّلام كه افراد اگر بخواهند خودشان به مصرف برسانند بايد از فقيه جامع الشرايط اذن بگيرند.
البته فقيه مى تواند در صورت مصلحت از اجازه دادن به شخص بدهكار در صرف بيت المال خود دارى كند و خود عهده دار آن شود. البته اين نفى و اثبات بر محور عنوان ((فقيه )) منهاى آنچه را كه در اثبات ((ولايت )) او از طريق حكم عقل و وجوب حفظ نظم خواهيم گفت ، دور مى زند، همانگونه كه مرحوم شيخ انصارى رحمه اللّه در كتاب مكاسب ، ص 154 عنوان كرده و دلالت اخبار را منع نموده است .
و اما از طريق حكم عقل به لزوم حكومت فقيه جامع الشرايط بر محور حفظ نظام اسلامى يعنى عنوان ثانوى ولايت تصرف در اموال با حفظ محدوديت آن به مصالح مسلمين براى فقيه ثابت خواهد بود، چنانچه بحث خواهيم كرد.
در اينجا دو مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد:
اوّل آنكه : اين دو مرحله از ولايت احياناً هر دو در يك مورد محقق مى شوند؛ مانند ولايت فقيه بر اجراى حدود؛ زيرا حاكم شرع ، هم خودش مى تواند مستقيماً حدود را اجرا كند و هم مى تواند به ديگران اجازه دهد تا آن را انجام دهند؛ زيرا اختيار اجراى حدود شرعى به دليل حفظ نظم با امام عليه السّلام و يا نايب الامام است و نه عموم مردم ، بنابراين ، ولايت استقلالى و ولايت اذن هر دو براى فقيه عادل در اجراى حدود شرعى و امثال آن مانند موارد ذكر شده فوق ثابت است . ولذا نسبت بين اين دو ولايت (ولايت تصرف و ولايت اذن ) عموم من وجه مى باشد.
دوّم اينكه :
حدود اختيارات فقيه از لحاظ ولايت استقلالى و غير استقلالى (ولايت تصرف و ولايت اذن ) بايد مشخص شود كه در بحث دو ولايت مزبور ذكر خواهيم كرد.
ولايت عامّه و خاصّه ، ولايت مطلقه و مقيّده
عموم و خصوص ولايت فقيه و همچنين اطلاق و تقييد آن ، هر دو از امور اضافى ونسبى است ومى بايست منسوب اليه مشخص شود تا عموم وخصوص ، يا اطلاق و تقييد آن معين گردد. با اين تفاوت كه منظور از عموم ولايت ، شمول آن است و مراد از اطلاق ، عدم اشتراط آن به شى ء مورد نظر مى باشد.
ولايت عامه
ولايت رهبرى ، ولايت در موضوعات قضايى ، ولايت در موضوعات غير قضايى . اين ولايتها عام است و شامل تمام افراد ملت حتى فقهاى ديگر نيز مى باشد، يعنى حكم قاضى درباره همه افراد حجت است و فقيه ديگر نمى تواند مخالفت كند و همچنين است حكم ولايى و حكم او در موضوعات غير قضايى نظير حكم به هلال و امثال آن .
ولايت خاصه
ولايت فتوا مخصوص به مقلدين فقيه است و شامل ديگران نيست . ولايت فقيه نسبت به خصوص امور حسبيه ، قطعى است و اما شمول آن نسبت به تمامى امور كشوردارى اعم از امور حسبيه و غير آن ، مورد بحث است ، هرچند به مقتضاى ثبوت ولايت رهبرى و زعامت سياسى بايد كليه امور كشوردارى را عهده دار شود، حتى عمران و آباديهاى غير ضرورى را.
ولايت مطلقه و مقيّده
اطلاق و تقييد ولايت به معناى عدم اشتراط و اشتراط آن به شى اى نيز از امور نسبى است .
اطلاق نسبت به اعلميت
اعلميت در ولايت فقيه شرط نيست ، ولى نسبت به عدالت و فقاهت ، مشروط است .
اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه
الف -تشريع در برابر احكام اللّه :
اطلاق به اين صورت قطعا منفى است ؛ زيرا فقيه نه مشرّع است و نه قانونگذار و تشريع او در برابر احكام اللّه تعالى بدعت و يا افترا خواهد بود و تشريع مخصوص ذات الهى است و حتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله استقلال در تشريع ندارد، مگر به صورت امضايى كه در بعضى موارد انجام شده زيرا خداوند مى فرمايد:
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ا لاَْقَاوِيلِ # لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ # ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ا لْوَتِينَ).( 263)
هيچ كس اطلاق در ولايت فقيه به معناى حق تشريع در مقابل احكام اللّه را مدعى نيست ، نه در احكام اولى و نه در احكام ثانوى .
ب -اطلاق ولايت يا حق صدور حكم حكومتى (ولايى ) حاكم بر احكام اوليه :
ثبوت اطلاق ولايت به اين معنا قطعى و ضرورى است ؛ زيرا نفوذ حكم ولايى مانند نفوذ حكم قضايى است كه تغيير دهنده احكام اوليه است هم در موضوعات و هم در محمولات .
توضيح :
حكم ولايى فقيه نسبت به احكام اوليه ، نسبت دليل حاكم است به محكوم و يا دليل وارد بر مورود عليه كه بازگشت آن به تبديل موضوع و انتفاى حكم اولى به انتفاى موضوع است ؛ يعنى سالبه به انتفاى موضوع ، نه به انتفاى محمول ، به اين صورت كه حكم ولايى تغيير دهنده موضوع احكام اوليه و يا قوانين اساسى يا قوانين موضوعه است و لذا مقدّم بر همه آنها مى باشد؛ مانند ورود امارات بر اصول عمليه و ورود قواعد فقهيه بر اصول مقرره شاك كه ماهيت حكم در تمامى اين موارد تبديل موضوعى است ، نه تبديل حكمى .
و به عبارت روشنتر: فقيه سياسى در مقام رهبرى نه مشرّع احكام است و نه مقنّن بلكه سمت او تشخيص موضوعات سياسى احكام است و احيانا تغيير دهنده آن موضوعات به وسيله صدور حكم ولايى و اين خصيصه در ساير ولايتهاى فقيه مانند ولايت قضا و يا ولايت او بر موضوعات غير قضايى به صورت روشنتر پيداست ؛ يعنى احكام ولايى فقيه در موضوعات قضايى و غير قضايى نسبت به احكام اوليه نيز مطلق و مقدّم است .
مثلا چنانچه فرض كنيم كه زوجيت زنى براى زيد ثابت نباشد، اين زن در حكم اجنبى نسبت به اوست و همبستر شدن زيد با او حرام و زنا محسوب مى گردد؛ زيرا اصل ، عدم زوجيت است ، ولى چنانچه قاضى پس از بررسى كامل و آماده شدن شهود و موازين قضايى حكم كند به زوجيت اين زن نسبت به زيد، كليه احكام زوجيت از جمله جواز همبستر شدن مترتب خواهد شد و اين بدان معناست كه موضوع تغيير كرده و اجنبى به حكم قاضى تعبدا زوجه به شمار آمده و احكام زوجيت جارى خواهد شد و تمام احكام قضايى كه به عنوان ولايت قضا صادر مى شود از اين قبيل است ، مانند حكم او به ((ابوت ))، ((بنوت ))، ((مالكيت ))، ((سرقت ))، ((زنا)) و امثال آن .
و يا حكم حاكم شرع در موضوعات غير قضايى ؛ مثلا يوم الشك در آخر ماه رمضان كه به مقتضاى استصحاب ، رمضان محسوب است و روزه در آن واجب مى باشد؛ چنانچه حاكم شرع پس از اقامه شهود حكم به عيد فطر نمايد رمضان تعبدا مبدّل به اول شوال مى گردد و گرفتن روزه واجب نيست ، بلكه در روز عيد فطر، حرام خواهد بود.
حكم ولايى سياسى :
حكم فقيه در موضوعات سياسى نيز همين گونه است ، يعنى موضوعات احكام اوليه را به موضوعات احكام ثانويه تغيير مى دهد و به همين معنا حاكم بر احكام اوليه و مقدم برآن خواهد بود و نسبت به آن مطلق مى باشد؛ مثلا وفاى به عقد هرچند با اجنبى واجب است (... اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...)،( 264) ولى چنانچه با تشخيص ولى فقيه حدوث يا بقاى عقدى مثلا تجارت ((تنباكو)) با كشورى موجب وهن به اسلام و مسلمين و يا سبب نفوذ استعمار در كشور مسلمانان شود، او مى تواند حكم به فسخ آن عقد را صادر نمايد؛ زيرا موضوع وجوب وفاى به عقد، عقدى است كه به سود مسلمين باشد، نه ضرر ايشان ، بنابراين با صدور حكم حكومتى ، موضوع تغيير پيدا مى كند و به تبع آن حكم اولى ساقط مى شود و از وجوب مبدّل به حرام مى گردد.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۱ ق.ظ توسط یک منتظر مهدی (عج)
|