قسمتی از متن کامل کتاب حاكميت در اسلام
خلاصه گفتار آنكه :
اجراى حدود (كيفر و مجازات متخلفين ) گرچه در زمان غيبت امام جايز است ولى فقط بايد از طريق حكومت اسلامى به وسيله مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد و در صورت نبود مجتهد، تاءديب متخلفين (نه حدود) به وسيله افراد عادل و با رعايت احتياط كامل و اجازه از طرف حكومت مركزى به عنوان حسبه و حفظ امنيت و در نظر گرفتن صلاح كشور و ملّت اسلام بايد انجام گيرد كه تشخيص مجموع اين امور كار آسانى نيست .
آنچه را كه در اين خلاصه گفتيم ، فشرده مجموعه اى از قواعد اسلامى است كه تفصيل آن را در سخنان گذشته تا حدّى بيان نموديم .
ب -قاضى تحكيم
پس از آنكه دانستيم ((ولايت قضا)) از مناصب اعطايى و جعلى (شخصيّت حقوقى ) است ، به دليل آنكه در احاديث كلمه (جَعْل ) نسبت به قاضى به كار رفته چنانچه در صحيحه ابى خديجه ( 347) امام عليه السّلام فرمود: ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه قاضياً)) و در مقبوله ابن حنظله ( 348) فرمود: ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه حاكِماً)) يعنى من او را قاضى و حاكم قرار دادم ، از اين عبارات به خوبى به دست مى آيد كه ((ولايت قضاء)) يك مفهوم جعلى اعتبارى قابل خلع و لبس مى باشد؛ يعنى ممكن است آن را به كسى بدهند و از او باز پس گيرند، علاوه آنكه در روش حكومتهاى اسلامى و غير آن همين معنا و مفهوم ، سارى و جارى بوده و هست ؛ يعنى كليه كشورها اعمّ از اسلامى و غيره ، قاضى را نصب و عزل مى كنند و شرع اسلام نيز بر همين منوال عمل نموده است .
حال كه چنين است ، اعطاكننده اين مقام به شخص كيست ؟ احياناً عطاكننده شرع مقدس است ؛ يعنى ((ولى امر)) كسى را به اين مقام منصوب مى كند، نام چنين قاضى در اصطلاح فقهى عبارت است از ((قاضى منصوب ، قاضى ابتدايى ، حاكم شرع )) و مصداق آن در زمان غيبت عبارت است از فقهاى جامع الشرايط كه به نصب عام منصوب شده اند( 349) و در زمان حضور، افراد خاصى نيز منصوب مى شدند به نصب خاص (ماءموريت شخصى ) و احياناً ممكن است كه خود متخاصمين (طرفين نزاع ) كسى را به عنوان قاضى تعيين كنند؛ يعنى چنين مقامى را به او بدهند تا ميان آنها قضاوت كند و دعوا را خاتمه دهد اعمّ از آنكه قاضى منصوب در اختيار باشد يا نه ؛ يعنى در قاضى تحكيم ، هيچ گونه اضطرارى مطرح نيست .( 350)
ولى سخن در اين است كه آيا اسلام ، اعتبارى براى چنين قاضى قائل شده است يا نه ، يعنى آيا جعل (نصب ) متخاصمين موضوع امضاى شرعى قرار گيرد و ثمره چنين اعتبارى نفوذ قضاوت در جميع آثار حقوقى و حكمى خواهد بود؟
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه بر اعتبار شرعى چنين قاضى دعوى شهرت بلكه اجماع نموده است و اعتبار قاضى تحكيم نزد جمعى از علماى عامّه نيز ثابت است .( 351)
خلاصه آنكه :
((قاضى تحكيم )) كسى است كه به انتخاب طرفين براى داورى تعيين شود.( 352) قاضى تحكيم از اين جهت كه با رضايت طرفين انتخاب شده است ، شرايط كمترى در او در نظر گرفته مى شود و متقابلاً اعتبار و رسميت او از اعتبار قاضى منصوب كمتر خواهد بود، اجتهاد در او شرط نيست و نياز به اجازه فقيه ندارد و متقابلاً نمى تواند اجراى حدود كند.
گرچه جمعى از علما و شايد اكثراً( 353) گفته اند كه وجود تمام شرايط از جمله ((اجتهاد)) در قاضى تحكيم نيز ضرورى است .
ولى بازگشت اين سخن در حقيقت به انكار وجود قاضى تحكيم مى باشد؛ زيرا فقيه ، خود قاضى منصوب است و ديگر حاجت به حكميّت و انتخاب طرفين ندارد و انتخاب طرفين به او رسميت زائدى نمى دهد.
به هر حال سخن ما در داورى كسى است كه به انتخاب متخاصمين تعيين شده و داراى مرتبه فقاهت نباشد.
بديهى است كه اعتبار داورى چنين فردى بستگى كامل به وجود دليلى خواهد داشت كه بتوان به استناد آن ، تمامى آثار شرعى را مترتب كرد.( 354) وجود دليل معتبرى در كتاب و سنت به نظر نمى رسد،( 355) بنابراين نفوذ حكم ((قاضى تحكيم )) محدود به ((حق النّاس )) مانند امور مالى كه تمام اختيار آن در دست طرفين دعواست و مى توانند از آن بگذرند، خواهد بود و در ((حق اللّه ))( 356) و يا ((حقوق مشتركه ))،( 357) قضاوت او اعتبار شرعى ندارد.
بلكه برخى قائل شده اند( 358) كه رضايت طرفين حتى بعد از صدور حكم نيز لازم است و بدين ترتيب حكم قاضى تحكيم هيچ گونه رسميت و اعتبار شرعى نخواهد داشت و عمل به آن بستگى كامل به رضايت متخاصمين دارد.
ج -قاضى امر به معروف (قاضى عمومى )
((قاضى امر به معروف يا قاضى عمومى )) عبارت است از كسى كه بر مبناى مسؤوليت عمومى امر به معروف ، رسيدگى به اختلافات و دعاوى نموده و از اين طريق ، افراد را وادار به تسليم به حق و اجراى عدالت كند.
ولى اين نوع قضاوت كه بر اساس وظيفه عمومى انجام مى شود، اگر قاضى داراى صفت فقاهت نباشد نيز رسميت شرعى ندارد و احكام قضاوت شرعى بر آن مترتب نخواهد شد؛ زيرا امر به معروف تنها يك وظيفه عمومى است كه موجب سلطه قضايى به معناى مخصوص نمى شود و خاصيت آن فقط يك خاصيت تطبيقى است ، نه قضايى . بدين معنا كه در فرض ثبوت حق از طريق قرائن قطعيه و يا شهادت افراد و يا دو نفر عادل ( 359) كه موجب يقين شود، قاضى عمومى مى تواند محكوم را وادار به اجراى حق نمايد و اما ترتيب احكام قضاوت و يا اجراى حدود در شاءن اين گونه قضات نيست ( 360) چه آنكه سلطه قضايى كه داراى احكام و لوازم خاصى است علاوه بر جنبه تطبيقى مقام مخصوصى است كه با شرايط خاص و ادله معيّن كه در گذشته بيان كرديم اثبات مى شود و سلطه قضايى غير از سلطه امر به معروف است .
يعنى : نقش وظيفه عمومى امر به معروف در زمينه فصل خصومات درست نقش همين وظيفه را در ساير زمينه ها دارا مى باشد؛ بدين معنا همانگونه كه هر مسلمانى حق دارد ديگرى را از عمل حرام مانند زنا، شراب ، دروغ و امثال آن منع كند، همچنين حق دارد كه او را از ظلم به ديگرى و پامال كردن حقوق مظلومان پس از ثبوت حق منع نموده و يا باز دارد. و بالا خره نفوذ قضاوت شرعى غير از ارشاد و يا الزام به عمل نمودن به واقعيتها است .
بنابر اين ، استفاده از عنوان امر به معروف در جهت قضاوت بايد با شرايط ذيل انجام گيرد:
1 بايد ثبوت موضوع نزد قاضى قطعى شود و هيچ نوع اماره اى كافى نيست ، تا آنجا كه برخى از علما، بينه (شهادت عادلين ) را براى غير از قاضى منصوب كافى نمى دانند( 361) بلكه بايد علم حاصل كند.
2 ثبوت موضوع نفياً و اثباتاً نزد محكوم عليه و محكوم له روشن و قطعى باشد.
3 در مورد وجود احتمال براى حاكم و يا طرفين دعوا حكم قاضى عمومى بى اثر تلقى مى شود.
لزوم اين شرايط به اين جهت است كه مصداق منكر مشخص شود و طرفين دعوا خود را مسؤول بدانند و حاكم نيز بتواند آنان را الزام نمايد تا به مسؤوليت خود عمل كند.( 362)
4 قاضى امر به معروف (قاضى عمومى ) در اجراى حدود مجاز نيست ؛ زيرا اين حق براى حاكم اسلامى و قاضى رسمى (قاضى منصوب از طرف حكومت اسلامى ) اختصاص داده شده ، چنانچه توضيح داديم .
تربيت قضات و شرايط قاضى
در حكومت اسلامى ، مجموع شرايطى كه براى قاضى در نظر گرفته شده بدين شرح است :
((بلوغ ، عقل ، ذكورت (مرد بودن )،( 363) ايمان ، طهارت مولد (حلال زاده ) ، رشد، اجتهاد و عدالت )).( 364)
جمعا اين شرايط هشتگانه را عموم علماى اسلام اعمّ از شيعه ( 365) و سنّى ( 366) لازم دانسته اند.
بنابر اين ، ضرورى است كه در حكومتهاى اسلامى ، عده اى خود را براى انجام قضاوت كه يكى از واجبات كفايى است و يافتن اين سمت رسمى اسلامى ، آماده كنند و صفات پسنديده اخلاقى را كه اهمّ آنها ((عدالت )) و درستى است ، به دست آورند و ((اجتهاد)) كه يك علم تخصصى مانند ساير علوم تخصصى است ، تحصيل نموده و بالا خره خود را واجد شرايط قاضى اسلامى نمايند و به جاى اينكه در لزوم و عدم لزوم برخى از شرايط ذكر شده ، از جمله ((اجتهاد)) بحث و گفتگو نمايند، بهتر است كه دنبال تحصيل آن رفته و قضاوت اسلامى را با تمام شرايط انجام دهند تا آنكه آبروى اسلام و حكومتهاى اسلامى محفوظ بماند.
((قاضى )) مانند ((طبيب )) در هر كشورى ، وجودش ضرورى است ، همانطور كه ديده نشده يك فرد در لزوم و عدم لزوم تحصيل علم طب بحث كند و اين علم را بدون چون و چرا افرادى فرا مى گيرند تا به آنها جواز مطب داده شود، قاضى هم بايد علم قضاوت يعنى اجتهاد اسلامى را به معناى خودش به دست آورده تا به او اجازه قضاوت داده شود.
دستور اسلام و حكم عقل و عرف و روش مردم جهان ، همه و همه بر همين منوال است . كوشش در حذف شرايط اسلامى ، يك نوع بى تفاوتى در برابر احكام اسلام و هرج ومرج طلبى و عملى ناپسندانه به شمار مى آيد. و كشور اسلامى را به نابودى و مسلمين را به بى بند و بارى مى كشد، باز هم تكرار مى كنم ، در قضاوت دو شرط اساسى ، ((عدالت و فقاهت )) ضرورى است .
فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد)
يكى از مسائلى كه درباره قاضى اسلامى به مناسبت شرط اجتهاد مطرح شده اين است كه آيا قاضى بايد فقيه مطلق باشد، يا فقاهت نسبى هم كافى است ؟ و به اصطلاح معروف اصولى ، قاضى بايد مجتهد مطلق باشد، يا مجتهد متجزّى مى تواند قضاوت كند؟
منظور از فقاهت نسبى و يا تجزّى در اجتهاد، اين است كه شخص قادر بر استنباط قسمتى از احكام فقهى باشد. از باب مثال : خصوص قسمت قضا و ملحقات آن و در ديگر ابواب فقه اين قدرت را نداشته باشد. و يا اساساً به دنبال ديگر قسمتهاى فقه نرود و يا شوقى نداشته باشد.
در اين زمينه دو بحث مطرح است ، يكى در اصل كبرا يعنى امكان فقاهت نسبى و اينكه آيا قدرت بر استخراج احكام ، قابل تجزيه هست يا نه ؟ و ديگرى در صغرا يعنى بر فرض امكان تجزّى در اجتهاد، آيا قاضى متجزّى ، مى تواند قضاوت كند و يا اينكه بايد مجتهد مطلق باشد.
بحث اوّل : امكان فقاهت نسبى
در اين باره بايد گفت كه تحقق فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) نه تنها يك امر ممكن بلكه يك امر ضرورى است ؛ زيرا قدرت و نيروى فهم احكام اگر چه از بسائط و غير قابل تجزيه است ، ولى در عين حال يك امر اضافى و نسبى است بدين معنا كه نيروى بر هر قسمتى غير از نيروى بر قسمت ديگر است كه در حقيقت بازگشت آن به تعدد در افراد يك كلّى است نه تجزيه در اجزاى يك مركب .
فقيه نسبى همچون يك طبيب نسبى (طبيب متخصص ) است كه در قسمت خاصى از طب اطلاعات كافى دارد مانند دندانپزشكى ، جراحى ، داخلى و امثال آن ، چه آنكه علم آن قسمت را آموخته و در آن تجربه دارد، فقيه هم ممكن است در قسمت خاصى از فقه تخصص داشته باشد و بر فرض كه قدرت بر مسائل علم را، يك واحد كلّى بدانيم ، مى توان آن را به صورت كلّى مشكك و قابل شدت و ضعف دانست و اساساً قدرت و نيروى علمى به صورت تدريج تحقق مى يابد نه دفعى و هميشه در يك حال نيست و تحقق نيرو بر تمام مسائل آن ، دفعى نيست و طفره (يعنى به صورت جهش ) محال است .
خلاصه آنكه : امكان بلكه تحقق فقاهت نسبى يك امر ضرورى است .
بحث دوم : قضاوت و فقاهت نسبى
پس از آنكه فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) را يك امر ممكن بلكه ضرورى دانستيم سخن از اين جهت به ميان مى آيد كه آيا فقيه نسبى داراى مقام رسمى ولايت فقيه از لحاظ قضائى هست يا نه ؟
در اين باره بايد گفت : اگر چه بناى عقلا بر اين است كه رجوع به متخصص در هر علمى جايز، بلكه اولى است ، همچون طبيب متخصص نسبت به طبيب عمومى . روى اين حساب ، اگر فقيهى فقط در احكام قضاوت و توابع آن مانند شهادات ، حدود، ديات و ساير مسائل مربوط به قضاوت ، مجتهد باشد، مى تواند قضاوت كند و بايد قضاوت او معتبر و رسمى باشد. و شايد اين تصور از روايت ابى خديجه (كه در صفحه 267 گذشت ) تقويت شود؛ زيرا امام عليه السّلام درباره شرايط قاضى فرمود:
((يعلم شيئاً من قضايانا (خ ل قضائنا)) .
((كسى كه چيزى از احكام ما را بداند)).
و درباره كسى كه احكام قضاوت و شهادات و توابع آن از قبيل حدود و ديات و غير ذلك را مى داند، صدق مى كند كه چيزى از احكام اهل بيت را دانسته ، بنابراين ، مجتهد متجزى (فقيه نسبى ) نيز مشمول حديث خواهد بود. ولى دو چيز مانع اين نظريه و پيروى از سيره معموله ميان مردم است : اول : دعوى اجماع و اتفاق علما بر لزوم اجتهاد مطلق در قاضى كه شهيد ثانى در مسالك ( 367) آن را مطرح كرده است .
دوم : برخى از احاديث كه دلالت دارد بر اينكه قاضى رسمى (قاضى منصوب ) بايد مصداق عالم و فقيه در احكام باشد؛ مانند: مقبوله عمربن حنظله كه امام عليه السّلام درباره شرايط قاضى چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا، فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ...)).( 368)
زيرا مفاد اين تعبيرات ((حَلالِنا، حَرامِنا، اَحْكامنا)) از لحاظ اضافه جنس حلال و حرام در تعبير اوّل و دوم و احكامنا به صورت جمع در تعبير سوم ، اين است كه قاضى بايد تمامى احكام يا اغلب احكامى را كه در دسترس است بررسى نموده باشد، تا بر او صدق كند كه ناظر (فقيه ) در حلال و حرام و عارف به احكام اسلام است و اين عناوين بر فقيه نسبى صدق نمى كند.
بنابر اين ، شرط ولايت قضاوت همانند شرط ولايت فتوا خواهد بود، از اين جهت كه حجيّت فتوا مخصوص فقيه مطلق است نه فقيه نسبى ، همچنانكه در قضاوت چنين است ، چه آنكه در قرآن كريم درباره وظيفه فقيه چنين مى فرمايد:
(...فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ...).( 369)
مفاد آيه مزبور اين است : كه مرجع فتوا بايد فقيه در دين باشد، و فقيه در دين ، كسى است كه همه احكام و مسائل دينى كه در دسترس است و يا اكثر آن را دانا باشد و اين عنوان (فقيه در دين ) بر فقيه نسبى صدق نمى كند.
اما روايت ((ابى خديجه )) را نمى توان دليل بر جواز قضاوت فقيه نسبى دانست ؛ زيرا جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) از آن جهت كه علم به امام اضافه شده است ، علم به قسمتى از آن نيز در حدّ فقيه مطلق بايد باشد همچنانكه در گذشته (صفحه 267) توضيح داديم .( 370)
نتيجه
نتيجه گفتار اين شد كه : فقاهت نسبى در قاضى منصوب كافى نيست بلكه بايد فقيه مطلق (مجتهد مطلق ) باشد تا آنكه حكم او همچون فتوايش نافذ و رسمى باشد.( 371)
نكته قابل توجه اين است كه تنها قدرت بر استنباط كافى نيست ، بلكه علاوه بر وجود نيروى مزبور بايد به مرحله فعليت و عينيّت اجتهاد نيز رسيده باشد و لااقل قسمت معظم فقه را بررسى نموده تا فقيه در دين و عالم به احكام اسلام بر او صدق كند. و ما اين بحث را به طور تفصيل در كتاب فقه الشيعه (قسم اوّل ، صفحات 125 131) بررسى كرده ايم .
1- اجراء حدود شرعى ضرورى است
2- ولايت اجراء با فقيه است
3- ولايت فقيه در اجراى حدود و تعزيرات
بديهى است كه هدف از تشريع حدود شرعى (كيفر متخلفين از قوانين ) تنفيذ احكام اسلامى است ، همانگونه كه در ساير دولتها و حكومتهاى جهان ، قوانين كيفرى براى همين منظور وضع شده و مى شود. و تنها فرقى كه هست در نحوه و چگونگى كيفرهاست و مسلمانان عقيده دارند كه قوانين جزائى اسلام بهترين قوانينى است كه در اين زمينه وضع شده . و نيز اتفاق نظر دارند كه عمل به كليه احكام اسلامى اعمّ از جزائى و غيره يك امر ضرورى است .
تنها درباره اجراى حدود در زمان غيبت امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه ) دو سؤال مطرح شده است :
1- آيا حدود شرعى در نبود امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه ) بايد اجرا شود يا نه ؟
2- قدرت اجرايى با كيست ؟
برخى از علما گفته اند( 372) و يا احتمال داده اند كه اجراى حدود در زمان غيبت امام عصر عجّل اللّه تعالى فرجه تعطيل خواهد بود؛ زيرا تصور كرده اند كه اجراى حدود مخصوص امام و يا نايب خاص اوست .
ولى اكثراً اين قول را مردود دانسته و اجراى حدود را حتى در زمان غيبت لازم مى دانند؛ زيرا:
اوّلاً: فلسفه تشريع قوانين جزايى چه در اسلام و چه در ساير مكتبها عبارت است از جلوگيرى از فساد و تبهكاريها و هرج و مرج و ايجاد امنيت و آرامش در كشور و بالا خره حفظ جان و مال و ناموس مردم بديهى است كه رعايت اين مصلحت براى هميشه لازم و ضرورى است ونمى تواند مخصوص زمان امام عليه السّلام و يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يا هر زمان ديگرى باشد و با در نظر گرفتن اين مصلحت الزامى ، چگونه مى توان گفت كه قوانين جزايى اسلامى لازم الاجراء نيست ، آيا اين سخن مستلزم تعطيل احكام الهى نيست ؟ و حال آنكه به عقيده مسلمين قوانين تشريعى و جزايى اسلام بهترين قوانين دنيا بوده و خواهد بود.
ثانياً: اطلاق ادلّه قوانين جزايى در كتاب و سنّت شامل همه زمانهاست و محدود به زمان خاصى نشده است و قوانين جزايى مانند ساير احكام و قوانين اسلامى از اين جهت مشترك هستند كه براى هميشه ثابت و مستمرند؛ مانند:
(اَلزّانِيَةُ وَالزّانى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...).( 373)
(والسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعوُا اَيْدِيَهُما...).( 374)
(... فَمَنِاعْتَدى عَلَيْكُمْفَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى عَلَيْكُمْ...).( 375)
(وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ ...).( 376)
(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَ الاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُروُحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ...).( 377)
اين قبيل آيات با كمال صراحت دلالت مى كند كه اجراى حدود در همه زمانها ضرورى مى باشد و بديهى است كه ملاك تشريع اين قوانين جزايى ، عام و شامل همه دورانهاست .
چه كسى مى تواند اجراى حدود كند؟
در آيات فوق مشخص نشده است كه اجراى حدود به دست چه كسى بايد انجام شود.
ولى ما به خوبى مى دانيم كه مجازات متخلفين نمى تواند به دست عموم افراد انجام گيرد؛ زيرا:
الف : ثبوت چنين حقّى براى عموم ، موجب هرج و مرج و ناامنى و خودكامگيهاى فراوانى خواهد شد.
ب : سيره مسلمين از صدر اسلام و در تمام دورانهاى بعدى چنين نبود كه عموم افراد بتوانند قاتل يا زانى و يا سارق و امثال آنان از مجرمين را حدّ بزنند، بلكه اجراى حدود و مجازاتها فقط به وسيله حكّام اسلامى مانند شخص خليفه يا والى منصوب از طرف او انجام مى شد و حدود جز از طريق دولت وقت انجام نمى گرديد.
ج : در اين زمينه احاديثى رسيده است كه اجراى حدود فقط مخصوص حاكم اسلامى است ؛ مانند:
1- حديث حفص بن غياث
قالَ سَاءَلْتُ اَباعَبْد اللّه عليه السّلام : ((مَنْ يُقيمُ الْحُدوُدَ؟ السُّلطان ؟ اَو القاضى ؟ فَقَال : اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلى مَنْ اِلَيْهِ الْحُكْمُ)).( 378)
حفص مى گويد: ((از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم چه كسى اقامه حدود مى كند، آيا سلطان يا قاضى ؟ امام فرمود: اقامه حدود، به دست حاكم است )).
2- صحيح داوود بن فرقد
در اين حديث پس از سؤال و جوابى كه بين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وسعد بن عباده در زمينه اينكه آيا شوهر مى تواند مردى را كه با زن او زنا كرده به قتل برساند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را از قتل زانى بر حذر داشت و چنين فرمود:
((اِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً)).( 379)
((خدا براى هر چيزى حدّى قرار داده و براى كسى كه از آن حدّ تجاوز كند نيز حدّى مقرر فرموده است )).
نتيجه :
از مجموع سخنان گذشته در زمينه اجراى حدود و مفاد آيات و احاديث به اين نتيجه مى رسيم :
1- اجراى حدود ضرورى است .
2- اجراى حدود فقط به وسيله حكّام اسلامى و نمايندگان ايشان بايد انجام شود.
3- نماينده حكومت اسلامى در زمان غيبت امام عليه السّلام ، فقيه جامع الشرايط، (نائب الامام ) است ؛ زيرا اجراى حدود يا از شؤون ولايت قضاست و يا از شؤون ولايت امر و اين دو سمت در زمان غيبت به فقيه واگذار شده است .
به عبارت روشنتر، پس از آنكه معلوم شد تكليف به اجراى حدود در آيات كريمه به صورت عامّ مجموعى است ، نه عامّ استغراقى ، (اولياى امور به اقامه حدود و ملّت به همراهى و تمكين و اطاعت از ايشان )، به اين نتيجه مى رسيم كه :
ولايت اجرا، در زمان حضور با امام عليه السّلام يا نايب خاص اوست .
و امّا در زمان غيبت ، با فقيه جامع الشرايط است ( 380) زيرا:
1- فقيه ، قدر متيقّن در خروج از اصل عدم سلطه بر ديگران مى باشد با فرض ضرورت اجرا.
2- توقيع شريف :
((وَ اَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ)).( 381)
عموم ((حوادث واقعه )) شامل اجراى حدود نيز خواهد بود؛ زيرا از مسائلى است كه با مراجعه به امام عليه السّلام حكم آن روشن خواهد شد و از اين روى جاى سؤال بود و امام عليه السّلام به روات احاديث (فقها) ارجاع داد.
اما درباره مجاز شدن غير فقيه از طرف فقيه در اجراى حدود در بحث ((ولايت قضا)) در ذيل بحث قضاى اضطرارى سخن گفتيم .( 382)
بررسى يك حديث
در كتاب ((اشعثيات و دعائم الاسلام )) حديثى به اين مضمون نقل شده است :
عَنِ الصّادِق عليه السّلام عَن آبائِهِ عَنْ عَلى عليه السّلام ((لا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لاَ الْحُدوُد وَ لاَ الْجُمُعَةُ اِلاّ بِاِمام )).( 383)
امام صادق از پدرانش از على عليهم السّلام
نقل نموده است كه فرمود: ((حكم (قضا) و اجراى حدود و اقامه نماز جمعه مشروع نيست مگر با وجود امام )).
ممكن است برخى از اين حديث ، چنين استفاده كنند كه اجراى حدود در زمان غيبت امام عليه السّلام بايد تعطيل شود؛ زيرا اين حديث مشروعيت آن را بدون وجود امام نفى كرده است .( 384) ولى اين گمان فاسد است زيرا:
اوّلاً: سند اين حديث ضعيف است و قابل اعتماد نيست .( 385)
ثانياً: متن حديث مزبور از لحاظ صدر و ذيل مورد قبول نيست ؛ زيرا به طور قطع قضاوت در زمان غيبت نافذ بلكه واجب است چه آنكه تعطيل قضاوت و ادامه درگيريها و خصومتها موجب هرج و مرج و اختلال نظم و ناامنى خواهد شد و نماز جمعه را نيز مشهور جايز و صحيح مى دانند.
ثالثاً: با در نظر گرفتن ادلّه ديگرى كه در اين زمينه رسيده است اين حديث چنين معنا مى دهد كه اين سه موضوع قضاوت ، اجراى حدود، اقامه نماز جمعه از لحاظ اهميت سياسى ، اجتماعى ، حقوقى ، فقط بايد از طريق حكومت اسلامى ، حكومت امام ، به اشخاص واگذار شود، نه آنكه هر كس خودسرانه ، قوه قضائيه و يا قوه اجرائيه را به دست بگيرد و يا نماز جمعه را كه از عبادتهاى سياسى ، اجتماعى است خودسرانه بر پا كند و مسأله ولايت فقيه اين مشكل را در زمان غيبت حل مى كند؛ زيرا ثبوت اين مرتبه از ولايت لا اقل از طريق حسبه بدون اشكال است .
ولايت فقيه در اطاعت احكام اوليه و احكام ثانويه
1- ولايت فقيه در اطاعت احكام اوليه و احكام ثانويه
2- احكام ثانويه مادامى است نه دائمى
3- تشخيص عناوين اوليه و ثانويه
4- تفكيك ميان حكم حاكم و فتوى به عنوان ثانوى
4- ولايت فقيه در اطاعت اوامر شرعيّه ، اوليّه و ثانويّه
در بخش دوم گفتيم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام داراى ولايت فرمان به احكام شرعى مى باشند و اطاعت ايشان واجب است ؛ زيرا بازگشت فرمان ايشان در فرض مزبور، به فرمان الهى است . درباره فقيه جامع الشرايط نيز همين گفتار جارى است ؛ زيرا او نيز داراى حقّ فتواست ؛ خواه به صورت خبر و يافرمان ؛ يعنى فرقى نيست ميان اينكه بگويد: نماز واجب است يا امر به نماز خواندن كند.
احكام اوّليه و ثانويّه
در اينجا بايد به دو مطلب توجه داشت :
اوّل آنكه : احكام شرعيه كه به عنوان فرمان فقيه مطرح است ، دو نوع است :
1- احكام اوّليه .
2- احكام ثانويّه .
منظور از نوع اول احكامى است كه بر عناوين اوّليه موضوعات ترتيب داده شده مانند وجوب غسل ، وضو، نماز، روزه ، حج ، حرمت شراب ، دروغ ، غيبت ، ربا و امثال آن كه براى هر مكلّفى منهاى هيچ فرض ديگرى ثابت است .
منظور از نوع دوم احكامى است كه براى عناوين ثانويه تشريع شده است ؛ مانند: حرمت اضرار به نفس يا به غير و حرمت فساد و اختلال نظم و رفع الزام از كارهاى حرجى كه در كليه اين موارد، احكام اوّليه به مقتضاى قانون ((لا ضرر و لا حرج )) و امثال آن برداشته مى شود و احكام ثانويه جايگزين احكام اوّليه مى گردد. ولى به هر حال ، در هر دو نوع اطاعت از امر فقيه لازم است .
احكام ثانويه مادامى است نه دايمى
البته احكام ثانويه مادامى است ، نه دايمى ، بر خلاف احكام اوّليه كه دايمى و ثابت است ؛ يعنى اگر عنوان ثانوى مرتفع گرديد، حكم آن نيز خود به خود منتفى خواهد شد؛ زيرا طبق مصلحت وقتى ، جعل و تشريع شده بنابراين ، در مقطع خاص زمانى ، مؤثر خواهد بود نه به صورت دايم .
به عنوان مثال : اگر وضو براى كسى ضرر داشت ، وجوب آن مرتفع شده و تكليف او مبدّل به تيمّم مى شود، ولى مادامى كه ضرر باقى است و اگر ضرر مرتفع شد، حكم تيمّم نيز مرتفع مى گردد.
بديهى است كه مسأله ضرر و حرج و ساير عناوين ثانويه ، گاهى فردى است مانند مثال فوق الذكر و احياناً اجتماعى و عمومى ، اعمّ از ضررهاى اقتصادى ، سياسى و يا دينى و مذهبى . من باب مثال : بستن قراردادهاى تجارتى و غيره با دولتهاى خارجى چنانچه به مصلحت اسلام و كشور باشد جايز است و مشمول عمومات وفا به عقد و تجارت عن تراض مى باشد، ولى اگر در مقطعى از زمان و تحت شرايط خاصى موجب ضرر به اسلام و يا كشور مسلمانان شد، حرام خواهد بود، مانند آنكه عقد قرار داد تنباكو با دولت انگليس در زمان ميرزاى بزرگ شيرازى قدّس سرّه موجب تسلّط انگليس ها بر كشور مسلمان ايران تشخيص داده شده بود ولذا آن مرحوم ، فتواى تحريم استعمال دخانيات را صادر فرمود و امر آن مرجع عاليقدر، تنفيذ گرديد.
تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه
اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه تشخيص عناوين ؛ اعمّ از عناوين اوّليه و ثانويّه در امور شخصى با فقيه نيست بلكه خود افراد بايد تشخيص بدهند و فقيه مسؤول فتوا بر طبق موضوع مفروض است ؛ مثلاً فقيه فتوا مى دهد كه ((شراب )) حرام است ، ولى تشخيص اينكه اين مايع خاص كه در ليوان مى باشد شراب است يا آب ، وظيفه فقيه نيست . و همچنين فقيه مى تواند فتوا بدهد كه اضرار به نفس و يا اضرار به غير حرام است و امّا اينكه آيا اين عمل خاص ، ضررى است يا نه ، بر عهده او نيست ، ولى اگر در موردى تشخيص داد كه مثلاً روابط و يا قرار داد خاصى با دولت اجنبى ، مضرّ به اسلام يا مسلمين است ، مى تواند به حرمت آن فتوا بدهد، بلكه در صورتى كه فقيه عهده دار ولايت زعامت و رهبرى شود، ضرورى است كه در مصالح اجتماعى كه ارتباط به اداره كشور پيدا مى كند، نظر بدهد و تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه با خود اوست ، مگر آنكه ديگران افرادى مورد اطمينان باشند كه نقش اماره شرعى را براى احراز موضوعات داشته باشند، ولى به هر حال مراقبت شديد در امور اجتماعى ، سياسى ، بسيار ضرورى و وظيفه خطير اسلامى است كه به آسانى از آن نتوان گذشت .( 386)
تفكيك ميان حكم حاكم و فتوا به عنوان ثانوى
مطلب دوم آنكه : حكم به شيئى به عنوان ثانوى به معناى فتوا دادن نسبت به آن است و از اين جهت با حكم اولى يكى است و هر دو از مقوله اخبار از حكم الهى به شمار مى آيند؛ يعنى از لحاظ حجيت ، هيچ فرقى ميان اين دو فتوا نيست كه فقيه بگويد: در حال عادى وضو واجب است و در حال ضرر يا ضرورت تيمم واجب خواهد شد. به خلاف حكم حاكم در موضوعات كه آن از مقوله انشا از طرف خود حاكم مى باشد و متعلق آن موضوعات جزئى است (شبهات موضوعيه ) اعمّ از امور شخصى يا اجتماعى مانند عدالت زيد يا تحريم قرارداد با دولت اجنبى ، ولايت فتوا چه در عناوين اوليه و چه در عناوين ثانويه براى فقيه ثابت و قطعى است ، ولى ولايت حكم در موضوعات غير قضايى ، مورد ترديد و اختلاف نظر است و از تفكيك ميان اين دو (حكم حاكم به موضوعات و فتوا به عنوان ثانوى ) نبايد غفلت نمود؛ زيرا حكم درباره عموم حتى فقيه ديگر حجت است ، ولى فتوا مخصوص مقلدين اوست ، توضيح بيشترى در اين زمينه در بحث ولايت فقيه در موضوعات ، خواهيم داد.
1- ولايت فقيه در موضوعات
2- فقيه داراى عناوين متعددى است
3- فرق ميان فتوا و حكم و ثبوت
4- الفاظ حكم
5- آثار حكم و حرمت نقض آن
6- نسبيت و اطلاق در نفوذ
7- جواز نقض فتوا به فتوا
8- ثبوت نزد حاكم
9- تشخيص موضوعات غيرقضايى
10- موضوعات قضايى
11- موضوعات مستنبطه
12- موضوعات خارجى
13- اصل در موضوعات
14- اقوال در مسئله
15- دليل عقلى
16- دليل شرعى
17- عموم تنزيل
18- پيرامون علم حاكم
19- نقض حكم
20- مجوزات نقض
5- ولايت فقيه در موضوعات يا حجيّت حكم حاكم
همانگونه كه در بحث ((ولايت فتوا)) گفتيم ، ولايت فقيه در احكام ، قطعى و مسلّم است ؛ يعنى فتواى او به وجوب يا حرمت شيئى و يا به صحت و يا فساد معامله اى ، حجّت و لازم الاتّباع است و نيز ولايت او در قضا، جاى ترديد و اشكال نيست .
ولايت فقيه در موضوعات
ولايت فقيه در موضوعات كه از آن به ((حجيّت حكم حاكم )) نيز تعبير مى شود، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است كه اكنون به بررسى آن مى پردازيم . ان شاءاللّه تعالى . ولى پيش از بحث و تحقيق در آن ، نكاتى را بايد مورد توجه قرار داد.
نكته اوّل : فقيه داراى عناوين متعددى است
درباره ((فقها)) عناوين متعددى صادق است كه ملاك صدق در هر يك از آنها با ديگرى فرق مى كند؛ همچنانكه آثار هر كدام از آنها با ديگرى تفاوت دارد و بالا خره هركدام از آنها برسمت و جهت خاصى در فقيه دلالت مى كند. عناوين ياد شده عبارتنداز:
1- مجتهد.
2- فقيه .
3- قاضى .
4- حاكم .
5- مفتى .
6- ولى .
اينك بيان و توضيح عناوين ياد شده :
مجتهد: مجتهد از ((اجتهاد)) مشتق است كه معناى لغوى آن عبارت است از ((كوشش و جديّت در هر كارى )). و در اصطلاح فقهى عبارت است از ((كوشش براى به دست آوردن احكام شرعى از طريق ادلّه اجتهادى : كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل )) اعمّ از آنكه نتيجه اجتهاد، علم و يقين به حكم شرعى باشد و يا گمان (ظن ) معتبر و لذا در تعريف اجتهاد گفته اند:
((هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى )).
اثر اجتهاد: ((اثر اجتهاد)) عبارت است از حجيّت آن نسبت به خود مجتهد؛ يعنى مجتهد مى تواند با اتكاى به راءى خود عمل نمايد و تقليد از ديگرى براى او جايز نيست ؛ زيرا خود توانسته است حكم شرعى را استنباط كند و امّا تقليد ديگران از او بستگى به شرايطى دارد كه در كتب فقهيه ( 387) تعيين شده ، از جمله عدالت و اعلميت ، بنابراين ، حجيت اجتهاد همچون خود آن ، يك امر نسبى است .
فقيه : عنوان فقيه از ((فقاهت )) اشتقاق يافته و فقاهت به معناى ((دانستن متكى بر استدلال )) است . و از اين جهت با ((عالم )) فرق مى كند؛ زيرا عالم ازنظرلغت به معناى داناى به حكم است ، اعمّ از آنكه از روى تقليد باشد يا استدلال .
به هر حال ، فقاهت در اصطلاح عبارت است از ((علم به احكام شرعيه فرعيّه بر مبناى ادلّه تفصيلى )) و لذا در تعريف آن گفته اند:
((هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفرعيّة عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصيليَّة )).( 388)
بنابراين ، ((فقاهت )) اثر و نتيجه ((اجتهاد)) خواهد بود، بدين معنا كه : پس از اجتهاد و پيگيرى در معرفت به احكام شرعى ، مرحله فقاهت به دست مى آيد.
در ((آيه نَفْر)) و در ((حديث احتجاج )) عنوان ((فقاهت )) موضوع جواز رجوع ديگران به فقيه يعنى تقليد از او قرار گرفته است :
قالَ اللّه تعالى : (... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ ...).( 389)
و قال عليه السّلام : (مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناًلِنَفْسِه ، حافِظاً لِدينِه ، مُخالِفاً عَلى هَواه ، مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوه ).( 390)
برخى از شرايط تقليد از فقيه ، در حديث احتجاج ذكر شده است .
قاضى : ((قاضى )) از كلمه ((قضا)) است و آن در لغت ((مطلق فصل و انهاى شى ء)) مى باشد. و در اصطلاح به معناى ((فصل خصومت )) به كار مى رود. بنابراين ، چنانچه فقيه متصدى اين مقام شد؛ يعنى در مقام فصل خصومتهاى مردم با يكديگر برآمد، عنوان ((قاضى )) بر او صادق خواهد بود، البته عمل قضا ((قضاوت )) فعل قاضى است و پيش از تحقق آن مشتقاتش صادق نيست .
منصوب شدن قاضى از طرف امام عليه السّلام براى قضاوت عبارت است از دادن ((ولايت قضا)) به او؛ زيرا سلطه قضائى منصب اعطايى است و نه تنها حكم شرعى به جواز قضاوت ، چه آنكه از سخن امام عليه السّلام در روايت ابى خديجه : ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَليكُم قاضِياً))( 391) و در مقبوله عمر بن حنظله : ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً)) چنين استفاده مى شود كه سلطه قضايى ، منصب و مقامى است كه نياز به جعل از طرف امام دارد و قاضى و حاكم را مى توان نصب و عزل نمود و چون نصب امام عليه السّلام محدود به روات حديث است ، سلطه قضايى از جمله ولايتهاى فقيه به شمار مى آيد. همانگونه كه اين منصب (منصب قضا) در ساير كشورها و ملّتها به صورت جعل و اعطاى سلطه ، به كسى داده مى شود و احياناً او را از اين مقام عزل مى نمايند، بنابراين ، ولايت قضا نه تنها يك سلطه شرعى است ، بلكه يك سلطه قانونى و عرفى نيز مى باشد كه قبل از ورود در عمل ، صدق مى كند؛ يعنى ((شخصيّت حقوقى )) است .
امّا ((ولايت فتوا)) يك حقّ اكتسابى است كه شخص ، خود مى تواند آن را به دست بياورد؛ چه آنكه حقّ اظهار نظر در مطالب هر علمى ، حقّ مسلم عالم و داناى به آن علم است .
نسبت ميان ولايت فتوا و ولايت قضا، عموم من وجه است ؛ زيرا ممكن است كه فقيه واجد شرايط قضاوت از قبيل عدالت و غيره نباشد و بالعكس امكان دارد كه به حكم ضرورت اختيار قضاوت از طرف امام عليه السّلام و يا نايب او به غير فقيه موقتاً داده شود و احياناً هر دو مقام در يك فرد جمع مى گردد و او فقيه جامع الشرايط است .
اثر قضا، حجيّت و نفوذ آن است در باره عموم حتى فقهاى ديگر، به خلاف فتوا كه تنها در باره خود مفتى و مقلّدينش حجّت مى باشد، بنابراين ، نسبت ميان اين دو (ولايت قضا و فتوا) از لحاظ اثر، عموم و خصوص مطلق مى باشد، هر چند نسبت ميان دو ولايت مزبور عموم من وجه است .
حاكم : يكى ديگر از عناوين فقيه عبارت است از ((حاكم )) يا ((حاكم شرع )) و صدق اين عنوان بر او به لحاظ صدور ((حكم )) از اوست ، يا صلاحيت او براى اصدار احكام . ((حكم )) در كتب لغت مرادف با ((قضا)) تفسير شده ؛ زيرا اكثر اهل لغت ((قضا)) را به ((حكم )) و ((حكم )) را به ((قضا)) تفسير مى كنند و مفهوم اين دو، از لحاظ لغت تقريباً مترادف است كه در نتيجه به معناى ((مطلق فصل و انهاى شى ء)) مى باشد.
ولى در اصطلاح فقهى مفهوم ((حكم )) اعمّ از قضاست ؛ زيرا ((حكم حاكم )) در موضوعات غير قضايى مانند: ((حكم به هلال )) نيز صدق مى كند ولى مفهوم ((قضا)) صادق نيست ؛ زيرا آن مخصوص به موضوعات خصومتى است ، نه مطلق موضوعات ، اگر چه ممكن است كه يك نوع اختلاف و خصومت فرضى به لحاظ نفى و اثبات در مثل هلال و امثال آن تصور نمود و حكم حاكم را نوعى فصل خصومت توجيه كرد ولى با اين همه ، حكم مزبور نه در اصطلاح و نه در اعتبار و نفوذ خود، هيچ گونه بستگى به اقامه دعوا و فعليّت خصومت بين افراد، ندارد برخلاف ((قضا)) كه مشروط به اقامه دعواست .
خلاصه آنكه : ((قضا)) در اصطلاح ، مخصوص به موارد نزاع و وجود مدّعى و منكر است و امّا حكم حاكم اعمّ از موضوعات نزاعى و غيره مى باشد. و امّا سخن در باره اينكه اثر و حجيّت حكم حاكم به صورت مطلق است و يا نسبى در آينده به ميان خواهد آمد و خواهيم گفت كه در اين جهت حكم قضا را دارد.
مفتى : ((مفتى )) از كلمه ((فتوا)) اخذ شده و آن عبارت است از: اخبار از حكم الهى بر پايه استدلال و بدين ترتيب ((فتوا)) عبارت است از مرحله اظهار نظر و از اين رو فرق ميان فتوا و قضا يا حكم روشن مى شود؛ زيرا ((فتوا)) از مقوله اخبار از حكم اللّه (فعل اللّه ) است ، ولى ((قضا يا حكم )) از مقوله انشا (فعل خود حاكم ) مى باشد و توضيح آن خواهد آمد.( 392) و اثر فتوا عبارت است از حجّت بودن آن نسبت به خصوص مقلدين ، نه عموم ، همچنانكه ذكر كرديم .( 393)
ولىّ: يكى ديگر از عناوين ((فقيه )) عبارت است از ((ولىّ)). ((ولىّ)) از ((ولايت )) به معناى ((سرپرستى )) است و داراى دو مفهوم خاص و عام است .
منظور از ((ولايت خاص )) عبارت است از ولايت و سلطه سرپرستى در محدوده خاص ؛ مانند:
ولايت فقيه بر صغير يا مجنون بى سرپرست .
ولايت فقيه بر ميّت بى صاحب .
ولايت فقيه بر مفلَّس (ورشكسته ).
ولايت فقيه بر غايب .
ولايت فقيه بر مجهول المالك .
ولايت فقيه بر طلاق زنى كه شوهرش مفقود شده است . و امثال آن از مواردى كه در كتب فقهيه در موارد خاص به مناسبت ذكر مى شود و ما در ولايتهاى خاص ، اقسام آن را ان شاءاللّه تعالى ذكر خواهيم نمود.
منظور از ((ولايت عام )) عبارت است از سلطه سرپرستى الهى بر مطلق امور مسلمين ؛ اعمّ از سياسى و اجتماعى و غيره كه در خور شاءن امام عليه السّلام و رهبر سياسى ، مذهبى يك جامعه است .
بر پايه همين مقام است كه ((ولايت عامّه )) رهبرى كشور اسلامى و نظم و تدبير امور عامّه مسلمين بر عهده فقيه جامع الشرايط گذارده شده و از اين روى عنوان ((امام )) و ((زعيم دينى )) و ((رهبر)) نيز به او داده مى شود؛ زيرا امام به معناى پيشواى مذهبى است ، البته نه به معناى خاص نزد شيعه كه مختص به امامان معصوم عليهم السّلام است ، بلكه به معناى عام و به لحاظ ولايت عامه و نيابت از امام معصوم عليه السّلام .
بديهى است كه عهده دار شدن چنين مقامى (ولايت عامّه ) بستگى به شرايط خاصى دارد كه واجد آن افراد مشخصى هستند و بايد كليه عناوين ياد شده را به علاوه عدالت و بصيرت و آگاهى كامل به امور سياسى در سطح جهانى را دارا باشد تا بتواند مسؤوليت رهبرى يك كشور يا كشورهاى اسلامى را به عهده بگيرد، برخلاف ساير عناوين ياد شده ؛ مثلاً: شخص مى تواند مجتهد و مفتى باشد، هر چند داراى مقام عدالت نباشد، ولى ولايت عامّه بلكه خاصّه از قبيل ولايت قضا و غيره را دارا نيست ، همچنانكه بالعكس مى تواند شخصى قاضى باشد، بدون اجتهاد، بنابر اينكه نصب قاضى غير مجتهد مخصوصاً در حال ضرورت جايز باشد و امّا ولايت عامه وجود تمامى شرايط در آن ضرورى است .
به هر حال ، اصل و ريشه كليه صفات ياد شده براى فقيه مانند: قاضى ، حاكم ، مفتى ، ولىّ، عبارت است از: دارا بودن مقام اجتهاد و فقاهت در احكام اسلامى كه قرآن كريم ضرورت به دست آوردن آن را يادآور شده است :
(... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُم يَحْذرُون ).( 394)
((چرا از هر گروهى دسته اى نمى روند تا تفقّه در دين كنند (اصول و فروع دين را بياموزند) و به سوى قوم خود باز گردند و ايشان را از (عذاب دردناك خدا) بترسانند، چه بسا كه حذر جويند (و هدايت شوند)).
در اين نوشتار، سخن از اقسام ولايتهاى فقيه ، ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت حكومت و غيره است كه قسمتى را ذكر نموده و قسمت ديگر ذكر خواهد شد، اكنون در اين فصل ، بحث از ((ولايت حاكم در موضوعات غير قضايى )) است .
نكته دوم : فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت
عناوينى كه در رابطه با موضوعات اعمّ از كلى و جزئى ، شبهات حكمى و موضوعى در كلمات فقها ديده مى شود، عبارت است از سه عنوان ((فتوا، حكم و ثبوت )).
يعنى احياناً گفته مى شود كه فقيه ، ((فتوا)) به چيزى داد، در اين مورد بايد بحث از حجيّت ((فتواى فقيه )) شود. و در برخى از موارد گفته مى شود كه فقيه به چيزى ((حكم )) كرد، در اين مورد سخن از حجيّت ((حكم حاكم )) به ميان مى آيد. و گاهى هم گفته مى شود كه فلان موضوع نزد ((حاكم شرع )) ثابت شده است و در اينجا از آثار ((ثبوت نزد حاكم )) بحث مى شود. اكنون مفهوم و آثار عناوين مذكوره را بررسى مى كنيم . عناوين فوق الذكر (فتوا، حكم ، ثبوت ) هركدام آثار خاصى دارد كه بدان اشاره مى كنيم .
فتوا: ((فتوا)) عبارت است از اخبار از حكم كلّى الهى در موضوعات كلّى به استناد ادلّه مقرره در فقه (كتاب ، سنّت ، اجماع و دليل عقل ) اعمّ از آنكه به صورت خبر القا شود يا به صورت امر.
از باب مثال : فقيه پس از بررسى ادلّه و فحص كامل ، علم يا ظن به حكمى از احكام پيدا مى كند و سپس نظر خود را به اين صورت اظهار مى نمايد مثلاً مى گويد: ((شراب حرام است يا آنكه مى گويد: شراب نخوريد)).
مرحله اظهار نظر را در اصطلاح فقهى ، ((فتوا)) مى گويند و امّا تطبيق حكم كلّى بر موارد جزئى ، اصطلاحاً فتوا نيست هر چند از طرف فقيه صورت گيرد و به صورت ((مساءله )) در رساله هاى عمليه احياناً ديده شود. و يا از طريق استفتا يعنى سؤال و جواب در مورد خاصى اظهار نظر كند. و اطلاق فتوا در اين گونه موارد از باب مسامحه است .( 395)
آثار فتوا: اثر فتوا همانگونه كه اشاره شد حجيّت آن است ، ابتدا درباره خود فقيه و تقليد از غير براى او جايز نيست ؛ زيرا خود، واقع حكم را به دست آورده است و در صورت تحقق شرايط، ديگران نيز مى توانند از او تقليد كنند.
امّا در باره فقيه ديگر و يا افرادى كه از او تقليد نكرده اند، فتواى او حجيّت ندارد بلكه قابل نقض از طرف فقهاى ديگر نيز مى باشد؛ يعنى مى توانند بر خلاف نظر او نظر دهند. اختلاف فتاواى فقها را در كتابهاى علمى و رساله هاى عملى به خوبى مشاهده مى كنيم و اين معناى استقلال فكرى و روش علمى است كه در تمامى فنون و علوم ، جارى و معمول بوده و هست ، هيچ فيلسوف و يا پزشك و يا حقوقدانى و يا فقيه ، پيرو نظريات همكاران خود نيست ، بلكه مى تواند مستقلاً نظرى داشته باشد.
لازمه اجتهاد در فقه اسلامى با در نظر گرفتن مبانى و اصول استنباط آن ، پيدايش نظريات مختلف است ؛ زيرا استنباط فقه اسلامى ، اكثراً متكى به ادلّه نقليه (كتاب و حديث ) مى باشد و اين دو، داراى ميدان وسيعى از لحاظ ديد و دقت نظر در فهم و استفاده از آيات و اخبار مخصوصاً اخبار متعارضه مى باشد.
سرّ اينكه فتواى فقيهى نسبت به فقيه ديگر حجّت نيست ، اين است كه ملاك و پايه حجيّت فتواى فقيه در باره ديگران عبارت است از مسدود بودن راه علم و علمى (اماره ) بر آنها و انسداد در باره فقيه ديگر صدق نمى كند؛ زيرا راه اجتهاد و تفقه براى عموم فقها باز است ، ولى براى ديگران كه دنبال تحصيل مقدّمات فقه نرفته اند، راه استنباط و اجتهاد، مسدود باقى مانده و از اين روى ، بايد در فهم احكام فقهى ، رجوع به فقيه نمايند، مانند مردم عادى كه در تشخيص مرض و دارو به پزشك رجوع مى كنند هر چند مى توانستند خود نيز طبيب شوند.
حكم : در تعريف ((حكم ))، سخن فراوان گفته شده است ( 396) و جامع ترين تعريفها در باره ((حكم )) اين است كه بگوييم : حكم از مقوله انشاء است و فعل خود حاكم مى باشد، ولى فتوا از مقوله اخبار است از حكم الهى يعنى اخبار از فعل اللّه همانگونه كه بدان اشاره كرديم بنابراين ((حكم )) و ((فتوا)) در ذات و جوهر معنا با يكديگر اختلاف ذاتى دارند و در تعريف حكم چنين بايد گفت : ((صدور الزام از طرف حاكم شرع به تنفيذ احكام شرعى اعمّ از تكليفى و وضعى ، يا تنفيذ موضوع آن دو در مورد خاص )).
مثال اوّل : يعنى تنفيذ حكم تكليفى مانند آنكه حكم كند به حرمت چيزى و چنين بگويد: ((حَكَمْتُ بِحُرْمَةِ هذَا الشَّى ء)).
مثال دوم : ((تنفيذ حكم وضعى )) مانند آنكه حكم كند به زوجيّت زنى براى مردى و بگويد ((حَكَمْتُ بزوجيّة هذِهِ الْمَراءَة لِفُلان )) و يا به ملكيّت شيئى براى كسى مانند: ((حَكَمْتُ بِانَّ هذِهِ الدّار لِفُلان )).
((حرمت )) از احكام تكليفى است ، ((زوجيّت و ملكيّت )) از احكام وضعى مى باشد.
مثال سوم : ((تنفيذموضوع حكم تكليفى )) مانندآنكه حكم به خمر بودن چيزى كند و بگويد: ((حَكَمْتُ بِانَّ هذا خَمْر)) زيرا كه خمر (شراب ) موضوع حرمت است .
مثال چهارم : ((تنفيذ موضوع حكم وضعى )) مانند آنكه حكم كند به وقوع عقد ازدواج كه موضوع زوجيّت است و يا به وقوع عقد بيع كه موضوع ملكيّت است ؛ مثلاً بگويد: ((حَكَمْتُ بِوقُوع عَقْد الزِواج بَيْن هذِهِ الْمَراءةِ وَ هذَا الرَّجُل )).
خلاصه آنكه : معنا و مفهوم حكم در كليه اين موارد عبارت است از الزام به تنفيذ احكام شرعى در مورد خاص ؛ مانند: الزام طرفين دعوا (زن و مرد) به احكام و قوانين زوجيّت (زناشويى ) در باره يكديگر و الزام ديگران به ترتيب آثار آن مانند عدم ازدواج با آن زن و ارث دادن به اولاد آنها و ساير احكام زوجيّت آن دو با يكديگر و يا الزام به ترتيب آثار موضوع خارجى مانند ((حكمتُ برؤية الهلال )) كه آثار آن وجوب روزه و يا افطار و امثال آن است .
در اينجا سؤالى مطرح شده است ( 397) بدين صورت كه آيا صدق ((حكم )) و نفوذ آن محدود به موارد فصل خصومت است ، يا نه ؛ يعنى حكم مخصوص موارد قضائى است يا آنكه شامل موضوعات غير قضايى مانند حكم به هلال نيز مى شود (البته منظور، حكمِ در اصطلاح فقهى است نه در لغت زيرا كه حكم لغوى به طور قطع محدود نيست ) به هر حال بديهى است كه مقتضاى اصل ، عدم نفوذ حكم حاكم در مورد شك است و نتيجه آن محدوديت نفوذ حكم به موضوعات قضايى خواهد بود، ولى اصل در جايى عمل مى كند كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد و در مورد بحث ما اطلاق گفته امام عليه السّلام در باره فقيه : ((فَاِنّى جَعَلْتُهُ حاكِماً)) شامل كليه موارد حكم اعمّ از قضايى و غيره مى باشد و فصل خصومت يكى از موارد آن است و از اين روى صاحب جواهر قدّس سرّه ( 398) مى فرمايد كه فقها هيچ گونه اشكالى در تعلق حكم ، به هلال و حدود كه در آن اختلاف و خصومتى وجود ندارد ننموده اند و ما توضيح بيشترى در اين زمينه در بحث حجيّت حكم حاكم در موضوعات غير قضايى خواهيم داد و مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه يكى از ثمرات تعميم را نفوذ حكم در خصومتهاى فرضى قضايى دانسته ولى سپس خود در آن اظهار ترديد نموده است .
الفاظ حكم : پس از آنكه موازين صدور ((حكم )) نزد حاكم يا قاضى ( 399) از قبيل شهود، اقرار و يا ساير معيارهاى شرعى تحقق يافت و حاكم تصميم گرفت كه مشكل موجود را حل كند به گونه اى كه نقض آن جايز نباشد، بايد موضوع مورد نظر را به صورت انشا در آورده و حكم كند و تنها (ثبوت ) نزد حاكم در صدق حكم كافى نيست و مى تواند آن را به الفاظ مختلفى اعمّ از عربى و فارسى يا لغت ديگر اظهار نمايد؛ زيرا لفظ خاصى در اين زمينه نرسيده است ، بنابراين ، قاضى مى تواند بگويد: ((حَكَمْتُ بانَّ هذه المراءة زوجة فلان ؛ حكم مى كنم كه اين زن زوجه فلان مرد است )).
و يا بگويد: ((قَضَيْتُ بكذا، اَلْزَمْتُ بكذا، اَنْفَذْتُ، يا: اَمْضَيْتُ بكذا؛ قضاوت مى كنم ، الزام مى كنم ، تنفيذ مى كنم يا: امضا مى كنم )) و امثال اين تعبيرات كه هر چند به صورت اخبار است ولى در حقيقت انشاى حكم مى باشد، مانند: ((بِعت ؛ يعنى فروختم )).
و يا مستقيماً به صورت ((امر)) حكم را صادر نموده و قضاوت خود را بيان كند؛ مانند اينكه به مدّعى بعد از ثبوت حق بگويد: ((در اين خانه تصرف كن )) يا بگويد: ((خانه ات را از طرف بگير)) يا به زنى كه ثابت شد شوهر ندارد، بگويد: ((ازدواج نما)) و امثال آن .
اجراى حدود (كيفر و مجازات متخلفين ) گرچه در زمان غيبت امام جايز است ولى فقط بايد از طريق حكومت اسلامى به وسيله مجتهد جامع الشرايط انجام گيرد و در صورت نبود مجتهد، تاءديب متخلفين (نه حدود) به وسيله افراد عادل و با رعايت احتياط كامل و اجازه از طرف حكومت مركزى به عنوان حسبه و حفظ امنيت و در نظر گرفتن صلاح كشور و ملّت اسلام بايد انجام گيرد كه تشخيص مجموع اين امور كار آسانى نيست .
آنچه را كه در اين خلاصه گفتيم ، فشرده مجموعه اى از قواعد اسلامى است كه تفصيل آن را در سخنان گذشته تا حدّى بيان نموديم .
ب -قاضى تحكيم
پس از آنكه دانستيم ((ولايت قضا)) از مناصب اعطايى و جعلى (شخصيّت حقوقى ) است ، به دليل آنكه در احاديث كلمه (جَعْل ) نسبت به قاضى به كار رفته چنانچه در صحيحه ابى خديجه ( 347) امام عليه السّلام فرمود: ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه قاضياً)) و در مقبوله ابن حنظله ( 348) فرمود: ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه حاكِماً)) يعنى من او را قاضى و حاكم قرار دادم ، از اين عبارات به خوبى به دست مى آيد كه ((ولايت قضاء)) يك مفهوم جعلى اعتبارى قابل خلع و لبس مى باشد؛ يعنى ممكن است آن را به كسى بدهند و از او باز پس گيرند، علاوه آنكه در روش حكومتهاى اسلامى و غير آن همين معنا و مفهوم ، سارى و جارى بوده و هست ؛ يعنى كليه كشورها اعمّ از اسلامى و غيره ، قاضى را نصب و عزل مى كنند و شرع اسلام نيز بر همين منوال عمل نموده است .
حال كه چنين است ، اعطاكننده اين مقام به شخص كيست ؟ احياناً عطاكننده شرع مقدس است ؛ يعنى ((ولى امر)) كسى را به اين مقام منصوب مى كند، نام چنين قاضى در اصطلاح فقهى عبارت است از ((قاضى منصوب ، قاضى ابتدايى ، حاكم شرع )) و مصداق آن در زمان غيبت عبارت است از فقهاى جامع الشرايط كه به نصب عام منصوب شده اند( 349) و در زمان حضور، افراد خاصى نيز منصوب مى شدند به نصب خاص (ماءموريت شخصى ) و احياناً ممكن است كه خود متخاصمين (طرفين نزاع ) كسى را به عنوان قاضى تعيين كنند؛ يعنى چنين مقامى را به او بدهند تا ميان آنها قضاوت كند و دعوا را خاتمه دهد اعمّ از آنكه قاضى منصوب در اختيار باشد يا نه ؛ يعنى در قاضى تحكيم ، هيچ گونه اضطرارى مطرح نيست .( 350)
ولى سخن در اين است كه آيا اسلام ، اعتبارى براى چنين قاضى قائل شده است يا نه ، يعنى آيا جعل (نصب ) متخاصمين موضوع امضاى شرعى قرار گيرد و ثمره چنين اعتبارى نفوذ قضاوت در جميع آثار حقوقى و حكمى خواهد بود؟
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه بر اعتبار شرعى چنين قاضى دعوى شهرت بلكه اجماع نموده است و اعتبار قاضى تحكيم نزد جمعى از علماى عامّه نيز ثابت است .( 351)
خلاصه آنكه :
((قاضى تحكيم )) كسى است كه به انتخاب طرفين براى داورى تعيين شود.( 352) قاضى تحكيم از اين جهت كه با رضايت طرفين انتخاب شده است ، شرايط كمترى در او در نظر گرفته مى شود و متقابلاً اعتبار و رسميت او از اعتبار قاضى منصوب كمتر خواهد بود، اجتهاد در او شرط نيست و نياز به اجازه فقيه ندارد و متقابلاً نمى تواند اجراى حدود كند.
گرچه جمعى از علما و شايد اكثراً( 353) گفته اند كه وجود تمام شرايط از جمله ((اجتهاد)) در قاضى تحكيم نيز ضرورى است .
ولى بازگشت اين سخن در حقيقت به انكار وجود قاضى تحكيم مى باشد؛ زيرا فقيه ، خود قاضى منصوب است و ديگر حاجت به حكميّت و انتخاب طرفين ندارد و انتخاب طرفين به او رسميت زائدى نمى دهد.
به هر حال سخن ما در داورى كسى است كه به انتخاب متخاصمين تعيين شده و داراى مرتبه فقاهت نباشد.
بديهى است كه اعتبار داورى چنين فردى بستگى كامل به وجود دليلى خواهد داشت كه بتوان به استناد آن ، تمامى آثار شرعى را مترتب كرد.( 354) وجود دليل معتبرى در كتاب و سنت به نظر نمى رسد،( 355) بنابراين نفوذ حكم ((قاضى تحكيم )) محدود به ((حق النّاس )) مانند امور مالى كه تمام اختيار آن در دست طرفين دعواست و مى توانند از آن بگذرند، خواهد بود و در ((حق اللّه ))( 356) و يا ((حقوق مشتركه ))،( 357) قضاوت او اعتبار شرعى ندارد.
بلكه برخى قائل شده اند( 358) كه رضايت طرفين حتى بعد از صدور حكم نيز لازم است و بدين ترتيب حكم قاضى تحكيم هيچ گونه رسميت و اعتبار شرعى نخواهد داشت و عمل به آن بستگى كامل به رضايت متخاصمين دارد.
ج -قاضى امر به معروف (قاضى عمومى )
((قاضى امر به معروف يا قاضى عمومى )) عبارت است از كسى كه بر مبناى مسؤوليت عمومى امر به معروف ، رسيدگى به اختلافات و دعاوى نموده و از اين طريق ، افراد را وادار به تسليم به حق و اجراى عدالت كند.
ولى اين نوع قضاوت كه بر اساس وظيفه عمومى انجام مى شود، اگر قاضى داراى صفت فقاهت نباشد نيز رسميت شرعى ندارد و احكام قضاوت شرعى بر آن مترتب نخواهد شد؛ زيرا امر به معروف تنها يك وظيفه عمومى است كه موجب سلطه قضايى به معناى مخصوص نمى شود و خاصيت آن فقط يك خاصيت تطبيقى است ، نه قضايى . بدين معنا كه در فرض ثبوت حق از طريق قرائن قطعيه و يا شهادت افراد و يا دو نفر عادل ( 359) كه موجب يقين شود، قاضى عمومى مى تواند محكوم را وادار به اجراى حق نمايد و اما ترتيب احكام قضاوت و يا اجراى حدود در شاءن اين گونه قضات نيست ( 360) چه آنكه سلطه قضايى كه داراى احكام و لوازم خاصى است علاوه بر جنبه تطبيقى مقام مخصوصى است كه با شرايط خاص و ادله معيّن كه در گذشته بيان كرديم اثبات مى شود و سلطه قضايى غير از سلطه امر به معروف است .
يعنى : نقش وظيفه عمومى امر به معروف در زمينه فصل خصومات درست نقش همين وظيفه را در ساير زمينه ها دارا مى باشد؛ بدين معنا همانگونه كه هر مسلمانى حق دارد ديگرى را از عمل حرام مانند زنا، شراب ، دروغ و امثال آن منع كند، همچنين حق دارد كه او را از ظلم به ديگرى و پامال كردن حقوق مظلومان پس از ثبوت حق منع نموده و يا باز دارد. و بالا خره نفوذ قضاوت شرعى غير از ارشاد و يا الزام به عمل نمودن به واقعيتها است .
بنابر اين ، استفاده از عنوان امر به معروف در جهت قضاوت بايد با شرايط ذيل انجام گيرد:
1 بايد ثبوت موضوع نزد قاضى قطعى شود و هيچ نوع اماره اى كافى نيست ، تا آنجا كه برخى از علما، بينه (شهادت عادلين ) را براى غير از قاضى منصوب كافى نمى دانند( 361) بلكه بايد علم حاصل كند.
2 ثبوت موضوع نفياً و اثباتاً نزد محكوم عليه و محكوم له روشن و قطعى باشد.
3 در مورد وجود احتمال براى حاكم و يا طرفين دعوا حكم قاضى عمومى بى اثر تلقى مى شود.
لزوم اين شرايط به اين جهت است كه مصداق منكر مشخص شود و طرفين دعوا خود را مسؤول بدانند و حاكم نيز بتواند آنان را الزام نمايد تا به مسؤوليت خود عمل كند.( 362)
4 قاضى امر به معروف (قاضى عمومى ) در اجراى حدود مجاز نيست ؛ زيرا اين حق براى حاكم اسلامى و قاضى رسمى (قاضى منصوب از طرف حكومت اسلامى ) اختصاص داده شده ، چنانچه توضيح داديم .
تربيت قضات و شرايط قاضى
در حكومت اسلامى ، مجموع شرايطى كه براى قاضى در نظر گرفته شده بدين شرح است :
((بلوغ ، عقل ، ذكورت (مرد بودن )،( 363) ايمان ، طهارت مولد (حلال زاده ) ، رشد، اجتهاد و عدالت )).( 364)
جمعا اين شرايط هشتگانه را عموم علماى اسلام اعمّ از شيعه ( 365) و سنّى ( 366) لازم دانسته اند.
بنابر اين ، ضرورى است كه در حكومتهاى اسلامى ، عده اى خود را براى انجام قضاوت كه يكى از واجبات كفايى است و يافتن اين سمت رسمى اسلامى ، آماده كنند و صفات پسنديده اخلاقى را كه اهمّ آنها ((عدالت )) و درستى است ، به دست آورند و ((اجتهاد)) كه يك علم تخصصى مانند ساير علوم تخصصى است ، تحصيل نموده و بالا خره خود را واجد شرايط قاضى اسلامى نمايند و به جاى اينكه در لزوم و عدم لزوم برخى از شرايط ذكر شده ، از جمله ((اجتهاد)) بحث و گفتگو نمايند، بهتر است كه دنبال تحصيل آن رفته و قضاوت اسلامى را با تمام شرايط انجام دهند تا آنكه آبروى اسلام و حكومتهاى اسلامى محفوظ بماند.
((قاضى )) مانند ((طبيب )) در هر كشورى ، وجودش ضرورى است ، همانطور كه ديده نشده يك فرد در لزوم و عدم لزوم تحصيل علم طب بحث كند و اين علم را بدون چون و چرا افرادى فرا مى گيرند تا به آنها جواز مطب داده شود، قاضى هم بايد علم قضاوت يعنى اجتهاد اسلامى را به معناى خودش به دست آورده تا به او اجازه قضاوت داده شود.
دستور اسلام و حكم عقل و عرف و روش مردم جهان ، همه و همه بر همين منوال است . كوشش در حذف شرايط اسلامى ، يك نوع بى تفاوتى در برابر احكام اسلام و هرج ومرج طلبى و عملى ناپسندانه به شمار مى آيد. و كشور اسلامى را به نابودى و مسلمين را به بى بند و بارى مى كشد، باز هم تكرار مى كنم ، در قضاوت دو شرط اساسى ، ((عدالت و فقاهت )) ضرورى است .
فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد)
يكى از مسائلى كه درباره قاضى اسلامى به مناسبت شرط اجتهاد مطرح شده اين است كه آيا قاضى بايد فقيه مطلق باشد، يا فقاهت نسبى هم كافى است ؟ و به اصطلاح معروف اصولى ، قاضى بايد مجتهد مطلق باشد، يا مجتهد متجزّى مى تواند قضاوت كند؟
منظور از فقاهت نسبى و يا تجزّى در اجتهاد، اين است كه شخص قادر بر استنباط قسمتى از احكام فقهى باشد. از باب مثال : خصوص قسمت قضا و ملحقات آن و در ديگر ابواب فقه اين قدرت را نداشته باشد. و يا اساساً به دنبال ديگر قسمتهاى فقه نرود و يا شوقى نداشته باشد.
در اين زمينه دو بحث مطرح است ، يكى در اصل كبرا يعنى امكان فقاهت نسبى و اينكه آيا قدرت بر استخراج احكام ، قابل تجزيه هست يا نه ؟ و ديگرى در صغرا يعنى بر فرض امكان تجزّى در اجتهاد، آيا قاضى متجزّى ، مى تواند قضاوت كند و يا اينكه بايد مجتهد مطلق باشد.
بحث اوّل : امكان فقاهت نسبى
در اين باره بايد گفت كه تحقق فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) نه تنها يك امر ممكن بلكه يك امر ضرورى است ؛ زيرا قدرت و نيروى فهم احكام اگر چه از بسائط و غير قابل تجزيه است ، ولى در عين حال يك امر اضافى و نسبى است بدين معنا كه نيروى بر هر قسمتى غير از نيروى بر قسمت ديگر است كه در حقيقت بازگشت آن به تعدد در افراد يك كلّى است نه تجزيه در اجزاى يك مركب .
فقيه نسبى همچون يك طبيب نسبى (طبيب متخصص ) است كه در قسمت خاصى از طب اطلاعات كافى دارد مانند دندانپزشكى ، جراحى ، داخلى و امثال آن ، چه آنكه علم آن قسمت را آموخته و در آن تجربه دارد، فقيه هم ممكن است در قسمت خاصى از فقه تخصص داشته باشد و بر فرض كه قدرت بر مسائل علم را، يك واحد كلّى بدانيم ، مى توان آن را به صورت كلّى مشكك و قابل شدت و ضعف دانست و اساساً قدرت و نيروى علمى به صورت تدريج تحقق مى يابد نه دفعى و هميشه در يك حال نيست و تحقق نيرو بر تمام مسائل آن ، دفعى نيست و طفره (يعنى به صورت جهش ) محال است .
خلاصه آنكه : امكان بلكه تحقق فقاهت نسبى يك امر ضرورى است .
بحث دوم : قضاوت و فقاهت نسبى
پس از آنكه فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) را يك امر ممكن بلكه ضرورى دانستيم سخن از اين جهت به ميان مى آيد كه آيا فقيه نسبى داراى مقام رسمى ولايت فقيه از لحاظ قضائى هست يا نه ؟
در اين باره بايد گفت : اگر چه بناى عقلا بر اين است كه رجوع به متخصص در هر علمى جايز، بلكه اولى است ، همچون طبيب متخصص نسبت به طبيب عمومى . روى اين حساب ، اگر فقيهى فقط در احكام قضاوت و توابع آن مانند شهادات ، حدود، ديات و ساير مسائل مربوط به قضاوت ، مجتهد باشد، مى تواند قضاوت كند و بايد قضاوت او معتبر و رسمى باشد. و شايد اين تصور از روايت ابى خديجه (كه در صفحه 267 گذشت ) تقويت شود؛ زيرا امام عليه السّلام درباره شرايط قاضى فرمود:
((يعلم شيئاً من قضايانا (خ ل قضائنا)) .
((كسى كه چيزى از احكام ما را بداند)).
و درباره كسى كه احكام قضاوت و شهادات و توابع آن از قبيل حدود و ديات و غير ذلك را مى داند، صدق مى كند كه چيزى از احكام اهل بيت را دانسته ، بنابراين ، مجتهد متجزى (فقيه نسبى ) نيز مشمول حديث خواهد بود. ولى دو چيز مانع اين نظريه و پيروى از سيره معموله ميان مردم است : اول : دعوى اجماع و اتفاق علما بر لزوم اجتهاد مطلق در قاضى كه شهيد ثانى در مسالك ( 367) آن را مطرح كرده است .
دوم : برخى از احاديث كه دلالت دارد بر اينكه قاضى رسمى (قاضى منصوب ) بايد مصداق عالم و فقيه در احكام باشد؛ مانند: مقبوله عمربن حنظله كه امام عليه السّلام درباره شرايط قاضى چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا، فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ...)).( 368)
زيرا مفاد اين تعبيرات ((حَلالِنا، حَرامِنا، اَحْكامنا)) از لحاظ اضافه جنس حلال و حرام در تعبير اوّل و دوم و احكامنا به صورت جمع در تعبير سوم ، اين است كه قاضى بايد تمامى احكام يا اغلب احكامى را كه در دسترس است بررسى نموده باشد، تا بر او صدق كند كه ناظر (فقيه ) در حلال و حرام و عارف به احكام اسلام است و اين عناوين بر فقيه نسبى صدق نمى كند.
بنابر اين ، شرط ولايت قضاوت همانند شرط ولايت فتوا خواهد بود، از اين جهت كه حجيّت فتوا مخصوص فقيه مطلق است نه فقيه نسبى ، همچنانكه در قضاوت چنين است ، چه آنكه در قرآن كريم درباره وظيفه فقيه چنين مى فرمايد:
(...فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ...).( 369)
مفاد آيه مزبور اين است : كه مرجع فتوا بايد فقيه در دين باشد، و فقيه در دين ، كسى است كه همه احكام و مسائل دينى كه در دسترس است و يا اكثر آن را دانا باشد و اين عنوان (فقيه در دين ) بر فقيه نسبى صدق نمى كند.
اما روايت ((ابى خديجه )) را نمى توان دليل بر جواز قضاوت فقيه نسبى دانست ؛ زيرا جمله ((يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا)) از آن جهت كه علم به امام اضافه شده است ، علم به قسمتى از آن نيز در حدّ فقيه مطلق بايد باشد همچنانكه در گذشته (صفحه 267) توضيح داديم .( 370)
نتيجه
نتيجه گفتار اين شد كه : فقاهت نسبى در قاضى منصوب كافى نيست بلكه بايد فقيه مطلق (مجتهد مطلق ) باشد تا آنكه حكم او همچون فتوايش نافذ و رسمى باشد.( 371)
نكته قابل توجه اين است كه تنها قدرت بر استنباط كافى نيست ، بلكه علاوه بر وجود نيروى مزبور بايد به مرحله فعليت و عينيّت اجتهاد نيز رسيده باشد و لااقل قسمت معظم فقه را بررسى نموده تا فقيه در دين و عالم به احكام اسلام بر او صدق كند. و ما اين بحث را به طور تفصيل در كتاب فقه الشيعه (قسم اوّل ، صفحات 125 131) بررسى كرده ايم .
1- اجراء حدود شرعى ضرورى است
2- ولايت اجراء با فقيه است
3- ولايت فقيه در اجراى حدود و تعزيرات
بديهى است كه هدف از تشريع حدود شرعى (كيفر متخلفين از قوانين ) تنفيذ احكام اسلامى است ، همانگونه كه در ساير دولتها و حكومتهاى جهان ، قوانين كيفرى براى همين منظور وضع شده و مى شود. و تنها فرقى كه هست در نحوه و چگونگى كيفرهاست و مسلمانان عقيده دارند كه قوانين جزائى اسلام بهترين قوانينى است كه در اين زمينه وضع شده . و نيز اتفاق نظر دارند كه عمل به كليه احكام اسلامى اعمّ از جزائى و غيره يك امر ضرورى است .
تنها درباره اجراى حدود در زمان غيبت امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه ) دو سؤال مطرح شده است :
1- آيا حدود شرعى در نبود امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه ) بايد اجرا شود يا نه ؟
2- قدرت اجرايى با كيست ؟
برخى از علما گفته اند( 372) و يا احتمال داده اند كه اجراى حدود در زمان غيبت امام عصر عجّل اللّه تعالى فرجه تعطيل خواهد بود؛ زيرا تصور كرده اند كه اجراى حدود مخصوص امام و يا نايب خاص اوست .
ولى اكثراً اين قول را مردود دانسته و اجراى حدود را حتى در زمان غيبت لازم مى دانند؛ زيرا:
اوّلاً: فلسفه تشريع قوانين جزايى چه در اسلام و چه در ساير مكتبها عبارت است از جلوگيرى از فساد و تبهكاريها و هرج و مرج و ايجاد امنيت و آرامش در كشور و بالا خره حفظ جان و مال و ناموس مردم بديهى است كه رعايت اين مصلحت براى هميشه لازم و ضرورى است ونمى تواند مخصوص زمان امام عليه السّلام و يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يا هر زمان ديگرى باشد و با در نظر گرفتن اين مصلحت الزامى ، چگونه مى توان گفت كه قوانين جزايى اسلامى لازم الاجراء نيست ، آيا اين سخن مستلزم تعطيل احكام الهى نيست ؟ و حال آنكه به عقيده مسلمين قوانين تشريعى و جزايى اسلام بهترين قوانين دنيا بوده و خواهد بود.
ثانياً: اطلاق ادلّه قوانين جزايى در كتاب و سنّت شامل همه زمانهاست و محدود به زمان خاصى نشده است و قوانين جزايى مانند ساير احكام و قوانين اسلامى از اين جهت مشترك هستند كه براى هميشه ثابت و مستمرند؛ مانند:
(اَلزّانِيَةُ وَالزّانى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ...).( 373)
(والسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعوُا اَيْدِيَهُما...).( 374)
(... فَمَنِاعْتَدى عَلَيْكُمْفَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى عَلَيْكُمْ...).( 375)
(وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ ...).( 376)
(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَ الاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُروُحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ...).( 377)
اين قبيل آيات با كمال صراحت دلالت مى كند كه اجراى حدود در همه زمانها ضرورى مى باشد و بديهى است كه ملاك تشريع اين قوانين جزايى ، عام و شامل همه دورانهاست .
چه كسى مى تواند اجراى حدود كند؟
در آيات فوق مشخص نشده است كه اجراى حدود به دست چه كسى بايد انجام شود.
ولى ما به خوبى مى دانيم كه مجازات متخلفين نمى تواند به دست عموم افراد انجام گيرد؛ زيرا:
الف : ثبوت چنين حقّى براى عموم ، موجب هرج و مرج و ناامنى و خودكامگيهاى فراوانى خواهد شد.
ب : سيره مسلمين از صدر اسلام و در تمام دورانهاى بعدى چنين نبود كه عموم افراد بتوانند قاتل يا زانى و يا سارق و امثال آنان از مجرمين را حدّ بزنند، بلكه اجراى حدود و مجازاتها فقط به وسيله حكّام اسلامى مانند شخص خليفه يا والى منصوب از طرف او انجام مى شد و حدود جز از طريق دولت وقت انجام نمى گرديد.
ج : در اين زمينه احاديثى رسيده است كه اجراى حدود فقط مخصوص حاكم اسلامى است ؛ مانند:
1- حديث حفص بن غياث
قالَ سَاءَلْتُ اَباعَبْد اللّه عليه السّلام : ((مَنْ يُقيمُ الْحُدوُدَ؟ السُّلطان ؟ اَو القاضى ؟ فَقَال : اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلى مَنْ اِلَيْهِ الْحُكْمُ)).( 378)
حفص مى گويد: ((از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم چه كسى اقامه حدود مى كند، آيا سلطان يا قاضى ؟ امام فرمود: اقامه حدود، به دست حاكم است )).
2- صحيح داوود بن فرقد
در اين حديث پس از سؤال و جوابى كه بين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وسعد بن عباده در زمينه اينكه آيا شوهر مى تواند مردى را كه با زن او زنا كرده به قتل برساند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را از قتل زانى بر حذر داشت و چنين فرمود:
((اِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَىْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً)).( 379)
((خدا براى هر چيزى حدّى قرار داده و براى كسى كه از آن حدّ تجاوز كند نيز حدّى مقرر فرموده است )).
نتيجه :
از مجموع سخنان گذشته در زمينه اجراى حدود و مفاد آيات و احاديث به اين نتيجه مى رسيم :
1- اجراى حدود ضرورى است .
2- اجراى حدود فقط به وسيله حكّام اسلامى و نمايندگان ايشان بايد انجام شود.
3- نماينده حكومت اسلامى در زمان غيبت امام عليه السّلام ، فقيه جامع الشرايط، (نائب الامام ) است ؛ زيرا اجراى حدود يا از شؤون ولايت قضاست و يا از شؤون ولايت امر و اين دو سمت در زمان غيبت به فقيه واگذار شده است .
به عبارت روشنتر، پس از آنكه معلوم شد تكليف به اجراى حدود در آيات كريمه به صورت عامّ مجموعى است ، نه عامّ استغراقى ، (اولياى امور به اقامه حدود و ملّت به همراهى و تمكين و اطاعت از ايشان )، به اين نتيجه مى رسيم كه :
ولايت اجرا، در زمان حضور با امام عليه السّلام يا نايب خاص اوست .
و امّا در زمان غيبت ، با فقيه جامع الشرايط است ( 380) زيرا:
1- فقيه ، قدر متيقّن در خروج از اصل عدم سلطه بر ديگران مى باشد با فرض ضرورت اجرا.
2- توقيع شريف :
((وَ اَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ)).( 381)
عموم ((حوادث واقعه )) شامل اجراى حدود نيز خواهد بود؛ زيرا از مسائلى است كه با مراجعه به امام عليه السّلام حكم آن روشن خواهد شد و از اين روى جاى سؤال بود و امام عليه السّلام به روات احاديث (فقها) ارجاع داد.
اما درباره مجاز شدن غير فقيه از طرف فقيه در اجراى حدود در بحث ((ولايت قضا)) در ذيل بحث قضاى اضطرارى سخن گفتيم .( 382)
بررسى يك حديث
در كتاب ((اشعثيات و دعائم الاسلام )) حديثى به اين مضمون نقل شده است :
عَنِ الصّادِق عليه السّلام عَن آبائِهِ عَنْ عَلى عليه السّلام ((لا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لاَ الْحُدوُد وَ لاَ الْجُمُعَةُ اِلاّ بِاِمام )).( 383)
امام صادق از پدرانش از على عليهم السّلام
نقل نموده است كه فرمود: ((حكم (قضا) و اجراى حدود و اقامه نماز جمعه مشروع نيست مگر با وجود امام )).
ممكن است برخى از اين حديث ، چنين استفاده كنند كه اجراى حدود در زمان غيبت امام عليه السّلام بايد تعطيل شود؛ زيرا اين حديث مشروعيت آن را بدون وجود امام نفى كرده است .( 384) ولى اين گمان فاسد است زيرا:
اوّلاً: سند اين حديث ضعيف است و قابل اعتماد نيست .( 385)
ثانياً: متن حديث مزبور از لحاظ صدر و ذيل مورد قبول نيست ؛ زيرا به طور قطع قضاوت در زمان غيبت نافذ بلكه واجب است چه آنكه تعطيل قضاوت و ادامه درگيريها و خصومتها موجب هرج و مرج و اختلال نظم و ناامنى خواهد شد و نماز جمعه را نيز مشهور جايز و صحيح مى دانند.
ثالثاً: با در نظر گرفتن ادلّه ديگرى كه در اين زمينه رسيده است اين حديث چنين معنا مى دهد كه اين سه موضوع قضاوت ، اجراى حدود، اقامه نماز جمعه از لحاظ اهميت سياسى ، اجتماعى ، حقوقى ، فقط بايد از طريق حكومت اسلامى ، حكومت امام ، به اشخاص واگذار شود، نه آنكه هر كس خودسرانه ، قوه قضائيه و يا قوه اجرائيه را به دست بگيرد و يا نماز جمعه را كه از عبادتهاى سياسى ، اجتماعى است خودسرانه بر پا كند و مسأله ولايت فقيه اين مشكل را در زمان غيبت حل مى كند؛ زيرا ثبوت اين مرتبه از ولايت لا اقل از طريق حسبه بدون اشكال است .
ولايت فقيه در اطاعت احكام اوليه و احكام ثانويه
1- ولايت فقيه در اطاعت احكام اوليه و احكام ثانويه
2- احكام ثانويه مادامى است نه دائمى
3- تشخيص عناوين اوليه و ثانويه
4- تفكيك ميان حكم حاكم و فتوى به عنوان ثانوى
4- ولايت فقيه در اطاعت اوامر شرعيّه ، اوليّه و ثانويّه
در بخش دوم گفتيم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام داراى ولايت فرمان به احكام شرعى مى باشند و اطاعت ايشان واجب است ؛ زيرا بازگشت فرمان ايشان در فرض مزبور، به فرمان الهى است . درباره فقيه جامع الشرايط نيز همين گفتار جارى است ؛ زيرا او نيز داراى حقّ فتواست ؛ خواه به صورت خبر و يافرمان ؛ يعنى فرقى نيست ميان اينكه بگويد: نماز واجب است يا امر به نماز خواندن كند.
احكام اوّليه و ثانويّه
در اينجا بايد به دو مطلب توجه داشت :
اوّل آنكه : احكام شرعيه كه به عنوان فرمان فقيه مطرح است ، دو نوع است :
1- احكام اوّليه .
2- احكام ثانويّه .
منظور از نوع اول احكامى است كه بر عناوين اوّليه موضوعات ترتيب داده شده مانند وجوب غسل ، وضو، نماز، روزه ، حج ، حرمت شراب ، دروغ ، غيبت ، ربا و امثال آن كه براى هر مكلّفى منهاى هيچ فرض ديگرى ثابت است .
منظور از نوع دوم احكامى است كه براى عناوين ثانويه تشريع شده است ؛ مانند: حرمت اضرار به نفس يا به غير و حرمت فساد و اختلال نظم و رفع الزام از كارهاى حرجى كه در كليه اين موارد، احكام اوّليه به مقتضاى قانون ((لا ضرر و لا حرج )) و امثال آن برداشته مى شود و احكام ثانويه جايگزين احكام اوّليه مى گردد. ولى به هر حال ، در هر دو نوع اطاعت از امر فقيه لازم است .
احكام ثانويه مادامى است نه دايمى
البته احكام ثانويه مادامى است ، نه دايمى ، بر خلاف احكام اوّليه كه دايمى و ثابت است ؛ يعنى اگر عنوان ثانوى مرتفع گرديد، حكم آن نيز خود به خود منتفى خواهد شد؛ زيرا طبق مصلحت وقتى ، جعل و تشريع شده بنابراين ، در مقطع خاص زمانى ، مؤثر خواهد بود نه به صورت دايم .
به عنوان مثال : اگر وضو براى كسى ضرر داشت ، وجوب آن مرتفع شده و تكليف او مبدّل به تيمّم مى شود، ولى مادامى كه ضرر باقى است و اگر ضرر مرتفع شد، حكم تيمّم نيز مرتفع مى گردد.
بديهى است كه مسأله ضرر و حرج و ساير عناوين ثانويه ، گاهى فردى است مانند مثال فوق الذكر و احياناً اجتماعى و عمومى ، اعمّ از ضررهاى اقتصادى ، سياسى و يا دينى و مذهبى . من باب مثال : بستن قراردادهاى تجارتى و غيره با دولتهاى خارجى چنانچه به مصلحت اسلام و كشور باشد جايز است و مشمول عمومات وفا به عقد و تجارت عن تراض مى باشد، ولى اگر در مقطعى از زمان و تحت شرايط خاصى موجب ضرر به اسلام و يا كشور مسلمانان شد، حرام خواهد بود، مانند آنكه عقد قرار داد تنباكو با دولت انگليس در زمان ميرزاى بزرگ شيرازى قدّس سرّه موجب تسلّط انگليس ها بر كشور مسلمان ايران تشخيص داده شده بود ولذا آن مرحوم ، فتواى تحريم استعمال دخانيات را صادر فرمود و امر آن مرجع عاليقدر، تنفيذ گرديد.
تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه
اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه تشخيص عناوين ؛ اعمّ از عناوين اوّليه و ثانويّه در امور شخصى با فقيه نيست بلكه خود افراد بايد تشخيص بدهند و فقيه مسؤول فتوا بر طبق موضوع مفروض است ؛ مثلاً فقيه فتوا مى دهد كه ((شراب )) حرام است ، ولى تشخيص اينكه اين مايع خاص كه در ليوان مى باشد شراب است يا آب ، وظيفه فقيه نيست . و همچنين فقيه مى تواند فتوا بدهد كه اضرار به نفس و يا اضرار به غير حرام است و امّا اينكه آيا اين عمل خاص ، ضررى است يا نه ، بر عهده او نيست ، ولى اگر در موردى تشخيص داد كه مثلاً روابط و يا قرار داد خاصى با دولت اجنبى ، مضرّ به اسلام يا مسلمين است ، مى تواند به حرمت آن فتوا بدهد، بلكه در صورتى كه فقيه عهده دار ولايت زعامت و رهبرى شود، ضرورى است كه در مصالح اجتماعى كه ارتباط به اداره كشور پيدا مى كند، نظر بدهد و تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه با خود اوست ، مگر آنكه ديگران افرادى مورد اطمينان باشند كه نقش اماره شرعى را براى احراز موضوعات داشته باشند، ولى به هر حال مراقبت شديد در امور اجتماعى ، سياسى ، بسيار ضرورى و وظيفه خطير اسلامى است كه به آسانى از آن نتوان گذشت .( 386)
تفكيك ميان حكم حاكم و فتوا به عنوان ثانوى
مطلب دوم آنكه : حكم به شيئى به عنوان ثانوى به معناى فتوا دادن نسبت به آن است و از اين جهت با حكم اولى يكى است و هر دو از مقوله اخبار از حكم الهى به شمار مى آيند؛ يعنى از لحاظ حجيت ، هيچ فرقى ميان اين دو فتوا نيست كه فقيه بگويد: در حال عادى وضو واجب است و در حال ضرر يا ضرورت تيمم واجب خواهد شد. به خلاف حكم حاكم در موضوعات كه آن از مقوله انشا از طرف خود حاكم مى باشد و متعلق آن موضوعات جزئى است (شبهات موضوعيه ) اعمّ از امور شخصى يا اجتماعى مانند عدالت زيد يا تحريم قرارداد با دولت اجنبى ، ولايت فتوا چه در عناوين اوليه و چه در عناوين ثانويه براى فقيه ثابت و قطعى است ، ولى ولايت حكم در موضوعات غير قضايى ، مورد ترديد و اختلاف نظر است و از تفكيك ميان اين دو (حكم حاكم به موضوعات و فتوا به عنوان ثانوى ) نبايد غفلت نمود؛ زيرا حكم درباره عموم حتى فقيه ديگر حجت است ، ولى فتوا مخصوص مقلدين اوست ، توضيح بيشترى در اين زمينه در بحث ولايت فقيه در موضوعات ، خواهيم داد.
1- ولايت فقيه در موضوعات
2- فقيه داراى عناوين متعددى است
3- فرق ميان فتوا و حكم و ثبوت
4- الفاظ حكم
5- آثار حكم و حرمت نقض آن
6- نسبيت و اطلاق در نفوذ
7- جواز نقض فتوا به فتوا
8- ثبوت نزد حاكم
9- تشخيص موضوعات غيرقضايى
10- موضوعات قضايى
11- موضوعات مستنبطه
12- موضوعات خارجى
13- اصل در موضوعات
14- اقوال در مسئله
15- دليل عقلى
16- دليل شرعى
17- عموم تنزيل
18- پيرامون علم حاكم
19- نقض حكم
20- مجوزات نقض
5- ولايت فقيه در موضوعات يا حجيّت حكم حاكم
همانگونه كه در بحث ((ولايت فتوا)) گفتيم ، ولايت فقيه در احكام ، قطعى و مسلّم است ؛ يعنى فتواى او به وجوب يا حرمت شيئى و يا به صحت و يا فساد معامله اى ، حجّت و لازم الاتّباع است و نيز ولايت او در قضا، جاى ترديد و اشكال نيست .
ولايت فقيه در موضوعات
ولايت فقيه در موضوعات كه از آن به ((حجيّت حكم حاكم )) نيز تعبير مى شود، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است كه اكنون به بررسى آن مى پردازيم . ان شاءاللّه تعالى . ولى پيش از بحث و تحقيق در آن ، نكاتى را بايد مورد توجه قرار داد.
نكته اوّل : فقيه داراى عناوين متعددى است
درباره ((فقها)) عناوين متعددى صادق است كه ملاك صدق در هر يك از آنها با ديگرى فرق مى كند؛ همچنانكه آثار هر كدام از آنها با ديگرى تفاوت دارد و بالا خره هركدام از آنها برسمت و جهت خاصى در فقيه دلالت مى كند. عناوين ياد شده عبارتنداز:
1- مجتهد.
2- فقيه .
3- قاضى .
4- حاكم .
5- مفتى .
6- ولى .
اينك بيان و توضيح عناوين ياد شده :
مجتهد: مجتهد از ((اجتهاد)) مشتق است كه معناى لغوى آن عبارت است از ((كوشش و جديّت در هر كارى )). و در اصطلاح فقهى عبارت است از ((كوشش براى به دست آوردن احكام شرعى از طريق ادلّه اجتهادى : كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل )) اعمّ از آنكه نتيجه اجتهاد، علم و يقين به حكم شرعى باشد و يا گمان (ظن ) معتبر و لذا در تعريف اجتهاد گفته اند:
((هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى )).
اثر اجتهاد: ((اثر اجتهاد)) عبارت است از حجيّت آن نسبت به خود مجتهد؛ يعنى مجتهد مى تواند با اتكاى به راءى خود عمل نمايد و تقليد از ديگرى براى او جايز نيست ؛ زيرا خود توانسته است حكم شرعى را استنباط كند و امّا تقليد ديگران از او بستگى به شرايطى دارد كه در كتب فقهيه ( 387) تعيين شده ، از جمله عدالت و اعلميت ، بنابراين ، حجيت اجتهاد همچون خود آن ، يك امر نسبى است .
فقيه : عنوان فقيه از ((فقاهت )) اشتقاق يافته و فقاهت به معناى ((دانستن متكى بر استدلال )) است . و از اين جهت با ((عالم )) فرق مى كند؛ زيرا عالم ازنظرلغت به معناى داناى به حكم است ، اعمّ از آنكه از روى تقليد باشد يا استدلال .
به هر حال ، فقاهت در اصطلاح عبارت است از ((علم به احكام شرعيه فرعيّه بر مبناى ادلّه تفصيلى )) و لذا در تعريف آن گفته اند:
((هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفرعيّة عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصيليَّة )).( 388)
بنابراين ، ((فقاهت )) اثر و نتيجه ((اجتهاد)) خواهد بود، بدين معنا كه : پس از اجتهاد و پيگيرى در معرفت به احكام شرعى ، مرحله فقاهت به دست مى آيد.
در ((آيه نَفْر)) و در ((حديث احتجاج )) عنوان ((فقاهت )) موضوع جواز رجوع ديگران به فقيه يعنى تقليد از او قرار گرفته است :
قالَ اللّه تعالى : (... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ ...).( 389)
و قال عليه السّلام : (مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناًلِنَفْسِه ، حافِظاً لِدينِه ، مُخالِفاً عَلى هَواه ، مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوه ).( 390)
برخى از شرايط تقليد از فقيه ، در حديث احتجاج ذكر شده است .
قاضى : ((قاضى )) از كلمه ((قضا)) است و آن در لغت ((مطلق فصل و انهاى شى ء)) مى باشد. و در اصطلاح به معناى ((فصل خصومت )) به كار مى رود. بنابراين ، چنانچه فقيه متصدى اين مقام شد؛ يعنى در مقام فصل خصومتهاى مردم با يكديگر برآمد، عنوان ((قاضى )) بر او صادق خواهد بود، البته عمل قضا ((قضاوت )) فعل قاضى است و پيش از تحقق آن مشتقاتش صادق نيست .
منصوب شدن قاضى از طرف امام عليه السّلام براى قضاوت عبارت است از دادن ((ولايت قضا)) به او؛ زيرا سلطه قضائى منصب اعطايى است و نه تنها حكم شرعى به جواز قضاوت ، چه آنكه از سخن امام عليه السّلام در روايت ابى خديجه : ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَليكُم قاضِياً))( 391) و در مقبوله عمر بن حنظله : ((فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً)) چنين استفاده مى شود كه سلطه قضايى ، منصب و مقامى است كه نياز به جعل از طرف امام دارد و قاضى و حاكم را مى توان نصب و عزل نمود و چون نصب امام عليه السّلام محدود به روات حديث است ، سلطه قضايى از جمله ولايتهاى فقيه به شمار مى آيد. همانگونه كه اين منصب (منصب قضا) در ساير كشورها و ملّتها به صورت جعل و اعطاى سلطه ، به كسى داده مى شود و احياناً او را از اين مقام عزل مى نمايند، بنابراين ، ولايت قضا نه تنها يك سلطه شرعى است ، بلكه يك سلطه قانونى و عرفى نيز مى باشد كه قبل از ورود در عمل ، صدق مى كند؛ يعنى ((شخصيّت حقوقى )) است .
امّا ((ولايت فتوا)) يك حقّ اكتسابى است كه شخص ، خود مى تواند آن را به دست بياورد؛ چه آنكه حقّ اظهار نظر در مطالب هر علمى ، حقّ مسلم عالم و داناى به آن علم است .
نسبت ميان ولايت فتوا و ولايت قضا، عموم من وجه است ؛ زيرا ممكن است كه فقيه واجد شرايط قضاوت از قبيل عدالت و غيره نباشد و بالعكس امكان دارد كه به حكم ضرورت اختيار قضاوت از طرف امام عليه السّلام و يا نايب او به غير فقيه موقتاً داده شود و احياناً هر دو مقام در يك فرد جمع مى گردد و او فقيه جامع الشرايط است .
اثر قضا، حجيّت و نفوذ آن است در باره عموم حتى فقهاى ديگر، به خلاف فتوا كه تنها در باره خود مفتى و مقلّدينش حجّت مى باشد، بنابراين ، نسبت ميان اين دو (ولايت قضا و فتوا) از لحاظ اثر، عموم و خصوص مطلق مى باشد، هر چند نسبت ميان دو ولايت مزبور عموم من وجه است .
حاكم : يكى ديگر از عناوين فقيه عبارت است از ((حاكم )) يا ((حاكم شرع )) و صدق اين عنوان بر او به لحاظ صدور ((حكم )) از اوست ، يا صلاحيت او براى اصدار احكام . ((حكم )) در كتب لغت مرادف با ((قضا)) تفسير شده ؛ زيرا اكثر اهل لغت ((قضا)) را به ((حكم )) و ((حكم )) را به ((قضا)) تفسير مى كنند و مفهوم اين دو، از لحاظ لغت تقريباً مترادف است كه در نتيجه به معناى ((مطلق فصل و انهاى شى ء)) مى باشد.
ولى در اصطلاح فقهى مفهوم ((حكم )) اعمّ از قضاست ؛ زيرا ((حكم حاكم )) در موضوعات غير قضايى مانند: ((حكم به هلال )) نيز صدق مى كند ولى مفهوم ((قضا)) صادق نيست ؛ زيرا آن مخصوص به موضوعات خصومتى است ، نه مطلق موضوعات ، اگر چه ممكن است كه يك نوع اختلاف و خصومت فرضى به لحاظ نفى و اثبات در مثل هلال و امثال آن تصور نمود و حكم حاكم را نوعى فصل خصومت توجيه كرد ولى با اين همه ، حكم مزبور نه در اصطلاح و نه در اعتبار و نفوذ خود، هيچ گونه بستگى به اقامه دعوا و فعليّت خصومت بين افراد، ندارد برخلاف ((قضا)) كه مشروط به اقامه دعواست .
خلاصه آنكه : ((قضا)) در اصطلاح ، مخصوص به موارد نزاع و وجود مدّعى و منكر است و امّا حكم حاكم اعمّ از موضوعات نزاعى و غيره مى باشد. و امّا سخن در باره اينكه اثر و حجيّت حكم حاكم به صورت مطلق است و يا نسبى در آينده به ميان خواهد آمد و خواهيم گفت كه در اين جهت حكم قضا را دارد.
مفتى : ((مفتى )) از كلمه ((فتوا)) اخذ شده و آن عبارت است از: اخبار از حكم الهى بر پايه استدلال و بدين ترتيب ((فتوا)) عبارت است از مرحله اظهار نظر و از اين رو فرق ميان فتوا و قضا يا حكم روشن مى شود؛ زيرا ((فتوا)) از مقوله اخبار از حكم اللّه (فعل اللّه ) است ، ولى ((قضا يا حكم )) از مقوله انشا (فعل خود حاكم ) مى باشد و توضيح آن خواهد آمد.( 392) و اثر فتوا عبارت است از حجّت بودن آن نسبت به خصوص مقلدين ، نه عموم ، همچنانكه ذكر كرديم .( 393)
ولىّ: يكى ديگر از عناوين ((فقيه )) عبارت است از ((ولىّ)). ((ولىّ)) از ((ولايت )) به معناى ((سرپرستى )) است و داراى دو مفهوم خاص و عام است .
منظور از ((ولايت خاص )) عبارت است از ولايت و سلطه سرپرستى در محدوده خاص ؛ مانند:
ولايت فقيه بر صغير يا مجنون بى سرپرست .
ولايت فقيه بر ميّت بى صاحب .
ولايت فقيه بر مفلَّس (ورشكسته ).
ولايت فقيه بر غايب .
ولايت فقيه بر مجهول المالك .
ولايت فقيه بر طلاق زنى كه شوهرش مفقود شده است . و امثال آن از مواردى كه در كتب فقهيه در موارد خاص به مناسبت ذكر مى شود و ما در ولايتهاى خاص ، اقسام آن را ان شاءاللّه تعالى ذكر خواهيم نمود.
منظور از ((ولايت عام )) عبارت است از سلطه سرپرستى الهى بر مطلق امور مسلمين ؛ اعمّ از سياسى و اجتماعى و غيره كه در خور شاءن امام عليه السّلام و رهبر سياسى ، مذهبى يك جامعه است .
بر پايه همين مقام است كه ((ولايت عامّه )) رهبرى كشور اسلامى و نظم و تدبير امور عامّه مسلمين بر عهده فقيه جامع الشرايط گذارده شده و از اين روى عنوان ((امام )) و ((زعيم دينى )) و ((رهبر)) نيز به او داده مى شود؛ زيرا امام به معناى پيشواى مذهبى است ، البته نه به معناى خاص نزد شيعه كه مختص به امامان معصوم عليهم السّلام است ، بلكه به معناى عام و به لحاظ ولايت عامه و نيابت از امام معصوم عليه السّلام .
بديهى است كه عهده دار شدن چنين مقامى (ولايت عامّه ) بستگى به شرايط خاصى دارد كه واجد آن افراد مشخصى هستند و بايد كليه عناوين ياد شده را به علاوه عدالت و بصيرت و آگاهى كامل به امور سياسى در سطح جهانى را دارا باشد تا بتواند مسؤوليت رهبرى يك كشور يا كشورهاى اسلامى را به عهده بگيرد، برخلاف ساير عناوين ياد شده ؛ مثلاً: شخص مى تواند مجتهد و مفتى باشد، هر چند داراى مقام عدالت نباشد، ولى ولايت عامّه بلكه خاصّه از قبيل ولايت قضا و غيره را دارا نيست ، همچنانكه بالعكس مى تواند شخصى قاضى باشد، بدون اجتهاد، بنابر اينكه نصب قاضى غير مجتهد مخصوصاً در حال ضرورت جايز باشد و امّا ولايت عامه وجود تمامى شرايط در آن ضرورى است .
به هر حال ، اصل و ريشه كليه صفات ياد شده براى فقيه مانند: قاضى ، حاكم ، مفتى ، ولىّ، عبارت است از: دارا بودن مقام اجتهاد و فقاهت در احكام اسلامى كه قرآن كريم ضرورت به دست آوردن آن را يادآور شده است :
(... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُم يَحْذرُون ).( 394)
((چرا از هر گروهى دسته اى نمى روند تا تفقّه در دين كنند (اصول و فروع دين را بياموزند) و به سوى قوم خود باز گردند و ايشان را از (عذاب دردناك خدا) بترسانند، چه بسا كه حذر جويند (و هدايت شوند)).
در اين نوشتار، سخن از اقسام ولايتهاى فقيه ، ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت حكومت و غيره است كه قسمتى را ذكر نموده و قسمت ديگر ذكر خواهد شد، اكنون در اين فصل ، بحث از ((ولايت حاكم در موضوعات غير قضايى )) است .
نكته دوم : فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت
عناوينى كه در رابطه با موضوعات اعمّ از كلى و جزئى ، شبهات حكمى و موضوعى در كلمات فقها ديده مى شود، عبارت است از سه عنوان ((فتوا، حكم و ثبوت )).
يعنى احياناً گفته مى شود كه فقيه ، ((فتوا)) به چيزى داد، در اين مورد بايد بحث از حجيّت ((فتواى فقيه )) شود. و در برخى از موارد گفته مى شود كه فقيه به چيزى ((حكم )) كرد، در اين مورد سخن از حجيّت ((حكم حاكم )) به ميان مى آيد. و گاهى هم گفته مى شود كه فلان موضوع نزد ((حاكم شرع )) ثابت شده است و در اينجا از آثار ((ثبوت نزد حاكم )) بحث مى شود. اكنون مفهوم و آثار عناوين مذكوره را بررسى مى كنيم . عناوين فوق الذكر (فتوا، حكم ، ثبوت ) هركدام آثار خاصى دارد كه بدان اشاره مى كنيم .
فتوا: ((فتوا)) عبارت است از اخبار از حكم كلّى الهى در موضوعات كلّى به استناد ادلّه مقرره در فقه (كتاب ، سنّت ، اجماع و دليل عقل ) اعمّ از آنكه به صورت خبر القا شود يا به صورت امر.
از باب مثال : فقيه پس از بررسى ادلّه و فحص كامل ، علم يا ظن به حكمى از احكام پيدا مى كند و سپس نظر خود را به اين صورت اظهار مى نمايد مثلاً مى گويد: ((شراب حرام است يا آنكه مى گويد: شراب نخوريد)).
مرحله اظهار نظر را در اصطلاح فقهى ، ((فتوا)) مى گويند و امّا تطبيق حكم كلّى بر موارد جزئى ، اصطلاحاً فتوا نيست هر چند از طرف فقيه صورت گيرد و به صورت ((مساءله )) در رساله هاى عمليه احياناً ديده شود. و يا از طريق استفتا يعنى سؤال و جواب در مورد خاصى اظهار نظر كند. و اطلاق فتوا در اين گونه موارد از باب مسامحه است .( 395)
آثار فتوا: اثر فتوا همانگونه كه اشاره شد حجيّت آن است ، ابتدا درباره خود فقيه و تقليد از غير براى او جايز نيست ؛ زيرا خود، واقع حكم را به دست آورده است و در صورت تحقق شرايط، ديگران نيز مى توانند از او تقليد كنند.
امّا در باره فقيه ديگر و يا افرادى كه از او تقليد نكرده اند، فتواى او حجيّت ندارد بلكه قابل نقض از طرف فقهاى ديگر نيز مى باشد؛ يعنى مى توانند بر خلاف نظر او نظر دهند. اختلاف فتاواى فقها را در كتابهاى علمى و رساله هاى عملى به خوبى مشاهده مى كنيم و اين معناى استقلال فكرى و روش علمى است كه در تمامى فنون و علوم ، جارى و معمول بوده و هست ، هيچ فيلسوف و يا پزشك و يا حقوقدانى و يا فقيه ، پيرو نظريات همكاران خود نيست ، بلكه مى تواند مستقلاً نظرى داشته باشد.
لازمه اجتهاد در فقه اسلامى با در نظر گرفتن مبانى و اصول استنباط آن ، پيدايش نظريات مختلف است ؛ زيرا استنباط فقه اسلامى ، اكثراً متكى به ادلّه نقليه (كتاب و حديث ) مى باشد و اين دو، داراى ميدان وسيعى از لحاظ ديد و دقت نظر در فهم و استفاده از آيات و اخبار مخصوصاً اخبار متعارضه مى باشد.
سرّ اينكه فتواى فقيهى نسبت به فقيه ديگر حجّت نيست ، اين است كه ملاك و پايه حجيّت فتواى فقيه در باره ديگران عبارت است از مسدود بودن راه علم و علمى (اماره ) بر آنها و انسداد در باره فقيه ديگر صدق نمى كند؛ زيرا راه اجتهاد و تفقه براى عموم فقها باز است ، ولى براى ديگران كه دنبال تحصيل مقدّمات فقه نرفته اند، راه استنباط و اجتهاد، مسدود باقى مانده و از اين روى ، بايد در فهم احكام فقهى ، رجوع به فقيه نمايند، مانند مردم عادى كه در تشخيص مرض و دارو به پزشك رجوع مى كنند هر چند مى توانستند خود نيز طبيب شوند.
حكم : در تعريف ((حكم ))، سخن فراوان گفته شده است ( 396) و جامع ترين تعريفها در باره ((حكم )) اين است كه بگوييم : حكم از مقوله انشاء است و فعل خود حاكم مى باشد، ولى فتوا از مقوله اخبار است از حكم الهى يعنى اخبار از فعل اللّه همانگونه كه بدان اشاره كرديم بنابراين ((حكم )) و ((فتوا)) در ذات و جوهر معنا با يكديگر اختلاف ذاتى دارند و در تعريف حكم چنين بايد گفت : ((صدور الزام از طرف حاكم شرع به تنفيذ احكام شرعى اعمّ از تكليفى و وضعى ، يا تنفيذ موضوع آن دو در مورد خاص )).
مثال اوّل : يعنى تنفيذ حكم تكليفى مانند آنكه حكم كند به حرمت چيزى و چنين بگويد: ((حَكَمْتُ بِحُرْمَةِ هذَا الشَّى ء)).
مثال دوم : ((تنفيذ حكم وضعى )) مانند آنكه حكم كند به زوجيّت زنى براى مردى و بگويد ((حَكَمْتُ بزوجيّة هذِهِ الْمَراءَة لِفُلان )) و يا به ملكيّت شيئى براى كسى مانند: ((حَكَمْتُ بِانَّ هذِهِ الدّار لِفُلان )).
((حرمت )) از احكام تكليفى است ، ((زوجيّت و ملكيّت )) از احكام وضعى مى باشد.
مثال سوم : ((تنفيذموضوع حكم تكليفى )) مانندآنكه حكم به خمر بودن چيزى كند و بگويد: ((حَكَمْتُ بِانَّ هذا خَمْر)) زيرا كه خمر (شراب ) موضوع حرمت است .
مثال چهارم : ((تنفيذ موضوع حكم وضعى )) مانند آنكه حكم كند به وقوع عقد ازدواج كه موضوع زوجيّت است و يا به وقوع عقد بيع كه موضوع ملكيّت است ؛ مثلاً بگويد: ((حَكَمْتُ بِوقُوع عَقْد الزِواج بَيْن هذِهِ الْمَراءةِ وَ هذَا الرَّجُل )).
خلاصه آنكه : معنا و مفهوم حكم در كليه اين موارد عبارت است از الزام به تنفيذ احكام شرعى در مورد خاص ؛ مانند: الزام طرفين دعوا (زن و مرد) به احكام و قوانين زوجيّت (زناشويى ) در باره يكديگر و الزام ديگران به ترتيب آثار آن مانند عدم ازدواج با آن زن و ارث دادن به اولاد آنها و ساير احكام زوجيّت آن دو با يكديگر و يا الزام به ترتيب آثار موضوع خارجى مانند ((حكمتُ برؤية الهلال )) كه آثار آن وجوب روزه و يا افطار و امثال آن است .
در اينجا سؤالى مطرح شده است ( 397) بدين صورت كه آيا صدق ((حكم )) و نفوذ آن محدود به موارد فصل خصومت است ، يا نه ؛ يعنى حكم مخصوص موارد قضائى است يا آنكه شامل موضوعات غير قضايى مانند حكم به هلال نيز مى شود (البته منظور، حكمِ در اصطلاح فقهى است نه در لغت زيرا كه حكم لغوى به طور قطع محدود نيست ) به هر حال بديهى است كه مقتضاى اصل ، عدم نفوذ حكم حاكم در مورد شك است و نتيجه آن محدوديت نفوذ حكم به موضوعات قضايى خواهد بود، ولى اصل در جايى عمل مى كند كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد و در مورد بحث ما اطلاق گفته امام عليه السّلام در باره فقيه : ((فَاِنّى جَعَلْتُهُ حاكِماً)) شامل كليه موارد حكم اعمّ از قضايى و غيره مى باشد و فصل خصومت يكى از موارد آن است و از اين روى صاحب جواهر قدّس سرّه ( 398) مى فرمايد كه فقها هيچ گونه اشكالى در تعلق حكم ، به هلال و حدود كه در آن اختلاف و خصومتى وجود ندارد ننموده اند و ما توضيح بيشترى در اين زمينه در بحث حجيّت حكم حاكم در موضوعات غير قضايى خواهيم داد و مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه يكى از ثمرات تعميم را نفوذ حكم در خصومتهاى فرضى قضايى دانسته ولى سپس خود در آن اظهار ترديد نموده است .
الفاظ حكم : پس از آنكه موازين صدور ((حكم )) نزد حاكم يا قاضى ( 399) از قبيل شهود، اقرار و يا ساير معيارهاى شرعى تحقق يافت و حاكم تصميم گرفت كه مشكل موجود را حل كند به گونه اى كه نقض آن جايز نباشد، بايد موضوع مورد نظر را به صورت انشا در آورده و حكم كند و تنها (ثبوت ) نزد حاكم در صدق حكم كافى نيست و مى تواند آن را به الفاظ مختلفى اعمّ از عربى و فارسى يا لغت ديگر اظهار نمايد؛ زيرا لفظ خاصى در اين زمينه نرسيده است ، بنابراين ، قاضى مى تواند بگويد: ((حَكَمْتُ بانَّ هذه المراءة زوجة فلان ؛ حكم مى كنم كه اين زن زوجه فلان مرد است )).
و يا بگويد: ((قَضَيْتُ بكذا، اَلْزَمْتُ بكذا، اَنْفَذْتُ، يا: اَمْضَيْتُ بكذا؛ قضاوت مى كنم ، الزام مى كنم ، تنفيذ مى كنم يا: امضا مى كنم )) و امثال اين تعبيرات كه هر چند به صورت اخبار است ولى در حقيقت انشاى حكم مى باشد، مانند: ((بِعت ؛ يعنى فروختم )).
و يا مستقيماً به صورت ((امر)) حكم را صادر نموده و قضاوت خود را بيان كند؛ مانند اينكه به مدّعى بعد از ثبوت حق بگويد: ((در اين خانه تصرف كن )) يا بگويد: ((خانه ات را از طرف بگير)) يا به زنى كه ثابت شد شوهر ندارد، بگويد: ((ازدواج نما)) و امثال آن .
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۸ ق.ظ توسط یک منتظر مهدی (عج)
|