قسمتی از متن کامل کتاب حاكميت در اسلام
بررسى بيشتر
علاّمه در قواعد( 400) درباره الفاظ حكم چنين مى گويد:
صورت حكمى كه نقض آن جايز نيست چنين است كه حاكم بگويد: ((قَدْ حَكَمْتُ بكذا اَوْ قَضَيْتُ، اَوْ نَفَذْتُ الْحُكْمَ بكذا، اَوْ اَمْضَيْتُ، اَوْ اَلْزَمْتُ، اَوْ اِدْفَعْ اِلَيْهِ مالَه ، اَوْ اُخْرُجْ مِنْ حَقِّه ، اَوْ ياءمُره بِالبَيع و غيره . ولو قال : ثَبَتَ عِنْدى ، اَوْ ثَبَتَ حَقُّك ، اَوْ اَنْتَ قَدْ قُمْتَ بِالْحُجَّةِ، اَوْ اَنَّ دَعْواكَ ثابِتَةٌ شرعاً لم يَكُن ذلك حَكَماً و يسوُغ اِبْطاله )).
همانگونه كه ملاحظه مى شود، مرحوم علاّ مه قدّس سرّه ميان ((حَكَمْتُ بكذا)) و تعبيرات ديگرى كه دنبال آن ذكر كرده است ، با ((ثبت عندى )) يا ((ثبت حقك )) و الفاظ ديگرى كه پشت سر آن بيان نموده ، فرق گذارده ؛ به اينكه : دسته اوّل ، حكم است و نقض آن جايز نيست ، ولى دسته دوم ، مجرد اخبار به ثبوت حق است و نقض آن جايز است . و نيز شهيد در دروس ( 401) به همين گونه ميان دو گروه از الفاظ ياد شده ، فرق گذارده است .
ولى همانگونه كه متذكر شديم و صاحب جواهر قدّس سرّه نيز بدان اشاره فرموده است لفظ خاصى براى اظهار حكم در شرع نرسيده ولذا با هر تعبيرى مى توان حكم را انشا كرد، بنابراين ، مى توان با لفظ ((ثبت عندى )) (نزد من ثابت است ) و مانند آن از تعبيراتى كه در دسته دوم ذكر شده است ، قصد انشا نمود (نه اخبار) تا نقض آن جايز نباشد. آرى ، اگر منظور حاكم تنها اخبار از واقع باشد، نه انشاى حكم ، عنوان حكم بر آن صادق نيست و نقض آن جايز است ، بنابراين ، اخبار و انشا از امور قصدى است و الفاظ حكايت از قصد متكلّم مى كند، تا چه قصد نمايد.
آثار حكم و حرمت نقض
چنانچه فقيه جامع الشرايط در موردى حكم صادر نمود، حكم او درباره عموم حجّت و لازم الاجراست و اختصاصى به خود او و يا مقلدينش ندارد، بلكه درباره فقهاى ديگر نيز حجّت است و ردّ آن جايز نيست مگر آنكه علم قطعى به خطاى او داشته باشيم و يا شرايط حكم را دارا نباشد.
از باب مثال : اگر حاكم شرع حكم كرد كه اين خانه ملك فلان شخص است و يا اين زن همسر فلان مرد مى باشد، هيچ كس حقّ تصرّف در آن خانه را بدون رضايت مالكش نخواهد داشت . و نيز براى هيچ كس ازدواج با آن زن جايز نيست ؛ زيرا طبق حكم قاضى شخص مزبور مالك خانه مى باشد و زن مزبور شوهردار شناخته شده است .
فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار
تفاوت از نظر ذات : از سخنان گذشته به دست آمد كه ((فتوا و حكم )) از نظر ذات معنا و مفهوم با يكديگر فرق كلّى دارند؛ زيرا فتوا از ((مقوله اخبار)) است و حكم از ((مقوله انشا)) يعنى ((مفتى )) از حكم خدا خبر مى دهد و احتمال مطابقت و عدم مطابقت با واقع در آن وجود دارد، ولى ((حاكم )) خود الزام مى كند كه ديگران احكام الهى را در مورد خاص به اجرا گذارند و احتمال عدم مطابقت با واقع در آن معنا ندارد، البته ممكن است كه در مقدّمات حكم اشتباهى رخ دهد و حاكم بدون توجه به آن حكمى صادر نمايد، ولى حكم از آن جهت كه حكم است يك واقعيت عينى است هرچند عينيّت انشايى و ماوراى آن چيزى نيست كه معيار صدق و كذب آن باشد، بر خلاف اخبار كه داراى جنبه ارائه از واقعيت بيرون از خود مى باشد و از اين جهت امكان صدق و كذب در آن تحقق مى يابد.
تفاوت ازنظرآثار: تفاوتهاى چندى ميان ((فتوا و حكم )) از لحاظ آثار نيز وجود دارد كه اجمالاً به آنها اشاره شده بود و بدين صورت توضيح بيشترى مى دهيم .
1- نسبيّت و اطلاق در نفوذ
((فتوا)) داراى نفوذ نسبى است ولى ((حكم )) داراى نفوذ مطلق است .
فتواى فقيه نسبت به خود او و مقلدينش نافذ است ولى ((حكم حاكم )) در باره عموم حتى فقهاى ديگر هر چند از حاكم اعلم باشند نيز نافذ است . مگر در جايى كه حاكم داراى شرايط كافى نباشد و يا آنكه خطا و اشتباه او قطعى گردد.
دليل محدوديت در فتوا عبارت است از محدود بودن دليل نفوذ فتوا به كسانى كه رجوع به فقيه نموده و از او تقليد نمايند؛ يعنى افراد، خود بايد فقيهى را به مرجعيّت در احكام انتخاب كنند؛ چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد:
(... فَاسْاءَلوُا اءَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُن ).( 402)
((اگر (چيزى را) نمى دانيد از اهل علم سؤال كنيد)).
در توقيع شريف آمده است : ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فيها اِلى رُواةِ حَدي ثِنا))( 403) كه در آن عنوان مرجعيّت به فقها داده شده و مرجعيّت تقوّم به رجوع ديگران دارد.( 404)
امّا نفوذ حكم به صورت مطلق علاوه بر فلسفه حفظ نظم و رفع خصومت متكى است به اطلاق ادلّه حرمت ردّ حكم حاكم شرع كه عموم افراد را حتى فقهاى ديگر را شامل مى گردد؛ مانند حديث عمر بن حنظله ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْه فَانَّما استَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ، وَالرّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ، وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ)).( 405)
((اگر حاكم شرع به حكم ما حكم نمود و از او قبول نشد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده اند و بر ما رد نموده اند و كسى كه ما را رد كند خدا را رد كرده و كسى كه چنين كند در حدّ شرك به خداست )).
از اين گفتار به خوبى برمى آيد كه هيچ كس حق ردّ حكم حاكم را ندارد، مگر در جايى كه علم به خطا و اشتباه او داشته باشيم يا اينكه حاكم واجد شرايط لازم نبوده باشد و يا رعايت شرايط لازمه را ننمايد( 406) و در اين باره بحث خواهيم كرد.
2- جواز نقض فتوا به فتوا و عدم جواز نقض حكم به حكم يا به فتوا
يكى ديگر از تفاوتهاى ميان ((فتوا و حكم )) اين است كه در فتوا مى توان از فتواى مجتهدى صرف نظر نموده و به فتواى مجتهد ديگرى عمل كرد، هر چند نظر دوم مخالف اوّل باشد و اين عمل در صورت تساوى دو فقيه جايز است و در صورت اعلم بودن فقيه دوم ، لازم مى باشد و فتواى فقيه پس از مرگش داراى اعتبار شرعى نيست ، مگر براى كسى كه در زمان حياتش از او تقليد كرده باشد؛ زيرا تقليد ميّت ابتداءا جايز نيست ، ولى بقاى بر تقليد را اكثراً جايز مى دانند امّا حكم حاكم شرع پس از آنكه طبق موازين شرعى صادر گرديد نقض آن حكم به وسيله حاكم ديگر جايز نيست يعنى حاكم دوم نمى تواند حكمى بر خلاف او صادر كند، مگر آنكه حاكم اوّل را شايسته نداند و يا خطاى او قطعى باشد. و نيز بايد حكم او را تنفيذ كند هر چند بر خلاف فتواى خودش باشد؛ مثلاً اگر حاكم شرع طبق نظريه خود حكم نمود به صحت عقد ازدواج زن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده اند، فقيه ديگر نمى تواند حكم به بطلان آن كند هر چند عقد فارسى را صحيح نداند( 407) و نيز حكم حاكم حتى پس از فوتش نافذ است برخلاف فتوا كه چنين نيست .
3- جوازصدورفتواپيش ازاقامه دعواوعدم جوازصدورحكم پيش ازآن
در موارد خصومت ، فقيه مى تواند پيش از اقامه دعوا به صورت رسمى و احضار شهود و يا ساير موازين قضايى از لحاظ حق يا باطل بودن دعوا اظهار نظر فتوايى بنمايد همچنانكه فقيه ديگر از اظهار نظر مخالف ممنوع نيست . ولى صدور حكم به گونه اى كه نقض آن جايز نباشد بستگى به اقامه دعواى رسمى و احضار شهود و تمامى مقدمات قضايى دارد.
4- جواز انتقال به مشابه در فتوا و عدم جواز آن در حكم
يكى ديگر از تفاوتهاى ميان فتوا و حكم اين است كه در فتوا انتقال به مورد مشابه ممكن است ، به اين معنا كه اگر فقيه به عنوان فتوا نظر داد كه آشاميدن از اين ظرف شراب حرام است ، حرمت مزبور در كليه مصاديق شراب ثابت خواهد شد، ولى اگر به عنوان حكم گفت : حَكَمْتُ به اينكه فلان خانه مورد خصومت ملك مدّعى آن است ، نمى توان به طور مطلق ، همه املاك را ملك مدّعيان آن دانست ؛ زيرا حكم ، اختصاص به مورد خود دارد برخلاف فتوا همچون بيان معصوم عليه السّلام كه مورد، مخصّص آن نيست .
ثبوت نزد حاكم
ثبوت موضوعى از موضوعات مانند ثبوت هلال ، ملكيّت ، زوجيّت ، نسب قرابتى و امثال آن نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) تا وقتى كه حكمى بر طبق آن صادر نكرده باشد، داراى اثر شرعى براى ديگران نيست و تنها براى خود او موضوع اثر خواهد بود؛ زيرا او همچون ساير افراد مردم ، موظف است كه با فرض احراز موضوع ، به تكليف خود عمل كند و وظيفه شخصى او هيچ گونه ارتباطى به ديگران ندارد. از باب مثال : اگر فقيهى يقين پيدا كرد كه ظرف آبى نجس است ، البته شخص او بايد از اين ظرف اجتناب كند و فرضاً اگر ديگران شك در نجاست آن داشتند و يا اتفاقاً يقين داشتند كه نجس نيست ، مى توانند از آن استفاده نمايند. و همچنين اگر فقيهى يقين پيدا كرد به ثبوت هلال و فرضاً خود، اوّل ماه را رؤيت نمود، تنها خود او وظيفه دارد روزه بگيرد و اگر ديگران نديده باشند، حكم آن فقيه را ندارند و اين مطلب بسيار روشن و واضح است .
آرى ، اگر ثبوت نزد حاكم و فقيه جامع الشرايط از آنجا كه مورد اطمينان عموم است موجب اطمينان ديگران به تحقّق موضوع شد، در اين صورت اثر عمومى خواهد داشت ؛ يعنى ساير افراد و پيروان آن فقيه نيز وظيفه دارند كه عمل كنند. از باب مثال : در فرض ثبوت هلال نزد فقيه روزه بگيرند، البته اين روش و گفتار در صورتى است كه حاكم شرع (فقيه ) حكمى صادر نكرده باشد و امّا در صورت صدور حكم به هلال ، حكم او نافذ و لازم الاتباع بر عموم است ، مگر اينكه حكم حاكم را در موضوعات غير قضايى حجت ندانيم كه بررسى آن در بحثهاى آينده خواهد آمد.
نكته سوم : تشخيص موضوعات غير قضايى
البته منظور از موضوعات غير قضايى ، خصوص موضوعاتى است كه به گونه اى در ارتباط با حكم شرعى باشد و به طور كلّى بى ارتباط با احكام الهى نباشد؛ مثلاً هلال اوّل ماه از جمله آثارش وجوب روزه يا افطار و يا اعمال حج در روز عرفه و عيد قربان است و مانند طهارت و نجاست كه موضوع جواز و حرمت خوردن و آشاميدن است و امّا مواردى كه هيچ گونه ارتباطى به احكام شرعى پيدا نمى كند از بحث ما خارج است . از باب مثال ، فاصله ميان كره زمين و ماه هيچ گاه مورد بحث فقيه قرار نمى گيرد؛ زيرا چنين موضوعى داراى اثر شرعى نيست برخلاف ثبوت اوّل ماه و امثال آن از مواردى كه داراى آثار شرعى هر چند نسبى مى باشد.
پس از توجه به نكات ياد شده ، مى پردازيم به بيان انواع موضوعات و بيان اينكه حكم حاكم در كدام يك از آنها حجّت است يعنى ولايت فقيه در كدام نوع از موضوعات ثابت است ، آيا در همه يا در بعضى از آنها و آن بر چند نوع است .
نوع اول : موضوعات قضايى
منظور از موضوعات قضايى عبارت است از موضوعات خاصّى كه ميان افراد مورد نزاع و خصومت قرار مى گيرد، اعمّ از امور مالى ، عرضى ، حقوقى ، جنايى و غيره كه فصل خصومت در آن نياز به قضاوت قاضى دارد.
ولايت فقيه در موضوعات قضايى هيچ گونه جاى ترديد نيست ؛ زيرا ولايت قضاكه ثبوت آن براى فقيه جامع الشرايط قطعى است به معناى سلطه تشخيص موضوعى است كه مورد خصومت قرار گرفته تا طبق موازين شرعى حكم صادر نموده و به خصومت و نزاع طرفين پايان دهد.
و در بحث ولايت قضا تا حدّى به ادله آن اشاره نموديم .
نوع دوم : موضوعات مستنبطه
موضوعات مستنبطه (يا موضوعات استخراجى ) عبارت است از موضوعاتى كه از اجزا و شرايط خاصى تركيب يافته كه آگاهى به آنها نياز به استنباط (استخراج ) فقهى دارد و غير فقها دسترسى به آن ندارند، مگر از راه تقليد از فقيه ، ابهام مزبور بدين علّت به وجود آمده كه شارع مقدس ، خود موضوعى را مركب از اجزا و شرايط خاصى در نظر گرفته و انجام آن را لازم و يا مستحب دانسته است ؛ مانند: نماز، روزه ، حج ، زكات ، خمس ، غسل ، وضو و امثال آن ؛ مثلاً نماز را همه مسلمانان مى دانند كه واجب است ، ولى شرايط و اجزاى آن چيست و چگونه بايد نماز بخوانند، مشخصات آن براى عموم معلوم نيست و نياز به اجتهاد يا تقليد از مجتهد دارد و همچنين حج هر چند وجوب آن مانند نماز ضرورى است و نياز به تقليد ندارد، ولى اين عمل داراى چه اجزا و شرايط داخلى و خارجى است ، بايد از راه استنباط مشخص شود؛ زيرا بازگشت شبهات موضوعيه از نظر اجزا و شرايط در اين قبيل موارد (موضوعات مخترعه شرعيه ) در حقيقت به شبهات حكميه است ، يعنى بازگشت شك در اجزا و شرايط به شك در حكم است و مرجع در معرفت احكام شرعى ، فقيه مى باشد.
بلكه مى توان موضوعات استنباطى را بيش از اين توسعه داد به گونه اى كه در برخى از موضوعات عرفى نيز اظهار نظر فقيه ضرورى باشد؛ مثلاً اگر در شرع اسلام گفته شد كه ((خمر حرام است )) ولى مراد از ((خمر)) درست مشخص نشد كه آيا منظور شارع ، خصوص شراب انگور است ، يا هر شراب مسكرى هر چند از غير انگور گرفته شده باشد و يا مثلاً لفظ ((صعيد)) كه در آيه كريمه موضوع تيمّم قرار گرفته است ، آيا مطلق روى زمين (وجه الارض ) است ، اعمّ از خاك و سنگ ، سنگهاى معدنى و غيره يا خصوص خاك ، منظور است . در اين قبيل موضوعها نيز بايد به فقيه مراجعه شود تا آن را كاملاً مشخص كند.
آرى ، در موضوعاتى كه شرع كاملاً احاله به عرف نموده و اراده خاصى در آن ندارد، مراجعه به فقيه لازم نيست و موضوع را بايد مستقيماً از طريق عرف و لغت تشخيص داد و دست مقلّد در اين موارد كاملاً باز است و نيازى به نظر فقيه نيست ، بلكه قول او در اين زمينه حجّيت ندارد؛ زيرا باب علم و علمى (اماره ) براى خود اشخاص مستقيماً باز است و مى توانند خود حقيقت را دريابند و دليلى بر تعبد قول فقيه وجود ندارد، از باب مثال چنانچه واجب شد كه با ((آب ))، وضو بسازيم ، ((آب )) يك مفهوم روشن و مشخصى است و در موارد شك در مفهوم و يا مصداق آن ، نظر عرف را بايد به دست آورد، نه نظر فقيه را از آن جهت كه فقيه است بلكه او در اين زمينه مانند ساير افراد عرف خواهد بود و در اين قبيل موارد است كه گفته مى شود: ((تشخيص موضوع با فقيه نيست )) يعنى او تنها حكم را بيان مى كند و امّا تحقق و عدم تحقق موضوع وظيفه او نيست بلكه مردم خود بايد تشخيص بدهند مثلاً فقيه مى گويد: شراب حرام است و آب حلال ، امّا مايع موجود در اين ((ليوان )) شراب است يا آب ؟ وظيفه فقيه نيست كه پاسخگوى آن باشد و نيز بيان مفهوم عرفى ((آب )) به عهده او نمى باشد.
نتيجه : نتيجه گفتار در موضوعات استنباطى اين شد كه قول فقيه در تشخيص يعنى در بيان اجزا و شرايط آن حجّت است ، بنابراين ، ولايت فقيه در اين نوع از موضوعات نيز ثابت مى شود.
نوع سوم : موضوعات خارجى يا موضوعات صرفه
منظور از نوع سوم عبارت است از موضوعاتى كه از نظر مفهوم شرعى و يا عرفى ، روشن و معلوم است ، ولى از لحاظ تحقق خارجى احياناً مورد شك و ترديد قرار مى گيرد و در نتيجه احكام مربوطه نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت .
البته در چنين موارد، قانون فقهى ابتدا ايجاب مى كند كه به اصل عملى رجوع شود و غالباً مقتضاى اصل ، عدم تحقق مشكوك است مگر در جايى كه حالت سابقه وجود داشته باشد. ولى رجوع به اصل مزبور در موردى است كه دليل (اماره ) براى اثبات وجود در بين نباشد، مانند شهادت عدول ، اخبار ثقه ، شهرت و امثال آن .
بحث ما از نقطه نظر ولايت فقيه اين است كه آيا ((حكم حاكم )) (حكم فقيه جامع الشرايط) در اين قبيل موضوعات آيا يكى از امارات شرعيه به حساب مى آيد يا نه ؟ و به اصطلاح حكم موضوعى همچون حكم قضايى حجّت است ؟ مثلاً هلال اوّل ماه ، زوال يا غروب آفتاب ، تعيين روز عيد فطر، عيد قربان و حتّى مثل طهارت و نجاست شى ء خاصى و يا فسق و عدالت شخص معينى و بالا خره كليه موضوعاتى كه به نحوى ارتباط به حكم شرعى پيدا مى كند حتى مانند كُر بودن آبى ، يا وقوع تذكيه بر حيوان خاصى كه موضوع احكام (بايد و نبايد) قرار مى گيرد، آيا به وسيله حكم حاكم همچون امارات ديگر ثبوت شرعى پيدا مى كند تا احكام مربوطه ، لازم الاجراء گردد يا خير؛ مثلاً در ثبوت هلال ، روزه واجب شود و در عيد فطر افطار لازم آيد و در عيد قربان اعمال حج مشروع گردد و همچنين ساير موضوعات در ارتباط با احكام مربوطه .
مقتضاى اصل چيست ؟
در كليّه مواردى كه حجيّت (اعتبار) چيزى از ديدگاه شرع مورد ترديد قرار گيرد و ندانيم كه شارع اسلام آن را معتبر مى داند يا نه ، اصل نفى ، نفى حجيّت آن را اثبات مى كند؛ زيرا حجيّت خود يك نوع ولايت و سلطه است و اصل ، عدم آن است و مجوز خروج از اين اصل حكم عقل يا دليل شرعى است كه بررسى خواهيم نمود.
اقوال در مساءله
محدث بحرانى ( 408) قول به حجيّت ((حكم حاكم )) (ولايت فقيه در موضوعات ) را به اكثر فقها نسبت داده است .( 409) و از بعضى از علماى متاءخر نقل قول مى كند كه آن را حجّت نمى دانسته و خود نيز جانب نفى را ترجيح مى دهد و صاحب مستند نيز قول به نفى را اختيار نموده است .
ولى فقيه متبحر صاحب جواهر (در 16/359 360) قول به اثبات را ترجيح داده بلكه مى گويد: ((به دست آوردن اجماع (اتفاق ) علما بر قول به حجّيت ممكن است )). و قول به اثبات را از صاحب مدارك نيز نقل مى كند و مى گويد: ((وسوسه بعضى از متاءخرين را نبايد مورد توجه قرار داد)).
مرحوم سيّد طباطبائى (در كتاب العروة الوثقى در كتاب صوم در فصل طرق ثبوت هلال ) شش چيز را اماره بر ثبوت هلال مى شمارد كه يكى از آنها ((حكم حاكم )) است و فقهاى متاءخر حواشى مختلفى در اين باره بر كتاب مزبور دارند. به هر حال بايد به بررسى ادلّه پرداخت .
دليل عقلى
دليل عقلى براى حجيّت ((حكم حاكم )) در موضوعات را مى توان چنين بيان كرد:
1- دليل انسداد:( 410)
و آن مركب است از مقدّماتى بدين شرح :
الف : علم به وجود وظيفه الزامى شرعى در مورد خاص به صورت اجمال .
ب : مسدود بودن راه علم و علمى (اماره ) براى به دست آوردن آن .
ج : وجود عسر و حرج در عمل به احتياط و يا پژوهش (فحص ) براى به دست آوردن وظيفه مجهول براى عموم .
پس از در نظر گرفتن اين مقدّمات ، عقل حكم مى كند كه بايد نزديكترين راه را براى رسيدن به حقيقت مورد استفاده قرار داد تا از عهده تكليف برآمد و آن حكم حاكم شرع اسلامى است ؛ زيرا از مجموع احاديثى كه درباره مدح فقها و لزوم رجوع به ايشان در امور شرعى رسيده است چنين بر مى آيد كه نزديكترين راه براى وصول به نظريات شارع اسلام ، نظريات فقهاى جامع الشرايط است اعمّ از فتوا و يا حكم ايشان در موضوعات مشكوكه .
پاسخ :
دليل مزبور (انسداد) هر چند در مورد احكام كلّى معلوم بالاجمال (معلوم نسبى ) توجيه شده است اگر چه در آنجا هم مردود شده ولى به طور مسلّم در موضوعات خارجى مانند موارد ياد شده ، هرگز جارى نيست ؛ زيرا اوّلاً: با وجود امارات ديگر مى توانيم از حكم حاكم بى نياز شويم مثلاً در مورد هلال ، خود افراد استهلال كنند و يا شهادت دو نفر عادل و يا شهرت قطعى را به دست بياورند.
ثانياً: در صورت به دست نيامدن امارات قطعى و يا شرعى چه مانعى دارد كه بر اساس قوانين كلّى و اصول عملى و يا احتياط رفتار شود مثلاً در مورد هلال ، به احتياط و يا به استصحاب حالت سابقه (زمان گذشته ) عمل بنماييم .
خلاصه آنكه : دليل انسداد اگر در احكام كلّى مورد استفاده قرار گيرد كه نمى گيرد در موضوعات خارجى به طور قطع جريان ندارد.
2- حفظ نظم :
بديهى است كه حفظ نظم و لزوم هماهنگى ميان مسلمين و تاءمين مصالح عمومى و عاليه اسلام در امور سياسى ، اجتماعى و نيز شعائر مذهبى ايجاب مى كند كه مرجع واحدى وجود داشته باشد كه بتواند نظم اسلامى و اتّحاد را تحقّق بخشد و آن در زمان غيبت از طريق نائب الامام اطمينان بخش است و يگانه نظم دهنده در موضوعات مشكوكه و خلافى ، حكم اوست همانگونه كه در موضوعات قضايى ولذا به خوبى مشاهده مى شود كه با عدم توجه به ((حكم حاكم )) در مثل عيد فطر، يا قربان ، عمل روزه و حج و نيز ساير شعائر مذهبى مانند نماز عيد، دچار اختلال و ناهماهنگى مى گردد، به گونه اى كه نتيجه آن هرج و مرج و آشفتگى ميان مردم است . آيا در اين قبيل موارد جز ((حكم حاكم شرع )) كه در باره عموم نافذ و لازم الاجراء باشد، راه حلّى وجود دارد؟
بررسى دليل فوق :
الف : استدلال فوق اگر چه از گوشه و كنار كلمات فقها( 411) استفاده مى شود، ولى بايد گفت كه آن مخصوص به مواردى است كه حفظ نظم به مرحله ضرورت برسد كه از ترك آن اختلال در نظم عمومى به وجود آيد، به گونه اى كه عدم رضايت شارع اسلام قطعى گردد و آن مخصوص به امور عامّه است و نه مطلق موضوعات . و به عبارت روشنتر حفظ نظم ، داراى مراحلى است كه برخى از آن الزامى و برخى ديگر غير الزامى است ، هر چند مطلوب نسبى است و سخن ما در باره حجيّت ((حكم حاكم )) در مطلق موضوعات مى باشد، اعمّ از موضوعات عمومى و شخصى ( 412) و اعمّ از موضوعات ضرورى و غيره .
ب : مى توان گفت كه حفظ نظم مخصوصاً در مواردى كه شعاع عمل وسيع باشد و اكثريّت مسلمانان و يا عموم آنان را شامل گردد، مانند عيد قربان و روز عرفه در ارتباط با عمل حج و نماز عيد و امثال آن بستگى به حكم حاكمى دارد كه نافذ الكلمه و شناخته شده نزد عموم هر چند نسبى بوده باشد، يعنى مقام رهبرى و زعامت عاليه اسلامى را تا حدّى عملاً عهده دار گشته و مردم او را به چنين مقامى شناخته باشند؛ زيرا فقط حكم رئيس و حاكم مبسوط اليد است كه مى تواند نظم عمومى را برقرار كند و امّا فقيهى كه چنين مقامى را به دست نياورده ، حكمش اثر ايجاد نظم را نخواهد داشت ، مگر به طور شاءنيت و امكان .
شايد همين مطلب را از گفتار امام باقر عليه السّلام كه در صحيحه محمّد بن قيس از ابى جعفر عليه السّلام نقل گشته ، بتوان استفاده كرد:
قال : ((اِذا شَهِدَ عِنْدَ الاِْمامِ شاهِدانِ اَنَّهُما رَاءيا الهِلالَ مُنْذُ ثَلاثينَ يَوْماً اَمَرَ الاِْمامُ بِافطارِ ذلِكَ الْيَوْمِ ...)).( 413)
((اگر دو نفر شاهد نزد امام شهادت دادند كه سى روز پيش از اين ، ماه را ديده اند، امام امر مى كند كه (مردم ) در آن روز افطار كنند ...)).
از اين حديث به خوبى بر مى آيد كه حكم به افطار در خور شاءن امام است ؛ زيرا امام در اصطلاح اخبار به معناى پيشوا و رهبر است و از فقيه تحت عنوان ((راوى حديث )) يا ((عالم )) ياد شده است ، نه امام . و در برخى از موارد اگر چه كلمه ((امام )) به كار رفته است مانند ((امام جمعه و جماعت )) ولى در مورد حديث فوق ، چنين احتمالى وجود ندارد،( 414) علاوه آنكه امام در نماز نيز به معناى پيشوا در اين عمل خاص است .
و نيز تعبير به ((ذاك الى الا مام ))؛ يعنى : ((اختيار تعيين زمان افطار و روزه با امام است )). در احاديث ديگرى ( 415) رسيده است كه خواهد آمد.
همچنين در زمينه ((حكم امام )) مى توان به حديث اعرابى استناد كرد:
((اِنَّ لَيْلَةَ الشَّكِّ اَصْبَحَ النّاسُ فَجاءَ اَعْرابىُّ فَشَهِدَ بِرؤيَةِ الْهِلالِ، فَاءمر صلّى اللّه عليه و آله مُنادِياً يُنادى : مَنْ لَمْ يَاءْكُلْ فَلْيَصُمْ وَ مَنْ اَكَلَ فَلْيُمْسِك )).( 416)
((شبى را كه مردم شك داشتند (اوّل ماه رمضان است يا نه ؟) به صبح آوردند (در اين هنگام ) مرد عربى آمد (و نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ) شهادت داد كه ماه را ديده است ، آنگاه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دستور داد منادى ندا دهد كه : هر كس غذا نخورده است نيّت روزه كند و هر كس غذا خورده از خوردن امساك نمايد)).
از اين حديث نيز استفاده مى شود كه حكم به افطار يا روزه به لحاظ رؤيت هلال در خور مقام رهبر و رئيس كشور است همچون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و انتقال از مورد حديث (رهبر و امام ) به مطلق فقيه ، نياز به دليل مستقلى دارد.
آرى ، بنابر ثبوت ((ولايت عامّه )) براى فقيه ، حكم او هر چند در موضوعات خارجى (غير قضايى ) نافذ خواهد بود، ولى با توجه به اين نكته كه حفظ نظم در امور عامّه به صورت حكمت و علّت ناقصه بايد ملاك عمل قرار گيرد، نه به نحو علّت تامّه ؛ زيرا در فرض دوم تحقق زعامت فعلى در نفوذ حكم لازم است ، چه آنكه حفظ نظم در سطح عموم بدون رهبرى عمومى ميسّر نيست ، ولى اطلاق ادلّه ولايت بنابرثبوت اين احتمال را نفى مى كند.
باز گرديم به اصل سخن و آن استدلال بر حجيّت ((حكم حاكم )) در موضوعات غير قضايى كه بر مبناى لزوم حفظ نظم بود.
خلاصه گفتار اين شد كه : دليل حفظ نظم مخصوص به امور عامّه و در رابطه با زعيم كشور اسلامى است ، نه مطلق فقيه .
ج : علاوه آنكه راه به دست آوردن نظم ، منحصر به ((حكم حاكم )) نيست ، بلكه با مراجعه به اصول و قواعد ديگر مانند بناى عملى بر حالت گذشته (استصحاب ) يا اصل عدم و امثال آن از اصول موضوعى ، نظم و هماهنگى نيز قابل تحقق است ؛ مثلاً اگر عموم مسلمين در ((يوم الشك )) عملاً بنا را بر عدم ثبوت هلال بگذارند، همگان در يك حالت قرار خواهند گرفت (روزه يا افطار) و همچنين در يك روز، عيد خواهند داشت ، نه دو روز و اختلاف و بى نظمى موجود غالباً منشاءهاى ديگرى دارد، از جمله اختلاف در صلاحيّت حكّام عامّه يا خاصّه كه با فرض حجيّت ((حكم حاكم )) رفع نخواهد شد.
د: از اينها كه بگذريم ، ((ثبوت نزد حاكم شرع )) هر چند بدون صدور حكم رسمى نيز مى تواند تا اندازه اى نظم را به وجود آورد؛ زيرا ثبوت نزد او هر چند براى ديگران حجّت نيست ولى اطمينان بخش است .
دليل شرعى
دليل شرعى كه فقها براى اثبات حجيّت ((حكم حاكم )) (ولايت فقيه در موضوعات ) ذكر نموده اند جمعاً عبارت است از دو دسته احاديث .
الف : احاديث مخصوص به ((هلال )).
ب : احاديث عام .
دسته اوّل : احاديث خاص ( 417)
1- صحيحه محمّد بن قيس
يادآور شديم ( 418) كه در دلالت اين حديث بر حجيّت حكم امام عليه السّلام در باره ((هلال ))، هيچ گونه جاى ترديد نيست ، ولى همانگونه كه گفتيم اين حديث مخصوص به امام معصوم است و شمول آن نسبت به فقيه ، بستگى به اثبات ولايت عامّه براى او دارد.( 419)
علاوه آنكه مخصوص به ((هلال )) است و شامل موضوعات ديگر اعمّ از عمومى و شخصى نيست . مگر آنكه از به كار بردن كلمه ((امام )) در حديث مزبور استفاده كنيم كه كليه موضوعاتى كه نظر دادن امام در آنها به دليل حفظ نظم ضرورى باشد نيز همين حكم را دارد؛ يعنى حكم امام در آنها لازم الاجراء است ، ولى به هر حال ، شامل موضوعات شخصى نخواهد شد مگر با قول به عدم فصل .
2- حديث مرسل رفاعه
((رفاعة عن رجل عَن اَبى عَبْداللّهِ عليه السّلام قالَ: دَخَلْتُ عَلى اَبِى العَبّاسِ بِالْحِيرَةِ، فَقالَ: يا اَباعَبْدِاللّهِ! ما تَقوُل فِى الصّيامِ اليوم ؟ فَقُلْتُ: ذاكَ اِلَى الاِْمامِ اِنْ صُمْتَ صُمْنا وَ اِنْ اَفْطَرْتَ اَفْطَرْنا، فَقالَ: يا غُلام ! عَلىَّ بِالْمائِدَةِ فَاءَكلتُ مَعَه ، وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اللّهِ اَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْررَمضانِ فَكانَ اِفْطارى يَوْماً وَقَضاءه اَيْسَر عَلىَّ مِنْ اَنْ يُضْرَبَ عُنُقى وَلايُعْبَدُاللّه )).( 420)
((رفاعه به وسيله مردى ، از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى كند كه امام صادق عليه السّلام فرمود: وارد شدم در شهر حيره ( 421) بر ابوالعبّاس .( 422) گفت : اى ابو عبداللّه ! نظر تو درباره روزه امروز چيست ؟ (يوم الشّك ) گفت : اختيار اين امر با امام است اگر او روزه بگيرد، ما هم روزه خواهيم گرفت ، و اگر او افطار كند (روزه نگيرد) ما هم افطار خواهيم نمود. (روزه نمى گيريم ) گفت : (خطاب به غلام خود) اى غلام ! سفره غذا را آماده كن (بر سر سفره نشستم ) من با او هم غذا شدم و به خدا قسم مى دانستم كه آن روز يكى از روزهاى ماه رمضان است ، ولى روزه خوردن يك روز و سپس گرفتن قضاى آن بر من آسانتر بود از اينكه گردنم را بزنند و ديگر خدا عبادت نشود)).
مفاد اين حديث از يك صغرا و كبرا تشكيل شده است كه نتيجه آن حجيّت ((حكم حاكم )) در هلال است . امّا كبرا عبارت است از اينكه حقّ حكم به هلال براى امام ثابت است ؛ زيرا فرمود: ((ذاك الى الامام ...؛ يعنى اختيار اين امر (روزه وجوداً و عدما) با امام است )). و امّا صغرا عبارت است از تطبيق امامت بر ابوالعبّاس كه يكى از خلفاى جور از بنى العبّاس بوده است .
بديهى است كه تطبيق امامت بر او بر اساس تقيه بوده ؛ زيرا امام عليه السّلام صريحاً فرمود كه اگر با او هم غذا نمى شدم (كافى بود كه براى يك روز روزه گرفتن بر خلاف ميل او) مرا مى كشت . ولى در اصل كبرا هيچ گونه دليلى براى حمل بر تقيه وجود ندارد، بلكه لحن گفتار امام عليه السّلام اشاره به يك امر مسلّم و قطعى نزد عموم مسلمين است و آن اينكه در اين قبيل موضوعات عام البلوى ، امام و رهبر است كه بايد نظر بدهد و مردم از او تبعيّت كنند تا هرج و مرج به وجود نيايد.
نتيجه آنكه : در دلالت اين حديث بر حجيّت حكم امام عليه السّلام هيچ گونه جاى ترديد نيست . ولى همانگونه كه در بررسى صحيحه ابن قيس گفتيم مخصوص به امام است و ثبوت آن نسبت به فقيه به ضميمه ادلّه ولايت عامّه تمام خواهد شد. و نيز علاوه بر ضعف سند، مخصوص به موضوعات عام است و شامل موضوعات شخصى نمى شود.
3- مرسل داوود بن حصين
((داود بن الحصين عَن رجل مِنْ اَصْحابه عَنْ اَبى عَبداللّهَ عليه السّلام اَنَّهُ قالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَة فى زَمان اَبى الْعَبّاسِ: اِنّى دَخَلْت عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النّاسُ فِى الصَّومِ وَهُوَ وَاللّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانِ فَسلَّمْتُ عَلَيْه ، فَقالَ: يا اَباعَبْداللّهِ اَصُمْتَ الْيَوْم ؟ فَقُلْتُ: لا، وَ الْمائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْه ، قالَ: فَادنُ فُكُلْ، قالَ: فَدَنَوْتُ فَاَكَلْتُ، قالَ: وَ قُلْتُ: الصَّومُ مَعَك وَ الْفِطْرُ مَعَك ...)).( 423)
اين حديث نيز به مضمون حديث ((رفاعه )) است و گويا يك داستان بيش نيست و آن را ((رفاعه )) به گونه اى و ((داوود)) به گونه ديگر با تعبيرات و الفاظ مختلفى ، نقل كرده اند، ولى به هر حال ، مفاد هر دو حديث يكى است و آن حجيّت ((حكم امام عليه السّلام )) و تتميم استدلال نسبت به فقيه در هر دو نيز به يك صورت مى باشد و اين حديث هم دچار ضعف به ارسال است .
4- حديث خلاد بن عمار
حديث مزبور نيز به مضمون دو حديث سابق ، داستان امام صادق عليه السّلام را با ابوالعبّاس نقل كرده است . و حاصل مضمون و ترجمه آن چنين است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: در يوم الشّك بر ابوالعبّاس وارد شدم و من مى دانستم كه آن روز از ماه رمضان است ، ولى او مشغول غذاخوردن بود. گفت : اى ابوعبداللّه ! امروز از روزهاى تو نيست (يعنى تو امروز را عيد نكرده اى )
امام صادق عليه السّلام مى فرمايد: به او گفتم : چرا اى اميرالمؤمنين ! من روزه نمى گيرم مگر آنگاه كه تو روزه بگيرى و افطار نمى كنم مگر وقتى كه تو افطار كنى .
گفت : پس نزديك شو (و بر سر سفره بنشين )
امام عليه السّلام فرمود: نزديك شدم و غذا خوردم و حال آنكه به خدا قسم مى دانستم كه آن روز از روزهاى ماه رمضان است .( 424)
البته آثار و علايم تقيه در اين حديث بسيار روشن است ، از آن جمله ، تعبير به اميرالمؤ منين از ابوالعبّاس و اينكه امام عليه السّلام قسم مى خورد كه روز ماه رمضان بود امّا با اين وجود با او هم غذا شد. ولى دلالت آن بر اصل نفوذ ((حكم امام )) در ثبوت هلال ، يك واقعيت اجتناب ناپذير است و اصالة الجهة ( 425) در بيان حكم واقعى نسبت به اصل كبرا، بلامانع مى باشد، اگر چه از جهت تطبيق آن بر ابوالعبّاس به صورت تقيه انجام شده باشد.
نتيجه گفتار در اين دسته از احاديث ( 426) كه در خصوص حكم به هلال وارد شده است اين شد كه از مجموع آنها چنين بر مى آيد كه ((حكم به هلال )) يكى از وظايف قطعى و مسلّم امام و پيشواى مسلمين بوده ، به گونه اى كه نزد عموم مردم يك امر روشن و قطعى تلقى مى شده است و اين مطلب نبايد جاى هيچ گونه ترديد قرار گيرد.
ولى اشكالى كه صاحب حدائق ( 427) به تبعيّت بعضى از علماى متاءخر بر دلالت اين احاديث نموده اين است كه تعميم اين وظيفه براى ((فقيه )) نياز به عموم ولايت دارد؛ زيرا موضوع احاديث ياد شده عنوان ((امام )) است و بايد از طريق نيابت عامّه وظايف ((امام معصوم )) براى ((فقيه )) اثبات شود.
ديگر آنكه مخصوص به ((هلال )) است و موضوعات ديگر را شامل نيست ، نهايت آنكه بتوانيم موضوعات عمومى (عام البلوى ) كه اختلاف در آن سبب نوعى هرج و مرج عمومى مى شود، بدان ملحق كنيم .
دسته دوّم : احاديث عام
دسته دوم از احاديثى كه مبناى حجيّت حكم حاكم در موضوعات قرار گرفته ، عبارت است از احاديث عام بدين شرح :
1- اطلاق احاديثى كه دلالت بر نفوذ حكم حاكم و وجوب قبول و حرمت رد آن مى كند؛ زيرا حكم اعمّ از قضاست ؛ مانند اين عبارت در مقبوله ابن حنظله از گفتار امام صادق عليه السّلام :
((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَل مِنْه فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّركِ بِاللّهِ ...)).( 428)
((اگر او (قاضى جامع الشرايط) به حكم ما حكم كرد و از او قبول نشد، هر آينه به حكم خدا استخفاف شده (حكم الهى را سبك شمرده اند) و ما (امامان اهل البيت ) را رد نموده اند و كسى كه ما را رد كند، خدا را رد نموده است و (هر كس ) خدا را رد كند، در حدّ شرك به خداست )).
صاحب جواهر قدّس سرّه ( 429) در توضيح استدلال به اين دسته احاديث مى گويد: ((اطلاق اين روايات دلالت مى كند كه حكم حاكم در مطلق موضوعات اعمّ از موضوعات قضايى و غير قضايى مانند عدالت ، فسق ، اجتهاد، نسب و غيره حجّت است )).
اگر حاكم شرع حكم كرد به عدالت يا فسق و يا اجتهاد كسى ، حكم او لازم الاجراء است . ولى درباره وجوداطلاق دراين احاديث دواشكال شده است .
اشكالاول : اختصاص به مورد قضا
يكى از دو اشكال ( 430) عبارت است از اينكه : سياق (لحن سخن ) اين احاديث مخصوص به موضوعات قضايى است و شامل مطلق موضوعات نيست ؛ زيرا راوى از امام عليه السّلام سؤال مى كند كه در امر قضاوت به چه كسى مراجعه كنيم ؟ امام عليه السّلام در پاسخ او مى فرمايد: ((به كسى مراجعه كنيد كه در حلال و حرام ما نظر كرده باشد و عالم به احكام ما باشد و به قضاوت چنين افرادى رضايت دهيد، چون من آنان را حاكم قرار دادم )).
آنگاه مى فرمايد: ((اگر او به حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده است ...)).( 431)
يعنى : از لحن سخن در حديث چنين برمى آيد كه جمله : ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ...)) كه مورد استدلال است چون به صورت تفريع بر نصب قاضى ذكر شده ، ظهور در قضاوت پيدا مى كند نه مطلق حكم اعمّ از حكم قضايى و حكم در موضوعات يعنى منظور از ((حكم ))، ((قضا)) است نه هر حكمى .
ممكن است در پاسخ اين اشكال چنين گفت : مورد سؤال و جواب در حديث فوق اگر چه مسأله دعاوى و خصومات است ، ولى حكم امام عليه السّلام به حرمت ردّ حاكم شرع به صورت عام ذكر شده ، به اين گونه كه حاكم شرع هر حكمى را كه صادر نمود اعمّ از موارد قضايى و غيره حجّت است و ردّ او حرام مى باشد و به اصطلاح ، مورد مخصّص نيست . و از اين روى صاحب جواهر قدّس سرّه با اينكه اشكال صاحب حدائق ( 432) را از نظر گذرانيده ، ولى مع ذلك اصرار بر ثبوت عموم دارد؛ زيرا واژه ((حكم )) اعمّ از ((قضا)) است و چنين مى فرمايد:
((اذ هو (اختصاص نفوذ الحكم بالمخاصمات ) كما ترى مناف لا طلاق الا دلة و تشكيك ، فيما يمكن تحصيل الا جماع عليه ...)).
از اين عبارت برمى آيد كه : صاحب جواهر قدّس سرّه اصل مطلب را تقريباً اجماعى مى داند و دليل آن (وجود اطلاق ) را در حديث ياد شده ، واضح و روشن مى بيند.
علاّمه در قواعد( 400) درباره الفاظ حكم چنين مى گويد:
صورت حكمى كه نقض آن جايز نيست چنين است كه حاكم بگويد: ((قَدْ حَكَمْتُ بكذا اَوْ قَضَيْتُ، اَوْ نَفَذْتُ الْحُكْمَ بكذا، اَوْ اَمْضَيْتُ، اَوْ اَلْزَمْتُ، اَوْ اِدْفَعْ اِلَيْهِ مالَه ، اَوْ اُخْرُجْ مِنْ حَقِّه ، اَوْ ياءمُره بِالبَيع و غيره . ولو قال : ثَبَتَ عِنْدى ، اَوْ ثَبَتَ حَقُّك ، اَوْ اَنْتَ قَدْ قُمْتَ بِالْحُجَّةِ، اَوْ اَنَّ دَعْواكَ ثابِتَةٌ شرعاً لم يَكُن ذلك حَكَماً و يسوُغ اِبْطاله )).
همانگونه كه ملاحظه مى شود، مرحوم علاّ مه قدّس سرّه ميان ((حَكَمْتُ بكذا)) و تعبيرات ديگرى كه دنبال آن ذكر كرده است ، با ((ثبت عندى )) يا ((ثبت حقك )) و الفاظ ديگرى كه پشت سر آن بيان نموده ، فرق گذارده ؛ به اينكه : دسته اوّل ، حكم است و نقض آن جايز نيست ، ولى دسته دوم ، مجرد اخبار به ثبوت حق است و نقض آن جايز است . و نيز شهيد در دروس ( 401) به همين گونه ميان دو گروه از الفاظ ياد شده ، فرق گذارده است .
ولى همانگونه كه متذكر شديم و صاحب جواهر قدّس سرّه نيز بدان اشاره فرموده است لفظ خاصى براى اظهار حكم در شرع نرسيده ولذا با هر تعبيرى مى توان حكم را انشا كرد، بنابراين ، مى توان با لفظ ((ثبت عندى )) (نزد من ثابت است ) و مانند آن از تعبيراتى كه در دسته دوم ذكر شده است ، قصد انشا نمود (نه اخبار) تا نقض آن جايز نباشد. آرى ، اگر منظور حاكم تنها اخبار از واقع باشد، نه انشاى حكم ، عنوان حكم بر آن صادق نيست و نقض آن جايز است ، بنابراين ، اخبار و انشا از امور قصدى است و الفاظ حكايت از قصد متكلّم مى كند، تا چه قصد نمايد.
آثار حكم و حرمت نقض
چنانچه فقيه جامع الشرايط در موردى حكم صادر نمود، حكم او درباره عموم حجّت و لازم الاجراست و اختصاصى به خود او و يا مقلدينش ندارد، بلكه درباره فقهاى ديگر نيز حجّت است و ردّ آن جايز نيست مگر آنكه علم قطعى به خطاى او داشته باشيم و يا شرايط حكم را دارا نباشد.
از باب مثال : اگر حاكم شرع حكم كرد كه اين خانه ملك فلان شخص است و يا اين زن همسر فلان مرد مى باشد، هيچ كس حقّ تصرّف در آن خانه را بدون رضايت مالكش نخواهد داشت . و نيز براى هيچ كس ازدواج با آن زن جايز نيست ؛ زيرا طبق حكم قاضى شخص مزبور مالك خانه مى باشد و زن مزبور شوهردار شناخته شده است .
فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار
تفاوت از نظر ذات : از سخنان گذشته به دست آمد كه ((فتوا و حكم )) از نظر ذات معنا و مفهوم با يكديگر فرق كلّى دارند؛ زيرا فتوا از ((مقوله اخبار)) است و حكم از ((مقوله انشا)) يعنى ((مفتى )) از حكم خدا خبر مى دهد و احتمال مطابقت و عدم مطابقت با واقع در آن وجود دارد، ولى ((حاكم )) خود الزام مى كند كه ديگران احكام الهى را در مورد خاص به اجرا گذارند و احتمال عدم مطابقت با واقع در آن معنا ندارد، البته ممكن است كه در مقدّمات حكم اشتباهى رخ دهد و حاكم بدون توجه به آن حكمى صادر نمايد، ولى حكم از آن جهت كه حكم است يك واقعيت عينى است هرچند عينيّت انشايى و ماوراى آن چيزى نيست كه معيار صدق و كذب آن باشد، بر خلاف اخبار كه داراى جنبه ارائه از واقعيت بيرون از خود مى باشد و از اين جهت امكان صدق و كذب در آن تحقق مى يابد.
تفاوت ازنظرآثار: تفاوتهاى چندى ميان ((فتوا و حكم )) از لحاظ آثار نيز وجود دارد كه اجمالاً به آنها اشاره شده بود و بدين صورت توضيح بيشترى مى دهيم .
1- نسبيّت و اطلاق در نفوذ
((فتوا)) داراى نفوذ نسبى است ولى ((حكم )) داراى نفوذ مطلق است .
فتواى فقيه نسبت به خود او و مقلدينش نافذ است ولى ((حكم حاكم )) در باره عموم حتى فقهاى ديگر هر چند از حاكم اعلم باشند نيز نافذ است . مگر در جايى كه حاكم داراى شرايط كافى نباشد و يا آنكه خطا و اشتباه او قطعى گردد.
دليل محدوديت در فتوا عبارت است از محدود بودن دليل نفوذ فتوا به كسانى كه رجوع به فقيه نموده و از او تقليد نمايند؛ يعنى افراد، خود بايد فقيهى را به مرجعيّت در احكام انتخاب كنند؛ چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد:
(... فَاسْاءَلوُا اءَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَموُن ).( 402)
((اگر (چيزى را) نمى دانيد از اهل علم سؤال كنيد)).
در توقيع شريف آمده است : ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فيها اِلى رُواةِ حَدي ثِنا))( 403) كه در آن عنوان مرجعيّت به فقها داده شده و مرجعيّت تقوّم به رجوع ديگران دارد.( 404)
امّا نفوذ حكم به صورت مطلق علاوه بر فلسفه حفظ نظم و رفع خصومت متكى است به اطلاق ادلّه حرمت ردّ حكم حاكم شرع كه عموم افراد را حتى فقهاى ديگر را شامل مى گردد؛ مانند حديث عمر بن حنظله ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْه فَانَّما استَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ، وَالرّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ، وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ)).( 405)
((اگر حاكم شرع به حكم ما حكم نمود و از او قبول نشد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده اند و بر ما رد نموده اند و كسى كه ما را رد كند خدا را رد كرده و كسى كه چنين كند در حدّ شرك به خداست )).
از اين گفتار به خوبى برمى آيد كه هيچ كس حق ردّ حكم حاكم را ندارد، مگر در جايى كه علم به خطا و اشتباه او داشته باشيم يا اينكه حاكم واجد شرايط لازم نبوده باشد و يا رعايت شرايط لازمه را ننمايد( 406) و در اين باره بحث خواهيم كرد.
2- جواز نقض فتوا به فتوا و عدم جواز نقض حكم به حكم يا به فتوا
يكى ديگر از تفاوتهاى ميان ((فتوا و حكم )) اين است كه در فتوا مى توان از فتواى مجتهدى صرف نظر نموده و به فتواى مجتهد ديگرى عمل كرد، هر چند نظر دوم مخالف اوّل باشد و اين عمل در صورت تساوى دو فقيه جايز است و در صورت اعلم بودن فقيه دوم ، لازم مى باشد و فتواى فقيه پس از مرگش داراى اعتبار شرعى نيست ، مگر براى كسى كه در زمان حياتش از او تقليد كرده باشد؛ زيرا تقليد ميّت ابتداءا جايز نيست ، ولى بقاى بر تقليد را اكثراً جايز مى دانند امّا حكم حاكم شرع پس از آنكه طبق موازين شرعى صادر گرديد نقض آن حكم به وسيله حاكم ديگر جايز نيست يعنى حاكم دوم نمى تواند حكمى بر خلاف او صادر كند، مگر آنكه حاكم اوّل را شايسته نداند و يا خطاى او قطعى باشد. و نيز بايد حكم او را تنفيذ كند هر چند بر خلاف فتواى خودش باشد؛ مثلاً اگر حاكم شرع طبق نظريه خود حكم نمود به صحت عقد ازدواج زن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده اند، فقيه ديگر نمى تواند حكم به بطلان آن كند هر چند عقد فارسى را صحيح نداند( 407) و نيز حكم حاكم حتى پس از فوتش نافذ است برخلاف فتوا كه چنين نيست .
3- جوازصدورفتواپيش ازاقامه دعواوعدم جوازصدورحكم پيش ازآن
در موارد خصومت ، فقيه مى تواند پيش از اقامه دعوا به صورت رسمى و احضار شهود و يا ساير موازين قضايى از لحاظ حق يا باطل بودن دعوا اظهار نظر فتوايى بنمايد همچنانكه فقيه ديگر از اظهار نظر مخالف ممنوع نيست . ولى صدور حكم به گونه اى كه نقض آن جايز نباشد بستگى به اقامه دعواى رسمى و احضار شهود و تمامى مقدمات قضايى دارد.
4- جواز انتقال به مشابه در فتوا و عدم جواز آن در حكم
يكى ديگر از تفاوتهاى ميان فتوا و حكم اين است كه در فتوا انتقال به مورد مشابه ممكن است ، به اين معنا كه اگر فقيه به عنوان فتوا نظر داد كه آشاميدن از اين ظرف شراب حرام است ، حرمت مزبور در كليه مصاديق شراب ثابت خواهد شد، ولى اگر به عنوان حكم گفت : حَكَمْتُ به اينكه فلان خانه مورد خصومت ملك مدّعى آن است ، نمى توان به طور مطلق ، همه املاك را ملك مدّعيان آن دانست ؛ زيرا حكم ، اختصاص به مورد خود دارد برخلاف فتوا همچون بيان معصوم عليه السّلام كه مورد، مخصّص آن نيست .
ثبوت نزد حاكم
ثبوت موضوعى از موضوعات مانند ثبوت هلال ، ملكيّت ، زوجيّت ، نسب قرابتى و امثال آن نزد حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) تا وقتى كه حكمى بر طبق آن صادر نكرده باشد، داراى اثر شرعى براى ديگران نيست و تنها براى خود او موضوع اثر خواهد بود؛ زيرا او همچون ساير افراد مردم ، موظف است كه با فرض احراز موضوع ، به تكليف خود عمل كند و وظيفه شخصى او هيچ گونه ارتباطى به ديگران ندارد. از باب مثال : اگر فقيهى يقين پيدا كرد كه ظرف آبى نجس است ، البته شخص او بايد از اين ظرف اجتناب كند و فرضاً اگر ديگران شك در نجاست آن داشتند و يا اتفاقاً يقين داشتند كه نجس نيست ، مى توانند از آن استفاده نمايند. و همچنين اگر فقيهى يقين پيدا كرد به ثبوت هلال و فرضاً خود، اوّل ماه را رؤيت نمود، تنها خود او وظيفه دارد روزه بگيرد و اگر ديگران نديده باشند، حكم آن فقيه را ندارند و اين مطلب بسيار روشن و واضح است .
آرى ، اگر ثبوت نزد حاكم و فقيه جامع الشرايط از آنجا كه مورد اطمينان عموم است موجب اطمينان ديگران به تحقّق موضوع شد، در اين صورت اثر عمومى خواهد داشت ؛ يعنى ساير افراد و پيروان آن فقيه نيز وظيفه دارند كه عمل كنند. از باب مثال : در فرض ثبوت هلال نزد فقيه روزه بگيرند، البته اين روش و گفتار در صورتى است كه حاكم شرع (فقيه ) حكمى صادر نكرده باشد و امّا در صورت صدور حكم به هلال ، حكم او نافذ و لازم الاتباع بر عموم است ، مگر اينكه حكم حاكم را در موضوعات غير قضايى حجت ندانيم كه بررسى آن در بحثهاى آينده خواهد آمد.
نكته سوم : تشخيص موضوعات غير قضايى
البته منظور از موضوعات غير قضايى ، خصوص موضوعاتى است كه به گونه اى در ارتباط با حكم شرعى باشد و به طور كلّى بى ارتباط با احكام الهى نباشد؛ مثلاً هلال اوّل ماه از جمله آثارش وجوب روزه يا افطار و يا اعمال حج در روز عرفه و عيد قربان است و مانند طهارت و نجاست كه موضوع جواز و حرمت خوردن و آشاميدن است و امّا مواردى كه هيچ گونه ارتباطى به احكام شرعى پيدا نمى كند از بحث ما خارج است . از باب مثال ، فاصله ميان كره زمين و ماه هيچ گاه مورد بحث فقيه قرار نمى گيرد؛ زيرا چنين موضوعى داراى اثر شرعى نيست برخلاف ثبوت اوّل ماه و امثال آن از مواردى كه داراى آثار شرعى هر چند نسبى مى باشد.
پس از توجه به نكات ياد شده ، مى پردازيم به بيان انواع موضوعات و بيان اينكه حكم حاكم در كدام يك از آنها حجّت است يعنى ولايت فقيه در كدام نوع از موضوعات ثابت است ، آيا در همه يا در بعضى از آنها و آن بر چند نوع است .
نوع اول : موضوعات قضايى
منظور از موضوعات قضايى عبارت است از موضوعات خاصّى كه ميان افراد مورد نزاع و خصومت قرار مى گيرد، اعمّ از امور مالى ، عرضى ، حقوقى ، جنايى و غيره كه فصل خصومت در آن نياز به قضاوت قاضى دارد.
ولايت فقيه در موضوعات قضايى هيچ گونه جاى ترديد نيست ؛ زيرا ولايت قضاكه ثبوت آن براى فقيه جامع الشرايط قطعى است به معناى سلطه تشخيص موضوعى است كه مورد خصومت قرار گرفته تا طبق موازين شرعى حكم صادر نموده و به خصومت و نزاع طرفين پايان دهد.
و در بحث ولايت قضا تا حدّى به ادله آن اشاره نموديم .
نوع دوم : موضوعات مستنبطه
موضوعات مستنبطه (يا موضوعات استخراجى ) عبارت است از موضوعاتى كه از اجزا و شرايط خاصى تركيب يافته كه آگاهى به آنها نياز به استنباط (استخراج ) فقهى دارد و غير فقها دسترسى به آن ندارند، مگر از راه تقليد از فقيه ، ابهام مزبور بدين علّت به وجود آمده كه شارع مقدس ، خود موضوعى را مركب از اجزا و شرايط خاصى در نظر گرفته و انجام آن را لازم و يا مستحب دانسته است ؛ مانند: نماز، روزه ، حج ، زكات ، خمس ، غسل ، وضو و امثال آن ؛ مثلاً نماز را همه مسلمانان مى دانند كه واجب است ، ولى شرايط و اجزاى آن چيست و چگونه بايد نماز بخوانند، مشخصات آن براى عموم معلوم نيست و نياز به اجتهاد يا تقليد از مجتهد دارد و همچنين حج هر چند وجوب آن مانند نماز ضرورى است و نياز به تقليد ندارد، ولى اين عمل داراى چه اجزا و شرايط داخلى و خارجى است ، بايد از راه استنباط مشخص شود؛ زيرا بازگشت شبهات موضوعيه از نظر اجزا و شرايط در اين قبيل موارد (موضوعات مخترعه شرعيه ) در حقيقت به شبهات حكميه است ، يعنى بازگشت شك در اجزا و شرايط به شك در حكم است و مرجع در معرفت احكام شرعى ، فقيه مى باشد.
بلكه مى توان موضوعات استنباطى را بيش از اين توسعه داد به گونه اى كه در برخى از موضوعات عرفى نيز اظهار نظر فقيه ضرورى باشد؛ مثلاً اگر در شرع اسلام گفته شد كه ((خمر حرام است )) ولى مراد از ((خمر)) درست مشخص نشد كه آيا منظور شارع ، خصوص شراب انگور است ، يا هر شراب مسكرى هر چند از غير انگور گرفته شده باشد و يا مثلاً لفظ ((صعيد)) كه در آيه كريمه موضوع تيمّم قرار گرفته است ، آيا مطلق روى زمين (وجه الارض ) است ، اعمّ از خاك و سنگ ، سنگهاى معدنى و غيره يا خصوص خاك ، منظور است . در اين قبيل موضوعها نيز بايد به فقيه مراجعه شود تا آن را كاملاً مشخص كند.
آرى ، در موضوعاتى كه شرع كاملاً احاله به عرف نموده و اراده خاصى در آن ندارد، مراجعه به فقيه لازم نيست و موضوع را بايد مستقيماً از طريق عرف و لغت تشخيص داد و دست مقلّد در اين موارد كاملاً باز است و نيازى به نظر فقيه نيست ، بلكه قول او در اين زمينه حجّيت ندارد؛ زيرا باب علم و علمى (اماره ) براى خود اشخاص مستقيماً باز است و مى توانند خود حقيقت را دريابند و دليلى بر تعبد قول فقيه وجود ندارد، از باب مثال چنانچه واجب شد كه با ((آب ))، وضو بسازيم ، ((آب )) يك مفهوم روشن و مشخصى است و در موارد شك در مفهوم و يا مصداق آن ، نظر عرف را بايد به دست آورد، نه نظر فقيه را از آن جهت كه فقيه است بلكه او در اين زمينه مانند ساير افراد عرف خواهد بود و در اين قبيل موارد است كه گفته مى شود: ((تشخيص موضوع با فقيه نيست )) يعنى او تنها حكم را بيان مى كند و امّا تحقق و عدم تحقق موضوع وظيفه او نيست بلكه مردم خود بايد تشخيص بدهند مثلاً فقيه مى گويد: شراب حرام است و آب حلال ، امّا مايع موجود در اين ((ليوان )) شراب است يا آب ؟ وظيفه فقيه نيست كه پاسخگوى آن باشد و نيز بيان مفهوم عرفى ((آب )) به عهده او نمى باشد.
نتيجه : نتيجه گفتار در موضوعات استنباطى اين شد كه قول فقيه در تشخيص يعنى در بيان اجزا و شرايط آن حجّت است ، بنابراين ، ولايت فقيه در اين نوع از موضوعات نيز ثابت مى شود.
نوع سوم : موضوعات خارجى يا موضوعات صرفه
منظور از نوع سوم عبارت است از موضوعاتى كه از نظر مفهوم شرعى و يا عرفى ، روشن و معلوم است ، ولى از لحاظ تحقق خارجى احياناً مورد شك و ترديد قرار مى گيرد و در نتيجه احكام مربوطه نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت .
البته در چنين موارد، قانون فقهى ابتدا ايجاب مى كند كه به اصل عملى رجوع شود و غالباً مقتضاى اصل ، عدم تحقق مشكوك است مگر در جايى كه حالت سابقه وجود داشته باشد. ولى رجوع به اصل مزبور در موردى است كه دليل (اماره ) براى اثبات وجود در بين نباشد، مانند شهادت عدول ، اخبار ثقه ، شهرت و امثال آن .
بحث ما از نقطه نظر ولايت فقيه اين است كه آيا ((حكم حاكم )) (حكم فقيه جامع الشرايط) در اين قبيل موضوعات آيا يكى از امارات شرعيه به حساب مى آيد يا نه ؟ و به اصطلاح حكم موضوعى همچون حكم قضايى حجّت است ؟ مثلاً هلال اوّل ماه ، زوال يا غروب آفتاب ، تعيين روز عيد فطر، عيد قربان و حتّى مثل طهارت و نجاست شى ء خاصى و يا فسق و عدالت شخص معينى و بالا خره كليه موضوعاتى كه به نحوى ارتباط به حكم شرعى پيدا مى كند حتى مانند كُر بودن آبى ، يا وقوع تذكيه بر حيوان خاصى كه موضوع احكام (بايد و نبايد) قرار مى گيرد، آيا به وسيله حكم حاكم همچون امارات ديگر ثبوت شرعى پيدا مى كند تا احكام مربوطه ، لازم الاجراء گردد يا خير؛ مثلاً در ثبوت هلال ، روزه واجب شود و در عيد فطر افطار لازم آيد و در عيد قربان اعمال حج مشروع گردد و همچنين ساير موضوعات در ارتباط با احكام مربوطه .
مقتضاى اصل چيست ؟
در كليّه مواردى كه حجيّت (اعتبار) چيزى از ديدگاه شرع مورد ترديد قرار گيرد و ندانيم كه شارع اسلام آن را معتبر مى داند يا نه ، اصل نفى ، نفى حجيّت آن را اثبات مى كند؛ زيرا حجيّت خود يك نوع ولايت و سلطه است و اصل ، عدم آن است و مجوز خروج از اين اصل حكم عقل يا دليل شرعى است كه بررسى خواهيم نمود.
اقوال در مساءله
محدث بحرانى ( 408) قول به حجيّت ((حكم حاكم )) (ولايت فقيه در موضوعات ) را به اكثر فقها نسبت داده است .( 409) و از بعضى از علماى متاءخر نقل قول مى كند كه آن را حجّت نمى دانسته و خود نيز جانب نفى را ترجيح مى دهد و صاحب مستند نيز قول به نفى را اختيار نموده است .
ولى فقيه متبحر صاحب جواهر (در 16/359 360) قول به اثبات را ترجيح داده بلكه مى گويد: ((به دست آوردن اجماع (اتفاق ) علما بر قول به حجّيت ممكن است )). و قول به اثبات را از صاحب مدارك نيز نقل مى كند و مى گويد: ((وسوسه بعضى از متاءخرين را نبايد مورد توجه قرار داد)).
مرحوم سيّد طباطبائى (در كتاب العروة الوثقى در كتاب صوم در فصل طرق ثبوت هلال ) شش چيز را اماره بر ثبوت هلال مى شمارد كه يكى از آنها ((حكم حاكم )) است و فقهاى متاءخر حواشى مختلفى در اين باره بر كتاب مزبور دارند. به هر حال بايد به بررسى ادلّه پرداخت .
دليل عقلى
دليل عقلى براى حجيّت ((حكم حاكم )) در موضوعات را مى توان چنين بيان كرد:
1- دليل انسداد:( 410)
و آن مركب است از مقدّماتى بدين شرح :
الف : علم به وجود وظيفه الزامى شرعى در مورد خاص به صورت اجمال .
ب : مسدود بودن راه علم و علمى (اماره ) براى به دست آوردن آن .
ج : وجود عسر و حرج در عمل به احتياط و يا پژوهش (فحص ) براى به دست آوردن وظيفه مجهول براى عموم .
پس از در نظر گرفتن اين مقدّمات ، عقل حكم مى كند كه بايد نزديكترين راه را براى رسيدن به حقيقت مورد استفاده قرار داد تا از عهده تكليف برآمد و آن حكم حاكم شرع اسلامى است ؛ زيرا از مجموع احاديثى كه درباره مدح فقها و لزوم رجوع به ايشان در امور شرعى رسيده است چنين بر مى آيد كه نزديكترين راه براى وصول به نظريات شارع اسلام ، نظريات فقهاى جامع الشرايط است اعمّ از فتوا و يا حكم ايشان در موضوعات مشكوكه .
پاسخ :
دليل مزبور (انسداد) هر چند در مورد احكام كلّى معلوم بالاجمال (معلوم نسبى ) توجيه شده است اگر چه در آنجا هم مردود شده ولى به طور مسلّم در موضوعات خارجى مانند موارد ياد شده ، هرگز جارى نيست ؛ زيرا اوّلاً: با وجود امارات ديگر مى توانيم از حكم حاكم بى نياز شويم مثلاً در مورد هلال ، خود افراد استهلال كنند و يا شهادت دو نفر عادل و يا شهرت قطعى را به دست بياورند.
ثانياً: در صورت به دست نيامدن امارات قطعى و يا شرعى چه مانعى دارد كه بر اساس قوانين كلّى و اصول عملى و يا احتياط رفتار شود مثلاً در مورد هلال ، به احتياط و يا به استصحاب حالت سابقه (زمان گذشته ) عمل بنماييم .
خلاصه آنكه : دليل انسداد اگر در احكام كلّى مورد استفاده قرار گيرد كه نمى گيرد در موضوعات خارجى به طور قطع جريان ندارد.
2- حفظ نظم :
بديهى است كه حفظ نظم و لزوم هماهنگى ميان مسلمين و تاءمين مصالح عمومى و عاليه اسلام در امور سياسى ، اجتماعى و نيز شعائر مذهبى ايجاب مى كند كه مرجع واحدى وجود داشته باشد كه بتواند نظم اسلامى و اتّحاد را تحقّق بخشد و آن در زمان غيبت از طريق نائب الامام اطمينان بخش است و يگانه نظم دهنده در موضوعات مشكوكه و خلافى ، حكم اوست همانگونه كه در موضوعات قضايى ولذا به خوبى مشاهده مى شود كه با عدم توجه به ((حكم حاكم )) در مثل عيد فطر، يا قربان ، عمل روزه و حج و نيز ساير شعائر مذهبى مانند نماز عيد، دچار اختلال و ناهماهنگى مى گردد، به گونه اى كه نتيجه آن هرج و مرج و آشفتگى ميان مردم است . آيا در اين قبيل موارد جز ((حكم حاكم شرع )) كه در باره عموم نافذ و لازم الاجراء باشد، راه حلّى وجود دارد؟
بررسى دليل فوق :
الف : استدلال فوق اگر چه از گوشه و كنار كلمات فقها( 411) استفاده مى شود، ولى بايد گفت كه آن مخصوص به مواردى است كه حفظ نظم به مرحله ضرورت برسد كه از ترك آن اختلال در نظم عمومى به وجود آيد، به گونه اى كه عدم رضايت شارع اسلام قطعى گردد و آن مخصوص به امور عامّه است و نه مطلق موضوعات . و به عبارت روشنتر حفظ نظم ، داراى مراحلى است كه برخى از آن الزامى و برخى ديگر غير الزامى است ، هر چند مطلوب نسبى است و سخن ما در باره حجيّت ((حكم حاكم )) در مطلق موضوعات مى باشد، اعمّ از موضوعات عمومى و شخصى ( 412) و اعمّ از موضوعات ضرورى و غيره .
ب : مى توان گفت كه حفظ نظم مخصوصاً در مواردى كه شعاع عمل وسيع باشد و اكثريّت مسلمانان و يا عموم آنان را شامل گردد، مانند عيد قربان و روز عرفه در ارتباط با عمل حج و نماز عيد و امثال آن بستگى به حكم حاكمى دارد كه نافذ الكلمه و شناخته شده نزد عموم هر چند نسبى بوده باشد، يعنى مقام رهبرى و زعامت عاليه اسلامى را تا حدّى عملاً عهده دار گشته و مردم او را به چنين مقامى شناخته باشند؛ زيرا فقط حكم رئيس و حاكم مبسوط اليد است كه مى تواند نظم عمومى را برقرار كند و امّا فقيهى كه چنين مقامى را به دست نياورده ، حكمش اثر ايجاد نظم را نخواهد داشت ، مگر به طور شاءنيت و امكان .
شايد همين مطلب را از گفتار امام باقر عليه السّلام كه در صحيحه محمّد بن قيس از ابى جعفر عليه السّلام نقل گشته ، بتوان استفاده كرد:
قال : ((اِذا شَهِدَ عِنْدَ الاِْمامِ شاهِدانِ اَنَّهُما رَاءيا الهِلالَ مُنْذُ ثَلاثينَ يَوْماً اَمَرَ الاِْمامُ بِافطارِ ذلِكَ الْيَوْمِ ...)).( 413)
((اگر دو نفر شاهد نزد امام شهادت دادند كه سى روز پيش از اين ، ماه را ديده اند، امام امر مى كند كه (مردم ) در آن روز افطار كنند ...)).
از اين حديث به خوبى بر مى آيد كه حكم به افطار در خور شاءن امام است ؛ زيرا امام در اصطلاح اخبار به معناى پيشوا و رهبر است و از فقيه تحت عنوان ((راوى حديث )) يا ((عالم )) ياد شده است ، نه امام . و در برخى از موارد اگر چه كلمه ((امام )) به كار رفته است مانند ((امام جمعه و جماعت )) ولى در مورد حديث فوق ، چنين احتمالى وجود ندارد،( 414) علاوه آنكه امام در نماز نيز به معناى پيشوا در اين عمل خاص است .
و نيز تعبير به ((ذاك الى الا مام ))؛ يعنى : ((اختيار تعيين زمان افطار و روزه با امام است )). در احاديث ديگرى ( 415) رسيده است كه خواهد آمد.
همچنين در زمينه ((حكم امام )) مى توان به حديث اعرابى استناد كرد:
((اِنَّ لَيْلَةَ الشَّكِّ اَصْبَحَ النّاسُ فَجاءَ اَعْرابىُّ فَشَهِدَ بِرؤيَةِ الْهِلالِ، فَاءمر صلّى اللّه عليه و آله مُنادِياً يُنادى : مَنْ لَمْ يَاءْكُلْ فَلْيَصُمْ وَ مَنْ اَكَلَ فَلْيُمْسِك )).( 416)
((شبى را كه مردم شك داشتند (اوّل ماه رمضان است يا نه ؟) به صبح آوردند (در اين هنگام ) مرد عربى آمد (و نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ) شهادت داد كه ماه را ديده است ، آنگاه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دستور داد منادى ندا دهد كه : هر كس غذا نخورده است نيّت روزه كند و هر كس غذا خورده از خوردن امساك نمايد)).
از اين حديث نيز استفاده مى شود كه حكم به افطار يا روزه به لحاظ رؤيت هلال در خور مقام رهبر و رئيس كشور است همچون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و انتقال از مورد حديث (رهبر و امام ) به مطلق فقيه ، نياز به دليل مستقلى دارد.
آرى ، بنابر ثبوت ((ولايت عامّه )) براى فقيه ، حكم او هر چند در موضوعات خارجى (غير قضايى ) نافذ خواهد بود، ولى با توجه به اين نكته كه حفظ نظم در امور عامّه به صورت حكمت و علّت ناقصه بايد ملاك عمل قرار گيرد، نه به نحو علّت تامّه ؛ زيرا در فرض دوم تحقق زعامت فعلى در نفوذ حكم لازم است ، چه آنكه حفظ نظم در سطح عموم بدون رهبرى عمومى ميسّر نيست ، ولى اطلاق ادلّه ولايت بنابرثبوت اين احتمال را نفى مى كند.
باز گرديم به اصل سخن و آن استدلال بر حجيّت ((حكم حاكم )) در موضوعات غير قضايى كه بر مبناى لزوم حفظ نظم بود.
خلاصه گفتار اين شد كه : دليل حفظ نظم مخصوص به امور عامّه و در رابطه با زعيم كشور اسلامى است ، نه مطلق فقيه .
ج : علاوه آنكه راه به دست آوردن نظم ، منحصر به ((حكم حاكم )) نيست ، بلكه با مراجعه به اصول و قواعد ديگر مانند بناى عملى بر حالت گذشته (استصحاب ) يا اصل عدم و امثال آن از اصول موضوعى ، نظم و هماهنگى نيز قابل تحقق است ؛ مثلاً اگر عموم مسلمين در ((يوم الشك )) عملاً بنا را بر عدم ثبوت هلال بگذارند، همگان در يك حالت قرار خواهند گرفت (روزه يا افطار) و همچنين در يك روز، عيد خواهند داشت ، نه دو روز و اختلاف و بى نظمى موجود غالباً منشاءهاى ديگرى دارد، از جمله اختلاف در صلاحيّت حكّام عامّه يا خاصّه كه با فرض حجيّت ((حكم حاكم )) رفع نخواهد شد.
د: از اينها كه بگذريم ، ((ثبوت نزد حاكم شرع )) هر چند بدون صدور حكم رسمى نيز مى تواند تا اندازه اى نظم را به وجود آورد؛ زيرا ثبوت نزد او هر چند براى ديگران حجّت نيست ولى اطمينان بخش است .
دليل شرعى
دليل شرعى كه فقها براى اثبات حجيّت ((حكم حاكم )) (ولايت فقيه در موضوعات ) ذكر نموده اند جمعاً عبارت است از دو دسته احاديث .
الف : احاديث مخصوص به ((هلال )).
ب : احاديث عام .
دسته اوّل : احاديث خاص ( 417)
1- صحيحه محمّد بن قيس
يادآور شديم ( 418) كه در دلالت اين حديث بر حجيّت حكم امام عليه السّلام در باره ((هلال ))، هيچ گونه جاى ترديد نيست ، ولى همانگونه كه گفتيم اين حديث مخصوص به امام معصوم است و شمول آن نسبت به فقيه ، بستگى به اثبات ولايت عامّه براى او دارد.( 419)
علاوه آنكه مخصوص به ((هلال )) است و شامل موضوعات ديگر اعمّ از عمومى و شخصى نيست . مگر آنكه از به كار بردن كلمه ((امام )) در حديث مزبور استفاده كنيم كه كليه موضوعاتى كه نظر دادن امام در آنها به دليل حفظ نظم ضرورى باشد نيز همين حكم را دارد؛ يعنى حكم امام در آنها لازم الاجراء است ، ولى به هر حال ، شامل موضوعات شخصى نخواهد شد مگر با قول به عدم فصل .
2- حديث مرسل رفاعه
((رفاعة عن رجل عَن اَبى عَبْداللّهِ عليه السّلام قالَ: دَخَلْتُ عَلى اَبِى العَبّاسِ بِالْحِيرَةِ، فَقالَ: يا اَباعَبْدِاللّهِ! ما تَقوُل فِى الصّيامِ اليوم ؟ فَقُلْتُ: ذاكَ اِلَى الاِْمامِ اِنْ صُمْتَ صُمْنا وَ اِنْ اَفْطَرْتَ اَفْطَرْنا، فَقالَ: يا غُلام ! عَلىَّ بِالْمائِدَةِ فَاءَكلتُ مَعَه ، وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اللّهِ اَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْررَمضانِ فَكانَ اِفْطارى يَوْماً وَقَضاءه اَيْسَر عَلىَّ مِنْ اَنْ يُضْرَبَ عُنُقى وَلايُعْبَدُاللّه )).( 420)
((رفاعه به وسيله مردى ، از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى كند كه امام صادق عليه السّلام فرمود: وارد شدم در شهر حيره ( 421) بر ابوالعبّاس .( 422) گفت : اى ابو عبداللّه ! نظر تو درباره روزه امروز چيست ؟ (يوم الشّك ) گفت : اختيار اين امر با امام است اگر او روزه بگيرد، ما هم روزه خواهيم گرفت ، و اگر او افطار كند (روزه نگيرد) ما هم افطار خواهيم نمود. (روزه نمى گيريم ) گفت : (خطاب به غلام خود) اى غلام ! سفره غذا را آماده كن (بر سر سفره نشستم ) من با او هم غذا شدم و به خدا قسم مى دانستم كه آن روز يكى از روزهاى ماه رمضان است ، ولى روزه خوردن يك روز و سپس گرفتن قضاى آن بر من آسانتر بود از اينكه گردنم را بزنند و ديگر خدا عبادت نشود)).
مفاد اين حديث از يك صغرا و كبرا تشكيل شده است كه نتيجه آن حجيّت ((حكم حاكم )) در هلال است . امّا كبرا عبارت است از اينكه حقّ حكم به هلال براى امام ثابت است ؛ زيرا فرمود: ((ذاك الى الامام ...؛ يعنى اختيار اين امر (روزه وجوداً و عدما) با امام است )). و امّا صغرا عبارت است از تطبيق امامت بر ابوالعبّاس كه يكى از خلفاى جور از بنى العبّاس بوده است .
بديهى است كه تطبيق امامت بر او بر اساس تقيه بوده ؛ زيرا امام عليه السّلام صريحاً فرمود كه اگر با او هم غذا نمى شدم (كافى بود كه براى يك روز روزه گرفتن بر خلاف ميل او) مرا مى كشت . ولى در اصل كبرا هيچ گونه دليلى براى حمل بر تقيه وجود ندارد، بلكه لحن گفتار امام عليه السّلام اشاره به يك امر مسلّم و قطعى نزد عموم مسلمين است و آن اينكه در اين قبيل موضوعات عام البلوى ، امام و رهبر است كه بايد نظر بدهد و مردم از او تبعيّت كنند تا هرج و مرج به وجود نيايد.
نتيجه آنكه : در دلالت اين حديث بر حجيّت حكم امام عليه السّلام هيچ گونه جاى ترديد نيست . ولى همانگونه كه در بررسى صحيحه ابن قيس گفتيم مخصوص به امام است و ثبوت آن نسبت به فقيه به ضميمه ادلّه ولايت عامّه تمام خواهد شد. و نيز علاوه بر ضعف سند، مخصوص به موضوعات عام است و شامل موضوعات شخصى نمى شود.
3- مرسل داوود بن حصين
((داود بن الحصين عَن رجل مِنْ اَصْحابه عَنْ اَبى عَبداللّهَ عليه السّلام اَنَّهُ قالَ وَ هُوَ بِالْحِيرَة فى زَمان اَبى الْعَبّاسِ: اِنّى دَخَلْت عَلَيْهِ وَ قَدْ شَكَّ النّاسُ فِى الصَّومِ وَهُوَ وَاللّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانِ فَسلَّمْتُ عَلَيْه ، فَقالَ: يا اَباعَبْداللّهِ اَصُمْتَ الْيَوْم ؟ فَقُلْتُ: لا، وَ الْمائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْه ، قالَ: فَادنُ فُكُلْ، قالَ: فَدَنَوْتُ فَاَكَلْتُ، قالَ: وَ قُلْتُ: الصَّومُ مَعَك وَ الْفِطْرُ مَعَك ...)).( 423)
اين حديث نيز به مضمون حديث ((رفاعه )) است و گويا يك داستان بيش نيست و آن را ((رفاعه )) به گونه اى و ((داوود)) به گونه ديگر با تعبيرات و الفاظ مختلفى ، نقل كرده اند، ولى به هر حال ، مفاد هر دو حديث يكى است و آن حجيّت ((حكم امام عليه السّلام )) و تتميم استدلال نسبت به فقيه در هر دو نيز به يك صورت مى باشد و اين حديث هم دچار ضعف به ارسال است .
4- حديث خلاد بن عمار
حديث مزبور نيز به مضمون دو حديث سابق ، داستان امام صادق عليه السّلام را با ابوالعبّاس نقل كرده است . و حاصل مضمون و ترجمه آن چنين است كه امام صادق عليه السّلام فرمود: در يوم الشّك بر ابوالعبّاس وارد شدم و من مى دانستم كه آن روز از ماه رمضان است ، ولى او مشغول غذاخوردن بود. گفت : اى ابوعبداللّه ! امروز از روزهاى تو نيست (يعنى تو امروز را عيد نكرده اى )
امام صادق عليه السّلام مى فرمايد: به او گفتم : چرا اى اميرالمؤمنين ! من روزه نمى گيرم مگر آنگاه كه تو روزه بگيرى و افطار نمى كنم مگر وقتى كه تو افطار كنى .
گفت : پس نزديك شو (و بر سر سفره بنشين )
امام عليه السّلام فرمود: نزديك شدم و غذا خوردم و حال آنكه به خدا قسم مى دانستم كه آن روز از روزهاى ماه رمضان است .( 424)
البته آثار و علايم تقيه در اين حديث بسيار روشن است ، از آن جمله ، تعبير به اميرالمؤ منين از ابوالعبّاس و اينكه امام عليه السّلام قسم مى خورد كه روز ماه رمضان بود امّا با اين وجود با او هم غذا شد. ولى دلالت آن بر اصل نفوذ ((حكم امام )) در ثبوت هلال ، يك واقعيت اجتناب ناپذير است و اصالة الجهة ( 425) در بيان حكم واقعى نسبت به اصل كبرا، بلامانع مى باشد، اگر چه از جهت تطبيق آن بر ابوالعبّاس به صورت تقيه انجام شده باشد.
نتيجه گفتار در اين دسته از احاديث ( 426) كه در خصوص حكم به هلال وارد شده است اين شد كه از مجموع آنها چنين بر مى آيد كه ((حكم به هلال )) يكى از وظايف قطعى و مسلّم امام و پيشواى مسلمين بوده ، به گونه اى كه نزد عموم مردم يك امر روشن و قطعى تلقى مى شده است و اين مطلب نبايد جاى هيچ گونه ترديد قرار گيرد.
ولى اشكالى كه صاحب حدائق ( 427) به تبعيّت بعضى از علماى متاءخر بر دلالت اين احاديث نموده اين است كه تعميم اين وظيفه براى ((فقيه )) نياز به عموم ولايت دارد؛ زيرا موضوع احاديث ياد شده عنوان ((امام )) است و بايد از طريق نيابت عامّه وظايف ((امام معصوم )) براى ((فقيه )) اثبات شود.
ديگر آنكه مخصوص به ((هلال )) است و موضوعات ديگر را شامل نيست ، نهايت آنكه بتوانيم موضوعات عمومى (عام البلوى ) كه اختلاف در آن سبب نوعى هرج و مرج عمومى مى شود، بدان ملحق كنيم .
دسته دوّم : احاديث عام
دسته دوم از احاديثى كه مبناى حجيّت حكم حاكم در موضوعات قرار گرفته ، عبارت است از احاديث عام بدين شرح :
1- اطلاق احاديثى كه دلالت بر نفوذ حكم حاكم و وجوب قبول و حرمت رد آن مى كند؛ زيرا حكم اعمّ از قضاست ؛ مانند اين عبارت در مقبوله ابن حنظله از گفتار امام صادق عليه السّلام :
((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَل مِنْه فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّركِ بِاللّهِ ...)).( 428)
((اگر او (قاضى جامع الشرايط) به حكم ما حكم كرد و از او قبول نشد، هر آينه به حكم خدا استخفاف شده (حكم الهى را سبك شمرده اند) و ما (امامان اهل البيت ) را رد نموده اند و كسى كه ما را رد كند، خدا را رد نموده است و (هر كس ) خدا را رد كند، در حدّ شرك به خداست )).
صاحب جواهر قدّس سرّه ( 429) در توضيح استدلال به اين دسته احاديث مى گويد: ((اطلاق اين روايات دلالت مى كند كه حكم حاكم در مطلق موضوعات اعمّ از موضوعات قضايى و غير قضايى مانند عدالت ، فسق ، اجتهاد، نسب و غيره حجّت است )).
اگر حاكم شرع حكم كرد به عدالت يا فسق و يا اجتهاد كسى ، حكم او لازم الاجراء است . ولى درباره وجوداطلاق دراين احاديث دواشكال شده است .
اشكالاول : اختصاص به مورد قضا
يكى از دو اشكال ( 430) عبارت است از اينكه : سياق (لحن سخن ) اين احاديث مخصوص به موضوعات قضايى است و شامل مطلق موضوعات نيست ؛ زيرا راوى از امام عليه السّلام سؤال مى كند كه در امر قضاوت به چه كسى مراجعه كنيم ؟ امام عليه السّلام در پاسخ او مى فرمايد: ((به كسى مراجعه كنيد كه در حلال و حرام ما نظر كرده باشد و عالم به احكام ما باشد و به قضاوت چنين افرادى رضايت دهيد، چون من آنان را حاكم قرار دادم )).
آنگاه مى فرمايد: ((اگر او به حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده است ...)).( 431)
يعنى : از لحن سخن در حديث چنين برمى آيد كه جمله : ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ...)) كه مورد استدلال است چون به صورت تفريع بر نصب قاضى ذكر شده ، ظهور در قضاوت پيدا مى كند نه مطلق حكم اعمّ از حكم قضايى و حكم در موضوعات يعنى منظور از ((حكم ))، ((قضا)) است نه هر حكمى .
ممكن است در پاسخ اين اشكال چنين گفت : مورد سؤال و جواب در حديث فوق اگر چه مسأله دعاوى و خصومات است ، ولى حكم امام عليه السّلام به حرمت ردّ حاكم شرع به صورت عام ذكر شده ، به اين گونه كه حاكم شرع هر حكمى را كه صادر نمود اعمّ از موارد قضايى و غيره حجّت است و ردّ او حرام مى باشد و به اصطلاح ، مورد مخصّص نيست . و از اين روى صاحب جواهر قدّس سرّه با اينكه اشكال صاحب حدائق ( 432) را از نظر گذرانيده ، ولى مع ذلك اصرار بر ثبوت عموم دارد؛ زيرا واژه ((حكم )) اعمّ از ((قضا)) است و چنين مى فرمايد:
((اذ هو (اختصاص نفوذ الحكم بالمخاصمات ) كما ترى مناف لا طلاق الا دلة و تشكيك ، فيما يمكن تحصيل الا جماع عليه ...)).
از اين عبارت برمى آيد كه : صاحب جواهر قدّس سرّه اصل مطلب را تقريباً اجماعى مى داند و دليل آن (وجود اطلاق ) را در حديث ياد شده ، واضح و روشن مى بيند.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۱ ق.ظ توسط یک منتظر مهدی (عج)
|