قسمتی از متن کامل کتاب حاكميت در اسلام
اشكال دوم : تمسك به عام در شبهه مصداقيّه
دومين اشكال ( 433) در اطلاق حديث مزبور عبارت است از اينكه تكيه به اطلاق دليل ، بستگى به احراز موضوع آن دارد و در جايى كه موضوع احراز نشود، استدلال به اطلاق جايز نيست و در مورد حديث ، موضوع حجيّت ، عبارت است از حكمى كه وظيفه مجتهد باشد و ما احراز نكرده ايم كه صدور حكم در موضوعات غير قضايى آيا از وظايف مجتهد (فقيه ) هست يا نه ؟ و با اين حال چگونه ممكن است به اطلاق استدلال نمود؛ زيرا حكم نمى تواند موضوع خود را اثبات كند، بلكه حكم براى موضوع مفروض الوجود ثابت مى شود. از باب مثال : جواز اقتداى به شخص عادل اثبات نمى كند كه اين شخص عادل است ، بلكه ابتدا بايد عدالت او را به دست آورد و سپس گفت كه اقتدا به او جايز است و در مورد بحث ، ابتدا بايد اثبات نمود كه حكم صادره در موضوعات غير قضايى از وظايف فقيه است ، سپس حديث را شامل آن دانست ؛ چون موضوع حديث عبارت از حكمى است كه صدور آن از وظايف فقيه بوده باشد، نه مطلق حكم ؛ زيرا در حديث ، تعبير به ((حكمنا)) شده يعنى (حكم ما) پس بايد احراز شود كه حكم صادره (حكم در موضوعات ) حكم امام عليه السّلام است .
پاسخ :
حديث ياد شده خود تعيين كننده وظيفه مجتهد (فقيه ) است ، نه آنكه وظيفه ثابت او را اعتبار بدهد.
توضيح :
در حديث مزبور، اگر چه تعبير به ((حكمنا)) فرموده و ممكن است چنين به ذهن بيايد كه صدق ((حكمنا)) بر احكام غير قضايى مورد ترديد است ؛ زيرا مشخص نيست كه به فقيه اجازه صدور چنين حكمى از طرف امام عليه السّلام داده شده باشد.
ولى با كمترين دقت روشن مى شود كه موضوع حجيّت در حديث ، ذات حكم صادره از طرف فقيه است ، نه حكم مقيّد به قيد حجيّت ؛ زيرا در صورت تقييد، جعل اعتبار و حجيت براى آن لغو بلكه مستلزم اخذ حكم در موضوع خواهد بود؛ زيرا اگر فرض شود كه صدور حكم از وظايف مجتهد باشد، ديگر چه نيازى به جعل اعتبار دارد و چنين معنا خواهد داد كه حكم معتبر، معتبر است .
بنابراين ، منظور از ((حكمنا)) محدود بودن آن به معيارهاى شرعى است كه از طريق اهل بيت عصمت عليهم السّلام تعيين شده است ؛ مانند شهادت عدلين ، اقرار اختيارى ، شهرت اطمينانى و مانند آن ، نه معيارهاى انحرافى مانند: شهادت فاسق ، مجهول الحال ، عدل واحد و يا شهرت ظنّى و امثال آن ؛ زيرا در اين صورت ، ((حكمنا)) صدق نمى كند؛ چون حكم مزبور بر خلاف موازين اهل البيت صادر شده است .
ولى با اين همه ، لحن گفتار در حديث مزبور با در نظر گرفتن ((فاء تفريع )) در ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ...)) كه متفرع بر طرح دعوا و خصومت نزد قاضى است كشش حديث مزبور را به مسأله قضا بيشتر مى كند تا مطلق احكام صادره از فقيه . بنابراين ، دقت در متن حديث و بررسى كامل آن توصيه مى شود و به نظر مى رسد كه اطلاق در حديث مزبور، اقواست ، واللّه العالم .
2- عموم احاديث ( 434) ولايت عامّه براى فقيه ؛
با توجه به اينكه ولايت حكم در موضوعات غير قضايى به طور قطع و مسلّم براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام ثابت بوده است و حديث اعرابى را در داستان حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به هلال ماه رمضان يادآور شديم ( 435) و نيز امام صادق عليه السّلام فرمود: ((ذاك الى الامام ))( 436) ولى خود ايشان و نيز ساير امامان عليهم السّلام با اينكه ولايت داشتند از صدور حكم به هلال خوددارى مى نمودند. و آن به دليل موقعيت زمان و در برابر خلفاى جور بود.
بنابراين ، با در نظر گرفتن دليل ولايت عامّه براى فقيه ، اين ولايت (ولايت حكم در موضوعات ) نيز براى فقيه ثابت مى گردد، لانّ له ماللامام عليه السّلام .
ولى همانگونه كه ملاحظه مى شود اين استدلال بستگى به اثبات ولايت عامّه دارد كه در بحث ولايت تصرف در امور عامّه و ولايت زعامت فقيه ، بررسى خواهد شد.
3- توقيع شريف
امام زمان عليه السّلام در توقيع شريف درباره فقها چنين فرموده است :
((وَ اَمَّاَ الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَاْرجِعوُا فيها اِلى رُواةِ حَديثنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ)).( 437)
مفاد اين حديث ، عبارت است از اينكه در كليه حوادث (پيشامدها) بايد به روات حديث (فقها) مراجعه نمود؛ از جمله ، موضوعات غير قضايى كه نياز به مراجعه به فقيه دارد.
اشكال :
بعضى گفته اند كه اين حديث مخصوص به معرفت احكام شرعيه است و شامل موضوعات مطلقاً نيست ؛ زيرا امام عليه السّلام فرموده است : ((فَاْرجِعُوا فيها)) و نفرمود ((فَاْرجِعُوها)) ومفاد جمله اوّل عبارت از اين است كه در باره فهم حكم حادثه بايد به فقها مراجعه كنيد و چنين معنا مى دهد كه در مورد جهل به حكم ، بايد به ايشان مراجعه شود.
امّا مفاد جمله دوم ، اين است كه خود حادثه را به فقيه ارجاع دهيد تا در آن تصميم بگيرد و چنين معنا مى دهد كه تصميم گيرى در موضوعات ، با فقيه است ، پس بايد به او مراجعه نمود؛ مثلاً تصميم در هلال و امثال آن از موارد دوم است نه اوّل ؛ زيرا در اين موارد، حكم مجهول نيست ، بلكه موضوع آن مورد ترديد شده است ، و حديث مزبور وظيفه را در مورد جهل به حكم بيان مى كند، نه جهل به موضوع يعنى بر حجيّت فتوا و نه حجيّت حكم دلالت دارد.
پاسخ :
رجوع به فقيه ، در باره حادثه اى مى تواند جنبه هاى مختلفى داشته باشد كه منشاء آن يا جهل به حكم آن حادثه است و يا جهل به وجود آن و يا جهل به حق و باطل در آن و در تمامى اين موارد سه گانه به وسيله فتوا در اوّل و صدور حكم تشخيصى در دوم و حكم قضايى در سوم مشكل حل مى شود و صدق مى كند كه درباره حادثه به فقيه رجوع شده است و هيچ گونه نيازى به تعبير ارجاع نفس حادثه در مورد دوم و سوم نيست ، بلكه عبارت جامع و كلّى كه شامل تمام وظايف سه گانه فقيه (فتوا، حكم و قضا) باشد، همان است كه امام عليه السّلام فرموده است ((فَارْجِعُوا فيها)).
علاوه آنكه : ارجاع موضوعات غير قضايى مانند ارجاع موضوعات قضايى است و ارجاع در حكم به نفى و يا اثبات آن موضوع است ؛ يعنى هر دو از مصاديق ارجاع در حكم هستند نه ذات موضوع ولذا جاى ترديد نيست كه حديث مزبور، شامل موضوعات قضايى هست ، بنابراين ، صدق ارجاع نفس حادثه منحصر در موارد ولايت تصرف مانند تصرف در اموال يتيم و غيره خواهد بود و شامل فتوا و قضا نمى باشد و حال آنكه در شمول حديث نسبت به اين دو، جاى ترديد نيست .
و ما در باره مفاد اين حديث توضيحاتى نيز خواهيم داد.( 438)
اشكال :
بر استدلال به اين حديث در رابطه دلالتش بر حجيّت حكم حاكم اشكال ديگرى شده است ( 439) و آن وجود اجمال (نامفهومى ) در متن آن است و بايد در اين گونه احاديث ، متيقّن از آن را در نظر گرفت و آن در حديث مزبور عبارت است از اينكه بگوييم منظور مطالبى است كه راه حلّ آن منحصراً به دست فقيه مى باشد؛ زيرا راه حلّ ديگرى وجود ندارد و آن منحصر به فتوا و قضاوت است ؛ زيرا جز فقيه صلاحيت فتوا دادن و قضاوت مبتنى بر اصول فتوايى را ندارد و امّا در ثبوت موضوعات غير قضائى نياز به فقيه نيست و مى توان آن را از راه امارات شرعيه مانند: شهادت عدلين و شهرت و امثال آن به دست آورد و در فرض نبود امارات بايد رجوع به اصول عمليه نمود.
توضيح :
دعواى اجمال در حديث مزبور بدان سبب شده است كه مشخص نيست منظور امام عليه السّلام از ارجاع حوادث به فقها آيا ارجاع در معرفت حكم حادثه است ، تا مفاد آن حجيّت فتواى فقيه بوده باشد و يا ارجاع در حلّ خصومتى است كه در آن به وجود آمده ، تا دليل بر حجيّت قضاى فقيه باشد، يا ارجاع در رفع شك و ترديدى است كه در تحقق آن پيدا شده است تا دلالت كند بر ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى مانند هلال و امثال آن و چون احتمالات فوق در حديث مزبور به يك نسبت وجود دارد بايد متيقّن از مفاد آن را عمل كرد يا انصراف آن را به دست آورد و آن در حديث مورد بحث عبارت است از مسائلى كه منحصراً از طريق امام عليه السّلام و در نبود او از طريق فقيه بايد حل شود و آن مسأله فتوا و قضاوت است كه از راه ديگر ممكن نيست بر خلاف موضوعات عادى كه از راه بيّنه ، شهرت ، علم شخصى افراد و امثال آن به دست مى آيد و ضرورتى نيست كه از امام عليه السّلام كسب تكليف شود.
پاسخ :
اوّلاً: اجمالى در حديث ديده نمى شود؛ زيرا ((الف و لام )) در ((الْحَوادِثُ الْواقِعَة )) ظهور در جنس و يا استغراق دارد و هر دو شامل كليه موارد سه گانه (فتوا، قضا و حكم ) خواهد بود و نه ((عهد)) كه پايه اشكال و وجود اجمال در حديث بر آن مبتنى است ، علاوه آنكه چه مانعى دارد كه خود جنس يا استغراق معهود باشد؛ يعنى مورد سؤال ، حوادث خاصى نبوده ، بلكه از كليه حوادثى كه سزاوار است در آنها رجوع به امام كرد، سؤال شده و امام عليه السّلام به فقيه ارجاع داده است . از جمله موضوعات غير قضايى و نيز جنبه مراجعه به فقيه در حديث به يك جنبه محدود نشده است ، بنابراين ، مى توان هم به اطلاق آن از جنبه هاى مختلف (فتوا، قضا و حكم ) و هم به عموم آن نسبت به كليه حوادث (مسائل فقهى ، مخاصمات ، موضوعات خارجى ) استدلال نمود و محدود نمودن حوادث به خصوص مسائل فقهى و قضايى دليلى ندارد، جز منحصر بودن راه حلّ آن به فقيه ، پس از امام ، ولى گفتيم كه تنها اولويت كافى است و فرض انحصار ضرورتى ندارد و موضوعات غير قضايى از اين اولويت برخوردار است ؛ زيرا در رابطه با احكام شرعى است .
ثانياً: بر فرض كه اجمالى در حديث وجود داشته باشد، ايجاب نمى كند كه حكم صادره از فقيه را در موضوعات غير قضايى خارج از مقدار متيقّن بدانيم ؛ زيرا موضوعات غير قضايى در صورتى كه مورد ابتلاى عموم مردم باشد همچون هلال در رابطه با حج و روزه نيز نياز به صدور حكم از امام دارد، تا در سطح عموم نظم و هماهنگى به وجود بيايد همچنانكه در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و خلفا چنين مرسوم و متعارف بوده است كه درباره آن ، حكم صادر مى كردند. و ارجاع به بيّنه و شهرت ، در سطح عموم مشكل را حل نمى كند؛ زيرا دسترسى عموم به آنها عادتاً امر غير ممكن است .
با اين بيان ، به اين نتيجه مى رسيم كه كليه حوادث و رويدادهايى كه راه حل آن نياز به مراجعه به امام دارد مانند احكام شرعيه و قضائيه و احكام صادره در موضوعات عام البلوى بايد در زمان غيبت امام عليه السّلام به فقيه مراجعه نمود: ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَاْرجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا)). آرى قسمتى از موضوعات قضايى كه مورد ابتلاى عموم نيست ، بلكه فقط در رابطه با اشخاص اثر دارد مانند عدالت يا فسق فردى از افراد و تزكيه حيوانى و طهارت و نجاست مايع خاصى و امثال آن از موارد جزئى مشمول حديث مزبور نمى باشد؛ زيرا راه حلهاى ديگرى در آنها براى اشخاص وجود دارد، مانند: شهادت شهود و اخبار ثقه و شهرت و امثال آن و بالا خره نتيجه گفتار لزوم فرق ميان موضوعات عمومى و خصوصى است كه دراوّل حكم حاكم حجّت است نه در دوم .
عموم تنزيل (جايگزينى )
بررسى تاريخ و سيره عملى ((ولات )) و ((قضاتى )) كه از طرف خلفاى اسلامى در شهرها نصب و تعيين مى شدند به خوبى نشان مى دهد كه آنان علاوه بر قضاوت در مخاصمات در موضوعات غير قضايى مانند رؤيت هلال نيز حكم صادر مى كردند، تا به اين وسيله نظم و هماهنگى جامعه محفوظ بماند و از اختلافات احتمالى پيشگيرى به عمل آيد.
ولى چون حكّام و قضات منصوب از طرف دستگاه حاكمه مورد رضايت امامان معصوم عليهم السّلام نبودند، لذا مراجعه شيعيان به آنها ممنوع بود، مگر در حال ضرورت و در احاديث رسيده است كه رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و احكام صادره از طرف آنها احكام طاغوتى است . و خداوند امر فرموده است كه از طاغوت دورى كنيد و امام صادق عليه السّلام درباره آنها چنين مى فرمود:
((مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ فى حَقٍّ اءوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَى الطّاغُوتِ وَ ما يَحْكُم لَهُ فَاِنَّما يَاءْخُذُ سُحْتاً وَ اِنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ، لاَِنَّهُ اَخَذَه بِحُكْمِ الطّاغُوتِ ...)).( 440)
از اين روى ، امام عليه السّلام قضات واجدالشرايطى را به صورت عام براى شيعه نصب و تعيين نمود تا آنان با مراجعه به قاضى منصوب از طرف امام عليه السّلام از مراجعه به قاضى جور بى نياز شوند. ولذا امام صادق عليه السّلام در دنباله سخن در حديث مزبور چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ روى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا، فَلْيَرْضُوا بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيكُم حاكِما)).( 441)
((متخاصمين كسى را از شيعيان انتخاب كنند كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و احكام ما را ياد گرفته است ، به چنين كسى رضايت دهند كه ميان ايشان حكم كند به درستى كه من او را حاكم قرار دادم )).
و نيز در صحيحه ابى خديجه فرمود:
((اِجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّى قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ قاضِياً)).( 442)
نتيجه گفتار اينكه : قاضى امام چون جايگزين قاضى خليفه است بايد تمامى ولايتهاى او را نيز دارا باشد تا شيعيان از هر جهت بى نياز از قاضى خليفه شوند و از جمله ولايتها ولايت در موضوعات غير قضايى است كه قضات خلفا داراى آن بودند.
ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در جايگزينى قاضى منصوب به جاى قاضى جور تا آنجا مى توان به عموم تنزيل عمل كرد كه ثبوت ولايت براى قاضى خليفه قطعى باشد، تا بتوان آن را از راه عموم تنزيل براى قاضى امام عليه السّلام اثبات نمود و آن در ولايت فتوا و قضاوت مطلقا ثابت است ؛ يعنى در كليه احكام مجاز به فتوا و در كليه خصومات مجاز به قضاوت بودند ولى در موضوعات غير قضايى ، ولايت آنها به صورت مطلق ثابت نيست ، بلكه مخصوص به موضوعات عمومى است ؛ مانندثبوت هلال ؛ زيرا تعيين تاريخ ماه هاى قمرى براى انجام اعمال عبادى وسررسيد اسناد و غيره در عصر صدور احاديث نوعاً متّكى به حكم قاضى بوده نه شهادت شهود نزد اشخاص يا رؤيتهاى شخصى افراد، همانگونه كه در اكثر بلاد مسلمين تاكنون جارى و معمول است .( 443)
بنابراين ، ولايت حكم در موضوعات جزئى در رابطه با افراد خاص از راه عموم تنزيل قابل اثبات نيست .
خلاصه گفتار:
در باره ((حجيّت حكم حاكم )) اين شد كه قول به ثبوت آن در خصوص موضوعات عام الابتلاء بعيد به نظر نمى آيد و جمعاً ادلّه آن را با نقطه نظرهاى مخالف چنين بيان كرديم :
1- حفظ نظم .
2- اعطاى سمت حاكم در بعضى از احاديث به فقيه ، از طرف امام عليه السّلام كه آن اعمّ از عنوان قاضى است .
3- عموم تنزيل در قاضى منصوب (فقيه جامع الشرايط) به منزله قاضى دستگاه حاكمه .
اشكال :
ممكن است استدلال به عموم تنزيل به اين صورت مورد خدشه قرار گيرد و آن اينكه :
پس از امكان تفكيك ميان مراحل ولايت فقيه و جدا شدن ولايت قضا از ولايت بر موضوعات بلكه از ساير ولايتها حتى ولايت بر نصب قيّم بر ايتام ، و نصب متولّى براى اوقاف و ولايت تصرف در اموال قاصرين كه جملگى از شؤون قضات عامّه بوده و هست مى توان گفت كه مفاد ادلّه نصب تنها ولايت قضاست و شامل ساير ولايتها نيست ، هر چند كه سيره خلفا بر اعطاى كليه ولايتهاى مزبور به قضات خودشان بوده است و بدين ترتيب عموم تنزيل مورد خدشه قرار مى گيرد، علاوه آنكه تفكيك ميان ((قاضى )) و ((والى )) نيز مورد سيره مستمره بوده و غالباً در شهرها ((والى )) غير ((قاضى )) بوده و هركدام رسيدگى به امور مربوط به خود را عهده دار بودند، پس چه لزومى دارد كه قاضى كار والى را انجام دهد.
امّا مسأله نياز شيعيان به وجود ولايت در امور غير قضايى مانند ولايت بر حكم در موضوعات و نصب قيّم و متولّى و تصرف در اموال قاصرين و امثال ذلك ، اگرچه مطلب حقّى است و واقعيت اجتناب ناپذيرى مى باشد، ولى ممكن است كه نيازهاى ياد شده از طريق ((ولايت حسبه )) بر طرف شود كه مُفاد آن در حقيقت جواز حكمى است نه ((ولايت اعطايى )) يعنى براى فقيه به لحاظ ((حسبه )) (ضرورت دينى ) جايز است مستقيماً يا به وسيله وكلاى خود در امور ياد شده دخل و تصرف كند تا نيازمنديهاى شيعيان نيز مرتفع شود و بديهى است كه ((ولايت حسبه )) كه بعداً توضيح خواهيم داد محدود به ضرورت است و از باب جواز حكمى است ، نه مقام و منصب جعلى هر چند از آن تعبير به ولايت شده است ولذا ((ولايت حكم در موضوعات )) از طريق ولايت حسبه قابل اثبات نيست ؛ زيرا ضرورتى در آن وجود ندارد و مسلمين مى توانند به قواعد ديگر رجوع كنند.
پاسخ :
اگر چه سخن در توضيح اشكال به درازا كشيد، ولى خالى از دقت و نكاتى نبود، به هرحال ، مى توان در پاسخ اشكال مزبور (عدم ملازمه ) گفت كه ملازمه ميان ((ولايت قضا)) و ((ولايت بر موضوعات )) و همچنين ساير ولايتهاى مربوط به قضات ، اگر چه ملازمه عقلى نيست و كليه آنها قابل تفكيك از يكديگرند و هيچ محذور عقلى در تفكيك ميان آنها و تبعيض در اعطا و نصب نِسبى وجود ندارد، ولى در عرف مسلمين يك نوع ملازمه اى ميان آنها ديده مى شود؛ زيرا سيره مسلمين درباره ((قاضى )) منصوب ، از طرف خليفه و اولياى امور، چنين بوده كه در كليه امورى كه حل آن به دست قاضى ممكن بوده است به او رجوع مى كردند اعمّ از قضاوت و كارهاى ديگر فوق و او را به عنوان ولى و صاحب اختيار در قسمتى از امور عامّه اعمّ از قضا و غيره مى دانستند تا بتواند كارهاى جامعه را نظم دهد، البته در محدوده كارهاى مربوط به قضات اداره شهرها از جنبه هاى اجتماعى ، سياسى و غيره در رابطه با ((ولات )) بوده است ، نه قضات ، يعنى وظيفه يك استاندار در شهر، غير از وظيفه يك قاضى بوده است .
بنابراين ، اگر بنا شود كه امام عليه السّلام كسى را به عنوان قاضى در برابر قاضى منصوب از طرف خليفه نصب كند، همچنانكه خود امام معصوم عليه السّلام از طرف خدا در برابر خلفاى جور منصوب بوده مى بايست قاضى امام عليه السّلام داراى تمامى ولايتهاى قاضى خليفه بوده باشد، تا شيعيان بتوانند از هرجهت مشكلات خود را حل كنند مگر در موارد ضرورت يعنى اختيارات هر دو قاضى بايد يكسان باشد و محدود كردن اختيارات قاضى امام را فقط به جنبه قضاوت ، به لحاظ آنكه در لفظ حديث ((جَعَلْتُهُ قاضيا)) وارد شده نه ((جَعَلْتُهُ وليّا)) يك نوع جمود بر دلالت مطابقى لفظ و طرح دلالت التزامى آن است (التزام در عرف مسلمين )
بالا خره به اين نتيجه مى رسيم كه ولايت بر موضوعات عامّالبلوى همچون حكم به هلال براى فقيه جامع الشرايط، به دليل نصب او به عنوان قاضى با در نظر گرفتن مدلول التزامى آن ثابت است و ارجاع شيعيان تنها به ((ولايت حسبه )) كه يك نوع محدوديتى در بر دارد بدون جهت به نظر مى رسد.
توجّه به چند نكته
نكته اوّل : سخنى پيرامون علم حاكم
بديهى است كه حاكم شرع در مقام صدور حكم ، بايد متكى به دليلى شود كه اعتبار آن از ديدگاه شرع ثابت و مسلّم باشد وگر نه حكم او غير قابل اجرا، بلكه عملى ، محرّم است ؛ زيرا مصداق ((حكم به غير ما انزل اللّه )) مى باشد و داراى اعتبار شرعى نيست . و نيز بحثى نيست كه ((بيّنه )) (شهادت عدلين ) يكى از ادلّه و مستندات شرعى است و حاكم مى تواند بر طبق آن قضاوت كند و در موضوعات غير قضايى حكم صادر نمايد و نيز اقرار و قسم در باب قضاء.
ولى در علم شخصى خود حاكم گفتگويى ميان فقها( 444) وجود دارد، از آن جهت كه آيا حاكم مى تواند به علم خود حكم يا قضاوت كند يا نه ، مثل اينكه شخص فقيه ماه را ديده باشد و بخواهد طبق رؤيت خود، حكم به هلال كند.
در مورد قضاوت مثلاً: اگر مردى زوجه خود را در حضور فقيه سه طلاقه كرده باشد و سپس منكر شود و بخواهد زن را در اختيار بگيرد با اينكه بر او حرام ابدى است ، آيا قاضى مى تواند در اينجا قضاوت به حرمت ابدى آن زن بر مرد كند يا نه ؟( 445) با توجه به اينكه اگر چنين قضاوتى جايز نباشد، مرد مزبور با اينكه زن را سه طلاقه كرده با قسم خوردن بر نفى طلاق ، مى تواند زن را در اختيار بگيرد.
حق اين است كه علم حاكم در موضوعات اعمّ از قضايى و غيره و اعمّ از حقوق الناس و حقوق اللّه حجّت است و مى توان آن را مدرك حكم قرار داد؛ زيرا علاوه بر دعوى اجماع از جمعى از بزرگان ( 446) اوّلاً: اطلاق آيات و رواياتى كه در آن امر شده كه حاكم بايد حكم به عدل كند، شامل حكم مزبور خواهد بود؛ مانند:
(اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).( 447)
چه آنكه موضوع اگر چه عدل واقعى است ، ولى علم حاكم همچون ساير امارات طريق احراز آن است .
ثانياً: وجود ملاك حجيّت ((بيّنه )) و آن كشف از واقع در علم به طريق اولى وجود دارد؛ زيرا بيّنه (شهادت عدلين ) از آن جهت حجّت است كه كاشف نسبى از واقع مى باشد و نه از آن جهت كه احتمال تخلف از واقع در آن وجود دارد و اين كاشفيّت در علم به نحو احسن ثابت است ؛ زيرا حجيّت علم ، ذاتى و عقلى است و ((بيّنه )) چون چنين نيست و موجب ظن (گمان ) به واقع مى شود، نياز به اعتبار شرعى دارد.
سؤال :
ممكن است در اينجا سؤالى بدينگونه مطرح شود كه سخن ما در حجّت بودن علم حاكم يا قاضى نسبت به خود او نيست ، تا گفته شود حجيّت علم ، ذاتى و عقلى است ؛ چون اين مطلب بسيار روشن و واضح است .
بلكه سخن در اين است كه اعتبار و حجيّت حكم او نسبت به ديگران آيا محدود به مواردى است كه به استناد ((بيّنه )) حكم كند يا آنكه مطلقا هر چند به اتكاى علم شخصى خود حاكم بوده باشد؛ زيرا اين دو مرحله (حجيّت علم و حجيّت حكم ) قابل تفكيك از يكديگرند؛ يعنى ممكن است گفته شود كه علم حاكم براى خود او حجّت است ، ولى حكمى را كه به اتكاى علم مزبور صادر مى كند، در باره ديگران حجّت و لازم الاجراء نيست ،( 448) بلكه حتماً بايد متكى به ((بيّنه )) (شهادت عدلين ) بوده باشد.
پاسخ :
پاسخ اين اشكال در ((ولايت قضا)) در بحث حكم قاضى به استناد علم شخصى ، داده شده و خلاصه پاسخ اين است كه تفكيك مزبور اگر چه قابل قبول است ، ولى :
اوّلاً: ادعاى اجماع بر عدم فرق ميان علم و بيّنه شده و ثانيا: اولويّت ((علم )) از ((بيّنه )) به لحاظ اقوا بودن ، مجوّز صدور حكم است ، نه اقوائيّت حجيّت آن نسبت به متعلق . و به عبارت روشنتر دليل مجوزيت بيّنه نسبت به صدور حكم جنبه كاشفيّت آن از واقع مجهول است هر چند كشف نسبى و اين احتمال وجود ندارد كه مخالفت احتمالى ((بيّنه )) با واقع ، مؤثر در مجوزيّت آن باشد؛ يعنى مجوز صدور حكم كشف از واقع است ، نه ضد كشف و ملاك مزبور در ((علم )) اقواست ، بنابراين ، تنقيح مناط قطعى ايجاب مى كند كه ((علم حاكم )) علاوه بر حجيّت آن براى شخص حاكم مجوز صدور حكم نيز بوده باشد؛ زيرا علم در مقايسه با بيّنه از هر دو جهت (حجيّت نسبت به متعلق و مجوزيّت نسبت به صدور حكم ) اقواست .
به عبارت ديگر: ميزان در جواز صدور حكم از طرف حاكم عبارت است از ثبوت واقع از ديدگاه حاكم ، نه ثبوت واقعى منهاى كشف آن و نه ثبوت آن از ديد غير حاكم وگرنه حكم حاكم لغو خواهد بود و بديهى است كه اثبات واقع از طريق علم حاكم ، اقوى از اثبات آن از طريق ((بيّنه )) و مانند آن است .
نتيجه :
نتيجه آنكه : علم حاكم همچون ساير موازين مانند اقرار و بيّنه مجوز صدور حكم است ،( 449) ولى مجوزيّت و عدم مجوزيّت آن هر دو امر پُر مخاطره اى است .
سؤال :
اگر چه طبق قواعد كلّى ،( 450) علم حاكم مجوز صدور حكم است ، ولى حديثى در رؤيت هلال رسيده كه شايد به اتكاى آن ترديدى در مطلب فوق به وجود آيد و مانع از اعتبار علم حاكم در موضوعات شود و آن حديث امام صادق عليه السّلام از على عليه السّلام است كه به اين صورت نقل شده است :
((إ نّ عليّاً عليه السّلام كانَ يَقُول : لا اُجيزُ فى رؤيَةِ الْهِلالِ اِلاّ شَهادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن )).( 451)
((تجويز نمى كنم در رؤيت هلال ، مگر شهادت دو مرد عادل را)).
مفاد حديث فوق اين است كه شهادت دو نفر عادل در حكم به هلال ضرورى است و لازمه آن عدم كفايت علم حاكم است .
پاسخ :
منظور امام عليه السّلام از لزوم ((شهادت عدلين )) در هلال ، لزوم نسبى است ، نه مطلق ، و به اصطلاح حصر (محدوديّت ) مزبور حصر اضافى است نه تام ، و چنين معنا مى دهد كه : شهادت دو مرد عادل را مى پذيرم ، نه شهادت زنان را و نه شهادت فسّاق را و نه يك مرد عادل را و نه شهادت افراد مجهول الحال را، بلكه تنها شهادت دو مرد عادل را مى پذيرم (رجلين عدلين ) وگرنه بديهى است كه با شهرت ، اعمّ از علمى و ظنّى و يا خصوص علمى و نيز با حكمى كه متكى به ((بيّنه )) باشد نيز هلال ثابت مى شود( 452) بنابراين ، حديث مزبور نمى تواند اعتبار علم حاكم را نفى كند و مفاد اين حديث درست مانند حديثى است كه در باب قضا وارد شده است كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود:
((اِنَّما اءقْضى بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ الاَْيمانِ ...)).( 453)
((من قضاوت نمى كنم در ميان شما مگر به وسيله بيّنه (شهادت عدلين ) و قسم )).
زيرا حصر قضاوت در اين دو (بينّه و قسم ) نيز نسبى و اضافى است و اين نسبت به اماراتى است كه در باب قضاوت اعتبار شرعى ندارند؛ مانند: ادعاى مدّعى و ((يَدْ)) او؛ يعنى سلطه مدّعى بر ملك و يا استصحاب زمان گذشته و امثال آن از امورى كه نوعاً دستاويز مدّعيان و يا منكران قرار مى گيرد وگرنه موازين قضا منحصر در دو چيزى كه در حديث فوق ذكر شده نيست ؛ زيرا اقرار و شهرت اطمينانى يا علمى نيز از امارات شرعى است .
نكته دوم : نقض حكم
پس از صدور حكم ، اعمّ از قضايى و موضوعى ، نقض آن جايز نيست و بر عموم لازم الاجراست حتى بر حاكم ديگر؛( 454) يعنى كليه احكام تكليفى و وضعى در رابطه با موضوع ، ثابت و لازم العمل خواهد بود؛ مثلاً در حكم به ((ثبوت هلال )) در اوّل رمضان روزه بر عموم واجب و در عيد فطر بر عموم حرام خواهد شد و نيز ساير احكام تكليفى اعمّ از واجب و مستحب مانند نماز عيد و يا وضعى مانند سررسيد اسناد، ثابت مى گردد؛ زيرا ردّ حكم اعمّ از قولى و عملى بر عموم حرام است و اطلاق دليل ،( 455) شامل عموم افراد حتى حاكم ديگر نيز مى شود.
فقها مسأله حرمت نقض را در كتب فقهيه در باب قضا مشروحاً بررسى نموده اند و نفوذ قضا را در باره عموم حتى قاضى ديگر، جز در موارد استثنايى ( 456) به اثبات رسانيده اند.
امّا در مورد بحث ما (حكم حاكم در موضوعات غير قضايى ) صاحب جواهر (در جلد 16 صفحه 360) از قول شهيد اوّل در كتاب دروس ، نقل مى كند كه : ((اگر حاكم بگويد: امروز بايد روزه گرفت و يا افطار نمود و هيچ گونه روشن ننمود كه مدرك اين حكم ، رؤيت هلال است ، يا شهادت شهود، آيا مى توان به حكم او عمل كرد، يا آنكه لازم است استفسار از مدرك نمود؟
شهيد فرموده است : در اين باره سه احتمال وجود دارد؛ احتمال سوم آنكه : اگر شنونده خود نيز مجتهد باشد بايد از او استفسار كند و اگر مجتهد نبود استفسار لازم نيست )).
بنابراين ، احتمال اوّل عبارت خواهد بود از: وجوب استفسار بر همه و احتمال دوم : عدم آن بر همه .
سپس صاحب جواهر، خود مى فرمايد: ((اقوا در نظر ما اين است كه بر هيچ كس استفسار واجب نيست ؛ زيرا گفتار ياد شده حكمى است كه از حاكم صادر شده و بر عموم لازم است كه از او تبعيّت كنند حتى مجتهد ديگر و دليل آن اطلاق ادلّه وجوب متابعت از حكم حاكم است كه شامل عموم مى شود)).
نكته سوم : خطاى حاكم يا مجوّز نقض
بديهى است كه حاكم شرع همچون ديگران مصون از خطا نيست ، ولى بحث در اين است كه اگر در صدور حكم مرتكب خطايى شد، آيا حكم او از اعتبار ساقط است يا نه و چگونه ؟
البته اين بحث در كتاب قضا( 457) مشروحاً بررسى شده است و فقها در اطراف مجوّزات نقض حكم گفتگوى فراوانى نموده اند. ولى آنچه را كه مربوط به بحث ما (ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى ) است ، به طور خلاصه بايد گفت : اطلاق دليل حجيّت ((حكم حاكم )) مانند مقبوله عمر بن حنظله ( 458) و صحيحه ابى خديجه ( 459) ايجاب مى كند كه ((حكم حاكم )) مطلقا حجّت باشد، مگر در جايى كه شمول دليل غير ممكن گردد و آن موردى است كه خطاى حاكم قطعى شود، نه احتمالى و يا مظنون .
براى توضيح بيشتر مى بايست خطاى حاكم را به دو گونه تقسيم كرد: اوّل : خطاى در اصل حكم . ودوّم : خطاى در طريق وصول به آن (يعنى خطاى در اجتهاد در مسائل كلّى و يا تشخيص موازين موضوعى از قبيل عدالت شهود و اقرار و قسم و امثال آن كه همه طريق وصول به حكم مى باشند).( 460)
با توجه به اين نكته كه در صورت علم به خطاى در اصل حكم هيچ گونه احتمال صحّت وجود ندارد، ولى در صورت خطاى در طريق حكم ، احتمال صحت واقعى وجود دارد و نمى توان به صورت قطعى واقع را نفى نمود.
مثلا اگر ما دانستيم كه شهود زنافاسق مى باشند، ولى حاكم آنها را عادل دانسته و حكم به زنا نمود، احتمال اصل زنا از بين نمى رود هر چند شهود فاسق باشند، ولى اگر بدانيم كه شخص متّهم قطعاً زنا نكرده است ، ديگر هيچ گونه احتمال صحّت داده نمى شود.
بنابراين ، خطاى حاكم در مقايسه با واقع يكى از سه حالت را خواهد داشت : خطاى احتمالى ، قطعى و ظنى .
حالت اوّل : خطاى احتمالى
اگر حاكم شرع بدون هيچ گونه كوتاهى در بررسى شهود و يا ديگر مقدّمات و بر مبناى اجتهاد صحيح ، حكمى صادر نمود، ولى با آن همه احتمال داديم كه در صدور حكم ، اشتباهى رخ داده باشد، چنين احتمالى به هيچ وجه قابل توجّه نيست ؛ زيرا هيچ يك از امارات شرعيه از جمله حكم حاكم غالباً از احتمال مخالف خالى نيستند، چه آنكه امارات به لحاظ ظنّ نوعى حجّت هستند نه حصول يقين و موضوع دليل حجيّت حكم حاكم عبارت است از حكمى كه بر طبق موازين ظاهرى شرع صادر شده باشد و مفروض سخن ما همين است و حكم صادره از ديدگاه خود حاكم ، مانند فتوا حكم اللّه است و همين مقدار در حجيّت آن كفايت مى كند.
حالت دوم : خطاى قطعى
چنانچه حاكم در موضوعى اعمّ از قضايى و غيره مرتكب خطايى قطعى شود، آيا حكم مزبور نسبت به اشخاصى كه علم به خطاى او دارند نافذ است يا نه ؟ خطاى قطعى به دو گونه متصوّر است :
الف : خطاى در اصل حكم .
ب : خطاى در طريق وصول به حكم .
گفتار در فرض دوم (خطاى در طريق ) را موكول به بحث پيرامون حالت سوم (خطاى در مقابل دليل ) مى كنيم ؛ زيرا خطاى در طريق با فرض احتمال صحّت واقعى تنافى ندارد؛ يعنى ممكن است كه حاكم اشتباها براساس موازين نادرستى حكمى صادر نمايد ولى اتفاقاً اصل حكم درست باشد.
اما خطاى حكم در فرض اوّل ؛ يعنى در اصل حكم ، چنانچه قطعى بود، موجب سقوط اعتبار آن مى باشد و نقض آن براى كسى كه علم قطعى به اشتباه او دارد جايز، بلكه احياناً لازم است ؛ مثلاً اگر حكم كرد كه جمعه اوّل ماه است ولى يقين داريم كه اشتباه كرده و يا حكم نمود كه شخصى زنا كرده و يا قتلى انجام داده است و ما علم قطعى داريم كه اين شخص چنين جنايتى را انجام نداده است و يا آنكه اساساً حاكم مزبور در اصل اجتهاد خطاى قطعى مرتكب شده و بر اساس نظريه نادرست خود حكمى را صادر كرده است به حدّى كه برخلاف اجماع قطعى و يا خبر متواتر قطعى فتوا داده است ،( 461) در كليه اين موارد حكم حاكم از اعتبار ساقط و نقض آن جايز بلكه احياناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجراى حدود بى جا واجب خواهد بود؛( 462) زيرا ممكن نيست كه دليل حجيّت ، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زيرا حكم حاكم اماره و طريق به سوى واقع است ، نه از عناوين ثانويه تا مغيّر حكم واقعى بوده باشد، بلكه به عنوان طريقيّت و كشف نسبى از واقع ( 463) همچون امارات ديگر، حجّت است ، هر چند داراى جنبه موضوعيّت از لحاظ رفع خصومت اگر چه فرضى و احتمالى ( 464) نيز بوده باشد، ولى به هر تقدير در مورد علم قطعى به مخالفت آن با واقع مشمول دليل نيست ؛ زيرا اماره و اصل هر دو در زمينه شك و روشن نبودن واقع به ملاك مصلحت تسهيل حجت مى باشند نه در صورت علم به واقع و يافتن حقيقت لذا هيچ يك از امارات و اصول عملى در مورد علم موافق يا مخالف حجت نيستند؛ زيرا ((حجّت شرعى )) در اصطلاح به معناى ((دليل )) است و دليل براى كسى كه خود حقيقت را درك كرده است معنا و مفهوم صحيحى ندارد، بلكه غير معقول است . ((آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است )). و اين مطلب در علم اصول فقه كاملاً مورد بررسى قرار گرفته است . خلاصه آنكه : نقض حكم در صورت علم به اشتباه براى كسى كه چنين علمى را دارد، جايز است ، ولى نسبت به افراد ديگر حكم به قوّت خود باقى است .
حالت سوم : خطاى در مقابل دليل يا خطاى مظنون
آيا همانگونه كه علم قطعى به خطاى حاكم در حكم موجب سقوط آن از اعتبار مى شود، آيا اماره شرعيه (دليل ) مانند بينه (شهادت عدلين ) يا فتواى مخالف نيز همين حكم را دارد؟ با توجه به وجود اين فرق كه در صورت علم به خطا هيچ گونه احتمال صحّت در حكم داده نمى شود و شمول دليل غير معقول است ، ولى در صورت قيام اماره بر خطا احتمال صحّت واقعى هنوز باقى است ؛ زيرا اماره به ملاك ظن حجّت است ، نه قطع و آنچه را كه قطعى است خطاى حاكم در طريق حكم است (اجتهاد يا تطبيق ) نه در اصل حكم ، يعنى حاكم در نحوه اجتهاد و يا در تشخيص عدالت بيّنه خطاى قطعى كرده است و اما نسبت به اصل واقع ممكن است تصادفاً حكمش منطبق بوده باشد كه لازمه آن خطاى اماره مخالف مى باشد. بنابراين ، شمول دليل نسبت به مواردى كه اماره اى برخلاف حكم حاكم وجود داشته باشد نامعقول نيست ، بلكه در اين صورت ، مسأله معارضه دو اماره با يكديگر مطرح خواهد شد.
مثلاً: اگر حاكم شرع طبق بيّنه اى كه خود آنها را عادل مى داند و يا به اتكاى رؤيت شخصى ، حكم نمود كه اوّل ماه ، جمعه است ولى عدلين شهادت دادند كه شنبه اوّل ماه است ، در اينجا به كدام يك از دو دليل (بينه يا حكم حاكم ) بايد عمل كرد؟
يا اگر فتواى مجتهدى مخالف با حكم حاكم بود مانند آنكه حاكم حكم كند به صحّت نكاح زن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده اند و سپس در صحّت و فساد آن با يكديگر اختلاف كرده و براى قضاوت ، دعوا را نزد حاكم مزبور طرح نمودند و او طبق فتواى خود، حكم به صحّت كند، ولى فرض كنيم كه اين دو (مرد و زن ) اتفاقاً از مجتهدى تقليد مى نمودند كه عقد فارسى را باطل مى داند، در اين صورت كدام يك مقدّم است ؛ حكم حاكم يا فتواى مجتهد، آيا نقض حكم مجتهد اوّل به فتواى مجتهد دوم جايز است يا نه ؟ زيرا از نظر او مجتهد اوّل در فتوا به صحّت عقد فارسى اشتباه نموده است .
مثال ديگر: آنكه حاكم به استناد شياع ظنّى (شهرت ظنّى ) حكم به هلال كند، ولى مجتهد ديگر شياع مزبور را حجّت نداند و يا آنكه حاكم به استناد شهادت دو نفر عادل حكمى صادر نمود ولى ما آن دو نفر را فاسق بدانيم كه در نتيجه علم قطعى به خطاى حاكم در طريق حكم خواهيم داشت هر چند نسبت به اصل حكم چنين علمى را نداشته باشيم ، در كليه مثالهاى فوق ((حكم حاكم )) مخالف اماره (دليل ) شرعى ديگر است و يا دليل حكم از نظر ما نادرست است ، ولى در هر حال احتمال صحّت واقعى وجود دارد، چه در شبهات حكميّه و چه در شبهات موضوعيّه .
در اين گونه موارد ممكن است كه از سخنان بعضى از فقها( 465) چنين استفاده شود كه نقض حكم جايز است ؛ زيرا مجوز نقض را اعمّ از خطاى در ذات حكم و يا در طريق آن و اعمّ از خطاى قطعى و خطاى مظنون به اماره شرعيه مى دانند.
ولى حق اين است كه نقض حكم در كليه موارد ياد شده ، جايز نيست ؛ زيرا كه : اوّلاً: تعارض حكم حاكم با اماره مخالف آن ، از موارد تعارض عنوان ثانوى با عنوان اوّلى است و حقّ تقدّم با عنوان ثانوى است ، با اين توضيح كه عمل به دليل مخالف اعمّاز فتوا وغيره مصداق ردّ حكم حاكم است ورد حكم جايز نيست .
به عبارت روشنتر اطلاق دليل نفوذ حكم حاكم شامل كليه مواردى است كه احتمال صحّت واقعى در آن وجود داشته باشد و حكم از ديد شخص حاكم ، حكم اللّه باشد و مفروض سخن ما داراى اين دو خاصيت هست . هر چند اماره اى برخلاف و يا علم به خطاى در طريق حكم داشته باشيم ولى اماره مخالف ، به عنوان اوّلى ، مثل عنوان ((فتوا))، ((بينه )) لازم الاجراست .
ولى ردّ حكم حاكم از عناوين ثانويه است كه عنوان اوّلى در آن ((حكم حاكم )) است كه لازم الاجراست و عنوان ثانوى ((مردود شدن حكم )) اگر عمل به اماره شود كه خود اين عنوان مستقيماً تحريم شده است ، ولى ساير امارات به عنوان ردّ، تحريم نشده ، بلكه تنها به عنوان اوّلى حجّت اند.(دقت شود)
خلاصه آنكه : ردّ حاكم از عناوين ثانويه است كه در مقام تزاحم ، مقدّم بر عنوان اوّلى اماره مخالف خواهد شد؛ زيرا عناوين ثانويه مغيّر حكم عناوين اوّليه هستند.( 466)
ثانياً: حديث عمر بن حنظله ( 467) كه يكى از عمده ترين ادله اعتبار ((حكم حاكم )) مى باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حكم حاكم داده است ؛ زيرا امام عليه السّلام در جواب سائل مى فرمايد كه ((حكم حاكم )) را بر فتواى مجتهد مخالف مقدّم دارد؛ يعنى نقض حكم به وسيله فتواى مخالف از طرف مجتهد ديگر جايز نيست و مورد حديث ياد شده ، هر چند شبهات حكميّه است ولى ملاك تقدّم حكم بر فتوا شبهات موضوعيّه را مانند مثالهاى ياد شده نيز شامل مى شود.
نتيجه :
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه نقض حكم ، به حكم حاكم ديگر و نقض حكم به فتواى مجتهد ديگر جايز نيست ، ولى نقض فتوا به فتواى ديگرى و به حكم ديگرى جايز است ؛ يعنى اگر حاكم شرع طبق موازين شرعى در موضوعى حكم صادر نمود، حاكم شرع ديگر نمى تواند در همان موضوع حكمى مخالف مجتهد اوّل صادر نمايد؛ زيرا عنوان ردّ صدق مى كند. و همچنين به وسيله فتواى مخالف از مجتهد ديگر نمى توان از حكم او صرف نظر كرد؛ چون عمل به فتواى مخالف در آن مورد خاص نيز ردّ حكم خواهد بود. از اينجا روشن مى گردد كه نقض فتوا به حكم جايز است ؛ يعنى عملاً به فتواى مخالف توجّهى نمى كنيم و حكم حاكم را در مورد خاص اجرا مى كنيم و امّا نقض فتوا به فتوا امر جايز بلكه متعارف است ؛ زيرا فقها با يكديگر اختلاف نظرهاى فراوان دارند و نظريات خود را در كتابها اظهار مى دارند.
گفتارى از صاحب جواهر قدّس سرّه
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه ( 468) قدمى فراتر نهاده و تنها به تقدّم حكم بر اماره مخالف اكتفا ننموده بلكه مى فرمايد: حكم حاكم حتى بر ((قطع نظرى )) در مقابل ((قطع ضرورى )) يعنى علمى كه از مقدّمات نظرى به دست مى آيد نيز مقدم است مانند اجماع استنباطى و حديث محفوف به قرائن نظرى و امثال آن كه به وسيله اعمال نظر، علم به اشتباه حاكم پيدا كند.
ولى پذيرفتن اين سخن مشكل به نظر مى رسد؛( 469) زيرا با فرض علم به اشتباه حاكم هر چند از مقدّمات نظرى حجّت بودن آن غير ممكن است و ادامه اين بحث در اين زمينه بيشتر مربوط به ((ولايت قضا)) است .
خلاصه :
خلاصه گفتار اين شد كه : به مقتضاى اطلاق دليل حرمت ردّ، نقض حكم به هيچ اماره اى اعمّ از فتوا و يا اماره ديگرى كه برخلاف حكم اقامه شود جايز نيست ، مگر آنكه به حدّ علم به خطاى در ذات حكم برسد؛ زيرا در اين صورت مقتضى اعتبار؛ يعنى شمول دليل فى نفسه قاصر خواهد بود.
البته نقض حكم ، جايز بلكه احياناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاكم از روى تقصير در اجتهاد و يا در بررسى موازين موضوعى ، حكمى صادر كند و يا آنكه خود، داراى قصور ذاتى و غفلت از مقدّمات اجتهاد و يا تطبيق آن به مورد، بوده باشد كه تمامى اينها از عموم دليل خارج است ؛ زيرا موضوع دليل حرمت نقض ، حكمى است كه از روى اجتهاد صحيح و موازين معتبره صادر گردد و موارد ياد شده چنين نيست .( 470)
الف ) ولايت تصرف در دو معنى به كار مى رود
ب ) تصرف در اموال و نفوس
ج ) تصرف در امور اجتماعى و سياسى
د) بررسى احاديث در دو معناى فوق
1- حديث : اللهم ارحم خلفائى
2- حديث : العلماء ورثة الانبياء
3- حديث : الفقهاء امناء الرسل
4- حديث : مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء باللّه
5- حديث : توقيع شريف
6- حديث : مقبوله عمر بن حنظله
7- حديث : الفقهاء حصون الاسلام
6- ولايت فقيه و تصرف در اموال ، نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
همان گونه كه در بحث ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام گفتيم ، ((ولايت تصرف )) در دو معنا به كار مى رود كه نسبت ميان اين دو (در اصطلاح ) عموم من وجه است ، يعنى ممكن است كسى هر دو نوع ولايت تصرّف را دارا باشد، مانند پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو ولايت بوده باشد.
معناى اوّل :
عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران ، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد؛ يعنى مى تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند، اعمّ از تصرفات خارجى مانند آنكه ((ولى ))، ((مولى عليه )) را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن . و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى عقد كند، يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال ((مولى عليه )) تصرفاتى اعمّ از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد مانند آنكه : اموال او را طبق مصلحت از جايى به جايى و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آنكه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد و امثال آن .
دومين اشكال ( 433) در اطلاق حديث مزبور عبارت است از اينكه تكيه به اطلاق دليل ، بستگى به احراز موضوع آن دارد و در جايى كه موضوع احراز نشود، استدلال به اطلاق جايز نيست و در مورد حديث ، موضوع حجيّت ، عبارت است از حكمى كه وظيفه مجتهد باشد و ما احراز نكرده ايم كه صدور حكم در موضوعات غير قضايى آيا از وظايف مجتهد (فقيه ) هست يا نه ؟ و با اين حال چگونه ممكن است به اطلاق استدلال نمود؛ زيرا حكم نمى تواند موضوع خود را اثبات كند، بلكه حكم براى موضوع مفروض الوجود ثابت مى شود. از باب مثال : جواز اقتداى به شخص عادل اثبات نمى كند كه اين شخص عادل است ، بلكه ابتدا بايد عدالت او را به دست آورد و سپس گفت كه اقتدا به او جايز است و در مورد بحث ، ابتدا بايد اثبات نمود كه حكم صادره در موضوعات غير قضايى از وظايف فقيه است ، سپس حديث را شامل آن دانست ؛ چون موضوع حديث عبارت از حكمى است كه صدور آن از وظايف فقيه بوده باشد، نه مطلق حكم ؛ زيرا در حديث ، تعبير به ((حكمنا)) شده يعنى (حكم ما) پس بايد احراز شود كه حكم صادره (حكم در موضوعات ) حكم امام عليه السّلام است .
پاسخ :
حديث ياد شده خود تعيين كننده وظيفه مجتهد (فقيه ) است ، نه آنكه وظيفه ثابت او را اعتبار بدهد.
توضيح :
در حديث مزبور، اگر چه تعبير به ((حكمنا)) فرموده و ممكن است چنين به ذهن بيايد كه صدق ((حكمنا)) بر احكام غير قضايى مورد ترديد است ؛ زيرا مشخص نيست كه به فقيه اجازه صدور چنين حكمى از طرف امام عليه السّلام داده شده باشد.
ولى با كمترين دقت روشن مى شود كه موضوع حجيّت در حديث ، ذات حكم صادره از طرف فقيه است ، نه حكم مقيّد به قيد حجيّت ؛ زيرا در صورت تقييد، جعل اعتبار و حجيت براى آن لغو بلكه مستلزم اخذ حكم در موضوع خواهد بود؛ زيرا اگر فرض شود كه صدور حكم از وظايف مجتهد باشد، ديگر چه نيازى به جعل اعتبار دارد و چنين معنا خواهد داد كه حكم معتبر، معتبر است .
بنابراين ، منظور از ((حكمنا)) محدود بودن آن به معيارهاى شرعى است كه از طريق اهل بيت عصمت عليهم السّلام تعيين شده است ؛ مانند شهادت عدلين ، اقرار اختيارى ، شهرت اطمينانى و مانند آن ، نه معيارهاى انحرافى مانند: شهادت فاسق ، مجهول الحال ، عدل واحد و يا شهرت ظنّى و امثال آن ؛ زيرا در اين صورت ، ((حكمنا)) صدق نمى كند؛ چون حكم مزبور بر خلاف موازين اهل البيت صادر شده است .
ولى با اين همه ، لحن گفتار در حديث مزبور با در نظر گرفتن ((فاء تفريع )) در ((فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ...)) كه متفرع بر طرح دعوا و خصومت نزد قاضى است كشش حديث مزبور را به مسأله قضا بيشتر مى كند تا مطلق احكام صادره از فقيه . بنابراين ، دقت در متن حديث و بررسى كامل آن توصيه مى شود و به نظر مى رسد كه اطلاق در حديث مزبور، اقواست ، واللّه العالم .
2- عموم احاديث ( 434) ولايت عامّه براى فقيه ؛
با توجه به اينكه ولايت حكم در موضوعات غير قضايى به طور قطع و مسلّم براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام ثابت بوده است و حديث اعرابى را در داستان حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به هلال ماه رمضان يادآور شديم ( 435) و نيز امام صادق عليه السّلام فرمود: ((ذاك الى الامام ))( 436) ولى خود ايشان و نيز ساير امامان عليهم السّلام با اينكه ولايت داشتند از صدور حكم به هلال خوددارى مى نمودند. و آن به دليل موقعيت زمان و در برابر خلفاى جور بود.
بنابراين ، با در نظر گرفتن دليل ولايت عامّه براى فقيه ، اين ولايت (ولايت حكم در موضوعات ) نيز براى فقيه ثابت مى گردد، لانّ له ماللامام عليه السّلام .
ولى همانگونه كه ملاحظه مى شود اين استدلال بستگى به اثبات ولايت عامّه دارد كه در بحث ولايت تصرف در امور عامّه و ولايت زعامت فقيه ، بررسى خواهد شد.
3- توقيع شريف
امام زمان عليه السّلام در توقيع شريف درباره فقها چنين فرموده است :
((وَ اَمَّاَ الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَاْرجِعوُا فيها اِلى رُواةِ حَديثنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّهِ)).( 437)
مفاد اين حديث ، عبارت است از اينكه در كليه حوادث (پيشامدها) بايد به روات حديث (فقها) مراجعه نمود؛ از جمله ، موضوعات غير قضايى كه نياز به مراجعه به فقيه دارد.
اشكال :
بعضى گفته اند كه اين حديث مخصوص به معرفت احكام شرعيه است و شامل موضوعات مطلقاً نيست ؛ زيرا امام عليه السّلام فرموده است : ((فَاْرجِعُوا فيها)) و نفرمود ((فَاْرجِعُوها)) ومفاد جمله اوّل عبارت از اين است كه در باره فهم حكم حادثه بايد به فقها مراجعه كنيد و چنين معنا مى دهد كه در مورد جهل به حكم ، بايد به ايشان مراجعه شود.
امّا مفاد جمله دوم ، اين است كه خود حادثه را به فقيه ارجاع دهيد تا در آن تصميم بگيرد و چنين معنا مى دهد كه تصميم گيرى در موضوعات ، با فقيه است ، پس بايد به او مراجعه نمود؛ مثلاً تصميم در هلال و امثال آن از موارد دوم است نه اوّل ؛ زيرا در اين موارد، حكم مجهول نيست ، بلكه موضوع آن مورد ترديد شده است ، و حديث مزبور وظيفه را در مورد جهل به حكم بيان مى كند، نه جهل به موضوع يعنى بر حجيّت فتوا و نه حجيّت حكم دلالت دارد.
پاسخ :
رجوع به فقيه ، در باره حادثه اى مى تواند جنبه هاى مختلفى داشته باشد كه منشاء آن يا جهل به حكم آن حادثه است و يا جهل به وجود آن و يا جهل به حق و باطل در آن و در تمامى اين موارد سه گانه به وسيله فتوا در اوّل و صدور حكم تشخيصى در دوم و حكم قضايى در سوم مشكل حل مى شود و صدق مى كند كه درباره حادثه به فقيه رجوع شده است و هيچ گونه نيازى به تعبير ارجاع نفس حادثه در مورد دوم و سوم نيست ، بلكه عبارت جامع و كلّى كه شامل تمام وظايف سه گانه فقيه (فتوا، حكم و قضا) باشد، همان است كه امام عليه السّلام فرموده است ((فَارْجِعُوا فيها)).
علاوه آنكه : ارجاع موضوعات غير قضايى مانند ارجاع موضوعات قضايى است و ارجاع در حكم به نفى و يا اثبات آن موضوع است ؛ يعنى هر دو از مصاديق ارجاع در حكم هستند نه ذات موضوع ولذا جاى ترديد نيست كه حديث مزبور، شامل موضوعات قضايى هست ، بنابراين ، صدق ارجاع نفس حادثه منحصر در موارد ولايت تصرف مانند تصرف در اموال يتيم و غيره خواهد بود و شامل فتوا و قضا نمى باشد و حال آنكه در شمول حديث نسبت به اين دو، جاى ترديد نيست .
و ما در باره مفاد اين حديث توضيحاتى نيز خواهيم داد.( 438)
اشكال :
بر استدلال به اين حديث در رابطه دلالتش بر حجيّت حكم حاكم اشكال ديگرى شده است ( 439) و آن وجود اجمال (نامفهومى ) در متن آن است و بايد در اين گونه احاديث ، متيقّن از آن را در نظر گرفت و آن در حديث مزبور عبارت است از اينكه بگوييم منظور مطالبى است كه راه حلّ آن منحصراً به دست فقيه مى باشد؛ زيرا راه حلّ ديگرى وجود ندارد و آن منحصر به فتوا و قضاوت است ؛ زيرا جز فقيه صلاحيت فتوا دادن و قضاوت مبتنى بر اصول فتوايى را ندارد و امّا در ثبوت موضوعات غير قضائى نياز به فقيه نيست و مى توان آن را از راه امارات شرعيه مانند: شهادت عدلين و شهرت و امثال آن به دست آورد و در فرض نبود امارات بايد رجوع به اصول عمليه نمود.
توضيح :
دعواى اجمال در حديث مزبور بدان سبب شده است كه مشخص نيست منظور امام عليه السّلام از ارجاع حوادث به فقها آيا ارجاع در معرفت حكم حادثه است ، تا مفاد آن حجيّت فتواى فقيه بوده باشد و يا ارجاع در حلّ خصومتى است كه در آن به وجود آمده ، تا دليل بر حجيّت قضاى فقيه باشد، يا ارجاع در رفع شك و ترديدى است كه در تحقق آن پيدا شده است تا دلالت كند بر ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى مانند هلال و امثال آن و چون احتمالات فوق در حديث مزبور به يك نسبت وجود دارد بايد متيقّن از مفاد آن را عمل كرد يا انصراف آن را به دست آورد و آن در حديث مورد بحث عبارت است از مسائلى كه منحصراً از طريق امام عليه السّلام و در نبود او از طريق فقيه بايد حل شود و آن مسأله فتوا و قضاوت است كه از راه ديگر ممكن نيست بر خلاف موضوعات عادى كه از راه بيّنه ، شهرت ، علم شخصى افراد و امثال آن به دست مى آيد و ضرورتى نيست كه از امام عليه السّلام كسب تكليف شود.
پاسخ :
اوّلاً: اجمالى در حديث ديده نمى شود؛ زيرا ((الف و لام )) در ((الْحَوادِثُ الْواقِعَة )) ظهور در جنس و يا استغراق دارد و هر دو شامل كليه موارد سه گانه (فتوا، قضا و حكم ) خواهد بود و نه ((عهد)) كه پايه اشكال و وجود اجمال در حديث بر آن مبتنى است ، علاوه آنكه چه مانعى دارد كه خود جنس يا استغراق معهود باشد؛ يعنى مورد سؤال ، حوادث خاصى نبوده ، بلكه از كليه حوادثى كه سزاوار است در آنها رجوع به امام كرد، سؤال شده و امام عليه السّلام به فقيه ارجاع داده است . از جمله موضوعات غير قضايى و نيز جنبه مراجعه به فقيه در حديث به يك جنبه محدود نشده است ، بنابراين ، مى توان هم به اطلاق آن از جنبه هاى مختلف (فتوا، قضا و حكم ) و هم به عموم آن نسبت به كليه حوادث (مسائل فقهى ، مخاصمات ، موضوعات خارجى ) استدلال نمود و محدود نمودن حوادث به خصوص مسائل فقهى و قضايى دليلى ندارد، جز منحصر بودن راه حلّ آن به فقيه ، پس از امام ، ولى گفتيم كه تنها اولويت كافى است و فرض انحصار ضرورتى ندارد و موضوعات غير قضايى از اين اولويت برخوردار است ؛ زيرا در رابطه با احكام شرعى است .
ثانياً: بر فرض كه اجمالى در حديث وجود داشته باشد، ايجاب نمى كند كه حكم صادره از فقيه را در موضوعات غير قضايى خارج از مقدار متيقّن بدانيم ؛ زيرا موضوعات غير قضايى در صورتى كه مورد ابتلاى عموم مردم باشد همچون هلال در رابطه با حج و روزه نيز نياز به صدور حكم از امام دارد، تا در سطح عموم نظم و هماهنگى به وجود بيايد همچنانكه در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و خلفا چنين مرسوم و متعارف بوده است كه درباره آن ، حكم صادر مى كردند. و ارجاع به بيّنه و شهرت ، در سطح عموم مشكل را حل نمى كند؛ زيرا دسترسى عموم به آنها عادتاً امر غير ممكن است .
با اين بيان ، به اين نتيجه مى رسيم كه كليه حوادث و رويدادهايى كه راه حل آن نياز به مراجعه به امام دارد مانند احكام شرعيه و قضائيه و احكام صادره در موضوعات عام البلوى بايد در زمان غيبت امام عليه السّلام به فقيه مراجعه نمود: ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَاْرجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا)). آرى قسمتى از موضوعات قضايى كه مورد ابتلاى عموم نيست ، بلكه فقط در رابطه با اشخاص اثر دارد مانند عدالت يا فسق فردى از افراد و تزكيه حيوانى و طهارت و نجاست مايع خاصى و امثال آن از موارد جزئى مشمول حديث مزبور نمى باشد؛ زيرا راه حلهاى ديگرى در آنها براى اشخاص وجود دارد، مانند: شهادت شهود و اخبار ثقه و شهرت و امثال آن و بالا خره نتيجه گفتار لزوم فرق ميان موضوعات عمومى و خصوصى است كه دراوّل حكم حاكم حجّت است نه در دوم .
عموم تنزيل (جايگزينى )
بررسى تاريخ و سيره عملى ((ولات )) و ((قضاتى )) كه از طرف خلفاى اسلامى در شهرها نصب و تعيين مى شدند به خوبى نشان مى دهد كه آنان علاوه بر قضاوت در مخاصمات در موضوعات غير قضايى مانند رؤيت هلال نيز حكم صادر مى كردند، تا به اين وسيله نظم و هماهنگى جامعه محفوظ بماند و از اختلافات احتمالى پيشگيرى به عمل آيد.
ولى چون حكّام و قضات منصوب از طرف دستگاه حاكمه مورد رضايت امامان معصوم عليهم السّلام نبودند، لذا مراجعه شيعيان به آنها ممنوع بود، مگر در حال ضرورت و در احاديث رسيده است كه رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و احكام صادره از طرف آنها احكام طاغوتى است . و خداوند امر فرموده است كه از طاغوت دورى كنيد و امام صادق عليه السّلام درباره آنها چنين مى فرمود:
((مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ فى حَقٍّ اءوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَى الطّاغُوتِ وَ ما يَحْكُم لَهُ فَاِنَّما يَاءْخُذُ سُحْتاً وَ اِنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ، لاَِنَّهُ اَخَذَه بِحُكْمِ الطّاغُوتِ ...)).( 440)
از اين روى ، امام عليه السّلام قضات واجدالشرايطى را به صورت عام براى شيعه نصب و تعيين نمود تا آنان با مراجعه به قاضى منصوب از طرف امام عليه السّلام از مراجعه به قاضى جور بى نياز شوند. ولذا امام صادق عليه السّلام در دنباله سخن در حديث مزبور چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ روى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا، فَلْيَرْضُوا بِه حَكَماً فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيكُم حاكِما)).( 441)
((متخاصمين كسى را از شيعيان انتخاب كنند كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و احكام ما را ياد گرفته است ، به چنين كسى رضايت دهند كه ميان ايشان حكم كند به درستى كه من او را حاكم قرار دادم )).
و نيز در صحيحه ابى خديجه فرمود:
((اِجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّى قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ قاضِياً)).( 442)
نتيجه گفتار اينكه : قاضى امام چون جايگزين قاضى خليفه است بايد تمامى ولايتهاى او را نيز دارا باشد تا شيعيان از هر جهت بى نياز از قاضى خليفه شوند و از جمله ولايتها ولايت در موضوعات غير قضايى است كه قضات خلفا داراى آن بودند.
ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در جايگزينى قاضى منصوب به جاى قاضى جور تا آنجا مى توان به عموم تنزيل عمل كرد كه ثبوت ولايت براى قاضى خليفه قطعى باشد، تا بتوان آن را از راه عموم تنزيل براى قاضى امام عليه السّلام اثبات نمود و آن در ولايت فتوا و قضاوت مطلقا ثابت است ؛ يعنى در كليه احكام مجاز به فتوا و در كليه خصومات مجاز به قضاوت بودند ولى در موضوعات غير قضايى ، ولايت آنها به صورت مطلق ثابت نيست ، بلكه مخصوص به موضوعات عمومى است ؛ مانندثبوت هلال ؛ زيرا تعيين تاريخ ماه هاى قمرى براى انجام اعمال عبادى وسررسيد اسناد و غيره در عصر صدور احاديث نوعاً متّكى به حكم قاضى بوده نه شهادت شهود نزد اشخاص يا رؤيتهاى شخصى افراد، همانگونه كه در اكثر بلاد مسلمين تاكنون جارى و معمول است .( 443)
بنابراين ، ولايت حكم در موضوعات جزئى در رابطه با افراد خاص از راه عموم تنزيل قابل اثبات نيست .
خلاصه گفتار:
در باره ((حجيّت حكم حاكم )) اين شد كه قول به ثبوت آن در خصوص موضوعات عام الابتلاء بعيد به نظر نمى آيد و جمعاً ادلّه آن را با نقطه نظرهاى مخالف چنين بيان كرديم :
1- حفظ نظم .
2- اعطاى سمت حاكم در بعضى از احاديث به فقيه ، از طرف امام عليه السّلام كه آن اعمّ از عنوان قاضى است .
3- عموم تنزيل در قاضى منصوب (فقيه جامع الشرايط) به منزله قاضى دستگاه حاكمه .
اشكال :
ممكن است استدلال به عموم تنزيل به اين صورت مورد خدشه قرار گيرد و آن اينكه :
پس از امكان تفكيك ميان مراحل ولايت فقيه و جدا شدن ولايت قضا از ولايت بر موضوعات بلكه از ساير ولايتها حتى ولايت بر نصب قيّم بر ايتام ، و نصب متولّى براى اوقاف و ولايت تصرف در اموال قاصرين كه جملگى از شؤون قضات عامّه بوده و هست مى توان گفت كه مفاد ادلّه نصب تنها ولايت قضاست و شامل ساير ولايتها نيست ، هر چند كه سيره خلفا بر اعطاى كليه ولايتهاى مزبور به قضات خودشان بوده است و بدين ترتيب عموم تنزيل مورد خدشه قرار مى گيرد، علاوه آنكه تفكيك ميان ((قاضى )) و ((والى )) نيز مورد سيره مستمره بوده و غالباً در شهرها ((والى )) غير ((قاضى )) بوده و هركدام رسيدگى به امور مربوط به خود را عهده دار بودند، پس چه لزومى دارد كه قاضى كار والى را انجام دهد.
امّا مسأله نياز شيعيان به وجود ولايت در امور غير قضايى مانند ولايت بر حكم در موضوعات و نصب قيّم و متولّى و تصرف در اموال قاصرين و امثال ذلك ، اگرچه مطلب حقّى است و واقعيت اجتناب ناپذيرى مى باشد، ولى ممكن است كه نيازهاى ياد شده از طريق ((ولايت حسبه )) بر طرف شود كه مُفاد آن در حقيقت جواز حكمى است نه ((ولايت اعطايى )) يعنى براى فقيه به لحاظ ((حسبه )) (ضرورت دينى ) جايز است مستقيماً يا به وسيله وكلاى خود در امور ياد شده دخل و تصرف كند تا نيازمنديهاى شيعيان نيز مرتفع شود و بديهى است كه ((ولايت حسبه )) كه بعداً توضيح خواهيم داد محدود به ضرورت است و از باب جواز حكمى است ، نه مقام و منصب جعلى هر چند از آن تعبير به ولايت شده است ولذا ((ولايت حكم در موضوعات )) از طريق ولايت حسبه قابل اثبات نيست ؛ زيرا ضرورتى در آن وجود ندارد و مسلمين مى توانند به قواعد ديگر رجوع كنند.
پاسخ :
اگر چه سخن در توضيح اشكال به درازا كشيد، ولى خالى از دقت و نكاتى نبود، به هرحال ، مى توان در پاسخ اشكال مزبور (عدم ملازمه ) گفت كه ملازمه ميان ((ولايت قضا)) و ((ولايت بر موضوعات )) و همچنين ساير ولايتهاى مربوط به قضات ، اگر چه ملازمه عقلى نيست و كليه آنها قابل تفكيك از يكديگرند و هيچ محذور عقلى در تفكيك ميان آنها و تبعيض در اعطا و نصب نِسبى وجود ندارد، ولى در عرف مسلمين يك نوع ملازمه اى ميان آنها ديده مى شود؛ زيرا سيره مسلمين درباره ((قاضى )) منصوب ، از طرف خليفه و اولياى امور، چنين بوده كه در كليه امورى كه حل آن به دست قاضى ممكن بوده است به او رجوع مى كردند اعمّ از قضاوت و كارهاى ديگر فوق و او را به عنوان ولى و صاحب اختيار در قسمتى از امور عامّه اعمّ از قضا و غيره مى دانستند تا بتواند كارهاى جامعه را نظم دهد، البته در محدوده كارهاى مربوط به قضات اداره شهرها از جنبه هاى اجتماعى ، سياسى و غيره در رابطه با ((ولات )) بوده است ، نه قضات ، يعنى وظيفه يك استاندار در شهر، غير از وظيفه يك قاضى بوده است .
بنابراين ، اگر بنا شود كه امام عليه السّلام كسى را به عنوان قاضى در برابر قاضى منصوب از طرف خليفه نصب كند، همچنانكه خود امام معصوم عليه السّلام از طرف خدا در برابر خلفاى جور منصوب بوده مى بايست قاضى امام عليه السّلام داراى تمامى ولايتهاى قاضى خليفه بوده باشد، تا شيعيان بتوانند از هرجهت مشكلات خود را حل كنند مگر در موارد ضرورت يعنى اختيارات هر دو قاضى بايد يكسان باشد و محدود كردن اختيارات قاضى امام را فقط به جنبه قضاوت ، به لحاظ آنكه در لفظ حديث ((جَعَلْتُهُ قاضيا)) وارد شده نه ((جَعَلْتُهُ وليّا)) يك نوع جمود بر دلالت مطابقى لفظ و طرح دلالت التزامى آن است (التزام در عرف مسلمين )
بالا خره به اين نتيجه مى رسيم كه ولايت بر موضوعات عامّالبلوى همچون حكم به هلال براى فقيه جامع الشرايط، به دليل نصب او به عنوان قاضى با در نظر گرفتن مدلول التزامى آن ثابت است و ارجاع شيعيان تنها به ((ولايت حسبه )) كه يك نوع محدوديتى در بر دارد بدون جهت به نظر مى رسد.
توجّه به چند نكته
نكته اوّل : سخنى پيرامون علم حاكم
بديهى است كه حاكم شرع در مقام صدور حكم ، بايد متكى به دليلى شود كه اعتبار آن از ديدگاه شرع ثابت و مسلّم باشد وگر نه حكم او غير قابل اجرا، بلكه عملى ، محرّم است ؛ زيرا مصداق ((حكم به غير ما انزل اللّه )) مى باشد و داراى اعتبار شرعى نيست . و نيز بحثى نيست كه ((بيّنه )) (شهادت عدلين ) يكى از ادلّه و مستندات شرعى است و حاكم مى تواند بر طبق آن قضاوت كند و در موضوعات غير قضايى حكم صادر نمايد و نيز اقرار و قسم در باب قضاء.
ولى در علم شخصى خود حاكم گفتگويى ميان فقها( 444) وجود دارد، از آن جهت كه آيا حاكم مى تواند به علم خود حكم يا قضاوت كند يا نه ، مثل اينكه شخص فقيه ماه را ديده باشد و بخواهد طبق رؤيت خود، حكم به هلال كند.
در مورد قضاوت مثلاً: اگر مردى زوجه خود را در حضور فقيه سه طلاقه كرده باشد و سپس منكر شود و بخواهد زن را در اختيار بگيرد با اينكه بر او حرام ابدى است ، آيا قاضى مى تواند در اينجا قضاوت به حرمت ابدى آن زن بر مرد كند يا نه ؟( 445) با توجه به اينكه اگر چنين قضاوتى جايز نباشد، مرد مزبور با اينكه زن را سه طلاقه كرده با قسم خوردن بر نفى طلاق ، مى تواند زن را در اختيار بگيرد.
حق اين است كه علم حاكم در موضوعات اعمّ از قضايى و غيره و اعمّ از حقوق الناس و حقوق اللّه حجّت است و مى توان آن را مدرك حكم قرار داد؛ زيرا علاوه بر دعوى اجماع از جمعى از بزرگان ( 446) اوّلاً: اطلاق آيات و رواياتى كه در آن امر شده كه حاكم بايد حكم به عدل كند، شامل حكم مزبور خواهد بود؛ مانند:
(اِنَّ اللّهَ يَاءْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلى اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).( 447)
چه آنكه موضوع اگر چه عدل واقعى است ، ولى علم حاكم همچون ساير امارات طريق احراز آن است .
ثانياً: وجود ملاك حجيّت ((بيّنه )) و آن كشف از واقع در علم به طريق اولى وجود دارد؛ زيرا بيّنه (شهادت عدلين ) از آن جهت حجّت است كه كاشف نسبى از واقع مى باشد و نه از آن جهت كه احتمال تخلف از واقع در آن وجود دارد و اين كاشفيّت در علم به نحو احسن ثابت است ؛ زيرا حجيّت علم ، ذاتى و عقلى است و ((بيّنه )) چون چنين نيست و موجب ظن (گمان ) به واقع مى شود، نياز به اعتبار شرعى دارد.
سؤال :
ممكن است در اينجا سؤالى بدينگونه مطرح شود كه سخن ما در حجّت بودن علم حاكم يا قاضى نسبت به خود او نيست ، تا گفته شود حجيّت علم ، ذاتى و عقلى است ؛ چون اين مطلب بسيار روشن و واضح است .
بلكه سخن در اين است كه اعتبار و حجيّت حكم او نسبت به ديگران آيا محدود به مواردى است كه به استناد ((بيّنه )) حكم كند يا آنكه مطلقا هر چند به اتكاى علم شخصى خود حاكم بوده باشد؛ زيرا اين دو مرحله (حجيّت علم و حجيّت حكم ) قابل تفكيك از يكديگرند؛ يعنى ممكن است گفته شود كه علم حاكم براى خود او حجّت است ، ولى حكمى را كه به اتكاى علم مزبور صادر مى كند، در باره ديگران حجّت و لازم الاجراء نيست ،( 448) بلكه حتماً بايد متكى به ((بيّنه )) (شهادت عدلين ) بوده باشد.
پاسخ :
پاسخ اين اشكال در ((ولايت قضا)) در بحث حكم قاضى به استناد علم شخصى ، داده شده و خلاصه پاسخ اين است كه تفكيك مزبور اگر چه قابل قبول است ، ولى :
اوّلاً: ادعاى اجماع بر عدم فرق ميان علم و بيّنه شده و ثانيا: اولويّت ((علم )) از ((بيّنه )) به لحاظ اقوا بودن ، مجوّز صدور حكم است ، نه اقوائيّت حجيّت آن نسبت به متعلق . و به عبارت روشنتر دليل مجوزيت بيّنه نسبت به صدور حكم جنبه كاشفيّت آن از واقع مجهول است هر چند كشف نسبى و اين احتمال وجود ندارد كه مخالفت احتمالى ((بيّنه )) با واقع ، مؤثر در مجوزيّت آن باشد؛ يعنى مجوز صدور حكم كشف از واقع است ، نه ضد كشف و ملاك مزبور در ((علم )) اقواست ، بنابراين ، تنقيح مناط قطعى ايجاب مى كند كه ((علم حاكم )) علاوه بر حجيّت آن براى شخص حاكم مجوز صدور حكم نيز بوده باشد؛ زيرا علم در مقايسه با بيّنه از هر دو جهت (حجيّت نسبت به متعلق و مجوزيّت نسبت به صدور حكم ) اقواست .
به عبارت ديگر: ميزان در جواز صدور حكم از طرف حاكم عبارت است از ثبوت واقع از ديدگاه حاكم ، نه ثبوت واقعى منهاى كشف آن و نه ثبوت آن از ديد غير حاكم وگرنه حكم حاكم لغو خواهد بود و بديهى است كه اثبات واقع از طريق علم حاكم ، اقوى از اثبات آن از طريق ((بيّنه )) و مانند آن است .
نتيجه :
نتيجه آنكه : علم حاكم همچون ساير موازين مانند اقرار و بيّنه مجوز صدور حكم است ،( 449) ولى مجوزيّت و عدم مجوزيّت آن هر دو امر پُر مخاطره اى است .
سؤال :
اگر چه طبق قواعد كلّى ،( 450) علم حاكم مجوز صدور حكم است ، ولى حديثى در رؤيت هلال رسيده كه شايد به اتكاى آن ترديدى در مطلب فوق به وجود آيد و مانع از اعتبار علم حاكم در موضوعات شود و آن حديث امام صادق عليه السّلام از على عليه السّلام است كه به اين صورت نقل شده است :
((إ نّ عليّاً عليه السّلام كانَ يَقُول : لا اُجيزُ فى رؤيَةِ الْهِلالِ اِلاّ شَهادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن )).( 451)
((تجويز نمى كنم در رؤيت هلال ، مگر شهادت دو مرد عادل را)).
مفاد حديث فوق اين است كه شهادت دو نفر عادل در حكم به هلال ضرورى است و لازمه آن عدم كفايت علم حاكم است .
پاسخ :
منظور امام عليه السّلام از لزوم ((شهادت عدلين )) در هلال ، لزوم نسبى است ، نه مطلق ، و به اصطلاح حصر (محدوديّت ) مزبور حصر اضافى است نه تام ، و چنين معنا مى دهد كه : شهادت دو مرد عادل را مى پذيرم ، نه شهادت زنان را و نه شهادت فسّاق را و نه يك مرد عادل را و نه شهادت افراد مجهول الحال را، بلكه تنها شهادت دو مرد عادل را مى پذيرم (رجلين عدلين ) وگرنه بديهى است كه با شهرت ، اعمّ از علمى و ظنّى و يا خصوص علمى و نيز با حكمى كه متكى به ((بيّنه )) باشد نيز هلال ثابت مى شود( 452) بنابراين ، حديث مزبور نمى تواند اعتبار علم حاكم را نفى كند و مفاد اين حديث درست مانند حديثى است كه در باب قضا وارد شده است كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود:
((اِنَّما اءقْضى بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ الاَْيمانِ ...)).( 453)
((من قضاوت نمى كنم در ميان شما مگر به وسيله بيّنه (شهادت عدلين ) و قسم )).
زيرا حصر قضاوت در اين دو (بينّه و قسم ) نيز نسبى و اضافى است و اين نسبت به اماراتى است كه در باب قضاوت اعتبار شرعى ندارند؛ مانند: ادعاى مدّعى و ((يَدْ)) او؛ يعنى سلطه مدّعى بر ملك و يا استصحاب زمان گذشته و امثال آن از امورى كه نوعاً دستاويز مدّعيان و يا منكران قرار مى گيرد وگرنه موازين قضا منحصر در دو چيزى كه در حديث فوق ذكر شده نيست ؛ زيرا اقرار و شهرت اطمينانى يا علمى نيز از امارات شرعى است .
نكته دوم : نقض حكم
پس از صدور حكم ، اعمّ از قضايى و موضوعى ، نقض آن جايز نيست و بر عموم لازم الاجراست حتى بر حاكم ديگر؛( 454) يعنى كليه احكام تكليفى و وضعى در رابطه با موضوع ، ثابت و لازم العمل خواهد بود؛ مثلاً در حكم به ((ثبوت هلال )) در اوّل رمضان روزه بر عموم واجب و در عيد فطر بر عموم حرام خواهد شد و نيز ساير احكام تكليفى اعمّ از واجب و مستحب مانند نماز عيد و يا وضعى مانند سررسيد اسناد، ثابت مى گردد؛ زيرا ردّ حكم اعمّ از قولى و عملى بر عموم حرام است و اطلاق دليل ،( 455) شامل عموم افراد حتى حاكم ديگر نيز مى شود.
فقها مسأله حرمت نقض را در كتب فقهيه در باب قضا مشروحاً بررسى نموده اند و نفوذ قضا را در باره عموم حتى قاضى ديگر، جز در موارد استثنايى ( 456) به اثبات رسانيده اند.
امّا در مورد بحث ما (حكم حاكم در موضوعات غير قضايى ) صاحب جواهر (در جلد 16 صفحه 360) از قول شهيد اوّل در كتاب دروس ، نقل مى كند كه : ((اگر حاكم بگويد: امروز بايد روزه گرفت و يا افطار نمود و هيچ گونه روشن ننمود كه مدرك اين حكم ، رؤيت هلال است ، يا شهادت شهود، آيا مى توان به حكم او عمل كرد، يا آنكه لازم است استفسار از مدرك نمود؟
شهيد فرموده است : در اين باره سه احتمال وجود دارد؛ احتمال سوم آنكه : اگر شنونده خود نيز مجتهد باشد بايد از او استفسار كند و اگر مجتهد نبود استفسار لازم نيست )).
بنابراين ، احتمال اوّل عبارت خواهد بود از: وجوب استفسار بر همه و احتمال دوم : عدم آن بر همه .
سپس صاحب جواهر، خود مى فرمايد: ((اقوا در نظر ما اين است كه بر هيچ كس استفسار واجب نيست ؛ زيرا گفتار ياد شده حكمى است كه از حاكم صادر شده و بر عموم لازم است كه از او تبعيّت كنند حتى مجتهد ديگر و دليل آن اطلاق ادلّه وجوب متابعت از حكم حاكم است كه شامل عموم مى شود)).
نكته سوم : خطاى حاكم يا مجوّز نقض
بديهى است كه حاكم شرع همچون ديگران مصون از خطا نيست ، ولى بحث در اين است كه اگر در صدور حكم مرتكب خطايى شد، آيا حكم او از اعتبار ساقط است يا نه و چگونه ؟
البته اين بحث در كتاب قضا( 457) مشروحاً بررسى شده است و فقها در اطراف مجوّزات نقض حكم گفتگوى فراوانى نموده اند. ولى آنچه را كه مربوط به بحث ما (ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى ) است ، به طور خلاصه بايد گفت : اطلاق دليل حجيّت ((حكم حاكم )) مانند مقبوله عمر بن حنظله ( 458) و صحيحه ابى خديجه ( 459) ايجاب مى كند كه ((حكم حاكم )) مطلقا حجّت باشد، مگر در جايى كه شمول دليل غير ممكن گردد و آن موردى است كه خطاى حاكم قطعى شود، نه احتمالى و يا مظنون .
براى توضيح بيشتر مى بايست خطاى حاكم را به دو گونه تقسيم كرد: اوّل : خطاى در اصل حكم . ودوّم : خطاى در طريق وصول به آن (يعنى خطاى در اجتهاد در مسائل كلّى و يا تشخيص موازين موضوعى از قبيل عدالت شهود و اقرار و قسم و امثال آن كه همه طريق وصول به حكم مى باشند).( 460)
با توجه به اين نكته كه در صورت علم به خطاى در اصل حكم هيچ گونه احتمال صحّت وجود ندارد، ولى در صورت خطاى در طريق حكم ، احتمال صحت واقعى وجود دارد و نمى توان به صورت قطعى واقع را نفى نمود.
مثلا اگر ما دانستيم كه شهود زنافاسق مى باشند، ولى حاكم آنها را عادل دانسته و حكم به زنا نمود، احتمال اصل زنا از بين نمى رود هر چند شهود فاسق باشند، ولى اگر بدانيم كه شخص متّهم قطعاً زنا نكرده است ، ديگر هيچ گونه احتمال صحّت داده نمى شود.
بنابراين ، خطاى حاكم در مقايسه با واقع يكى از سه حالت را خواهد داشت : خطاى احتمالى ، قطعى و ظنى .
حالت اوّل : خطاى احتمالى
اگر حاكم شرع بدون هيچ گونه كوتاهى در بررسى شهود و يا ديگر مقدّمات و بر مبناى اجتهاد صحيح ، حكمى صادر نمود، ولى با آن همه احتمال داديم كه در صدور حكم ، اشتباهى رخ داده باشد، چنين احتمالى به هيچ وجه قابل توجّه نيست ؛ زيرا هيچ يك از امارات شرعيه از جمله حكم حاكم غالباً از احتمال مخالف خالى نيستند، چه آنكه امارات به لحاظ ظنّ نوعى حجّت هستند نه حصول يقين و موضوع دليل حجيّت حكم حاكم عبارت است از حكمى كه بر طبق موازين ظاهرى شرع صادر شده باشد و مفروض سخن ما همين است و حكم صادره از ديدگاه خود حاكم ، مانند فتوا حكم اللّه است و همين مقدار در حجيّت آن كفايت مى كند.
حالت دوم : خطاى قطعى
چنانچه حاكم در موضوعى اعمّ از قضايى و غيره مرتكب خطايى قطعى شود، آيا حكم مزبور نسبت به اشخاصى كه علم به خطاى او دارند نافذ است يا نه ؟ خطاى قطعى به دو گونه متصوّر است :
الف : خطاى در اصل حكم .
ب : خطاى در طريق وصول به حكم .
گفتار در فرض دوم (خطاى در طريق ) را موكول به بحث پيرامون حالت سوم (خطاى در مقابل دليل ) مى كنيم ؛ زيرا خطاى در طريق با فرض احتمال صحّت واقعى تنافى ندارد؛ يعنى ممكن است كه حاكم اشتباها براساس موازين نادرستى حكمى صادر نمايد ولى اتفاقاً اصل حكم درست باشد.
اما خطاى حكم در فرض اوّل ؛ يعنى در اصل حكم ، چنانچه قطعى بود، موجب سقوط اعتبار آن مى باشد و نقض آن براى كسى كه علم قطعى به اشتباه او دارد جايز، بلكه احياناً لازم است ؛ مثلاً اگر حكم كرد كه جمعه اوّل ماه است ولى يقين داريم كه اشتباه كرده و يا حكم نمود كه شخصى زنا كرده و يا قتلى انجام داده است و ما علم قطعى داريم كه اين شخص چنين جنايتى را انجام نداده است و يا آنكه اساساً حاكم مزبور در اصل اجتهاد خطاى قطعى مرتكب شده و بر اساس نظريه نادرست خود حكمى را صادر كرده است به حدّى كه برخلاف اجماع قطعى و يا خبر متواتر قطعى فتوا داده است ،( 461) در كليه اين موارد حكم حاكم از اعتبار ساقط و نقض آن جايز بلكه احياناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجراى حدود بى جا واجب خواهد بود؛( 462) زيرا ممكن نيست كه دليل حجيّت ، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زيرا حكم حاكم اماره و طريق به سوى واقع است ، نه از عناوين ثانويه تا مغيّر حكم واقعى بوده باشد، بلكه به عنوان طريقيّت و كشف نسبى از واقع ( 463) همچون امارات ديگر، حجّت است ، هر چند داراى جنبه موضوعيّت از لحاظ رفع خصومت اگر چه فرضى و احتمالى ( 464) نيز بوده باشد، ولى به هر تقدير در مورد علم قطعى به مخالفت آن با واقع مشمول دليل نيست ؛ زيرا اماره و اصل هر دو در زمينه شك و روشن نبودن واقع به ملاك مصلحت تسهيل حجت مى باشند نه در صورت علم به واقع و يافتن حقيقت لذا هيچ يك از امارات و اصول عملى در مورد علم موافق يا مخالف حجت نيستند؛ زيرا ((حجّت شرعى )) در اصطلاح به معناى ((دليل )) است و دليل براى كسى كه خود حقيقت را درك كرده است معنا و مفهوم صحيحى ندارد، بلكه غير معقول است . ((آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است )). و اين مطلب در علم اصول فقه كاملاً مورد بررسى قرار گرفته است . خلاصه آنكه : نقض حكم در صورت علم به اشتباه براى كسى كه چنين علمى را دارد، جايز است ، ولى نسبت به افراد ديگر حكم به قوّت خود باقى است .
حالت سوم : خطاى در مقابل دليل يا خطاى مظنون
آيا همانگونه كه علم قطعى به خطاى حاكم در حكم موجب سقوط آن از اعتبار مى شود، آيا اماره شرعيه (دليل ) مانند بينه (شهادت عدلين ) يا فتواى مخالف نيز همين حكم را دارد؟ با توجه به وجود اين فرق كه در صورت علم به خطا هيچ گونه احتمال صحّت در حكم داده نمى شود و شمول دليل غير معقول است ، ولى در صورت قيام اماره بر خطا احتمال صحّت واقعى هنوز باقى است ؛ زيرا اماره به ملاك ظن حجّت است ، نه قطع و آنچه را كه قطعى است خطاى حاكم در طريق حكم است (اجتهاد يا تطبيق ) نه در اصل حكم ، يعنى حاكم در نحوه اجتهاد و يا در تشخيص عدالت بيّنه خطاى قطعى كرده است و اما نسبت به اصل واقع ممكن است تصادفاً حكمش منطبق بوده باشد كه لازمه آن خطاى اماره مخالف مى باشد. بنابراين ، شمول دليل نسبت به مواردى كه اماره اى برخلاف حكم حاكم وجود داشته باشد نامعقول نيست ، بلكه در اين صورت ، مسأله معارضه دو اماره با يكديگر مطرح خواهد شد.
مثلاً: اگر حاكم شرع طبق بيّنه اى كه خود آنها را عادل مى داند و يا به اتكاى رؤيت شخصى ، حكم نمود كه اوّل ماه ، جمعه است ولى عدلين شهادت دادند كه شنبه اوّل ماه است ، در اينجا به كدام يك از دو دليل (بينه يا حكم حاكم ) بايد عمل كرد؟
يا اگر فتواى مجتهدى مخالف با حكم حاكم بود مانند آنكه حاكم حكم كند به صحّت نكاح زن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده اند و سپس در صحّت و فساد آن با يكديگر اختلاف كرده و براى قضاوت ، دعوا را نزد حاكم مزبور طرح نمودند و او طبق فتواى خود، حكم به صحّت كند، ولى فرض كنيم كه اين دو (مرد و زن ) اتفاقاً از مجتهدى تقليد مى نمودند كه عقد فارسى را باطل مى داند، در اين صورت كدام يك مقدّم است ؛ حكم حاكم يا فتواى مجتهد، آيا نقض حكم مجتهد اوّل به فتواى مجتهد دوم جايز است يا نه ؟ زيرا از نظر او مجتهد اوّل در فتوا به صحّت عقد فارسى اشتباه نموده است .
مثال ديگر: آنكه حاكم به استناد شياع ظنّى (شهرت ظنّى ) حكم به هلال كند، ولى مجتهد ديگر شياع مزبور را حجّت نداند و يا آنكه حاكم به استناد شهادت دو نفر عادل حكمى صادر نمود ولى ما آن دو نفر را فاسق بدانيم كه در نتيجه علم قطعى به خطاى حاكم در طريق حكم خواهيم داشت هر چند نسبت به اصل حكم چنين علمى را نداشته باشيم ، در كليه مثالهاى فوق ((حكم حاكم )) مخالف اماره (دليل ) شرعى ديگر است و يا دليل حكم از نظر ما نادرست است ، ولى در هر حال احتمال صحّت واقعى وجود دارد، چه در شبهات حكميّه و چه در شبهات موضوعيّه .
در اين گونه موارد ممكن است كه از سخنان بعضى از فقها( 465) چنين استفاده شود كه نقض حكم جايز است ؛ زيرا مجوز نقض را اعمّ از خطاى در ذات حكم و يا در طريق آن و اعمّ از خطاى قطعى و خطاى مظنون به اماره شرعيه مى دانند.
ولى حق اين است كه نقض حكم در كليه موارد ياد شده ، جايز نيست ؛ زيرا كه : اوّلاً: تعارض حكم حاكم با اماره مخالف آن ، از موارد تعارض عنوان ثانوى با عنوان اوّلى است و حقّ تقدّم با عنوان ثانوى است ، با اين توضيح كه عمل به دليل مخالف اعمّاز فتوا وغيره مصداق ردّ حكم حاكم است ورد حكم جايز نيست .
به عبارت روشنتر اطلاق دليل نفوذ حكم حاكم شامل كليه مواردى است كه احتمال صحّت واقعى در آن وجود داشته باشد و حكم از ديد شخص حاكم ، حكم اللّه باشد و مفروض سخن ما داراى اين دو خاصيت هست . هر چند اماره اى برخلاف و يا علم به خطاى در طريق حكم داشته باشيم ولى اماره مخالف ، به عنوان اوّلى ، مثل عنوان ((فتوا))، ((بينه )) لازم الاجراست .
ولى ردّ حكم حاكم از عناوين ثانويه است كه عنوان اوّلى در آن ((حكم حاكم )) است كه لازم الاجراست و عنوان ثانوى ((مردود شدن حكم )) اگر عمل به اماره شود كه خود اين عنوان مستقيماً تحريم شده است ، ولى ساير امارات به عنوان ردّ، تحريم نشده ، بلكه تنها به عنوان اوّلى حجّت اند.(دقت شود)
خلاصه آنكه : ردّ حاكم از عناوين ثانويه است كه در مقام تزاحم ، مقدّم بر عنوان اوّلى اماره مخالف خواهد شد؛ زيرا عناوين ثانويه مغيّر حكم عناوين اوّليه هستند.( 466)
ثانياً: حديث عمر بن حنظله ( 467) كه يكى از عمده ترين ادله اعتبار ((حكم حاكم )) مى باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حكم حاكم داده است ؛ زيرا امام عليه السّلام در جواب سائل مى فرمايد كه ((حكم حاكم )) را بر فتواى مجتهد مخالف مقدّم دارد؛ يعنى نقض حكم به وسيله فتواى مخالف از طرف مجتهد ديگر جايز نيست و مورد حديث ياد شده ، هر چند شبهات حكميّه است ولى ملاك تقدّم حكم بر فتوا شبهات موضوعيّه را مانند مثالهاى ياد شده نيز شامل مى شود.
نتيجه :
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه نقض حكم ، به حكم حاكم ديگر و نقض حكم به فتواى مجتهد ديگر جايز نيست ، ولى نقض فتوا به فتواى ديگرى و به حكم ديگرى جايز است ؛ يعنى اگر حاكم شرع طبق موازين شرعى در موضوعى حكم صادر نمود، حاكم شرع ديگر نمى تواند در همان موضوع حكمى مخالف مجتهد اوّل صادر نمايد؛ زيرا عنوان ردّ صدق مى كند. و همچنين به وسيله فتواى مخالف از مجتهد ديگر نمى توان از حكم او صرف نظر كرد؛ چون عمل به فتواى مخالف در آن مورد خاص نيز ردّ حكم خواهد بود. از اينجا روشن مى گردد كه نقض فتوا به حكم جايز است ؛ يعنى عملاً به فتواى مخالف توجّهى نمى كنيم و حكم حاكم را در مورد خاص اجرا مى كنيم و امّا نقض فتوا به فتوا امر جايز بلكه متعارف است ؛ زيرا فقها با يكديگر اختلاف نظرهاى فراوان دارند و نظريات خود را در كتابها اظهار مى دارند.
گفتارى از صاحب جواهر قدّس سرّه
مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه ( 468) قدمى فراتر نهاده و تنها به تقدّم حكم بر اماره مخالف اكتفا ننموده بلكه مى فرمايد: حكم حاكم حتى بر ((قطع نظرى )) در مقابل ((قطع ضرورى )) يعنى علمى كه از مقدّمات نظرى به دست مى آيد نيز مقدم است مانند اجماع استنباطى و حديث محفوف به قرائن نظرى و امثال آن كه به وسيله اعمال نظر، علم به اشتباه حاكم پيدا كند.
ولى پذيرفتن اين سخن مشكل به نظر مى رسد؛( 469) زيرا با فرض علم به اشتباه حاكم هر چند از مقدّمات نظرى حجّت بودن آن غير ممكن است و ادامه اين بحث در اين زمينه بيشتر مربوط به ((ولايت قضا)) است .
خلاصه :
خلاصه گفتار اين شد كه : به مقتضاى اطلاق دليل حرمت ردّ، نقض حكم به هيچ اماره اى اعمّ از فتوا و يا اماره ديگرى كه برخلاف حكم اقامه شود جايز نيست ، مگر آنكه به حدّ علم به خطاى در ذات حكم برسد؛ زيرا در اين صورت مقتضى اعتبار؛ يعنى شمول دليل فى نفسه قاصر خواهد بود.
البته نقض حكم ، جايز بلكه احياناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاكم از روى تقصير در اجتهاد و يا در بررسى موازين موضوعى ، حكمى صادر كند و يا آنكه خود، داراى قصور ذاتى و غفلت از مقدّمات اجتهاد و يا تطبيق آن به مورد، بوده باشد كه تمامى اينها از عموم دليل خارج است ؛ زيرا موضوع دليل حرمت نقض ، حكمى است كه از روى اجتهاد صحيح و موازين معتبره صادر گردد و موارد ياد شده چنين نيست .( 470)
الف ) ولايت تصرف در دو معنى به كار مى رود
ب ) تصرف در اموال و نفوس
ج ) تصرف در امور اجتماعى و سياسى
د) بررسى احاديث در دو معناى فوق
1- حديث : اللهم ارحم خلفائى
2- حديث : العلماء ورثة الانبياء
3- حديث : الفقهاء امناء الرسل
4- حديث : مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء باللّه
5- حديث : توقيع شريف
6- حديث : مقبوله عمر بن حنظله
7- حديث : الفقهاء حصون الاسلام
6- ولايت فقيه و تصرف در اموال ، نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى
همان گونه كه در بحث ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام گفتيم ، ((ولايت تصرف )) در دو معنا به كار مى رود كه نسبت ميان اين دو (در اصطلاح ) عموم من وجه است ، يعنى ممكن است كسى هر دو نوع ولايت تصرّف را دارا باشد، مانند پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو ولايت بوده باشد.
معناى اوّل :
عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران ، به همانگونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد؛ يعنى مى تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند، اعمّ از تصرفات خارجى مانند آنكه ((ولى ))، ((مولى عليه )) را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن . و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آنكه براى او زنى عقد كند، يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال ((مولى عليه )) تصرفاتى اعمّ از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد مانند آنكه : اموال او را طبق مصلحت از جايى به جايى و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آنكه به فروش برساند يا اجاره داده يا تعويض نمايد و امثال آن .
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۸ ق.ظ توسط یک منتظر مهدی (عج)
|