قسمتی از متن کامل کتاب حاكميت در اسلام
معناى دوّم :
عبارت است ازسلطه تصرف دراموراجتماعى وسياسى كشوركه ازآن تعبير به ((ولايت زعامت )) نيز مى شود.
در كتب فقهى پيرامون ((ولايت تصرف )) غالباً در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع ، سخن گفته مى شود و منظور از آن همان ولايت به معناى اول است ، از آن جهت كه حاكم شرع (فقيه ) مانند پدر و جدّ پدرى آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى سرپرست دارد يا نه ؟ و در صورت ثبوت آيا ولايت او بر اموال ، محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى شود؟ ولايت فقيه را غالباً به صورت اطلاق نفى مى كنند و از جمله ، مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب ، صفحه 155، ولايت مطلقه را به معناى اوّل نفى كرده است .( 471)
امّا ((ولايت تصرف )) به معناى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى ، شايد اكثر فقها آن را قبول دارند؛ زيرا فقيه جامع الشرايط اعمّ از شرايط شرعى ، سياسى ، اجتماعى و عرفى نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ، چه آنكه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى در صورت امكان و بسط يد فقيه به اين نتيجه مى رسيم كه حقّ حاكميّت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است .
امّا ولايت به معناى اوّل كه يك نوع خصيصه فوق العاده است ، نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم عليه السّلام داراى اين سلطه خاص نيز باشد و روشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد؛ زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براى فقيه ، يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مى آيد. و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين عليهم السّلام دانسته اند.
مساءله اساسى در بحث ((ولايت فقيه )) در زمان غيبت ، اثبات ((ولايت تصرف )) به معناى دوم است ؛ يعنى ((ولايت حكومت و رهبرى سياسى )) وگرنه ، تنها حقّ تصرف در اموال و نفوس ، همچون يك وكيل و يا قيّم بر اطفال چندان نقشى در اداره كشور اسلامى و هدف عالى آن يعنى بقا و استمرار حكومت الهى را ندارد.
ضرورى بودن مقام رهبرى در هر كشور و ملّتى ، يك امر بديهى است و نياز به استدلال ندارد و كشور اسلامى از اين قانون كلى عقلايى ، بيرون نيست .
آرى بحثها، نزاعها، كشمكشها و جنگها از دير زمان بر سر تعيين فردى بوده كه صلاحيت اين مقام را داشته باشد، اين سمت ابتدا مخصوص شخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بود و پس از رحلت آن حضرت ، ميان مسلمين اختلاف شد كه آيا شخص على عليه السّلام و سپس به ترتيب امامان معصوم عليهم السّلام از طرف رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله تعيين شده اند و يا آنكه هركس را كه مردم انتخاب كنند هرچند افرادى مانند يزيد فاسق ، حجاج و وليد باشند حقّ حكومت بر مسلمين را دارد.
البته شيعيان راه اوّل را پذيرفتند، و آخرين امام را امام عصر عليه السّلام مى دانند و پس از او در زمان غيبت ، نايب الامام و حاكم شرع را فقيه جامع الشرايط مى دانند و ديگران ، حكّام جور هستند ولذا تمامى دولتها را غاصب و غير مشروع تلقى مى كنند، تا آنجا كه دولتها مالك اموال دولتى هم نيستند؛ زيرا از طرف امام عصر عليه السّلام و يا نايب او (فقيه جامع الشرايط) مجاز نبوده اند و از اين روى بوده و هست كه در مواقع ضرورى در كشورهاى اسلامى در حلّ مشكلات و دفاع از حريم اسلام و مسلمين دست به طرف فقهاى وقت دراز مى كردند و حكم جهاد( 472) و غيره از طرف ايشان صادر مى شد و مردم عمل به آن را يك وظيفه شرعى مى دانستند.
اينها دليل بر نوعى ارتكاز متشرعه بر ثبوت ولايت تصرف براى فقيه به معناى تصرف در اموراجتماعى وسياسى مى باشد كه لااقل از طريق ولايت حسبه (حقّ تصميمم گيرى در كارهاى ضرورى اجتماعى ) و نه از طريق احاديث براى فقيه جامع الشرايط ثابت است .
گفتار محقق نائينى قدّس سرّه
محقق عاليقدر مرحوم آيت اللّه نائينى قدّس سرّه (در كتاب تنبيه الاُمه ، صفحه 46) نسبت به قطعى بودن وجود ولايت حفظ نظم و اداره كشور اسلامى براى فقيه و اينكه از واضحترين امور حسبيه است ، چنين مى فرمايد:
((از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه : در اين عصر غيبت على مغيبه السلام ، آنچه از ((ولايات نوعيه )) را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتّى در اين زمينه ، معلوم باشد، ((وظائف حسبيه )) ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن ، قدر متيقّن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب . و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام ، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است ، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود)).
از گفتار محقق نامبرده چنين استفاده مى شود كه وظيفه حفظ نظم كه در حقيقت ولايت زعامت و رهبرى است از وظايف قطعيّه فقها در زمان غيبت هرچند از طريق امور حسبيه نه ولايت عامه مى باشد، بنابر اين ، شمول توقيع شريف نسبت به آن روشنتر خواهد شد.( 473)
نتيجه :
نتيجه آنكه ((ولايت فقيه )) به معناى ولايت زعامت و رهبرى را بايد يك امر ضرورى و بديهى دانست ، ولى ولايت به معناى حقّ تصرف در نفوس و اموال كه از آن در اصطلاح فقهى تعبير به ((ولايت تصرف )) به معناى خاص مى شود مساءله اى است كه مورد بحث قرار گرفته و ما به پيروى از بزرگان در آن نيز گفتگو مى كنيم و ثبوت آن براى امام معصوم عليه السّلام هيچ گونه بستگى به مقام امامت و رياست ايشان ندارد، بلكه يك نوع خصيصه تشريفاتى و امتياز استثنايى است ولذا نفى آن از فقيه هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت زعامت و ولايت تصرف در امور اجتماعى براى او ندارد و ممكن است بگوييم : فقيه آن ولايت خاص را ندارد، ولى ولايت تصرف در امور كلى را كه مربوط به اداره امور كشور است از آن جهت كه نائب الامام است ، داراست و غالباً فقها چنانچه ((ولايت تصرف را نفى كرده اند منظورشان ولايت به معناى خاص مى باشد)) و امّا ولايت رياست را اثبات نموده و آن را به گونه اى هرچند از طريق ولايت حسبه قبول دارند و اين خود موجب اشتباه نسبت به محل نفى و اثبات براى بسيارى از افراد شده است .
ولايت تصرف در اموال و نفوس
همانگونه كه تذكر داديم ، منظور از ولايت تصرف در اصطلاح همان معناى اوّل و به عنوان اوّلى است ؛ يعنى سلطه مستقيم و استقلالى فقيه بر اموال و نفوس ديگران ، به گونه اى كه تصرف فقيه به طور استقلال همچون خود شخص نافذ و لازم الاجراء باشد. از باب مثال : اگر خانه كسى را فروخت يا اجاره داد، بيع و اجاره او نافذ و اگر زنى را طلاق بدهد، طلاقش صحيح باشد.
توضيح :
همانگونه كه اشاره كرديم بحث و بررسى در ولايت تصرف به معناى فوق بايد كاملاً جداى از ولايت زعامت ، يعنى ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى و به عنوان ثانوى انجام گيرد، بدين معنا كه : نفى و اثبات آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت پيدا نكند و تصرف در اموال يا نفوس به عنوان اوّلى يعنى از آن جهت كه تصرف است موضوع قرار گيرد، نه به عنوان ثانوى ؛ زيرا ممكن است كه ولايت زعامت فقيه احياناً ايجاب كند كه به عناوين ثانويه مانند حفظ نظم ضرورى كه ترك آن موجب اختلال نظام جامعه و يا فساد كلّى و يا حرج و يا ضرر كلى گردد حكم مادامى و نه دايمى صادر كند و تا بقاى موضوع ، حكم او باقى بماند ولى اين قبيل موارد كلاّ با ادلّه ثانوى و استثنايى است و با ضرورت حفظ نظم و حرمت فساد و نفى حرج و ضرر، صورت مى گيرد.
از باب مثال : اگر دفاع از كشور اسلامى متوقف شود بر تصرف در اموالى و يا گرفتن كمكهاى مالى از مردم ، فقيه مى تواند براى نجات كشور به جواز آن فتوا بدهد، ولى تشخيص عناوين ثانويه كار دقيق و در عين حال خطرناكى است كه بايد با كمال بصيرت و واقع گرايى صورت گيرد؛ زيرا اشتباه در آن موجب هرج و مرج و ضررهاى كلّى مى گردد.
ولى سخن ما در ولايت تصرف به عنوان اوّلى و با ادلّه اجتهادى است ، نه عناوين ثانويه و قواعد اضطرارى ، بنابر اين ، ولايت تصرف به معناى خاص وجوداً و عدماً ولايت مستقلى است ، منهاى كليه ولايتهاى ديگر حتى ولايت زعامت .
ما در اين نوشتار، كوشش كرده ايم كه مراحل ولايت فقيه را كاملاً از يكديگر تفكيك نموده و هركدام را جداى از ديگرى مورد بحث و بررسى قرار دهيم .
سخن در ((ولايت تصرف )) نيز بايد جداى از هرگونه ولايت ديگرى انجام گيرد، همانگونه كه در ولايت معصومين عليهم السّلام آن را از مراحل ديگر جدا كرديم .
ولايت تصرف براى امام معصوم عليه السّلام به موجب ادلّه چهارگانه (كتاب ، سنّت ، عقل و اجماع ) به اثبات رسيد.( 474) و حدود و مشخصات آن را نيز بيان كرديم . و امّا انتقال آن به فقيه ، نياز به دليل جداگانه و جعل مستقل شرعى دارد كه بايد بررسى شود.
مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه (در كتاب مكاسب ، صفحه 154) به دسته اى از احاديث كه ممكن است در اين زمينه مورد استناد قرار گيرد اشاره فرموده است . و ما يكايك آنها را از نظر سند و دلالت مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم ، ولى اكثراً ناظر به ولايت فتوا و قضا يا زعامت مى باشد نه ولايت تصرف به معناى خاص .
احاديث و ولايت تصرف يا زعامت
همانگونه كه گفتيم بحث در اين ((ولايت )) تحت عنوان اوّلى صورت مى گيرد، نه ثانوى . دليل عمده اى كه موجب اثبات ((ولايت تصرف )) به عنوان اوّلى براى فقيه مورد استناد قرار گرفته است ، جمله احاديثى است به شرح ذيل كه دلالت آنها بر ولايت زعامت يا فتوا و قضا اولى است .
حديث اوّل :
((اَللّهُمَّ ارْحَمْ خلَفائى )).
قالَ اَميرالمؤمنين عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى ثلاث مرّات ، قيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلَفائك ؟ قال : اَلَّذينَ يَاءْتُونَ مِن بَعْدى وَ يَروُون عنّى اَحاديثى وَ سُنَّتى ، فَيُعَلِّمُونَها النّاسَ مِنْ بَعْدى )).( 475)
اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: ((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: پروردگارا! خلفاى مرا مورد رحمت قرار ده و اين سخن را سه بار تكرار كرد گفتند: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلفاى شما چه كسانى هستند؟ فرمود: آنان كه بعد از من خواهند آمد و حديث و سنّت مرا براى مردم بازگو مى كنند و آن را به مردم ياد مى دهند)).
دلالت اين حديث از دو جهت ، مورد بررسى قرار گرفته است :
1- منظور از خلفا در اين حديث چه كسانى هستند؟
2- حدود خلافت آنان چيست ؟
خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چه كسانى هستند
نسبت به خلفاى مورد نظر در حديث فوق سه احتمال مطرح شده است .
الف- امامان معصوم (ع )
احتمال اوّل : ممكن است كه منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از ((خلفا))، ائمه اطهار باشند، بنابر اين ، خلافت مخصوص امامان دوازده گانه خواهد بود.
پاسخ :
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معرّف خلفاى خود را در اين حديث راوى حديث و سنّت قرار داده و اين گونه صفات مناسب امامان اهل البيت نيست و در هيچ حديثى تحت اين عنوان معرفى نشده اند؛ زيرا آنان داراى صفاتى عاليتر و مشخصاتى بالاتر از اين مى باشند و خود سرچشمه علم و معرفت به احكام الهى هستند.
علاوه آنكه صفت ((راويان حديث )) صفت كلّى است كه بر غير امامان عليهم السّلام نيز صدق مى كند و بنابر اين چگونه ممكن است معرّف دوازده نفر مخصوص باشد. و اگر منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امامان دوازده گانه مى بود، هرآينه به نام و نشان مخصوص به خود آنان ذكر مى كرد، نه تحت عنوان كلى كه شامل ديگران نيز بشود، همچنانكه در بسيارى از احاديث نام و نشان امامان معصوم را بيان فرموده است .( 476)
ب- ناقلين حديث
احتمال دوم اينكه : مراد از ((روات حديث و سنّت ))، همان ناقلين و محدثين باشند، نه خصوص فقها و دانشمندان اسلامى چه آنكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنها را به اين صفت معرفى نمود: ((يروون عنّى اءحاديثى و سنّتى ؛ خلفاى من راويان حديث و سنّت من مى باشند)) و اين گونه افراد به طور مسلّم داراى ولايت فقيه نيستند؛ زيرا داراى مقام اجتهاد و فقاهت نمى باشند، بنابر اين ، منظور از خلافت فقط خلافت در تبليغ و بيان احكام است ، نه خلافت در ولايت تصرف و امثال آن .
اين دو احتمال كاملاً در دو طرف افراط و تفريط قرار دارند، اوّلى : ((امامان ))، دومى : ناقلان حديث .
پاسخ :
اوّلاً: در برخى از نسخه هاى حديث مورد بحث اين جمله نيز اضافه شده است ((فيعلّمونها الناس مِن بعدى )) يعنى : ((سنت مرا به مردم ياد مى دهند)) و بديهى است كه مرحله تعليم سنّت تواءم با بررسى كامل انجام خواهد گرفت و اين همان مرحله فقاهت خواهد بود.
ثانياً: منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از جمله مزبور، روايت حديث و سنّت واقعى است ، نه ظاهرى و صورى و به دست آوردن سنّت واقعى آن حضرت جز با تحقيق و بررسى كامل از لحاظ روايات معارض و روايات تقيه اى و معارض با قرآن و سپس طرح اخبار نادرست و غير ذلك از مقدّمات به دست آوردن سنّت واقعى عملى نخواهد شد و اين باز همان معناى فقاهت را مى دهد.
علاوه آنكه : تنها نقل حديث بدون فهم و درك آن موجب شايستگى خلافت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نمى باشد.
ج- فقها
احتمال سوم : عبارت است از آنكه منظور از ((روات حديث و سنّت )) ((فقهاى حديث و سنّت )) بوده باشند، مخصوصاً با در نظر گرفتن اين جمله در ذيل حديث : ((فيعلّمونها الناس من بعدى )) كه مفهوم ((عالم )) را مى رساند.
نيز در حديث قطب راوندى به اين مضمون آمده است :
ِالنَّبىّ صلّى اللّه عليه و آله قال : رَحْمَةُ اللّهِ عَلى خُلَفائى ، قالُوا: وَ مَا خُلَفاؤكَ؟ قالَ: الَّذينَ يُحْيُونَ سُنَّتى ، وَيُعَلّمُونَها عِبادَ اللّهِ، وَمَنْ يَحْضُره الْمَوْتُ وَ هُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الاِْسْلامَ فَبَيْنَه وَ بَيْنَ الا نبياء دَرَجَة )).( 477)
قطب راوندى در كتاب ((لب اللباب )) از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله حديثى به اين مضمون در رابطه با حديث مورد بحث نقل مى كند كه :
((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: رحمت خدا بر خلفاى من . گفتند (اى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله !) خلفاى شما چه كسانى مى باشند؟ فرمود: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند و به بندگان خدا مى آموزند و كسى كه مرگ او برسد، در حالتى كه طلب علمى مى كند كه اسلام را بدان زنده كند (آنچنان به انبيا نزديك است كه گويا) ميان او و ايشان يك درجه (فاصله ) است )).
از لحن اين حديث نيز كه در رابطه با جانشينى از طرف رسول خدا وارد شده است به خوبى استفاده مى شود كه منظور از خلفا، همان دانشمندان علوم اسلامى هستند كه به بهترين نوعى آنان رابه طلب و پژوهش دانش اسلامى تشويق نموده است و فرموده كه به خدا بسيارنزديك هستند وبديهى است كه اين معنادر خور تنها ناقلين الفاظحديث نيست .
خلاصه آنكه : احتمال سوم با ظهور لفظ حديث و متن آن كاملاً تطبيق مى كند و بدين ترتيب حديث مزبور در جريان بحث ((ولايت فقيه )) قرار خواهد گرفت .
بنابراين ، فقها ((علماى به حديث و سنّت )) داراى مقام و منصب خلافت از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله خواهند بود.
حدود خلافت فقها
همانگونه كه در ابتداى سخن اشاره كرديم ، حديث مورد نظر، بايد از دو جهت مورد بحث قرار گيرد. ابتدا، شناخت خلفاى ياد شده در حديث ، سپس شناخت حدود خلافت ايشان .
خليفه به معناى جانشين
((خلفا))، جمع ((خليفه )) و به معناى ((جانشين )) است و معنا و مفهوم آن عبارت است از انتقال شؤون و مقامات اصل به فرع ، نظير مفهوم نيابت و وكالت ، ولى از آنجا كه حدود انتقال در اختيار انتقال دهنده است ، بايد اراده و منظور گوينده را در مراحل انتقال به دست آورد كه آيا مطلق منصبهاى قابل انتقال را به جانشين خود منتقل نموده يا برخى از آن را؟
روى اين حساب ، اگر كسى مثلاً داراى ده سمت و مقام باشد، مى تواند كليه آنها را به ديگرى منتقل كند (البته در صفات قابل انتقال ) همچنانكه مى تواند در بعضى از آن سمتها، جانشين اتخاذ نمايد.
خلافت مطلقه مستلزم ولايت مطلقه است
با توجه به مطالب فوق ، چنانچه اطلاق گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله را در نظر بگيريم كه فرمود: ((اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى )) و در آن هيچ گونه قيدى ذكر نكرد، يعنى خلافت را به سمت معيّنى جهت نداد، مى توان گفت كه فقها در كليه شؤون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله منهاى نبوّت و موارد استثنايى ديگر قائم مقام آن حضرت هستند، بنابر اين ، بايد بگوييم كه تمامى مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به علما منتقل شده است كه يكى از آنها ((ولايت تصرف )) به معناى خاص و ديگرى ((ولايت زعامت )) است و ديگر ولايتهايى را كه مورد بحث و بررسى قرار داديم ، به دليل آنكه خلافت مطلقه ، ولايت مطلقه را ايجاب مى كند؛( 478) يعنى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چون جهت خلافت را مشخص ننموده ، اطلاق سخن ايجاب مى كند كه در كليه مراحل اجرا شود.
احتمال تحديد خلافت به شؤونات علمى
سؤال :
آيا احتمال نمى دهيم كه معرفى ((خلفا)) در اين حديث به عنوان (علما) قرينه اى باشد براى تخصيص خلافت تنها به جنبه علم و انتقال دانش اسلامى از طريق علما به مسلمانان مخصوصاً با در نظر گرفتن اين جملات : ((يَرْوون حَديثى وَ سُنَّتى وَ يُعَلِّموُنَها النّاسَ)) پس آنان خليفه رسول اللّه اند در اينكه اسلام را به مردم برسانند و قول آنها در اين زمينه حجّت است .
پاسخ :
اگرچه مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه ( 479) اين احتمال را منصفانه دانسته و مى فرمايد: ((با در نظر گرفتن ذيل حديث و سياق گفتار، منصفانه است كه جزم پيدا كنيم كه اين حديث و ديگر احاديث ، تنها در مقام بيان وظيفه فقها از حيث بيان احكام شرعيه است ، نه اينكه مانند رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله داراى مقام ولايت تصرف نيز بوده باشند)).
البته مرحوم شيخ ، حدود ده روايت با مضامين مختلف در اين زمينه نقل فرموده است كه بايد هركدام را جداگانه مورد بحث قرار دهيم .
همچنين مرحوم محقق اصفهانى قدّس سرّه (در حاشيه مكاسب ، صفحه 213) پس از آنكه استدلال به حديث مزبور را در جهت اثبات ولايت مطلقه براى فقيه اين گونه توجيه مى كند كه : ((خليفه به قول مطلق عبارت است از كسى كه در كليه شؤون مستخلف جانشين وى باشد)).
ولى سپس از شيخ انصارى پيروى نموده و مى گويد: به احتمال قوى منظور در اين حديث جانشينى در خصوص تبليغ احكام است نه زيادتر؛ زيرا چشمگيرترين صفت پيامبر و امام از آن جهت كه پيامبر و امام اند همان تبليغ احكام است . و نيز متناسب با معرفى خلفا در متن حديث به عنوان عالم و معلّم همان خلافت در علم است .
ولى با اين همه مى توان گفت كه : چنانچه اصل اطلاق در جمله : ((اَللّهُمَ ارْحَمْ خُلَفائى )) مورد قبول واقع گردد معرفى ايشان به عنوان ((عالم به حديث )) نمى تواند اطلاق مزبور را تقييد كند؛ زيرا به كار بردن واژه ((عالم )) يا ((راوى حديث )) براى معرفى خليفه بيان شده است ، نه خاصه خلافت . و به اصطلاح ((علم )) جهت تعليلى است ، نه تقييدى . و اين سخن را به اين مثال مى توان توضيح داد؛ مثلاً اگر گوينده اى بگويد گفتار وكيل مرا بپذيريد و از او سؤال شود كه وكيل شما كيست ؟ او در پاسخ بگويد: آن كس كه وكالت نامه من در دست اوست ، روشن است كه در دست داشتن وكالت نامه ، معرف وكيل است و ارتباطى به جهات وكالت ندارد و آن را بايد از دليل ديگر به دست آورد چه خاص و چه عام .
بنابر اين ، معرفى خلفا در گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله به عنوان ((عالم يا راوى )) نمى تواند عموم ويا اطلاق را تقييد كند؛ زيرا ((علم )) علّت خلافت است نه خاصه آن ؛ چون علم دارد خليفه است ، نه آنكه خلافت او منحصر به ((علم )) است .
اُنس اذهان عمومى در رابطه مفهوم خلافت با زعامت
سؤال ديگر:
در اذهان عموم مسلمين عنوان ((خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) داراى معنا و مفهوم خاصى است و آن ((ولايت زعامت )) مى باشد. و از اين روى از تمامى زعما و رهبران اسلام در گذشته به عنوان ((خليفه )) ياد مى شد اعمّ از حق يا باطل .
آيا اين احتمال در حديث مورد بحث وجود ندارد كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بر مبناى اصول اسلامى فقط صلاحيت اشغال مقام زعامت را به علماى اسلام داده است ، تا رهبرى اسلامى به طور مستمر در تركيبى از رهبرى سياسى مذهبى باقى بماند، همچون خود رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه رهبر سياسى و مذهبى بود.
در قرآن كريم خداى بزرگ در خطاب به حضرت داوود عليه السّلام چنين مى فرمايد:
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ...).( 480)
((اى داوود! ما تو را خليفه روى زمين قرار داديم پس ميان مردم به حق حكم كن )).
در اين آيه حكم به حق ، از آثار خلافت قرار گرفته ، چه آنكه مراد خصوص قضاوت باشد يا اعمّ از قضاوت و حكومت اراده شده باشد، به هر حال ، مربوط به تبليغ احكام نيست .
پاسخ :
اصل ((ولايت زعامت )) را ما براى فقيه ثابت مى دانيم ولى سخن ما اكنون در مفاد خصوص حديث مزبور است كه با در نظر گرفتن سياق آن و با به كار بردن واژه ((خليفه )) چه نوع ولايتى را با اين حديث مى توان اثبات نمود، آيا كليه ولايتها از جمله ((ولايت تصرف )) به معناى خاص و يا خصوص ((ولايت فتوا)) و روايت حديث ؛ همچنانكه بعضى گفته اند. و يا خصوص ((ولايت زعامت )) آنچنان كه در اين سؤال مطرح شده است و به ذهن نزديك است .ولى با اين همه يك سخن باقى مى ماند و آن اينكه آيا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در اين گفتار در مقام تشريع خلافت است ، يا در مقام تجليل ((عالم )) و ((روات حديث )) و تمامى گفت و شنودهايى كه مطرح شده بر پايه فرض اوّل استوار است ، يعنى كه سخن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در مقام تشريع خلافت يعنى جعل اين منصب براى فقيه باشد، تا مجال اين سخنها پيدا شود كه آيا تشريع خلافت در عموم جنبه ها و سمتها صورت گرفته ، يا قسمتى از آن و در صورت دوم (تشريع خلافت در بعضى از جنبه ها) اين قسمت خاص كدام است ، آيا خصوص فتوا و نقل احكام است ، يا خصوص زعامت ؟ و اين سه احتمال بدين شرح تعيين مى شود.
الف- عموم حديث نسبت به همه ولايتها.
ب -انصراف و يا به قرينه معرفى خلفا به عنوان ((راوى و تعليم حديث )) به خصوص ولايت فتوا و تبليغ احكام .
ج -خصوص ولايت زعامت ، به دليل به كار بردن واژه ((خلفا)).
البته اين احتمالات در دلالت حديث مورد بحث داده شده است و اتفاقاً هر يك از آنها را بعضى از علما بر دو احتمال ديگر ترجيح داده اند.( 481)
ولى تمامى آنها همانگونه كه اشاره كرديم برپايه تشريع اصل خلافت براى فقيه استوار است يعنى حديث در مقام بيان اين جهت باشد و امّا اگر اين احتمال وجود داشت كه اصولاً حديث مزبور در مقام تجليل عالم و تشويق فقيه به فراگيرى علوم اسلامى است ، نه در مقام تشريع ولايت براى او، بلكه از اين جهت اهمال دارد يعنى توجّهى نشده است .( 482)
به اين معنا كه : گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در اين حديث با اينكه به چند طريق نقل شده است اساساً، در مقام نصب خليفه و تعيين حدود خلافت او نيست ، بلكه در مقام تجليل و دعا و طلب رحمت براى خليفه مفروض است و از اين روى نمى توان تكيه به اطلاق آن نموده و چنين ادّعا كرد كه چون خلافت به صورت مطلق ذكر شده پس شامل كليه مراحل خلافت مى باشد، اعمّ از ((ولايت تصرف )) يا ساير ولايتها، بلكه بايد در اين قبيل موارد قدر متيقن را در نظر گرفت كه بيان خواهيم كرد لحن گفتار در حديث مورد بحث درست مانند گفتار كسى است كه در مقام دعا و ستايش نسبت به وصى خود بگويد: پروردگارا! وصى مرا سلامت بدار و سپس در ضمن سؤال و جوابى او را تحت عنوان خاصى معرفى كند، از اين سخن هرگز نمى توان حدود اختيارات وصى را استفاده نمود و اينكه وصى تا چه اندازه حقّ تصرف در اموال و شؤون و متروكات موصى را دارا مى باشد، بلكه تنها مطلبى كه از اين نوع گفتار به دست مى آيد، اين است كه شخص معرفى شده وصى اوست يعنى اصل وصايت ثابت مى شود ولى حدود اختيارات او مشخص نيست و مى بايست به دليل خارج مانند وصيتنامه و غيره مراجعه نمود تا حدود اختيارات وصى را به دست آورد.
بدين ترتيب از متن حديث رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود: ((اَللّهُمَ ارْحَمْ خُلَفائى ...)) دو مطلب استفاده مى شود:
اوّل : دعا درباره خلفاى خود.
دوّم : معرفى آنان تحت عنوان ((راويان حديث و سنّت و تعليم آن به مردم )).
امّا حدود اختيارات را بايد از دليل خارج كشف كرد، اگرچه اصل خلافت مسلّم است . و بعيد نيست كه در دو خصيصه آن حضرت ((زعامت و تبليغ احكام )) انصراف داشته باشد، زيرا اوّلين مشخصه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مسؤوليت اجتماعى بود و دومين مشخصه آن حضرت مسؤوليت الهى و اين هر دو صفت ، چشمگيرترين صفات آن حضرت بود و تخصيص به يكى از اين دو موجبى ندارد.
نتيجه :
از مجموع سخنان گذشته به اين نتيجه مى رسيم كه : چنانچه حديث مورد بحث فرضاً در مقام تشريع ولايت نباشد، قدر متيقّن از مراحل خلافت كه متناسب با عنوان ((خليفه )) نيز هست ، ولايت رياست و بيان احكام است ، اگرچه بيان احكام الهى به عنوان خلافت از طرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نيست ، بلكه حكم خدا مستقيماً بيان مى شود، ولى چون به استناد حديث و سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله انجام مى گيرد، نوعى خلافت به شمار مى آيد.
سؤال :
با اينكه امامان معصوم عليهم السّلام خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مى باشند خلافت فقها چه مفهوم صحيحى مى تواند داشته باشد.
پاسخ :
پاسخ اين سؤال بسيار روشن است ؛ زيرا خلافت امام معصوم عليه السّلام خلافت مطلقه است و خلافت فقيه خلافت نسبى ، به اين شرح :
الف- امام عليه السّلام ولايت بر عموم دارد حتى بر فقيه و امّا ولايت فقيه محدود به ساير افراد است .
ب -امام عليه السّلام ولايت بر عزل و نصب فقيه دارد، ولى فقيه چنين نيست يعنى نسبت به فقهاى ديگر ولايت ندارد.
ج -امام عليه السّلام پس از وفات نيز ولايتش باقى است ولذا روايات معصومين عليهم السّلام پس از وفاتشان همچون حديث و سنّت خود رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مورد استناد و عمل قرار مى گيرد و امّا فقيه چنين نيست ؛ زيرا فتواى فقيه پس از مرگ حجّت نيست ، مگر به صورت بقاى بر تقليد از ميّت كه خود مورد بحث است .
بنابر اين هيچ گونه محذورى در خلافت فقيه حتى در زمان خود معصوم عليه السّلام اعمّ از امام حاضر و غايب وجود ندارد ولذا خود امامان عليهم السّلام مانند اميرالمؤمنين عليه السّلام فقها را به عنوان قاضى ، بلكه مفتى نيز نصب مى فرمودند، بلكه ولايت به معناى زعامت و حاكميت قسمتى از كشور را به ايشان واگذار مى كردند همچون مالك اشتر كه از طرف اميرالمؤمنين عليه السّلام والى مصر شد.
خلاصه آنكه :
خلافت داراى مفهوم تشكيكى و مراتب طولى است و وجود مرتبه اى از آن در فردى هيچ گونه منافاتى با وجود مرتبه فوق آن در ديگرى ندارد.
ولى آنچه در اين احاديث و امثال آن بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حديث در جهت مورد نظر، اعمّ از موضوع يا محمول ، بايد در مقام بيان باشد تا بتوان به اطلاق آن تكيه كرد؛ مثلاً همانگونه كه در اين جمله : ((عالم محترم است )) به موجب اطلاق در لفظ ((عالم ))، مى گوييم منظور مطلق عالم و دانشمند است ، در اين جمله ((عالم اسلامى خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) است آنگاه مى توانيم به اطلاق ((خليفه )) تكيه كنيم كه گوينده در مقام بيان جهت خلافت باشد ولى آن را بدون قيد ذكر كند كه در اين صورت خلافت مطلقه ثابت خواهد شد، ولى اگر اين جهت (مقام بيان ) احراز نشد و يا قرينه اى در كلام بود كه سخن را به سوى خاصى سوق داد، اطلاق محفوظ نخواهد بود و اين اشكال در حديث مورد بحث وجود دارد (دقت شود).
حديث دوم
((اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الاَْنْبياء)).
قالَ رَسوُل اللّه صلّى اللّه عليه و آله : فى حديث ((اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الاَْنْبِياءِ، اِنَّ الاَْنْبياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا ديناراً وَ لا دِرْهَماً، وَلكِنْ وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اءَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ)).( 483)
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((علما وارث پيامبران مى باشند، پيامبران طلا و نقره (ثروت مادى ) به ارث نمى گذارند، بلكه علم (و دانش ) به ارث مى نهند، پس هركس از آن بهره اى گيرد هرآينه بهره شايان و فراوانى به دست آورده است )).
توجيه استدلال
اطلاق اين حديث اقتضا مى كند آنچه را كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شؤون و مزاياى قابل انتقال به ديگرى داشته است به علما به ارث برسد، منهاى نبوّت كه قابل انتقال نيست و بديهى است كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله داراى ولايت مطلقه بوده و آن قابل انتقال به ديگرى است . نسبت به مفاد اين حديث بايد چند مطلب را در نظر داشت :
1- منظور از ولايت قابل انتقال ولايت جعلى و تشريعى است مانند ولايت زعامت ، تصرف ، فتوا، قضا و امثال آن نه ولايت كلّيه الهيه ؛ زيرا آن قابل جعل تشريعى نيست بلكه مجعول به جعل تكوينى الهى است كه مخصوص پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام است .
2- ارث در حديث به معناى مجازى است ،نه حقيقى ؛يعنى انتقال مقامات معنوى است ، نه انتقال مال ؛ زيرا ارث مالى بستگى به اسباب مشخصى دارد كه ((علم )) جزو آنها نيست .
3- علّت وراثت معنوى ((علم )) است كه آن جهت مشتركى است ميان پيامبران و علما و از اين روى مى توان گفت كه ولايت علما به دليل محدوديت علمشان نيز محدود به حدود خاصى است كه در ولايت انبيا چنين نيست . بنابراين ، ولايت عامّه فقيه نسبى است ، نه مطلق .
4- علما اگر چه اكثراً علم را از ائمه اطهار عليهم السّلام فرا مى گيرند و از اين روى وارث اوصيا و اوصيا وارث پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله هستند، ولى در عين حال صدق وارث ، بر وارث وارث ، صدق عرفى است و استعمال واژه ((وارث )) در وارث مع الواسطه حقيقت است ، نه مجاز، علاوه آنكه قرائن موجوده در گفتار براى تعيين مراد كافى است .
وارث كيست و ميراث چيست ؟
در دلالت اين حديث بر ((ولايت فقيه )) از دو جهت بايد بحث كرد:
الف- وارث كيست : برخى از بزرگان ( 484) گفته اند به احتمال قوى منظور از ((علما)) در حديث فوق كه به عنوان وارث انبيا از آنها ياد شده است ، خصوص ((امامان معصوم عليهم السّلام )) هستند نه علماى امّت ؛ زيرا در برخى از احاديث ، ((علما)) به امامان تفسير شده است ؛ مانند گفتار امام صادق عليه السّلام : ((فَنَحْنُ الْعُلَماءُ وَ شيعَتُنا المتَعلّمون وَ سائِر النّاسِ غُثاء)).( 485)
((ما هستيم علما و شيعيان ما متعلّم اند و باقى مردم (بى بندوبار) مانند كف روى آب هستند)).
در روايات ديگر عنوان ((اُولُوا الْعِلْم وَ اَهْلَ الذِّكر)) كه در قرآن كريم آمده است ، تفسير به امامان معصوم عليهم السّلام شده است .( 486) با در نظر گرفتن اين احاديث ، بايد ((علما)) در حديث مورد بحث نيز تفسير به امامان معصوم عليهم السّلام شود كه وارث پيامبرانند.
پاسخ :
دقت در متن حديث مورد بحث مخصوصاً در حديث قداح ،( 487) اين احتمال را بكلّى نفى مى كند؛ زيرا اوصاف و ستايشهايى كه در متن آن براى علما ذكر شده مناسب با مقام شامخ امامان عليهم السّلام نيست و مقام ايشان بالاتر از اوصافى است كه در متن حديث ذكر شده است ؛ چون در حديث مزبور چنين آمده : ((كسى كه راه علم را بپيمايد راه بهشت پيموده و ملائكه بالهاى خود را به احترام طالب علم فرود مى آورند و هركس كه در ميان آسمان و زمين است براى اهل علم طلب آمرزش مى كند، حتى ماهيان دريا و برترى دانا بر پارسا همچون برترى ماه است بر ستارگان در شب بدر و علما وارثان پيامبرانند...)).
در حديث ابوالبخترى نيز اوصافى را كه براى عالم ذكر مى كند تناسب با علماى امّت دارد، نه با امامان معصوم عليهم السّلام ؛ زيرا تشويقهايى كه در متن اين حديث ذكر شده ، به اينكه مردم از احاديث مانده از پيامبران استفاده كنند و به اين وسيله عالم و داناى به ميراث پيامبران شوند، شامل امامان معصوم عليهم السّلام نمى شود.
خلاصه آنكه : اوصاف يادشده در اين دو حديث به خوبى گواهى مى دهد كه منظور از علما، افرادى هستند كه علم را از طريق تحصيل و اكتساب به دست آورده اند و حال آنكه علم امامان معصوم عليهم السّلام ذاتى است ، نه اكتسابى .
نتيجه آنكه : منظور از علما در دو حديث ، علماى امّت است ، نه ائمه اطهار عليهم السّلام .
آرى ، امامان معصوم عليهم السّلام كاملترين افراد عالم هستند؛ زيرا علم آنها از منبع اصلى وحى الهى سرچشمه مى گيرد، بنابر اين ، در روايات تفسيرى و اينكه فرمود: ((نَحْنُ الْعُلَماءُ)) منظور بيان فرد اكمل است ، كه جملگى بايد علومشان را از آنان فرا گيرند، حتى علماى امّت .
ب- ميراث چيست ؟ بحث ديگرى كه در اين حديث مطرح شده ، اين است كه آيا منظور از ((ميراث ))، خصوص ((ميراث علم )) است يا اعمّ از علم و منصب ولايت . برخى گفته اند كه منظور در حديث ميراث ، خصوص ((علم )) است و شامل ((ولايت )) نيست و براى اين تخصيص دو دليل ذكر كرده اند:
دليل اوّل اينكه :
مورّث (ميراث دهنده ) در اين حديث به عنوان ((نبى )) ياد شده است و نبى از ((نباء)) است يعنى ((خبر))، پس نبى از آن جهت كه نبى (خبردهنده از احكام الهى ) است ميراث دهنده است ، نه از آن جهت كه ولى است به اين ترتيب به اين نتيجه مى رسيم كه علما در جهت علم به احكام الهى وارث پيامبرانند، نه در جهت داشتن مقام ولايت ؛ يعنى احكام الهى از طريق انبيا به علما رسيده است و به اين جهت آنان وارث انبيا هستند و اين يك وراثت طبيعى است ؛ زيرا علم با تعلّم به دست مى آيد و به اين ترتيب از معلّم به متعلّم منتقل مى شود و از آن تعبير به ارث شده است ؛ چون نوعى انتقال و جانشينى پس از مرگ است . و اين مطلب ارتباطى به جعل ولايت براى فقيه ندارد.
پاسخ :
اوّلاً: به كار بردن وصف موضوع در اين قبيل سخنان ، براى معرفى موضوع است ، نه تحديد حكم به آن ، از باب مثال اگر گفته شود فرزند، وارث پدر است به اين معنا نيست كه عنوان پدر بودن را ارث مى برد، بلكه منظور اين است كه متروكات او را به ارث خواهد برد، اگرچه نسبت پدر فرزندى علّت اين ارث باشد؛ بنابراين جمله ((اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الاَْنْبياء)) از ديد فهم عرفى چنين معنا مى دهد كه علما وارث خود انبيا هستند، نه وارث عنوان آنها (نباء) پس اطلاق آن شامل شؤون انبيا به استثناى نبوّت و خصائص النبى صلّى اللّه عليه و آله خواهد شد، مگر آنكه اجماع و دليل خاصى بر تقييد برسد و امّا محدود كردن ارث را تنها به ((علم )) برخلاف فهم عرف است ، اگرچه تجزيه و تحليل عقلى راه احتمال را باز مى كند، ولى ميزان در ظهور الفاظ، فهم عرف است نه دقت عقل .
ثانياً: ولايت نيز از آثار نبوّت است و ملاك مستقلى ندارد و به اين سبب در قرآن كريم فرموده است : (اَلنَّبىُّ اءَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَ نْفُسِهم ) بنابر اين ، علم و ولايت هر دو از آثار نبوّت مى باشند كه به ارث به علماى امت مى رسند.
دليل دوم : در متن حديث ، ميراث را مشخص كرده است ؛ زيرا در حديث قداح مى گويد: ((وَرّثوا العلم )) يعنى پيامبران علم را به ارث نهادند. و در حديث ابوالبخترى مى گويد: ((انما اورثوا احاديث من احاديثهم )).
بنابر اين هيچ كدام از دو حديث مزبور شامل ((ارث ولايت )) نخواهد شد و اختصاص به ارث علم دارند، مخصوصاً با به كار بردن كلمه ((اِنّما)) در حديث ابوالبخترى .
خلاصه آنكه : جمله ((اِنَّ الاَْنْبياء لَمْ يُوَرِّثوُا دينارا وَلا دِرْهَماً وَ لكن وَرّثوا الْعِلم ...)) اطلاق وراثت را از اعتبار مى اندازد به اين صورت كه موضوع وراثت را منحصر به علم مى كند؛ زيرا علوم الهى منحصراً از طريق پيامبران به مردم منتقل مى شود و علما اين علوم را فرا گرفته و به مردم ابلاغ مى دارند و راه ديگرى نيست و يا لااقل اينكه اجمالى در متن حديث به وجود مى آورد كه نسبت به ارث ولايت ، دلالت حديث مختل خواهد شد.
پاسخ :
در پاسخ اين گفتار مى توان گفت كه : اگر منظور نفى قابليت انتقال ولايت است به ديگرى ، البته روشن است كه اين نفى قابل قبول نيست ؛ زيرا ولايت به مفهوم سلطه است و كلّيه سلطه ها قابل انتقال مى باشد؛ مانند سلطه عرفى كه انتقال آنها به خوبى مشهود است ، مانند سلطه رياست ، مديريت ، وكالت ، قيمومت ، وزارت ، توليت و امثال آن .
اگر منظور نفى فعليت انتقال ولايت است ؛ يعنى حديث مزبور نمى تواند دليل بر ارث ولايت باشد و تنها انتقال علم را مى رساند؛ زيرا در متن حديث ميراث مشخص شده است (علم و حديث ).
در پاسخ اين اشكال مى توان گفت كه : يادآورى وراثت علمى در حديث مورد بحث براى نفى وراثت مالى است نه نفى وراثت ولايت ؛ يعنى مفاد حديث اين است كه از پيامبران انتظار ارث مالى نبايد داشته باشيم ؛ زيرا ايشان مانند ديگر زمامداران نيستند كه توجهى به جمع آورى اموال داشته باشند، بلكه انبيا تنها علم را به ميراث مى گذارند و اين معنا منافاتى با ارث مقامات معنوى كه قابل انتقال به ديگرى باشد مانند ولايت ، ندارد كه آن هم همچون علم به وراثت به ديگرى منتقل شود؛ زيرا ((علم و ولايت )) هر دو از امور معنوى و فضايل انسانى است كه شايسته به ارث بردن از پيامبران است .
لذا انتقال ولايت (اعمّ از ولايت تصرّف در اموال و نفوس و تصرّف در امور سياسى و اجتماعى ) از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به امامان معصوم عليهم السّلام قطعى است ، بلكه به عنوان ((ارث )) از آن ياد شده است ، همچنانكه اميرالمؤمنين عليه السّلام در خطبه شقشقيه در مقام بيان سرگذشت خود در زمان خلفا مى فرمايد: ((اَرى تُراثى نَهْباً؛ يعنى : مى ديدم كه ارث مرا به يغما مى برند)). منظور امام عليه السّلام از ارث ، همان ارث مقام رياست و رهبرى كشور اسلامى بود، بنابر اين ، حصر در حديث ، حصر اضافى است نه حقيقى .
ولى با اين همه نمى توان جازم بود كه اطلاق حديث ياد شده مخصوصاً حديث ابوالبخترى كه كلمه ((انّما)) در آن به كار رفته است ، شايسته استدلال براى اثبات ولايت عامّه فقيه باشد؛ زيرا احتمال اختصاص به ميراث علم در آن به قرينه متن حديث بسيار نزديك به ذهن مى آيد.
بنابر اين ، احتمالات در حديث متساوى خواهد بود و به صورت مجمل در مى آيد كه بايد به مقدار يقين عمل كرد و آن ارث علم است و به كار بردن عنوان ((علما)) در وارث نيز همين مطلب را تاءييد مى كند.
نتيجه آنكه :
بيش از ولايت فتوا از حديث مورد بحث استفاده نمى شود. ولى اجمال يا اختصاص اين احاديث به ولايت فتوا هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت تصرف از طريق ديگر ندارد.
حديث سوم
((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ)).
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلوُا فى الدُّنيا)).
قيل : ((يا رَسوُلَ اللّهِ وَ ما دُخُولُهُمْ فى الدُّنيا؟)) قال : ((اِتّباعُ السُّلطانِ، فَاِذا فَعَلوُا ذلِكَ فَاحْذَروُهُمْ عَلى دينِكُمْ)).( 488)
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((فقها امانت داران رسولان (خدا) مى باشند، مادامى كه در دنيا وارد نشوند، سؤال شد: مراد از ورود ايشان در دنيا چيست ؟ فرمود: پيروى از سلطان ، اگر چنين كردند، از آنان در دينتان بر حذر باشيد)).
توجيه استدلال
در اين حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از فقها به ((امين پيامبران )) تعبير فرموده است و روشن است كه امين شخص به طور مطلق كسى است كه در تمام شؤون او مورد اعتماد باشد.
عبارت است ازسلطه تصرف دراموراجتماعى وسياسى كشوركه ازآن تعبير به ((ولايت زعامت )) نيز مى شود.
در كتب فقهى پيرامون ((ولايت تصرف )) غالباً در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع ، سخن گفته مى شود و منظور از آن همان ولايت به معناى اول است ، از آن جهت كه حاكم شرع (فقيه ) مانند پدر و جدّ پدرى آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى سرپرست دارد يا نه ؟ و در صورت ثبوت آيا ولايت او بر اموال ، محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى شود؟ ولايت فقيه را غالباً به صورت اطلاق نفى مى كنند و از جمله ، مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب مكاسب ، صفحه 155، ولايت مطلقه را به معناى اوّل نفى كرده است .( 471)
امّا ((ولايت تصرف )) به معناى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى ، شايد اكثر فقها آن را قبول دارند؛ زيرا فقيه جامع الشرايط اعمّ از شرايط شرعى ، سياسى ، اجتماعى و عرفى نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ، چه آنكه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى در صورت امكان و بسط يد فقيه به اين نتيجه مى رسيم كه حقّ حاكميّت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است .
امّا ولايت به معناى اوّل كه يك نوع خصيصه فوق العاده است ، نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم عليه السّلام داراى اين سلطه خاص نيز باشد و روشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد؛ زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براى فقيه ، يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مى آيد. و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين عليهم السّلام دانسته اند.
مساءله اساسى در بحث ((ولايت فقيه )) در زمان غيبت ، اثبات ((ولايت تصرف )) به معناى دوم است ؛ يعنى ((ولايت حكومت و رهبرى سياسى )) وگرنه ، تنها حقّ تصرف در اموال و نفوس ، همچون يك وكيل و يا قيّم بر اطفال چندان نقشى در اداره كشور اسلامى و هدف عالى آن يعنى بقا و استمرار حكومت الهى را ندارد.
ضرورى بودن مقام رهبرى در هر كشور و ملّتى ، يك امر بديهى است و نياز به استدلال ندارد و كشور اسلامى از اين قانون كلى عقلايى ، بيرون نيست .
آرى بحثها، نزاعها، كشمكشها و جنگها از دير زمان بر سر تعيين فردى بوده كه صلاحيت اين مقام را داشته باشد، اين سمت ابتدا مخصوص شخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بود و پس از رحلت آن حضرت ، ميان مسلمين اختلاف شد كه آيا شخص على عليه السّلام و سپس به ترتيب امامان معصوم عليهم السّلام از طرف رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله تعيين شده اند و يا آنكه هركس را كه مردم انتخاب كنند هرچند افرادى مانند يزيد فاسق ، حجاج و وليد باشند حقّ حكومت بر مسلمين را دارد.
البته شيعيان راه اوّل را پذيرفتند، و آخرين امام را امام عصر عليه السّلام مى دانند و پس از او در زمان غيبت ، نايب الامام و حاكم شرع را فقيه جامع الشرايط مى دانند و ديگران ، حكّام جور هستند ولذا تمامى دولتها را غاصب و غير مشروع تلقى مى كنند، تا آنجا كه دولتها مالك اموال دولتى هم نيستند؛ زيرا از طرف امام عصر عليه السّلام و يا نايب او (فقيه جامع الشرايط) مجاز نبوده اند و از اين روى بوده و هست كه در مواقع ضرورى در كشورهاى اسلامى در حلّ مشكلات و دفاع از حريم اسلام و مسلمين دست به طرف فقهاى وقت دراز مى كردند و حكم جهاد( 472) و غيره از طرف ايشان صادر مى شد و مردم عمل به آن را يك وظيفه شرعى مى دانستند.
اينها دليل بر نوعى ارتكاز متشرعه بر ثبوت ولايت تصرف براى فقيه به معناى تصرف در اموراجتماعى وسياسى مى باشد كه لااقل از طريق ولايت حسبه (حقّ تصميمم گيرى در كارهاى ضرورى اجتماعى ) و نه از طريق احاديث براى فقيه جامع الشرايط ثابت است .
گفتار محقق نائينى قدّس سرّه
محقق عاليقدر مرحوم آيت اللّه نائينى قدّس سرّه (در كتاب تنبيه الاُمه ، صفحه 46) نسبت به قطعى بودن وجود ولايت حفظ نظم و اداره كشور اسلامى براى فقيه و اينكه از واضحترين امور حسبيه است ، چنين مى فرمايد:
((از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه : در اين عصر غيبت على مغيبه السلام ، آنچه از ((ولايات نوعيه )) را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتّى در اين زمينه ، معلوم باشد، ((وظائف حسبيه )) ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن ، قدر متيقّن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب . و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام ، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است ، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود)).
از گفتار محقق نامبرده چنين استفاده مى شود كه وظيفه حفظ نظم كه در حقيقت ولايت زعامت و رهبرى است از وظايف قطعيّه فقها در زمان غيبت هرچند از طريق امور حسبيه نه ولايت عامه مى باشد، بنابر اين ، شمول توقيع شريف نسبت به آن روشنتر خواهد شد.( 473)
نتيجه :
نتيجه آنكه ((ولايت فقيه )) به معناى ولايت زعامت و رهبرى را بايد يك امر ضرورى و بديهى دانست ، ولى ولايت به معناى حقّ تصرف در نفوس و اموال كه از آن در اصطلاح فقهى تعبير به ((ولايت تصرف )) به معناى خاص مى شود مساءله اى است كه مورد بحث قرار گرفته و ما به پيروى از بزرگان در آن نيز گفتگو مى كنيم و ثبوت آن براى امام معصوم عليه السّلام هيچ گونه بستگى به مقام امامت و رياست ايشان ندارد، بلكه يك نوع خصيصه تشريفاتى و امتياز استثنايى است ولذا نفى آن از فقيه هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت زعامت و ولايت تصرف در امور اجتماعى براى او ندارد و ممكن است بگوييم : فقيه آن ولايت خاص را ندارد، ولى ولايت تصرف در امور كلى را كه مربوط به اداره امور كشور است از آن جهت كه نائب الامام است ، داراست و غالباً فقها چنانچه ((ولايت تصرف را نفى كرده اند منظورشان ولايت به معناى خاص مى باشد)) و امّا ولايت رياست را اثبات نموده و آن را به گونه اى هرچند از طريق ولايت حسبه قبول دارند و اين خود موجب اشتباه نسبت به محل نفى و اثبات براى بسيارى از افراد شده است .
ولايت تصرف در اموال و نفوس
همانگونه كه تذكر داديم ، منظور از ولايت تصرف در اصطلاح همان معناى اوّل و به عنوان اوّلى است ؛ يعنى سلطه مستقيم و استقلالى فقيه بر اموال و نفوس ديگران ، به گونه اى كه تصرف فقيه به طور استقلال همچون خود شخص نافذ و لازم الاجراء باشد. از باب مثال : اگر خانه كسى را فروخت يا اجاره داد، بيع و اجاره او نافذ و اگر زنى را طلاق بدهد، طلاقش صحيح باشد.
توضيح :
همانگونه كه اشاره كرديم بحث و بررسى در ولايت تصرف به معناى فوق بايد كاملاً جداى از ولايت زعامت ، يعنى ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى و به عنوان ثانوى انجام گيرد، بدين معنا كه : نفى و اثبات آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت پيدا نكند و تصرف در اموال يا نفوس به عنوان اوّلى يعنى از آن جهت كه تصرف است موضوع قرار گيرد، نه به عنوان ثانوى ؛ زيرا ممكن است كه ولايت زعامت فقيه احياناً ايجاب كند كه به عناوين ثانويه مانند حفظ نظم ضرورى كه ترك آن موجب اختلال نظام جامعه و يا فساد كلّى و يا حرج و يا ضرر كلى گردد حكم مادامى و نه دايمى صادر كند و تا بقاى موضوع ، حكم او باقى بماند ولى اين قبيل موارد كلاّ با ادلّه ثانوى و استثنايى است و با ضرورت حفظ نظم و حرمت فساد و نفى حرج و ضرر، صورت مى گيرد.
از باب مثال : اگر دفاع از كشور اسلامى متوقف شود بر تصرف در اموالى و يا گرفتن كمكهاى مالى از مردم ، فقيه مى تواند براى نجات كشور به جواز آن فتوا بدهد، ولى تشخيص عناوين ثانويه كار دقيق و در عين حال خطرناكى است كه بايد با كمال بصيرت و واقع گرايى صورت گيرد؛ زيرا اشتباه در آن موجب هرج و مرج و ضررهاى كلّى مى گردد.
ولى سخن ما در ولايت تصرف به عنوان اوّلى و با ادلّه اجتهادى است ، نه عناوين ثانويه و قواعد اضطرارى ، بنابر اين ، ولايت تصرف به معناى خاص وجوداً و عدماً ولايت مستقلى است ، منهاى كليه ولايتهاى ديگر حتى ولايت زعامت .
ما در اين نوشتار، كوشش كرده ايم كه مراحل ولايت فقيه را كاملاً از يكديگر تفكيك نموده و هركدام را جداى از ديگرى مورد بحث و بررسى قرار دهيم .
سخن در ((ولايت تصرف )) نيز بايد جداى از هرگونه ولايت ديگرى انجام گيرد، همانگونه كه در ولايت معصومين عليهم السّلام آن را از مراحل ديگر جدا كرديم .
ولايت تصرف براى امام معصوم عليه السّلام به موجب ادلّه چهارگانه (كتاب ، سنّت ، عقل و اجماع ) به اثبات رسيد.( 474) و حدود و مشخصات آن را نيز بيان كرديم . و امّا انتقال آن به فقيه ، نياز به دليل جداگانه و جعل مستقل شرعى دارد كه بايد بررسى شود.
مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه (در كتاب مكاسب ، صفحه 154) به دسته اى از احاديث كه ممكن است در اين زمينه مورد استناد قرار گيرد اشاره فرموده است . و ما يكايك آنها را از نظر سند و دلالت مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم ، ولى اكثراً ناظر به ولايت فتوا و قضا يا زعامت مى باشد نه ولايت تصرف به معناى خاص .
احاديث و ولايت تصرف يا زعامت
همانگونه كه گفتيم بحث در اين ((ولايت )) تحت عنوان اوّلى صورت مى گيرد، نه ثانوى . دليل عمده اى كه موجب اثبات ((ولايت تصرف )) به عنوان اوّلى براى فقيه مورد استناد قرار گرفته است ، جمله احاديثى است به شرح ذيل كه دلالت آنها بر ولايت زعامت يا فتوا و قضا اولى است .
حديث اوّل :
((اَللّهُمَّ ارْحَمْ خلَفائى )).
قالَ اَميرالمؤمنين عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى ثلاث مرّات ، قيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلَفائك ؟ قال : اَلَّذينَ يَاءْتُونَ مِن بَعْدى وَ يَروُون عنّى اَحاديثى وَ سُنَّتى ، فَيُعَلِّمُونَها النّاسَ مِنْ بَعْدى )).( 475)
اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: ((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: پروردگارا! خلفاى مرا مورد رحمت قرار ده و اين سخن را سه بار تكرار كرد گفتند: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خلفاى شما چه كسانى هستند؟ فرمود: آنان كه بعد از من خواهند آمد و حديث و سنّت مرا براى مردم بازگو مى كنند و آن را به مردم ياد مى دهند)).
دلالت اين حديث از دو جهت ، مورد بررسى قرار گرفته است :
1- منظور از خلفا در اين حديث چه كسانى هستند؟
2- حدود خلافت آنان چيست ؟
خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چه كسانى هستند
نسبت به خلفاى مورد نظر در حديث فوق سه احتمال مطرح شده است .
الف- امامان معصوم (ع )
احتمال اوّل : ممكن است كه منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از ((خلفا))، ائمه اطهار باشند، بنابر اين ، خلافت مخصوص امامان دوازده گانه خواهد بود.
پاسخ :
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معرّف خلفاى خود را در اين حديث راوى حديث و سنّت قرار داده و اين گونه صفات مناسب امامان اهل البيت نيست و در هيچ حديثى تحت اين عنوان معرفى نشده اند؛ زيرا آنان داراى صفاتى عاليتر و مشخصاتى بالاتر از اين مى باشند و خود سرچشمه علم و معرفت به احكام الهى هستند.
علاوه آنكه صفت ((راويان حديث )) صفت كلّى است كه بر غير امامان عليهم السّلام نيز صدق مى كند و بنابر اين چگونه ممكن است معرّف دوازده نفر مخصوص باشد. و اگر منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امامان دوازده گانه مى بود، هرآينه به نام و نشان مخصوص به خود آنان ذكر مى كرد، نه تحت عنوان كلى كه شامل ديگران نيز بشود، همچنانكه در بسيارى از احاديث نام و نشان امامان معصوم را بيان فرموده است .( 476)
ب- ناقلين حديث
احتمال دوم اينكه : مراد از ((روات حديث و سنّت ))، همان ناقلين و محدثين باشند، نه خصوص فقها و دانشمندان اسلامى چه آنكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنها را به اين صفت معرفى نمود: ((يروون عنّى اءحاديثى و سنّتى ؛ خلفاى من راويان حديث و سنّت من مى باشند)) و اين گونه افراد به طور مسلّم داراى ولايت فقيه نيستند؛ زيرا داراى مقام اجتهاد و فقاهت نمى باشند، بنابر اين ، منظور از خلافت فقط خلافت در تبليغ و بيان احكام است ، نه خلافت در ولايت تصرف و امثال آن .
اين دو احتمال كاملاً در دو طرف افراط و تفريط قرار دارند، اوّلى : ((امامان ))، دومى : ناقلان حديث .
پاسخ :
اوّلاً: در برخى از نسخه هاى حديث مورد بحث اين جمله نيز اضافه شده است ((فيعلّمونها الناس مِن بعدى )) يعنى : ((سنت مرا به مردم ياد مى دهند)) و بديهى است كه مرحله تعليم سنّت تواءم با بررسى كامل انجام خواهد گرفت و اين همان مرحله فقاهت خواهد بود.
ثانياً: منظور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از جمله مزبور، روايت حديث و سنّت واقعى است ، نه ظاهرى و صورى و به دست آوردن سنّت واقعى آن حضرت جز با تحقيق و بررسى كامل از لحاظ روايات معارض و روايات تقيه اى و معارض با قرآن و سپس طرح اخبار نادرست و غير ذلك از مقدّمات به دست آوردن سنّت واقعى عملى نخواهد شد و اين باز همان معناى فقاهت را مى دهد.
علاوه آنكه : تنها نقل حديث بدون فهم و درك آن موجب شايستگى خلافت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نمى باشد.
ج- فقها
احتمال سوم : عبارت است از آنكه منظور از ((روات حديث و سنّت )) ((فقهاى حديث و سنّت )) بوده باشند، مخصوصاً با در نظر گرفتن اين جمله در ذيل حديث : ((فيعلّمونها الناس من بعدى )) كه مفهوم ((عالم )) را مى رساند.
نيز در حديث قطب راوندى به اين مضمون آمده است :
ِالنَّبىّ صلّى اللّه عليه و آله قال : رَحْمَةُ اللّهِ عَلى خُلَفائى ، قالُوا: وَ مَا خُلَفاؤكَ؟ قالَ: الَّذينَ يُحْيُونَ سُنَّتى ، وَيُعَلّمُونَها عِبادَ اللّهِ، وَمَنْ يَحْضُره الْمَوْتُ وَ هُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الاِْسْلامَ فَبَيْنَه وَ بَيْنَ الا نبياء دَرَجَة )).( 477)
قطب راوندى در كتاب ((لب اللباب )) از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله حديثى به اين مضمون در رابطه با حديث مورد بحث نقل مى كند كه :
((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: رحمت خدا بر خلفاى من . گفتند (اى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله !) خلفاى شما چه كسانى مى باشند؟ فرمود: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند و به بندگان خدا مى آموزند و كسى كه مرگ او برسد، در حالتى كه طلب علمى مى كند كه اسلام را بدان زنده كند (آنچنان به انبيا نزديك است كه گويا) ميان او و ايشان يك درجه (فاصله ) است )).
از لحن اين حديث نيز كه در رابطه با جانشينى از طرف رسول خدا وارد شده است به خوبى استفاده مى شود كه منظور از خلفا، همان دانشمندان علوم اسلامى هستند كه به بهترين نوعى آنان رابه طلب و پژوهش دانش اسلامى تشويق نموده است و فرموده كه به خدا بسيارنزديك هستند وبديهى است كه اين معنادر خور تنها ناقلين الفاظحديث نيست .
خلاصه آنكه : احتمال سوم با ظهور لفظ حديث و متن آن كاملاً تطبيق مى كند و بدين ترتيب حديث مزبور در جريان بحث ((ولايت فقيه )) قرار خواهد گرفت .
بنابراين ، فقها ((علماى به حديث و سنّت )) داراى مقام و منصب خلافت از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله خواهند بود.
حدود خلافت فقها
همانگونه كه در ابتداى سخن اشاره كرديم ، حديث مورد نظر، بايد از دو جهت مورد بحث قرار گيرد. ابتدا، شناخت خلفاى ياد شده در حديث ، سپس شناخت حدود خلافت ايشان .
خليفه به معناى جانشين
((خلفا))، جمع ((خليفه )) و به معناى ((جانشين )) است و معنا و مفهوم آن عبارت است از انتقال شؤون و مقامات اصل به فرع ، نظير مفهوم نيابت و وكالت ، ولى از آنجا كه حدود انتقال در اختيار انتقال دهنده است ، بايد اراده و منظور گوينده را در مراحل انتقال به دست آورد كه آيا مطلق منصبهاى قابل انتقال را به جانشين خود منتقل نموده يا برخى از آن را؟
روى اين حساب ، اگر كسى مثلاً داراى ده سمت و مقام باشد، مى تواند كليه آنها را به ديگرى منتقل كند (البته در صفات قابل انتقال ) همچنانكه مى تواند در بعضى از آن سمتها، جانشين اتخاذ نمايد.
خلافت مطلقه مستلزم ولايت مطلقه است
با توجه به مطالب فوق ، چنانچه اطلاق گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله را در نظر بگيريم كه فرمود: ((اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى )) و در آن هيچ گونه قيدى ذكر نكرد، يعنى خلافت را به سمت معيّنى جهت نداد، مى توان گفت كه فقها در كليه شؤون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله منهاى نبوّت و موارد استثنايى ديگر قائم مقام آن حضرت هستند، بنابر اين ، بايد بگوييم كه تمامى مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به علما منتقل شده است كه يكى از آنها ((ولايت تصرف )) به معناى خاص و ديگرى ((ولايت زعامت )) است و ديگر ولايتهايى را كه مورد بحث و بررسى قرار داديم ، به دليل آنكه خلافت مطلقه ، ولايت مطلقه را ايجاب مى كند؛( 478) يعنى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چون جهت خلافت را مشخص ننموده ، اطلاق سخن ايجاب مى كند كه در كليه مراحل اجرا شود.
احتمال تحديد خلافت به شؤونات علمى
سؤال :
آيا احتمال نمى دهيم كه معرفى ((خلفا)) در اين حديث به عنوان (علما) قرينه اى باشد براى تخصيص خلافت تنها به جنبه علم و انتقال دانش اسلامى از طريق علما به مسلمانان مخصوصاً با در نظر گرفتن اين جملات : ((يَرْوون حَديثى وَ سُنَّتى وَ يُعَلِّموُنَها النّاسَ)) پس آنان خليفه رسول اللّه اند در اينكه اسلام را به مردم برسانند و قول آنها در اين زمينه حجّت است .
پاسخ :
اگرچه مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه ( 479) اين احتمال را منصفانه دانسته و مى فرمايد: ((با در نظر گرفتن ذيل حديث و سياق گفتار، منصفانه است كه جزم پيدا كنيم كه اين حديث و ديگر احاديث ، تنها در مقام بيان وظيفه فقها از حيث بيان احكام شرعيه است ، نه اينكه مانند رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله داراى مقام ولايت تصرف نيز بوده باشند)).
البته مرحوم شيخ ، حدود ده روايت با مضامين مختلف در اين زمينه نقل فرموده است كه بايد هركدام را جداگانه مورد بحث قرار دهيم .
همچنين مرحوم محقق اصفهانى قدّس سرّه (در حاشيه مكاسب ، صفحه 213) پس از آنكه استدلال به حديث مزبور را در جهت اثبات ولايت مطلقه براى فقيه اين گونه توجيه مى كند كه : ((خليفه به قول مطلق عبارت است از كسى كه در كليه شؤون مستخلف جانشين وى باشد)).
ولى سپس از شيخ انصارى پيروى نموده و مى گويد: به احتمال قوى منظور در اين حديث جانشينى در خصوص تبليغ احكام است نه زيادتر؛ زيرا چشمگيرترين صفت پيامبر و امام از آن جهت كه پيامبر و امام اند همان تبليغ احكام است . و نيز متناسب با معرفى خلفا در متن حديث به عنوان عالم و معلّم همان خلافت در علم است .
ولى با اين همه مى توان گفت كه : چنانچه اصل اطلاق در جمله : ((اَللّهُمَ ارْحَمْ خُلَفائى )) مورد قبول واقع گردد معرفى ايشان به عنوان ((عالم به حديث )) نمى تواند اطلاق مزبور را تقييد كند؛ زيرا به كار بردن واژه ((عالم )) يا ((راوى حديث )) براى معرفى خليفه بيان شده است ، نه خاصه خلافت . و به اصطلاح ((علم )) جهت تعليلى است ، نه تقييدى . و اين سخن را به اين مثال مى توان توضيح داد؛ مثلاً اگر گوينده اى بگويد گفتار وكيل مرا بپذيريد و از او سؤال شود كه وكيل شما كيست ؟ او در پاسخ بگويد: آن كس كه وكالت نامه من در دست اوست ، روشن است كه در دست داشتن وكالت نامه ، معرف وكيل است و ارتباطى به جهات وكالت ندارد و آن را بايد از دليل ديگر به دست آورد چه خاص و چه عام .
بنابر اين ، معرفى خلفا در گفتار رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله به عنوان ((عالم يا راوى )) نمى تواند عموم ويا اطلاق را تقييد كند؛ زيرا ((علم )) علّت خلافت است نه خاصه آن ؛ چون علم دارد خليفه است ، نه آنكه خلافت او منحصر به ((علم )) است .
اُنس اذهان عمومى در رابطه مفهوم خلافت با زعامت
سؤال ديگر:
در اذهان عموم مسلمين عنوان ((خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) داراى معنا و مفهوم خاصى است و آن ((ولايت زعامت )) مى باشد. و از اين روى از تمامى زعما و رهبران اسلام در گذشته به عنوان ((خليفه )) ياد مى شد اعمّ از حق يا باطل .
آيا اين احتمال در حديث مورد بحث وجود ندارد كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بر مبناى اصول اسلامى فقط صلاحيت اشغال مقام زعامت را به علماى اسلام داده است ، تا رهبرى اسلامى به طور مستمر در تركيبى از رهبرى سياسى مذهبى باقى بماند، همچون خود رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه رهبر سياسى و مذهبى بود.
در قرآن كريم خداى بزرگ در خطاب به حضرت داوود عليه السّلام چنين مى فرمايد:
(يا داوُدُ اِنّا جَعَلناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ...).( 480)
((اى داوود! ما تو را خليفه روى زمين قرار داديم پس ميان مردم به حق حكم كن )).
در اين آيه حكم به حق ، از آثار خلافت قرار گرفته ، چه آنكه مراد خصوص قضاوت باشد يا اعمّ از قضاوت و حكومت اراده شده باشد، به هر حال ، مربوط به تبليغ احكام نيست .
پاسخ :
اصل ((ولايت زعامت )) را ما براى فقيه ثابت مى دانيم ولى سخن ما اكنون در مفاد خصوص حديث مزبور است كه با در نظر گرفتن سياق آن و با به كار بردن واژه ((خليفه )) چه نوع ولايتى را با اين حديث مى توان اثبات نمود، آيا كليه ولايتها از جمله ((ولايت تصرف )) به معناى خاص و يا خصوص ((ولايت فتوا)) و روايت حديث ؛ همچنانكه بعضى گفته اند. و يا خصوص ((ولايت زعامت )) آنچنان كه در اين سؤال مطرح شده است و به ذهن نزديك است .ولى با اين همه يك سخن باقى مى ماند و آن اينكه آيا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در اين گفتار در مقام تشريع خلافت است ، يا در مقام تجليل ((عالم )) و ((روات حديث )) و تمامى گفت و شنودهايى كه مطرح شده بر پايه فرض اوّل استوار است ، يعنى كه سخن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در مقام تشريع خلافت يعنى جعل اين منصب براى فقيه باشد، تا مجال اين سخنها پيدا شود كه آيا تشريع خلافت در عموم جنبه ها و سمتها صورت گرفته ، يا قسمتى از آن و در صورت دوم (تشريع خلافت در بعضى از جنبه ها) اين قسمت خاص كدام است ، آيا خصوص فتوا و نقل احكام است ، يا خصوص زعامت ؟ و اين سه احتمال بدين شرح تعيين مى شود.
الف- عموم حديث نسبت به همه ولايتها.
ب -انصراف و يا به قرينه معرفى خلفا به عنوان ((راوى و تعليم حديث )) به خصوص ولايت فتوا و تبليغ احكام .
ج -خصوص ولايت زعامت ، به دليل به كار بردن واژه ((خلفا)).
البته اين احتمالات در دلالت حديث مورد بحث داده شده است و اتفاقاً هر يك از آنها را بعضى از علما بر دو احتمال ديگر ترجيح داده اند.( 481)
ولى تمامى آنها همانگونه كه اشاره كرديم برپايه تشريع اصل خلافت براى فقيه استوار است يعنى حديث در مقام بيان اين جهت باشد و امّا اگر اين احتمال وجود داشت كه اصولاً حديث مزبور در مقام تجليل عالم و تشويق فقيه به فراگيرى علوم اسلامى است ، نه در مقام تشريع ولايت براى او، بلكه از اين جهت اهمال دارد يعنى توجّهى نشده است .( 482)
به اين معنا كه : گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در اين حديث با اينكه به چند طريق نقل شده است اساساً، در مقام نصب خليفه و تعيين حدود خلافت او نيست ، بلكه در مقام تجليل و دعا و طلب رحمت براى خليفه مفروض است و از اين روى نمى توان تكيه به اطلاق آن نموده و چنين ادّعا كرد كه چون خلافت به صورت مطلق ذكر شده پس شامل كليه مراحل خلافت مى باشد، اعمّ از ((ولايت تصرف )) يا ساير ولايتها، بلكه بايد در اين قبيل موارد قدر متيقن را در نظر گرفت كه بيان خواهيم كرد لحن گفتار در حديث مورد بحث درست مانند گفتار كسى است كه در مقام دعا و ستايش نسبت به وصى خود بگويد: پروردگارا! وصى مرا سلامت بدار و سپس در ضمن سؤال و جوابى او را تحت عنوان خاصى معرفى كند، از اين سخن هرگز نمى توان حدود اختيارات وصى را استفاده نمود و اينكه وصى تا چه اندازه حقّ تصرف در اموال و شؤون و متروكات موصى را دارا مى باشد، بلكه تنها مطلبى كه از اين نوع گفتار به دست مى آيد، اين است كه شخص معرفى شده وصى اوست يعنى اصل وصايت ثابت مى شود ولى حدود اختيارات او مشخص نيست و مى بايست به دليل خارج مانند وصيتنامه و غيره مراجعه نمود تا حدود اختيارات وصى را به دست آورد.
بدين ترتيب از متن حديث رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود: ((اَللّهُمَ ارْحَمْ خُلَفائى ...)) دو مطلب استفاده مى شود:
اوّل : دعا درباره خلفاى خود.
دوّم : معرفى آنان تحت عنوان ((راويان حديث و سنّت و تعليم آن به مردم )).
امّا حدود اختيارات را بايد از دليل خارج كشف كرد، اگرچه اصل خلافت مسلّم است . و بعيد نيست كه در دو خصيصه آن حضرت ((زعامت و تبليغ احكام )) انصراف داشته باشد، زيرا اوّلين مشخصه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مسؤوليت اجتماعى بود و دومين مشخصه آن حضرت مسؤوليت الهى و اين هر دو صفت ، چشمگيرترين صفات آن حضرت بود و تخصيص به يكى از اين دو موجبى ندارد.
نتيجه :
از مجموع سخنان گذشته به اين نتيجه مى رسيم كه : چنانچه حديث مورد بحث فرضاً در مقام تشريع ولايت نباشد، قدر متيقّن از مراحل خلافت كه متناسب با عنوان ((خليفه )) نيز هست ، ولايت رياست و بيان احكام است ، اگرچه بيان احكام الهى به عنوان خلافت از طرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نيست ، بلكه حكم خدا مستقيماً بيان مى شود، ولى چون به استناد حديث و سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله انجام مى گيرد، نوعى خلافت به شمار مى آيد.
سؤال :
با اينكه امامان معصوم عليهم السّلام خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مى باشند خلافت فقها چه مفهوم صحيحى مى تواند داشته باشد.
پاسخ :
پاسخ اين سؤال بسيار روشن است ؛ زيرا خلافت امام معصوم عليه السّلام خلافت مطلقه است و خلافت فقيه خلافت نسبى ، به اين شرح :
الف- امام عليه السّلام ولايت بر عموم دارد حتى بر فقيه و امّا ولايت فقيه محدود به ساير افراد است .
ب -امام عليه السّلام ولايت بر عزل و نصب فقيه دارد، ولى فقيه چنين نيست يعنى نسبت به فقهاى ديگر ولايت ندارد.
ج -امام عليه السّلام پس از وفات نيز ولايتش باقى است ولذا روايات معصومين عليهم السّلام پس از وفاتشان همچون حديث و سنّت خود رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مورد استناد و عمل قرار مى گيرد و امّا فقيه چنين نيست ؛ زيرا فتواى فقيه پس از مرگ حجّت نيست ، مگر به صورت بقاى بر تقليد از ميّت كه خود مورد بحث است .
بنابر اين هيچ گونه محذورى در خلافت فقيه حتى در زمان خود معصوم عليه السّلام اعمّ از امام حاضر و غايب وجود ندارد ولذا خود امامان عليهم السّلام مانند اميرالمؤمنين عليه السّلام فقها را به عنوان قاضى ، بلكه مفتى نيز نصب مى فرمودند، بلكه ولايت به معناى زعامت و حاكميت قسمتى از كشور را به ايشان واگذار مى كردند همچون مالك اشتر كه از طرف اميرالمؤمنين عليه السّلام والى مصر شد.
خلاصه آنكه :
خلافت داراى مفهوم تشكيكى و مراتب طولى است و وجود مرتبه اى از آن در فردى هيچ گونه منافاتى با وجود مرتبه فوق آن در ديگرى ندارد.
ولى آنچه در اين احاديث و امثال آن بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حديث در جهت مورد نظر، اعمّ از موضوع يا محمول ، بايد در مقام بيان باشد تا بتوان به اطلاق آن تكيه كرد؛ مثلاً همانگونه كه در اين جمله : ((عالم محترم است )) به موجب اطلاق در لفظ ((عالم ))، مى گوييم منظور مطلق عالم و دانشمند است ، در اين جمله ((عالم اسلامى خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله )) است آنگاه مى توانيم به اطلاق ((خليفه )) تكيه كنيم كه گوينده در مقام بيان جهت خلافت باشد ولى آن را بدون قيد ذكر كند كه در اين صورت خلافت مطلقه ثابت خواهد شد، ولى اگر اين جهت (مقام بيان ) احراز نشد و يا قرينه اى در كلام بود كه سخن را به سوى خاصى سوق داد، اطلاق محفوظ نخواهد بود و اين اشكال در حديث مورد بحث وجود دارد (دقت شود).
حديث دوم
((اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الاَْنْبياء)).
قالَ رَسوُل اللّه صلّى اللّه عليه و آله : فى حديث ((اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الاَْنْبِياءِ، اِنَّ الاَْنْبياءَ لَمْ يُوَرِّثُوا ديناراً وَ لا دِرْهَماً، وَلكِنْ وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُ اءَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ)).( 483)
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((علما وارث پيامبران مى باشند، پيامبران طلا و نقره (ثروت مادى ) به ارث نمى گذارند، بلكه علم (و دانش ) به ارث مى نهند، پس هركس از آن بهره اى گيرد هرآينه بهره شايان و فراوانى به دست آورده است )).
توجيه استدلال
اطلاق اين حديث اقتضا مى كند آنچه را كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شؤون و مزاياى قابل انتقال به ديگرى داشته است به علما به ارث برسد، منهاى نبوّت كه قابل انتقال نيست و بديهى است كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله داراى ولايت مطلقه بوده و آن قابل انتقال به ديگرى است . نسبت به مفاد اين حديث بايد چند مطلب را در نظر داشت :
1- منظور از ولايت قابل انتقال ولايت جعلى و تشريعى است مانند ولايت زعامت ، تصرف ، فتوا، قضا و امثال آن نه ولايت كلّيه الهيه ؛ زيرا آن قابل جعل تشريعى نيست بلكه مجعول به جعل تكوينى الهى است كه مخصوص پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام است .
2- ارث در حديث به معناى مجازى است ،نه حقيقى ؛يعنى انتقال مقامات معنوى است ، نه انتقال مال ؛ زيرا ارث مالى بستگى به اسباب مشخصى دارد كه ((علم )) جزو آنها نيست .
3- علّت وراثت معنوى ((علم )) است كه آن جهت مشتركى است ميان پيامبران و علما و از اين روى مى توان گفت كه ولايت علما به دليل محدوديت علمشان نيز محدود به حدود خاصى است كه در ولايت انبيا چنين نيست . بنابراين ، ولايت عامّه فقيه نسبى است ، نه مطلق .
4- علما اگر چه اكثراً علم را از ائمه اطهار عليهم السّلام فرا مى گيرند و از اين روى وارث اوصيا و اوصيا وارث پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله هستند، ولى در عين حال صدق وارث ، بر وارث وارث ، صدق عرفى است و استعمال واژه ((وارث )) در وارث مع الواسطه حقيقت است ، نه مجاز، علاوه آنكه قرائن موجوده در گفتار براى تعيين مراد كافى است .
وارث كيست و ميراث چيست ؟
در دلالت اين حديث بر ((ولايت فقيه )) از دو جهت بايد بحث كرد:
الف- وارث كيست : برخى از بزرگان ( 484) گفته اند به احتمال قوى منظور از ((علما)) در حديث فوق كه به عنوان وارث انبيا از آنها ياد شده است ، خصوص ((امامان معصوم عليهم السّلام )) هستند نه علماى امّت ؛ زيرا در برخى از احاديث ، ((علما)) به امامان تفسير شده است ؛ مانند گفتار امام صادق عليه السّلام : ((فَنَحْنُ الْعُلَماءُ وَ شيعَتُنا المتَعلّمون وَ سائِر النّاسِ غُثاء)).( 485)
((ما هستيم علما و شيعيان ما متعلّم اند و باقى مردم (بى بندوبار) مانند كف روى آب هستند)).
در روايات ديگر عنوان ((اُولُوا الْعِلْم وَ اَهْلَ الذِّكر)) كه در قرآن كريم آمده است ، تفسير به امامان معصوم عليهم السّلام شده است .( 486) با در نظر گرفتن اين احاديث ، بايد ((علما)) در حديث مورد بحث نيز تفسير به امامان معصوم عليهم السّلام شود كه وارث پيامبرانند.
پاسخ :
دقت در متن حديث مورد بحث مخصوصاً در حديث قداح ،( 487) اين احتمال را بكلّى نفى مى كند؛ زيرا اوصاف و ستايشهايى كه در متن آن براى علما ذكر شده مناسب با مقام شامخ امامان عليهم السّلام نيست و مقام ايشان بالاتر از اوصافى است كه در متن حديث ذكر شده است ؛ چون در حديث مزبور چنين آمده : ((كسى كه راه علم را بپيمايد راه بهشت پيموده و ملائكه بالهاى خود را به احترام طالب علم فرود مى آورند و هركس كه در ميان آسمان و زمين است براى اهل علم طلب آمرزش مى كند، حتى ماهيان دريا و برترى دانا بر پارسا همچون برترى ماه است بر ستارگان در شب بدر و علما وارثان پيامبرانند...)).
در حديث ابوالبخترى نيز اوصافى را كه براى عالم ذكر مى كند تناسب با علماى امّت دارد، نه با امامان معصوم عليهم السّلام ؛ زيرا تشويقهايى كه در متن اين حديث ذكر شده ، به اينكه مردم از احاديث مانده از پيامبران استفاده كنند و به اين وسيله عالم و داناى به ميراث پيامبران شوند، شامل امامان معصوم عليهم السّلام نمى شود.
خلاصه آنكه : اوصاف يادشده در اين دو حديث به خوبى گواهى مى دهد كه منظور از علما، افرادى هستند كه علم را از طريق تحصيل و اكتساب به دست آورده اند و حال آنكه علم امامان معصوم عليهم السّلام ذاتى است ، نه اكتسابى .
نتيجه آنكه : منظور از علما در دو حديث ، علماى امّت است ، نه ائمه اطهار عليهم السّلام .
آرى ، امامان معصوم عليهم السّلام كاملترين افراد عالم هستند؛ زيرا علم آنها از منبع اصلى وحى الهى سرچشمه مى گيرد، بنابر اين ، در روايات تفسيرى و اينكه فرمود: ((نَحْنُ الْعُلَماءُ)) منظور بيان فرد اكمل است ، كه جملگى بايد علومشان را از آنان فرا گيرند، حتى علماى امّت .
ب- ميراث چيست ؟ بحث ديگرى كه در اين حديث مطرح شده ، اين است كه آيا منظور از ((ميراث ))، خصوص ((ميراث علم )) است يا اعمّ از علم و منصب ولايت . برخى گفته اند كه منظور در حديث ميراث ، خصوص ((علم )) است و شامل ((ولايت )) نيست و براى اين تخصيص دو دليل ذكر كرده اند:
دليل اوّل اينكه :
مورّث (ميراث دهنده ) در اين حديث به عنوان ((نبى )) ياد شده است و نبى از ((نباء)) است يعنى ((خبر))، پس نبى از آن جهت كه نبى (خبردهنده از احكام الهى ) است ميراث دهنده است ، نه از آن جهت كه ولى است به اين ترتيب به اين نتيجه مى رسيم كه علما در جهت علم به احكام الهى وارث پيامبرانند، نه در جهت داشتن مقام ولايت ؛ يعنى احكام الهى از طريق انبيا به علما رسيده است و به اين جهت آنان وارث انبيا هستند و اين يك وراثت طبيعى است ؛ زيرا علم با تعلّم به دست مى آيد و به اين ترتيب از معلّم به متعلّم منتقل مى شود و از آن تعبير به ارث شده است ؛ چون نوعى انتقال و جانشينى پس از مرگ است . و اين مطلب ارتباطى به جعل ولايت براى فقيه ندارد.
پاسخ :
اوّلاً: به كار بردن وصف موضوع در اين قبيل سخنان ، براى معرفى موضوع است ، نه تحديد حكم به آن ، از باب مثال اگر گفته شود فرزند، وارث پدر است به اين معنا نيست كه عنوان پدر بودن را ارث مى برد، بلكه منظور اين است كه متروكات او را به ارث خواهد برد، اگرچه نسبت پدر فرزندى علّت اين ارث باشد؛ بنابراين جمله ((اَلْعُلَماءُ وَرَثَةُ الاَْنْبياء)) از ديد فهم عرفى چنين معنا مى دهد كه علما وارث خود انبيا هستند، نه وارث عنوان آنها (نباء) پس اطلاق آن شامل شؤون انبيا به استثناى نبوّت و خصائص النبى صلّى اللّه عليه و آله خواهد شد، مگر آنكه اجماع و دليل خاصى بر تقييد برسد و امّا محدود كردن ارث را تنها به ((علم )) برخلاف فهم عرف است ، اگرچه تجزيه و تحليل عقلى راه احتمال را باز مى كند، ولى ميزان در ظهور الفاظ، فهم عرف است نه دقت عقل .
ثانياً: ولايت نيز از آثار نبوّت است و ملاك مستقلى ندارد و به اين سبب در قرآن كريم فرموده است : (اَلنَّبىُّ اءَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَ نْفُسِهم ) بنابر اين ، علم و ولايت هر دو از آثار نبوّت مى باشند كه به ارث به علماى امت مى رسند.
دليل دوم : در متن حديث ، ميراث را مشخص كرده است ؛ زيرا در حديث قداح مى گويد: ((وَرّثوا العلم )) يعنى پيامبران علم را به ارث نهادند. و در حديث ابوالبخترى مى گويد: ((انما اورثوا احاديث من احاديثهم )).
بنابر اين هيچ كدام از دو حديث مزبور شامل ((ارث ولايت )) نخواهد شد و اختصاص به ارث علم دارند، مخصوصاً با به كار بردن كلمه ((اِنّما)) در حديث ابوالبخترى .
خلاصه آنكه : جمله ((اِنَّ الاَْنْبياء لَمْ يُوَرِّثوُا دينارا وَلا دِرْهَماً وَ لكن وَرّثوا الْعِلم ...)) اطلاق وراثت را از اعتبار مى اندازد به اين صورت كه موضوع وراثت را منحصر به علم مى كند؛ زيرا علوم الهى منحصراً از طريق پيامبران به مردم منتقل مى شود و علما اين علوم را فرا گرفته و به مردم ابلاغ مى دارند و راه ديگرى نيست و يا لااقل اينكه اجمالى در متن حديث به وجود مى آورد كه نسبت به ارث ولايت ، دلالت حديث مختل خواهد شد.
پاسخ :
در پاسخ اين گفتار مى توان گفت كه : اگر منظور نفى قابليت انتقال ولايت است به ديگرى ، البته روشن است كه اين نفى قابل قبول نيست ؛ زيرا ولايت به مفهوم سلطه است و كلّيه سلطه ها قابل انتقال مى باشد؛ مانند سلطه عرفى كه انتقال آنها به خوبى مشهود است ، مانند سلطه رياست ، مديريت ، وكالت ، قيمومت ، وزارت ، توليت و امثال آن .
اگر منظور نفى فعليت انتقال ولايت است ؛ يعنى حديث مزبور نمى تواند دليل بر ارث ولايت باشد و تنها انتقال علم را مى رساند؛ زيرا در متن حديث ميراث مشخص شده است (علم و حديث ).
در پاسخ اين اشكال مى توان گفت كه : يادآورى وراثت علمى در حديث مورد بحث براى نفى وراثت مالى است نه نفى وراثت ولايت ؛ يعنى مفاد حديث اين است كه از پيامبران انتظار ارث مالى نبايد داشته باشيم ؛ زيرا ايشان مانند ديگر زمامداران نيستند كه توجهى به جمع آورى اموال داشته باشند، بلكه انبيا تنها علم را به ميراث مى گذارند و اين معنا منافاتى با ارث مقامات معنوى كه قابل انتقال به ديگرى باشد مانند ولايت ، ندارد كه آن هم همچون علم به وراثت به ديگرى منتقل شود؛ زيرا ((علم و ولايت )) هر دو از امور معنوى و فضايل انسانى است كه شايسته به ارث بردن از پيامبران است .
لذا انتقال ولايت (اعمّ از ولايت تصرّف در اموال و نفوس و تصرّف در امور سياسى و اجتماعى ) از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به امامان معصوم عليهم السّلام قطعى است ، بلكه به عنوان ((ارث )) از آن ياد شده است ، همچنانكه اميرالمؤمنين عليه السّلام در خطبه شقشقيه در مقام بيان سرگذشت خود در زمان خلفا مى فرمايد: ((اَرى تُراثى نَهْباً؛ يعنى : مى ديدم كه ارث مرا به يغما مى برند)). منظور امام عليه السّلام از ارث ، همان ارث مقام رياست و رهبرى كشور اسلامى بود، بنابر اين ، حصر در حديث ، حصر اضافى است نه حقيقى .
ولى با اين همه نمى توان جازم بود كه اطلاق حديث ياد شده مخصوصاً حديث ابوالبخترى كه كلمه ((انّما)) در آن به كار رفته است ، شايسته استدلال براى اثبات ولايت عامّه فقيه باشد؛ زيرا احتمال اختصاص به ميراث علم در آن به قرينه متن حديث بسيار نزديك به ذهن مى آيد.
بنابر اين ، احتمالات در حديث متساوى خواهد بود و به صورت مجمل در مى آيد كه بايد به مقدار يقين عمل كرد و آن ارث علم است و به كار بردن عنوان ((علما)) در وارث نيز همين مطلب را تاءييد مى كند.
نتيجه آنكه :
بيش از ولايت فتوا از حديث مورد بحث استفاده نمى شود. ولى اجمال يا اختصاص اين احاديث به ولايت فتوا هيچ گونه منافاتى با اثبات ولايت تصرف از طريق ديگر ندارد.
حديث سوم
((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ)).
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلوُا فى الدُّنيا)).
قيل : ((يا رَسوُلَ اللّهِ وَ ما دُخُولُهُمْ فى الدُّنيا؟)) قال : ((اِتّباعُ السُّلطانِ، فَاِذا فَعَلوُا ذلِكَ فَاحْذَروُهُمْ عَلى دينِكُمْ)).( 488)
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((فقها امانت داران رسولان (خدا) مى باشند، مادامى كه در دنيا وارد نشوند، سؤال شد: مراد از ورود ايشان در دنيا چيست ؟ فرمود: پيروى از سلطان ، اگر چنين كردند، از آنان در دينتان بر حذر باشيد)).
توجيه استدلال
در اين حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از فقها به ((امين پيامبران )) تعبير فرموده است و روشن است كه امين شخص به طور مطلق كسى است كه در تمام شؤون او مورد اعتماد باشد.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۵ ق.ظ توسط یک منتظر مهدی (عج)
|