قسمتی از متن کامل کتاب حاكميت در اسلام
توضيح و بررسى
منظور از امانت چيست ؟: ممكن است منظور از امانتى كه از طرف رسولان الهى به فقها سپرده شده يكى از دو چيز باشد:
1- ولايت بر امّت .
2- امّت و امور مربوط به آن .
امّا معناى اوّل : عبارت است از اينكه مقام سرپرستى امّت كه مخصوص رسولان الهى بوده ، به صورت امانت از طرف ايشان به فقها سپرده شده است تا همچون خود رسولان مسؤول اجراى آن گردند و چون در حديث مزبور هيچ گونه قيد و شرطى وارد نشده ، شامل كلّيه ولايتها اعمّ از ولايت زعامت ، تصرف ، فتوا، قضا و غيره مى باشد.
اشكال به مفهوم امانت و ولايت تصرف :
همانگونه كه ملاحظه مى شود در اين توجيه سعى شده است كه به استناد حديث مزبور ولايت مطلقه براى فقها به اثبات برسد و از جمله ولايت تصرّف در اموال و نفوس .
ولى با اين همه ، ممكن است اشكالى به نظر برسد كه دلالت حديث را بر ولايت تصرف مورد ترديد قرار دهد و آن عبارت است از عدم تناسب مفهوم ((امانت )) با ((ولايت تصرف ))؛ زيرا امانت دارى تناسب با ولايت حفظ دارد نه ((ولايت تصرف ))؛ يعنى واژه ((امانت )) و ((امين )) و ساير مشتقات آن در جايى به كار مى رود كه ((سپرده اى )) به شخص داده شود تا آن را حفظ و نگهدارى كند، نه در آن تصرفى انجام دهد، مگر به اندازه اى كه مقدّمه حفظ امانت باشد ولذا در قرآن كريم پيوسته به اداى امانت سفارش شده ( 489) و از تصرّف در آن منع فرموده .
بنابر اين ، حديث مورد بحث ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناء الرّسل )) فقط اين مطلب را مى رساند كه رسولان الهى امانتى را به فقها سپرده اند كه بايد آن را نگهدارى و حفظ كنند؛ يعنى به آنان ولايت حفظ داده اند نه ولايت تصرّف و متناسب با چنين معنا و مفهومى همان امانت احكام الهى و دين است كه فقها از آن جهت كه تفقّه نموده اند و احكام را به دست آورده اند، امانت دارند، يعنى احكام و دين خداامانت به آنها سپرده شده است تا بدون هيچ گونه دخل و تصرّف آن را به مردم برسانند، همان گونه كه شخص امين ، حقّ تصرّف در مال امانت را ندارد، تا آن را سالم به صاحبش برساند.
بر اين اساس ، امين بودن فقها هيچ گونه دلالت بر داشتن مقام ((ولايت تصرف )) ندارد.
بلكه سؤال و جوابى كه در دنباله حديث مزبور مطرح شده است ، ولايت بر خصوص احكام را تاءييد مى كند؛ زيرا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در پاسخ سائل فرمود: اگر ديديد كه فقها پيروى از سلاطين جور نمودند، در دينتان از آنان برحذر باشيد و دين همان احكام است و ارتباطى به ولايت بر اموال و نفوس ندارد وگرنه سزاوار بود كه حذر در اموال و نفوس هم ذكر مى شد.
از اين روى ، در حديث تحف العقول كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت نظير همين تعبير (امنا) به كار رفته ، به اضافه آنكه امانت در حلال و حرام مشخص شده و در توصيف علما چنين فرموده است : ((اَلاُْمَناءَ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)).( 490)
پاسخ :
سپرده انبيا، نفس ولايت است : البته ترديدى نيست كه مفهوم ((امانت )) با ولايت حفظ سازش دارد نه ولايت تصرف ، ولى بايد ديد كه امانت (سپرده شده ) چيست و آن را چگونه بايد حفظ نمود؛ زيرا حفظ هر امانتى متناسب با همان امانت است ؛ مثلاً حفظ مال به اين است كه از تلف و نقص نگهدارى گردد، حفظ احكام الهى به اين است كه از كم و زياد شدن و دروغ و بدعت و مسامحه در فهم آن مصون بماند و حفظ مقام به اين است كه از آن سوء استفاده نشود و به نحو مشروع و شايسته اى از آن بهره بردارى گردد، من باب مثال اگر مقام وزارت به يكى داده شد، مثل اين است كه اين مقام را به صورت امانت به او سپرده باشند و وظيفه وزير، حفظ اين امانت است . به اين گونه كه از آن سوء استفاده ننموده و در خدمت به خلق به كار بَرَد، نه به زيان ايشان .
بنابر اين ، اگر بنا شود كه منظور از امانت در حديث مزبور ولايت مطلقه يا مطلق ولايتها باشد حتى ولايت تصرّف ، چنين معنا خواهد داد كه صفت ولايت مطلقه و از جمله ولايت تصرّف به صورت امانت به فقيه سپرده شده كه حفظش عبارت است از اعمال آن به صورت مشروع ولذا اگر تابع حكومت جور شد، اين امانت از او باز پس گرفته خواهد شد.
نتيجه آنكه : در حديث مزبور از جهت عدم تناسب مفهوم امانت با ولايت تصرف ، اشكالى وجود ندارد.
اشكال :
اشكال ديگرى ( 491) بر اين توجيه شده است ، به اين صورت كه به كار بردن واژه ((امين ))در مقابل ((خائن )) درباره فقيه دلالت بر نحوه اعطاى منصب ولايت و حدود آن نمى كند؛ زيرا واژه ((امين )) در مرتبه متاءخره از دادن امانت است ؛ يعنى ابتدا، شيئى را مانند مال به كسى سپرده و سپس امين يا خائن بودن او بر حسب عمل كردش معلوم مى شود.
همچنين مقام ولايت نيز از آن جهت كه به كسى واگذار مى گردد همچون امانتى است كه به او سپرده مى شود و سپس امين يا خائن بودنش معلوم مى گردد؛ يعنى به كار بردن واژه امين درباره اش در مرتبه متاءخره از جعل ولايت براى او است .
از باب مثال : اگر به كسى مقام وزارت داده شد پس از آن مى توان از لحاظ عمل نيك و بد او، وى را امين يا خائن خواند. امّا پيش از منصوب شدن او به اين مقام جا ندارد كه كلمه ((امين يا خائن )) در باره او استعمال گردد؛ زيرا هنوز امانتى به او سپرده نشده است تا نقش او درباره امانت دارى معلوم گردد و بتوان عنوان ((امين )) يا ((خائن )) به او داد.
به عبارت روشنتر: ستايش نمودن فقها در حديث به عنوان ((امناء الرسل )) دلالت بر نحوه و حدود ولايت ايشان ندارد؛ زيرا متبادر در ذهن از كلمه ((امين )) تنها شايستگى امانت دارى است و امّا آن امانت چيست ؟ و داراى چه خصوصيات و حدودى است نياز به دليل خارج دارد و اين گفتار بدان ماند كه كسى به ديگرى بگويد: ((فلانى وصى من است )) كه هيچ گونه دلالت بر نحوه وصيت و حدود اختيارات وصى ندارد و آنچه را به طور قطع و مسلّم در اختيار فقها قرار دارد، همان احكام فقهى است كه خود از راه تفقه و تعلّم به دست آورده اند و اين حديث دليل بر حجيّت فتواى آنهاست ؛ يعنى در همان فرآورده ها امين اند و قولشان حجّت است .
نتيجه اين اشكال چنين خواهد شد كه :
اجمال در حديث و مشخص نبودن حدود امانت (ولايت ) ايجاب مى كند كه به مقدار يقين اخذ شود و آن ((ولايت فتوا)) است ، نه بيشتر. و امّا ديگر ولايتها، مانند ولايت زعامت ، تصرّف و غيره نياز به جعل مستقلى دارد كه تنها به كار بردن واژه ((امين )) نسبت به فقها در جعل آنها كافى نيست .
پاسخ :
در پاسخ اين اشكال مى توان گفت كه حديث ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناء الرّسل )) اگر تنها در مقام مدح و ستايش فقها به عنوان ((امنا)) بوده باشد نه جعل ولايت براى ايشان ، البته اشكال مزبور قابل قبول است ؛ زيرا ثبوت ولايت فتوا در مدح ايشان كافى است و وجود اطلاق براى اثبات كلّيه ولايتها قابل منع است ؛ زيرا در مقام بيان از آن جهت نيست ، ولى اگر در مقام جعل ولايت براى ايشان هرچند از طريق دلالت التزامى باشد، مقتضى اطلاق ، ثبوت كلّيه مراحل ولايت است ؛ زيرا تقييد نياز به دليل دارد و ترجيح هريك از دو احتمال فوق ، بستگى به كيفيت استفاده از حديث مزبور دارد.
امّا معناى دوّم : عبارت است از اينكه منظور از امانت در حديث ((الفقهاء امناء الرّسل )) مستقيماً خود امّت و امور مربوطه به آن باشد نه ولايت بر آنها، هرچند كه نتيجه چنين امانت گذارى ولايت امين خواهد بود؛ يعنى امّت (ملّت ) و شؤون مربوطه به آن از طرف رسولان الهى كه سرپرست جامعه بشرى بوده اند به فقهاى جامع الشرايط سپرده شده كه آنان همچون خود رسولان وظيفه دارند مسؤوليت امّت را عهده دار شوند به اين گونه كه احكام را به آنها برسانند و در امور سياسى و اجتماعى آنان نظر دهند و بيت المال و نفوس و اموال مردم را تحت الرّعايه قرار دهند و بالا خره كلّيه امورى كه پيامبران الهى از لحاظ دينى اجتماعى و سياسى همچون رئيس يك كشور مسؤول و عهده دار بودند، به عهده فقها گذارده شده است ؛ زيرا فقهاى حقيقى همچون رسولان ، آگاه به تمام جنبه هاى حياتى بشراند و از ديگران اولى به سرپرستى جامعه دينى مى باشند.
نتيجه بيان فوق اين است كه : ولايتها يا ولايت مطلقه براى فقها ثابت است ؛ زيرا امين بودن بر هريك از موضوعات ياد شده ، ولايتى را متناسب با آن موضوع ايجاب مى كند كه در حقيقت نوعى ولايت بر حفظ آن موضوع به شمار مى آيد. از باب مثال :
امين بر احكام با ولايت فتوا.
امين بر امّت با ولايت زعامت .
امين در مرافعات و خصومات با ولايت قضا.
امين بر موضوعات صرفه با ولايت حكم .
در حقيقت هريك از اين ولايتها مصداق ولايت حفظ به مفهوم كلّى و جامع آن نسبت به امور فوق است .
اشكالى كه بر توجيه اوّل وارد شد بر اين توجيه وارد نيست ؛ زيرا منظور از ((امامت ))، صفات انبيا نيست تا نياز به جعل مستقلى براى فقها داشته باشد بلكه مراد از آن ، خود امّت و شؤون مربوط به آن است كه تحت سرپرستى و ولايت مطلقه رسولان الهى قرار داشته اند.
ولايت تصرّف در نفوس و اموال شخصى
روشنترين بيان در باره اثبات ولايت مطلقه براى فقها از طريق حديث ((الفقهاء امناء الرّسل )) همان بود كه توضيح داديم ، ولى با اين همه شامل ولايت تصرف به معناى اصطلاحى اش (تصرف در نفوس و اموال شخصى ) نيست ؛ زيرا امين بودن بر نفوس و اموال ، حفظ آن را ايجاب مى كند نه تصرّف در آن را( 492) مگر از طريق عناوين ثانويه ، يا ولايت زعامت و رعايت مصالح عامّه الزاميه ، چه تصرف در اموال ديگران برخلاف قواعد اوّليه ، نياز به مجوّزى ، اعمّ از عناوين اوّليه دارد كه تشخيص آن در اختيار شخص فقيه است .
مجموع احتمالات
مجموع احتمالاتى كه در تفسير ((امانت )) در حديث ((الفقهاء امناء الرسل )) داده شده ، عبارتند از:
1- خصوص احكام .( 493)
2- امّت (پيروان رسولان الهى )( 494) .
3- كلّيه شؤون مربوط به امت اعمّ از احكام ، امور مالى ، سياسى و اجتماعى .( 495)
آخرين سخن ما در رابطه با حديث ((الفقهاء امناء الرسل )) اين است كه : اگر وجود اطلاق در حديث مزبور، مورد قبول واقع شود و به اصطلاح ، حذف متعلق را مفيد عموم بدانيم ، شكى نيست كه ((ولايت زعامت )) كه عمده در باب ولايت فقيه است ، به اثبات خواهد رسيد؛ زيرا وظيفه پيامبران تنها بيان احكام نبوده ، بلكه به كلّيه امور سياسى و اجتماعى در كنار امور مذهبى رسيدگى مى نمودند و تمامى اين وظايف را به عنوان امانت به فقها واگذار كرده اند. و اثبات ((ولايت تصرف )) به عنوان اوّلى به وسيله حديث مزبور هرچند ميسر نيست ، ولى ممكن است از طريق ولايت زعامت در صورت تحقق مصلحت الزامى به عنوان ثانوى اثبات شود.
به عبارت روشنتر تمام ولايتهايى كه به عنوان رهبرى و ارشاد و يا حكومت و حفظ نظم براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ثابت بوده مانند ولايت فتوا و قضا كه از شؤون رهبرى و ارشاد است . و ولايت زعامت و اجراى حدود و يا ولايت بر بيت المال كه از شؤون حاكميت و لزوم حفظ نظم است انتقال آن به فقها با حديث مزبور قابل قبول است .
امّا اگر ثبوت ولايتى براى پيامبر يا امام ارتباطى به جهت امامت و نبوّت نداشت ، بلكه از جنبه ديگرى مانند شرافت و امتياز مخصوص پيامبر و امام ثابت بود؛ مثل : ولايت بر طلاق زوجه كسى و فروش و يا گرفتن مال كسى ، هرچند كه مصلحت الزامى در كار نباشد كه از آن در اصطلاح فقهى به ((ولايت تصرف )) تعبير مى شود انتقال آن به فقيه ثابت نيست ؛ زيرا دليلى بر آن اقامه نشده ( 496) مگر به آن طريق كه گفتيم .
ولايت زعامت يا ولايت تصرّف در امور اجتماعى
آرى ، مى توان ((ولايت تصرف )) را به معناى ديگرى تفسير نمود كه با ((مفهوم امانت دارى )) سازگار باشد و آن ((ولايت تصرّف در امور اجتماعى )) است ، همان گونه كه رؤ ساى كشورها دارا مى باشند، با اين تفاوت كه تصرفات آنان محدود به قوانين موضوعه است ، ولى پيامبران ، محدود به قوانين الهى مى باشند.
بنابر اين ، ((ولايت تصرف )) مساوى با ((ولايت زعامت )) خواهد بود و از اين روى ، رهبر و زعيم داراى حقّ تصرّف در امور عامّه مى باشد؛ همچون امين در امانت و متولى در عين موقوفه كه بايد حافظ و نگهبان آن باشند و هر حقّى را به صاحب حق برسانند و به اين سبب است كه در لسان قرآن و اخبار حاكم به حقّ به عنوان ((ولى ، راعى ، خليفه و امين )) ناميده شده است .
حديث چهارم
((مَجارِى الاُْمُورِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيْدِى الْعُلَماءِ بِاللّهِ)).( 497)
حضرت سيّدالشّهداء عليه السّلام در بخشى از يك سخنرانى كه در موضوع امر به معروف ايراد فرموده است ؛ گروهى از علما را كه به علّت سهل انگارى و سازش كارى با دستگاه حاكمه ، موقعيت وظيفه اجتماعى خود را از دست داده و در نتيجه آن كارهايى را كه بايد علما انجام مى دادند، به دست دولتهاى ظالم افتاده وحاكميت كه بايد از آن علماى اسلام مى بود، ديگران غاصبانه ازدست ايشان گرفته اند، موردملامت قرار داده ، چنين مى فرمايد:
((وَاَنْتم اَعْظَمُ النّاسِ مُصيبةً لِما غُلِبْتم عَلَيه مِنْ مَنازِل العُلَماء، لو كُنْتُم تَشعُرُون ذلك باءنَّ مجارِى الا مورِ وَالا حكامِ عَلى اءيدِى العُلَماء بِاللّه ( 498) الاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامه ، فاءنتُم المَسلُوبُونَ تِلكَ الْمَنْزِلَة ، و ما سُلِبتُم ذلك إ لاّ بتفرُّقِكُم عَنِالْحَقِّ واختِلافِكُم فِى السُّنَّة بعد البيّنة الواضحِة . ولو صبرتم عَلَى الاذى وتَحَمّلتُم المَؤونَةَ فى ذاتِ اللّهِ كانت اُمُور اللّه عليكُم تَرِدُ وعنكم تَصْدُرُ وإ ليكم ترجِعُ ولكنّكُم تُم الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَاسْتَسْلَمْتُمْ اُمورَ اللّهِ فى اءيْد يهِم ، يَعْمَلُونَ بِالشُّبهاتِ وَيسِيرُونَ فى الشَّهَواتِ، سَلّطَهُم عَلى ذلِكَ فِرارُكم مِنَ الْمَوتِ وَإ عجابُكُم بِالحياةِ الّتى هِىَ مُفارِقَتُكُم ، فاءسلَمتُم الضَّعفاءَ فى اءيديهم فَمِن بَينِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وبين مُسْتَضْعَفٍ عَلى مَعيشَته مَغلُوبٍ...)).
((شما علما مصيبت و بيچارگى تان از همه مردم بزرگتر است ؛ زيرا مقام علما (مقام رهبرى ) را از دست تان با زور گرفتند، ولى شما هيچ توجّه (به اين موضوع ) پيدا نكرديد، چه آنكه جريان امور (كشور اسلامى و ملّت مسلمان ) و احكام (تشريعى و قضايى ) بايد به دست علماى باللّه (كه در رابطه با خدا انجام وظيفه مى كنند) باشد، آنانكه امين بر حلال وحرام (وپاسدار احكام اسلام ) مى باشند، ولى (متاءسفانه ) اين مقام و منزلت از شما (علما) سلب شد و آن نبود مگر به علّت دورى شما و انحرافتان از حق و اختلافتان در سنّت ( 499) (رسول اللّه ) با آن همه روشنى و وضوح (كه سزاوار نبود در چنين مطلب روشن و واضحى اختلاف كنيد)( 500) اگر شما براى خدا صبر نموده و مشقّتها را تحمّل مى كرديد (بالا خره پيروزى با شما بود) و زمام امور الهى (حكومت خدايى ) به دست شما مى بود و (فرمانها و احكام ) از طرف شما صادر مى شد و (نتيجه آن ) به سوى شما باز مى گشت ، ولى شما خودتان راه ظالمان را باز كرديد و مقام و منزلت خود را به ايشان سپرديد و كارهاى خدا را به ايشان واگذار كرديد، تا آنجا كه اينان بدون پروا در شبهات (روى حدس و گمان خود) عمل مى كنند (و اعتنايى به حكم خدا ندارند) و راه شهوترانى (و خودكامگى ) را پيش گرفتند، سلطه اينها (بر اين حكمرانى ) نبود مگر به علّت فرار شما از مرگ و علاقه شما به زندگانى (و لذتهايى ) كه حتماً از شما جدا خواهد شد، شما، ضعفا و بيچارگان را به دست ايشان سپرديد، تا آنكه برخى را با قهر و ستيز به بندگى و عبوديّت كشيدند و برخى را ضعيف نموده و به تنگى معيشت و زندگى وا داشتند ...)).
مفاد سخنرانى انقلابى سيّد الشّهداء(ع )
از فرمايشات امام عليه السّلام به خوبى استفاده مى شود كه اداره امور كشور اسلامى بايد به دست علماى باللّه يعنى علمايى كه در رابطه باخدا شؤون مردم را اداره مى كنند انجام گيرد.
فرمود: ((مَجارِى الاُموُرِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيْدى الْعُلَماء بِاللّهِ)).
((گردش امور كشور و صدور احكام بايد به دست علماى باللّه (علمايى كه خدا را شناخته اند و در رابطه با او خدمت به خلق مى كنند) باشد.
در جملات بعد از آن فرمود: اگر شما (علما) صبر مى كرديد و به مبارزه ادامه مى داديد، هرآينه امور الهى (در اداره كشور اسلامى ) به شما ارجاع مى شد و تصميم گيرى در آن و صدور فرمان از سوى شما مى بود و نتيجه آن به شما گزارش مى شد.
از اين سخنان ، با كمال صراحت استفاده مى شود كه رياست كشور اسلامى و حكومت آن تنها شايسته رهبران الهى است ؛ زيرا حكومت اللّه جز از اين طريق ، عملى نيست .
نتيجه آنكه :
كارى را كه دولتهاى خائن در كشورهاى اسلامى به زور دراختيار گرفته اند حقّ مسلّم علماى الهى است و اين همان معناى ولايت فقيه است .
فرق ميان اين دو نوع حكومت حكومت جائرين و حكومت علماى باللّه كه امام عليه السّلام بدان اشاره فرموده ، همان فرق ميان حكومت طاغوت و حكومت اللّه است .
حكومت جائرين : حكومت جهل و شهوت و به بند كشيدن ضعفا و سلطه غاصبانه بر كشور است .
حكومت علماى باللّه : حكومت علم و عدالت و دستگيرى از ضعفا و بالا خره حكومت اللّه است .
نهضت سيّدالشّهداء عليه السّلام پيشواى آزادگان كشور براى سرنگون كردن حكومت طاغوت و برپا داشتن حكومت اللّه بود.
ولايت فقيه همزمان با ولايت امام يا حكومت محلّى وابسته به حكومت مركزى
از سخنان امام حسين عليه السّلام در سخنرانى ذكر شده ، چنين برمى آيد كه ولايت فقيه حتى در زمان امام نيز ثابت است ؛ زيرا آن حضرت به علماى زمان خود مى فرمايد: جريان امور كشور بايد به دست شما مى بود، ولى شما خودتان با سهل انگارى و اختلاف آن را از دست داديد:
((فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الاّ بتفرقكم عن الحق ...)).
پس اين حقّ را در زمان خود به آنان داده است در حالى كه ولايت امام اولويّت دارد آيا اين دو ولايت يا دو حكومت در عرض هم ممكن است ؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : در وجود اين دو ولايت در يك زمان ، هيچ گونه محذورى وجود ندارد؛ زيرا از لحاظ رتبه در طول يكديگرند، بدين ترتيب كه ولايت فقيه فرع ولايت امام است ، ولى هر دو در يك زمان و بايد هم چنين باشد؛ زيرا حكومت اسلامى مانند ساير حكومتها مى بايست داراى يك حكومت مركزى باشد كه در زمان حضور با شخص امام عليه السّلام خواهد بود و نيز داراى حكومتهاى محلى كه در استانها و شهرها اداره امور را به دست بگيرند و آن با فقهاى جامع الشرايط است كه همگى تابع حكومت مركزى باشند. همچنانكه اين روش در تمام دولتهاى كنونى نيز جارى است . از باب مثال : رئيس جمهور در مركز و استانداران در استانها انجام وظيفه مى كنند.
فقها در زمان حضور امام نيز همين وظيفه را دارند و در زمان غيبت مرجع تقليد مشهور و يا اعلم آگاه به وضع زمان بايد حكومت مركزى و رهبرى كل را عهده دار شود و فقهاى ديگر زير نظر او عهده دار حكومت شهرها و استانها بايد باشند. كه در مجموع حكومت الهى در سطح كلّ كشور پياده شود.
ولى در عين حال انتقال قدرت از طريق اذن يا وكالت به ديگران نيز عملى است كه به سبب توهّم انحصارطلبى به وجود نيايد، گرچه اين توهّم از اصل باطل است زيرا كه فقيه جامع الشرايط جز مسلمان آگاه و عالم بيدار، شخص ديگرى نيست .
مفاد حديث و ولايت زعامت و فتوا
ممكن است مفاد جمله : ((مجارى الا مور و الا حكام على ايدى العلماء باللّه )) اعمّ از دو نوع امور جاريه باشد:
اوّل : امور اجتماعى يعنى مسائل كلّى جارى مملكتى كه معمولاً در اختيار رئيس كشور قرار مى گيرد كه لازمه آن وجود ((ولايت زعامت )) براى آن رئيس است .
دوّم : امور مذهبى كه بيان حكم و يا قضاوت در آن به وسيله علما انجام مى شود، كليه اين امور اعمّ از اجتماعى و مذهبى بايد به دست علماى باللّه انجام گردد، و اين معنا جامع بين ولايت زعامت و ولايت فتوا بلكه قضاست كه كلّيه امورى كه تحت اين ولايتها قرار مى گيرد، نوعى امور در گردش است ، مجارى الا مور يعنى الا مور الجاريه .
ولى اين نكته ناگفته نماند كه نحوه مشروعيّت و چگونگى به جريان انداختن كارها و همچنين نحوه استنباط احكام فقهى و يا چگونگى قضا از اين حديث استفاده نمى شود و بايد آن را از دليل خارج و قوانين مقرره شرعيه به دست آورد كه چگونه و تحت چه ضوابطى كشور اسلامى را مى توان اداره نمود و يا احكام را از مبانى و اصول مقرره آن ، استنباط و يا تطبيق قضايى نمود.
بنابر اين ، حديث مزبور اختيارات كلّى را به علماى باللّه (علماى خداشناس ) داده است نظير رئيس جمهور و يا نخست وزير و امثال آن كه در هر كشورى داراى اختياراتى در سطح كلّى هستند ولى نحوه تصرّفات و اختيارات آنها را بايد قانون معيّن كند و در اين زمينه فرقى ميان حكومت اسلامى و غير آن نيست ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با اينكه داراى اختيارات تام و رهبر و زعيم ملّت مسلمان بود، ولى قانون او از طرف خداى متعال به وسيله وحى و قرآن كريم مشخص مى شد كه او هم ماءمور بود به قانون الهى عمل كند.بنابر اين ، جواز و يا عدم جواز تصرّف در اموال و غيره ، به عنوان اوّلى و يا ثانوى بايد به دليل خارج اثبات شود و اثبات آن از عهده اين حديث بيرون است و بديهى است كه كلّيه امورى كه در مشروعيّت آن ترديد وجود داشته باشد نياز به استنباط فقيه كه خود اهل خبره اين فن است دارد.
در نتيجه به موجب اين حديث فقيه جامع الشرايط داراى دو منصب سياسى و مذهبى خواهد بود.
حديث پنجم
توقيع شريف : ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا (اَحاديثنا) فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةَ اللّه عَليْهِم )).( 501)
اسحاق بن يعقوب در نامه اى كه به خدمت امام غايب عليه السّلام تقديم داشته است مشكلاتى را مطرح كرده و از امام عليه السّلام درخواست جواب نموده است .
در پاسخ سؤال يكى از مشكلات ، و آن اينكه مردم در زمان غيبت در رويدادها به چه كسى بايد مراجعه كنند، فرمود:
((رجوع كنيد به راويان حديث ما (علما) زيرا آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا مى باشم (خ ل ) و من حجّت خدا بر آنان مى باشم )).
روات حديث چه كسانى هستند؟
در اصطلاح ، راوى حديث به كسى گفته مى شود كه تنها متن حديثى را نقل كند و مسؤول جنبه هاى ديگرى كه بايد در كنار آن تحت بررسى قرار گيرد نيست ؛ مثلاً راوى مسؤول فهم عمق معناى حديث و يا اطلاق و تقييد و يا معارضه آن با حديث ديگر و يا با قواعد كلّيه و يا نحوه مقايسه آن با قرآن كريم از لحاظ عموم و خصوص و تعارض و بالا خره كلّيه مقدّماتى كه در استنباط حكم شرعى از آن دخالت دارد، نيست .
به طور قطع ومسلّم چنين فردى كه تنهامتن يك حديث ياچند حديث رااز امام عليه السّلام نقل كند وديگر هيچ ، در اين توقيع شريف كه سمت مرجعيّت عامّه در كارها به او داده شده است ، مراد نمى باشد؛ زيرا چنين فردى صلاحيت مقام مرجعيّت را قطعاً ندارد، بلكه مراد افرادى هستند كه مجتهد و متفقّه در فهم روايات و احكام باشند، تا بتوانند تصميم قطعى درباره ((حادثه )) بگيرند و نسبت به آن اظهار نظر نموده و حكم خدا را در آن بيان كنند.
مرحوم اردبيلى ( 502) از مرحوم استرابادى نقل مى كند كه ((تاءمل در متن توقيع ، منزلت والاى اسحاق بن يعقوب را آشكار مى كند))( 503) و چه بسا همانطور كه بعضى از علماى رجال استظهار كرده اند اسحاق برادر محمدبن يعقوب كلينى باشد. و با توجه به اعتماد كسى چون كلينى به او به خصوص در مورد اين توقيع شريف كه شامل مطالب بسيار مهم از حضرت است ، و همچنين اعتماد كسانى چون صدوق و شيخ الطائفة قدس سرهم بر او سزاوار نيست كه در سند اين حديث خدشه نمود؛ زيرا بعيد است كه كلينى كسى چون او را كه از معاصرين خودش است نشناسد و اين گونه از او نقل كند. به حضرت امام زمان (عج ) نامه مى نويسد و چنين مسائلى كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمى كنند، بپرسد و پاسخ حضرت (عج ) به خط شريف خود ايشان به دستش برسد، بنابراين ، كلينى چنين كسى را به وثاقت و اهليت براى اين گونه مكاتبات مى شناسد و در نتيجه صحت سند اين توقيع را با اين مقدمات بعضى از علما تاءييد كرده اند.
مفاد توقيع شريف و مسائل فقهى ، قضايى و امور ضرورى (حسبى )
عبارت امام عليه السّلام : ((الحوادث الواقعه )) در توقيع شريف شامل كلّيه حوادث اعمّ از فقهى ، قضايى ، امور ضرورى (حسبى ) مى باشد؛ زيرا ((الحوادث )) به اصطلاح جمع محلّى به الف و لام و مفيد عموم است .
بنابر اين ، در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام در كلّيه رويدادهاى مزبور در صورتى كه داراى نوعى ابهام و يا نياز به تصميم گيرى شرعى داشته باشد بايد به فقيه رجوع شود تا مشكل حادثه را از ديدگاه شرع حل كند، همان گونه كه هر ملّتى به رؤساى خود مراجعه مى كنند و در اسلام ابتدا بايد به امام معصوم عليه السّلام و در نبود او به نايب او ((فقيه )) مراجعه شود و حوادث مزبور را به اين شرح مى توان بيان كرد:
1- حوادثى كه از لحاظ حكم شرعى مجهول باشد و به اصطلاح اصولى (شبهات حكميّه ) يعنى معرفت حلال و حرام .
2- حوادثى كه از لحاظ تشخيص حقّ و باطل مورد نزاع و خصومت قرار گيرد؛ يعنى موضوعات اختلافى كه نياز به قضاوت قاضى دارد (شبهات موضوعيه قضائيّه )
3- حوادث ضرورى ؛ يعنى ((امور حسبيه )) كه ضرورت عقلى يا شرعى ايجاب مى كند كه درباره آنها تصميمى گرفته شود؛ مانند رسيدگى به ايتام بى سرپرست و اموات بى صاحب و امثال آن .
نتيجه آن كه : طبق مفاد حديث سه نوع ولايت براى فقيه به ثبوت مى رسد، ولايت فتوا، قضا و امور حسبيه .
توقيع شريف و ولايت زعامت يا مرجعيّت عامّه
مى توان گفت كه : ((الحوادث الواقعه )) شامل كلّيه رويدادها حتّى امور اجتماعى و سياسى نيز مى باشد و نتيجه آن ثبوت ولايت زعامت و رهبرى كشور اسلامى نيز براى فقيه خواهد بود و اختصاص به مشكلات فقهى و يا قضايى ندارد؛ زيرا مسائل مربوط به حفظ نظم در سطح كلّ كشور و همچنين مسائل سياسى كه روابط كشور اسلامى را با ديگر كشورها تنظيم مى كند، نيز مصداق حوادث است و به اصطلاح (جمع محلّى بالف و لام ) مفيد عموم و در برگيرنده مصاديق ممكنه خواهد بود و سكوت امام عليه السّلام از حكم اين قبيل امور كه مربوط به حفظ جامعه اسلامى در عصر غيبت است ، بعيد به نظر مى رسد، با اينكه اين قبيل امور كه مربوط به حفظ نظم و بقاى كشور اسلامى است از مهمترين مصاديق امور ضرورى است ؛ يعنى كارهايى كه شارع اسلام به طور قطع و مسلم بى تفاوتى درباره آن را نه از خود و نه از ديگران جايز نمى داند چنانكه گفته شد.( 504)
خلاصه آنكه : غيبت طولانى امام عليه السّلام ايجاب مى كند كه افرادى را براى عموم كارهايى كه مربوط به مقام امامت است و تنها با مقام ولايت قابل حل است ، منصوب كند تا شيعيان در زمان غيبت بدون مرجع سياسى و رهبرى مشخص و بلاتكليف باقى نمانند. بنابر اين ، تكيه به عموم ((الحوادث )) و اطلاق ((فانّهم حجّتى و انا حجّة اللّه )) بلامانع است .
چگونگى تصرّف فقها و نحوه تصميم گيرى ايشان در امور
توقيع شريف ، اگرچه مقام مرجعيت امور اعمّ از فقهى ، قضايى ، حسبى ، سياسى و اجتماعى را به نوّاب امام عصر عليه السّلام ((فقها)) داده است ، ولى نحوه تصميم گيرى ، چگونگى تصرّف در امور را در اين حديث بيان نفرموده ؛ زيرا حديث مزبور در مقام بيان اصل ولايت است نه چگونگى اجراى آن ، بنابر اين ، فقيه موظّف است كه به قوانين شرعى مراجعه كند و در محدوده خاصّ شرعى ولايت خود را از جنبه هاى مختلف اجرا نمايد، همچنانكه نحوه استنباط مسائل فقهى و يا چگونگى شرايط قضا را بايد از قوانين ديگرى به دست بياورد.
روى اين حساب ، نحوه مشروعيّت تصرّفات فقيه در نفوس و اموال شخصى يا عمومى و دولتى و تصرّفاتش در امور اجتماعى و سياسى بايد از دليل خارج به دست بيايد؛ يعنى فقيه در چه محدوده اى مى تواند ولايت خود را تنفيذ و اجرا نمايد، بلكه اصل ((ولايت تصرّف )) به معناى اصطلاحى (تصرّف در اموال و نفوس ) مثل اينكه مال كسى را به فروش برساند و يا زوجه او را طلاق دهد. از اين حديث قابل استفاده نيست ؛ زيرا ((حوادثى )) كه مورد سؤال واقع شده خصوص حوادث (رويدادهايى ) است كه ضرورت شخصى يا اجتماعى يا سياسى و امثال آن ايجاب مى كند كه مرجع صلاحيّت دارى درباره آنها تصميم گرفته و اجرا نمايد و امّا نسبت به اموال شخصى و نفوس ، هيچ گاه ضرورتى ايجاب نمى كند كه غير از مالك در آن تصميمى بگيرد، مگر به صورت استثنايى كه در ظروف و شرايط خاصى تحت عناوين ثانويّه تصرّفاتى لازم شود كه در اين صورت شخص فقيه جامع الشرايط مى تواند تصميمات جديدى بگيرد؛ زيرا در اين صورت جزء حوادث لازم الاجراء خواهد بود؛ مثل آنكه اموال كسى به علّت غيبت او و امثال آن در معرض تلف باشد و خود نتواند آن را حفظ كند و يا براى نجات كسى از مرگ ناچار باشيم كه از اموالش مصرف كنيم كه در صورت امكان براى جلوگيرى از حيف و ميل و اسراف و صرف بى جهت بايد از فقيهى جامع الشرايط اجازه گرفت و يا خود او مستقيماً عمل كند.
لذا مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه توقيع شريف را در شماره احاديث ((ولايت اذن )) برشمرده است ، نه ((تصرّف )) به اين معنا كه اذن در امور حسبيه از شؤون فقيه است ، البته نه به اين معنا كه توقيع شريف مخصوص ((ولايت اذن )) باشد، بلكه به معناى شمول آن نسبت به ولايت مزبور در مقابل ولايت تصرّف ولذا خود مرحوم شيخ تصريح به عموم توقيع نسبت به ولايت فتوا و قضا نيز نموده است .( 505)
با توضيحى كه داديم ((ولايت زعامت )) را نيز شامل مى باشد؛ زيرا به گونه ايى ولايت حسبه اجتماعى به شمار مى آيد و اين وظيفه ملّت اسلامى است كه امور اجتماعى و سياسى را در اختيار فقهاى جامع الشرايط قرار دهند و نگذارند كه نااهلان بر كشور اسلامى مسلّط شده آن را برخلاف مسير اسلامى حركت دهند.
بنابر اين ، اگر ((زعامت فقها)) به معناى حكومت بر كشورهاى اسلامى در بسيارى از زمانها در عصر غيبت امام عليه السّلام تحقّق نيافته است دليل بر تخصيص توقيع شريف به ولايت فتوا و يا قضا نيست ، همچنانكه ولايت قضا بلكه فتوا نيز در اغلب كشورهاى اسلامى در دست فقهاى شيعه نبوده و نيست .
توقيع شريف ، احتمالات و پاسخ
همان گونه كه گفتيم : توقيع شامل كلّيه مسائل فقهى ، قضايى ، حسبى بلكه امور اجتماعى و سياسى مى باشد كه در تمامى آنها امام عصر عليه السّلام به نوّاب خود (فقها) ارجاع داده است .( 506) ولى با اين همه احتمالات ديگرى كه موجب تخصيص حديث به يك جنبه مى باشد داده شده است .
1- احتمال حوادث شخصى
بعضى از علما( 507) گفته اند كه چون حوادث مورد سؤال در توقيع شريف مشخص نشده است ، ممكن است كه مراد از ((الحوادث الواقعه )) حوادث و رويدادهاى خاصى باشد كه ((اسحاق بن يعقوب )) درباره آنها از امام عصر عليه السّلام سؤال نموده است . و به اصطلاح ((الف و لام )) در الحوادث ((الف و لام عهد)) باشد، نه ((جنس )) يا ((استغراق ))؛ زيرا سابقه عهد در سؤال قطعى است و امام عليه السّلام دستور داده است كه درباره آن حوادث معهوده كه مورد سؤال بوده چون دسترسى به امام عليه السّلام ندارد به فقها مراجعه نمايد.
پاسخ :
چون احتمال مزبور متّكى به دليلى نيست ، موجب رفع يد از ظهور نمى باشد و تنها به صورت يك احتمال است و بس و مانع از عمل به ظهور جمله : ((الحوادث الواقعه )) در ((الف و لام جنس )) و يا ((استغراق )) يعنى جنس كارها و يا همه كارها در عموم نمى تواند باشد.
لذا امام عليه السّلام مراجعه به فقها را وظيفه عموم شيعيان دانسته نه تنها شخص سائل (اسحاق بن يعقوب ) يعنى با صيغه جمع ، به عموم شيعيان فرمود: ((فَارْجِعُوا في ها اِلى رُواةِ حَديثِنا (اءحاديثنا)). از اينجا به خوبى روشن مى شود كه منظور حوادث خاصّى نيست و امام عليه السّلام به صورت قانون كلّى اعمّ از حوادث مورد سؤال و غير آن ، فرمود: به فقها مراجعه كنيد و به اصطلاح ، مورد مخصّص نيست و حكم در جواب به صورت كلّى اعمّ از مورد سؤال و غيره داده است .
2- احتمالمسائل فقهى
بعضى از بزرگان ( 508) گفته اند: منظور از ((الحوادث الواقعه )) خصوص مسائل فقهى است كه حكم آن از طريق فتوا و يا روايت بايد به دست بيايد و سؤال كننده درباره اين گونه حوادث و رويدادها از امام عليه السّلام سؤال نموده و امام عليه السّلام او را ارجاع به روات حديث (فقها) داده است و هيچ گونه ارتباطى به امور حسبيه ((به معناى خاص يا عام )) ((جزئى و كلّى )) ندارد، بنابراين جز ولايت فتوا از اين توقيع قابل استفاده نيست واين احتمال را با دو دليل مى توان توجيه نمود:
الف : به كار بردن لفظ ((رواة )) (ناقلان حديث ) در توقيع ؛ زيرا اين لفظ تنها جنبه نقل حديث را مى رساند و راوى از آن جهت كه راوى است فقط مى تواند به عنوان فتوا يا روايت از معصوم عليه السّلام حكمى را بيان كند و وظيفه ديگرى در رابطه با عنوان ((راوى بودن )) ندارد، بنابر اين حديث مزبور فقط دليل بر حجّيت روايت و ولايت فتوا براى فقيه است و شامل ساير وظايف و ولايتها نيست و از اين روى در كتب اصول اين توقيع در شماره ادلّه حجّيت فتوا و روايت ذكر مى شود.
پاسخ :
لفظ ((رواة )) (راويان ) به صورت معرّف در حديث مزبور آمده است ، نه وظيفه خاص و به عبارت ديگر عنوان ((رواة )) جهت تعليلى است نه تقييدى ، يعنى علت انتقال ولايتها به فقيه ، آگاهى و اطلاع اوست به احكام اسلام كه در نتيجه آن ، مى تواند كلّيه شؤون مسلمين را از جنبه هاى مختلف بيان احكام ، قضا، رسيدگى به امور اجتماع ، سياسى و غيره را در محدوده قوانين اسلام عهده دار شود.
به عبارت روشنتر مى توان گفت كه : بازگشت كلّيه حوادث و امور اعمّ از فردى و اجتماعى به احكام شرعى است كه بايد از طريق فقها بيان گردد و حكم جواز و عدم جواز آن از اين طريق روشن گردد و مسائل حفظ نظم و اداره امور كشور همچون امور روزمره (عبادات يوميه ، معاملات و غيره ) حوادثى است كه حكم شرعى آنها بايد از طريق روات و فقها بيان گردد، بنابر اين به كار بردن كلمه ((روات حديث )) دليل بر تخصيص به ولايت فتوا در فروع نيست ؛ زيرا مسائل سياسى و اجتماعى نيز نياز به نوعى فتوا و نظر دارد و عنوان ((روات حديث )) در اين قسمت از كارها نقش روشنى را دارا مى باشد. خلاصه آنكه : مسائل اجتماعى همچون مسائل فردى داراى حكم فرعى است كه حاكم شرع بيان كننده آن است .
ب : دومين دليلى كه بر اختصاص توقيع شريف به ((مسائل فقهى )) ذكر( 509) شده است به كار بردن لفظ ((حجّت )) در آن مى باشد.
با اين بيان كه ((حجّت )) به معنا و مفهوم دليل و برهان است و به كار بردن اين لغت تنها مناسب با ولايت تبليغ احكام مى باشد، نه ولايتهاى ديگر؛ زيرا تصرف در امور مانند تصرّف در اموال ايتام و يا اموال عمومى و دولتى به عنوان صحّت و فساد توصيف مى شود، نه حجّيت و عدم حجّيت ؛ مثلاً اگر راوى از قول معصوم عليه السّلام مطلبى را نقل كند، خواهيم گفت كه : نقل او حجّت است يا مثلاً حجّت نيست ، ولى اگر فقيه در مال شخصى يا در اموال عمومى تصرّفى انجام دهد؛ مثلاً آن را به فروش برساند، خواهيم گفت صحيح است يا مثلاً صحيح نيست و توصيف به حجّيت نفياً و اثباتاً در مثال دوم مفهوم و معناى صحيحى ندارد و همچنين امور اجتماعى و سياسى قابل توصيف به صحّت و فساد است نه حجّيت و عدم حجيت ولذا در آيات كريمه قرآن ، كلمه حجّت به عنوان دليل و برهان به كار رفته است . مانند:
(قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ...)( 510) .
((دليل رسا براى خداست )).
و (تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها اِبْراهيم ...)( 511) .
((آن برهان و دليلى بود كه در اختيار ابراهيم نهاديم )).
بنابراين ، گفتار امام عليه السّلام در توقيع شريف به اينكه ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّه عَلَيْهِم )).
((روات حديث حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنها مى باشم )).
چنين معنا مى دهد كه روات حديث از طرف من براى شما احكام را تبليغ مى كنند و من از طرف خدا به آنها ابلاغ كرده ام و در نتيجه مخصوص به فتوا در مسائل فقهى خواهد شد كه مصداق تبليغ و دليل و برهان بر حكم خداست .
پاسخ :
حجيّت هر عملى متناسب به آن عمل در نظر گرفته مى شود ولذا همان گونه كه گفتار و سخن امام عليه السّلام حجّت است اعمال او نيز حجّت مى باشد؛ مثلاً اگر امام عليه السّلام در مال يتيمى طبق مصلحت معامله اى انجام داد مثلاً به فروش رساند، اين عمل همان گونه كه به صحّت متصف مى گردد به حجّيت نيز توصيف مى شود؛ يعنى كسى حقّ اعتراض ندارد و بايد عموم آن را قبول كنند، چون امام معصوم عليه السّلام انجام داده و همچنين قيّم رسمى يا وصى يا پدر اگر در اموال صغير معامله اى انجام دادند، هر دو صفت (صحّت و حجيّت ) را دارا خواهد بود.
مخصوصاً كه عنوان ((حجّت )) در توقيع شريف به خود اشخاص فقها همچون خود امام عليه السّلام نسبت داده شده است نه به اقوال آنها ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتى وَ اَنَا حُجَّةُ اللّه )) و توصيف شخص به حجّت ايجاب مى كند كه تصرفاتش همچون اقوالش حجّت باشد ولذا به امام عليه السّلام و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله حجّت اللّه گفته مى شود و نتيجه آنكه توصيف فقها به عنوان حجّيت مانع از شمول آن نسبت به ولايت تصرّف اعمّ از تصرّف در امور اجتماعى و يا نفوس و اموال نيست و حجّيت عمل در آن مساوى با صحّت آن مى باشد.
گفتارى از فقيه همدانى درباره ولايت فقيه بر سهم امام (ع ) و بررسى توقيعشريف در اين زمينه
فقيه محقّق حاج آقا رضا همدانى قدّس سرّه در آخر ((كتاب خمس ))( 512) درباره ولايت فقيه بر سهم امام عليه السّلام و بررسى دلالت توقيع شريف در اين زمينه ، بلكه دلالت آن بر ولايت مطلقه فقيه در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت مى باشد، گفتارى دارد كه ذيلاً خلاصه آن را بيان مى كنيم .
فقيه همدانى ، پس از آنكه ولايت فقيه را بر سهم امام عليه السّلام از طريق ولايت بر غايب و يا ولايت حسبه و يا پرداخت صدقه از طرف امام عليه السّلام نفى مى كند، نظر مى دهد كه تنها يقين به رضايت امام عليه السّلام به صرف نمودن سهم مزبور در مصالح مسلمين كافى است ، هرچند كه يقين كننده شخص مديون به سهم بوده باشد، نه فقيه .
سپس مى گويد: ((ولى تاءمّل و دقت در توقيع شريف كه عمده ترين دليل بر نصب فقيه به جاى امام عليه السّلام در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت است مى باشد ما را به اين نتيجه مى رساند كه فقيه علاوه بر ولايت بر فتوا و قضا و نقل حديث داراى ولايت بر سهم امام عليه السّلام نيز مى باشد، همان گونه كه داراى ولايت بر ساير امور مربوطه به امام عليه السّلام مانند ولايت بر اوقاف و اموال ايتام و اراضى خراجيه (زمينهاى دولتى )نيز مى باشد؛ زيرا جمله : ((فانّهم حجّتى عليكم )) دلالت مى كند كه فقها (روات حديث ) نه تنها داراى ولايت فتوا و قضا و نقل حديث بدان جهت كه بازگوكننده احاديث ائمه و حاملين آيين اسلامند مى باشند بلكه علاوه بر آن ، داراى مقام رياست و ولايت زعامت از طرف امام عليه السّلام نيز هستند، يعنى فقها در زمان غيبت داراى همان سمتى هستند كه ولات منصوب از طرف حكّام اسلامى دارا بودند كه لازمه آن وجوب اطاعت از آنها در كلّيه امورى است كه مربوط به مقام رياست و امامت امام بوده باشد.
بنابر اين ، ولايت فقيه بر سهم امام عليه السّلام نيز ثابت خواهد بود؛ زيرا حجّت بودن او از طرف امام عليه السّلام كه به معناى قاطع عذر است ايجاب مى كند كه در كلّيه امور مربوط به مقام زعامت و رياست امام عليه السّلام بايد به فقيه كه نماينده اوست مراجعه نمود كه از آن جمله است پرداخت سهم مبارك امام عليه السّلام به او؛ زيرا بودجه مزبور جزء اموال مربوط به مقام امامت امام عليه السّلام است ، نه اموال شخصى آن حضرت مانند انفال و فى ء و خراج كه تمامى آنها بودجه هايى است كه مربوط به عنوان رياست و امامت امام عليه السّلام است )).
از سخنان فقيه مزبور به خوبى برمى آيد كه ولايت زعامت مطلقه و تصرّف در امور اجتماعى را كه از شؤون امامت امام عليه السّلام است براى فقيه جامع الشرايط ثابت مى داند، بلكه بر ثبوت چنين منصبى براى فقيه ادّعاى اجماع از قول بعضى از فقهاء نيز نموده است .
در تاءييد گفتار محقّق مزبور بايد گفت : كه چون امام عصر عليه السّلام بايد براى مدت طولانى غايب مى شد لازم و ضرورى مى نمود كه افرادى را به طور مستمر در طول مدت غيبت جايگزين خود گرداند كه مردم در زمان طولانى غيبت به او مراجعه كنند و مشكلاتى كه به وسيله امام عليه السّلام حل مى شود به وسيله نمايندگان آن حضرت حل شود، اعمّ از مسائل فقهى ، اجتماعى ، سياسى ، قضايى ، مالى و غيره .
بنابر اين ، اطلاق گفتار آن حضرت عليه السّلام ، ((فانهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه عليهم )) شامل تمامى مراحلى است كه امام عليه السّلام در آن حجّت خداست و تصميم و گفته او در آن حجّت است نمايندگان آن حضرت در زمان غيبت بايد چنين باشند، وگرنه نقصى در نيابت به وجود خواهد آمد و شيعيان بلاتكليف باقى مى مانند.
حديث ششم
مقبوله عمربن حنظله
در اين حديث شريف امام صادق عليه السّلام درباره فقها چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا، فَلْيَرضَوْا بِهِ حَكَماً، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكماً ...)).( 513)
((اگر خصومتى ميان شما شيعيان به وجود آمد، انتخاب كنند كسى را كه از خود شما باشد، از افرادى كه حديث ما را روايت كرده باشند و در حلال و حرام ما نظر و دقّت نموده و احكام ما را ياد گرفته اند، به حكم وى راضى شوند؛ زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم ...)).
متن اين حديث را كاملاً در بحث قضا( 514) يادآور شده ايم و از نظر سند به سبب ((عمربن حنظله )) اگرچه تضعيف شده است ،( 515) ولى اصحاب (فقها) آن را به عنوان مقبوله تلقى كرده اند و ما نيز بر اين اصل از آن سخن مى گوييم .
به هر حال ، اكثراً اين حديث را مخصوص به باب قضاوت مى دانند و تنها ولايتى را كه از آن استفاده مى كنند، ((ولايت قضا)) است ؛ زيرا سؤال و جوابى كه در آن طرح شده است ، راجع به قاضى مخالف و موافق است كه امام عليه السّلام فرمود: به قاضى مخالف مراجعه نكنيد و قاضى را از موافقين (شيعه ) انتخاب نماييد.
حديث مقبوله و ولايت بر شؤون قضاوت
قضات منصوب از طرف حكومتهاى اسلامى در زمان گذشته و حاضر علاوه بر ولايت قضا داراى نوعى اختيارات (ولايتها) كه در خور شاءن قاضى است مى باشند، مانند: ولايت نصب قيّم بر اطفال صغار و بر مجانين و ولايت بر حفظ اموال ايشان و رسيدگى به آنها و امثال آن ، آيا اين مقدار از ولايتها را براى قاضى شيعه (فقيه جامع الشرايط) به وسيله اين حديث مى توان اثبات نمود يا نه ؟
بعضى از علما، حديث مزبور را كاملاً محدود به ((ولايت قضا)) نموده و هر نوع ولايت ديگرى را حتّى ولايتهاى جزئى فوق را از مفهوم اين حديث نفى كرده اند.
ولى انصاف مطلب اين است كه تفكيك ميان ولايت قضاوت و ولايت بر شؤون آن اگرچه ممكن است ولى چون نصب قضات شيعه به علّت استغنا و بى نيازى از قضات عامّه صورت گرفته است ايجاب مى كند كه قضات شيعه نيز داراى ولايتهاى مزبور بوده باشند، تا بى نيازى به صورت كامل تحقق يابد وگرنه شيعيان در مواردى كه ياد شد، باز سرگردان خواهند ماند كه به چه مقامى مراجعه كنند تا مثلاً براى ايتامشان قيّمى تعيين كنند و اين ولايت را اگرچه مى توان از طريق ((ولايت حسبه )) نيز اثبات نمود، ولى دلالت مقبوله به صورت دلالت التزامى نيز بايد مورد قبول واقع گردد.( 516)
منظور از امانت چيست ؟: ممكن است منظور از امانتى كه از طرف رسولان الهى به فقها سپرده شده يكى از دو چيز باشد:
1- ولايت بر امّت .
2- امّت و امور مربوط به آن .
امّا معناى اوّل : عبارت است از اينكه مقام سرپرستى امّت كه مخصوص رسولان الهى بوده ، به صورت امانت از طرف ايشان به فقها سپرده شده است تا همچون خود رسولان مسؤول اجراى آن گردند و چون در حديث مزبور هيچ گونه قيد و شرطى وارد نشده ، شامل كلّيه ولايتها اعمّ از ولايت زعامت ، تصرف ، فتوا، قضا و غيره مى باشد.
اشكال به مفهوم امانت و ولايت تصرف :
همانگونه كه ملاحظه مى شود در اين توجيه سعى شده است كه به استناد حديث مزبور ولايت مطلقه براى فقها به اثبات برسد و از جمله ولايت تصرّف در اموال و نفوس .
ولى با اين همه ، ممكن است اشكالى به نظر برسد كه دلالت حديث را بر ولايت تصرف مورد ترديد قرار دهد و آن عبارت است از عدم تناسب مفهوم ((امانت )) با ((ولايت تصرف ))؛ زيرا امانت دارى تناسب با ولايت حفظ دارد نه ((ولايت تصرف ))؛ يعنى واژه ((امانت )) و ((امين )) و ساير مشتقات آن در جايى به كار مى رود كه ((سپرده اى )) به شخص داده شود تا آن را حفظ و نگهدارى كند، نه در آن تصرفى انجام دهد، مگر به اندازه اى كه مقدّمه حفظ امانت باشد ولذا در قرآن كريم پيوسته به اداى امانت سفارش شده ( 489) و از تصرّف در آن منع فرموده .
بنابر اين ، حديث مورد بحث ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناء الرّسل )) فقط اين مطلب را مى رساند كه رسولان الهى امانتى را به فقها سپرده اند كه بايد آن را نگهدارى و حفظ كنند؛ يعنى به آنان ولايت حفظ داده اند نه ولايت تصرّف و متناسب با چنين معنا و مفهومى همان امانت احكام الهى و دين است كه فقها از آن جهت كه تفقّه نموده اند و احكام را به دست آورده اند، امانت دارند، يعنى احكام و دين خداامانت به آنها سپرده شده است تا بدون هيچ گونه دخل و تصرّف آن را به مردم برسانند، همان گونه كه شخص امين ، حقّ تصرّف در مال امانت را ندارد، تا آن را سالم به صاحبش برساند.
بر اين اساس ، امين بودن فقها هيچ گونه دلالت بر داشتن مقام ((ولايت تصرف )) ندارد.
بلكه سؤال و جوابى كه در دنباله حديث مزبور مطرح شده است ، ولايت بر خصوص احكام را تاءييد مى كند؛ زيرا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله در پاسخ سائل فرمود: اگر ديديد كه فقها پيروى از سلاطين جور نمودند، در دينتان از آنان برحذر باشيد و دين همان احكام است و ارتباطى به ولايت بر اموال و نفوس ندارد وگرنه سزاوار بود كه حذر در اموال و نفوس هم ذكر مى شد.
از اين روى ، در حديث تحف العقول كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت نظير همين تعبير (امنا) به كار رفته ، به اضافه آنكه امانت در حلال و حرام مشخص شده و در توصيف علما چنين فرموده است : ((اَلاُْمَناءَ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ)).( 490)
پاسخ :
سپرده انبيا، نفس ولايت است : البته ترديدى نيست كه مفهوم ((امانت )) با ولايت حفظ سازش دارد نه ولايت تصرف ، ولى بايد ديد كه امانت (سپرده شده ) چيست و آن را چگونه بايد حفظ نمود؛ زيرا حفظ هر امانتى متناسب با همان امانت است ؛ مثلاً حفظ مال به اين است كه از تلف و نقص نگهدارى گردد، حفظ احكام الهى به اين است كه از كم و زياد شدن و دروغ و بدعت و مسامحه در فهم آن مصون بماند و حفظ مقام به اين است كه از آن سوء استفاده نشود و به نحو مشروع و شايسته اى از آن بهره بردارى گردد، من باب مثال اگر مقام وزارت به يكى داده شد، مثل اين است كه اين مقام را به صورت امانت به او سپرده باشند و وظيفه وزير، حفظ اين امانت است . به اين گونه كه از آن سوء استفاده ننموده و در خدمت به خلق به كار بَرَد، نه به زيان ايشان .
بنابر اين ، اگر بنا شود كه منظور از امانت در حديث مزبور ولايت مطلقه يا مطلق ولايتها باشد حتى ولايت تصرّف ، چنين معنا خواهد داد كه صفت ولايت مطلقه و از جمله ولايت تصرّف به صورت امانت به فقيه سپرده شده كه حفظش عبارت است از اعمال آن به صورت مشروع ولذا اگر تابع حكومت جور شد، اين امانت از او باز پس گرفته خواهد شد.
نتيجه آنكه : در حديث مزبور از جهت عدم تناسب مفهوم امانت با ولايت تصرف ، اشكالى وجود ندارد.
اشكال :
اشكال ديگرى ( 491) بر اين توجيه شده است ، به اين صورت كه به كار بردن واژه ((امين ))در مقابل ((خائن )) درباره فقيه دلالت بر نحوه اعطاى منصب ولايت و حدود آن نمى كند؛ زيرا واژه ((امين )) در مرتبه متاءخره از دادن امانت است ؛ يعنى ابتدا، شيئى را مانند مال به كسى سپرده و سپس امين يا خائن بودن او بر حسب عمل كردش معلوم مى شود.
همچنين مقام ولايت نيز از آن جهت كه به كسى واگذار مى گردد همچون امانتى است كه به او سپرده مى شود و سپس امين يا خائن بودنش معلوم مى گردد؛ يعنى به كار بردن واژه امين درباره اش در مرتبه متاءخره از جعل ولايت براى او است .
از باب مثال : اگر به كسى مقام وزارت داده شد پس از آن مى توان از لحاظ عمل نيك و بد او، وى را امين يا خائن خواند. امّا پيش از منصوب شدن او به اين مقام جا ندارد كه كلمه ((امين يا خائن )) در باره او استعمال گردد؛ زيرا هنوز امانتى به او سپرده نشده است تا نقش او درباره امانت دارى معلوم گردد و بتوان عنوان ((امين )) يا ((خائن )) به او داد.
به عبارت روشنتر: ستايش نمودن فقها در حديث به عنوان ((امناء الرسل )) دلالت بر نحوه و حدود ولايت ايشان ندارد؛ زيرا متبادر در ذهن از كلمه ((امين )) تنها شايستگى امانت دارى است و امّا آن امانت چيست ؟ و داراى چه خصوصيات و حدودى است نياز به دليل خارج دارد و اين گفتار بدان ماند كه كسى به ديگرى بگويد: ((فلانى وصى من است )) كه هيچ گونه دلالت بر نحوه وصيت و حدود اختيارات وصى ندارد و آنچه را به طور قطع و مسلّم در اختيار فقها قرار دارد، همان احكام فقهى است كه خود از راه تفقه و تعلّم به دست آورده اند و اين حديث دليل بر حجيّت فتواى آنهاست ؛ يعنى در همان فرآورده ها امين اند و قولشان حجّت است .
نتيجه اين اشكال چنين خواهد شد كه :
اجمال در حديث و مشخص نبودن حدود امانت (ولايت ) ايجاب مى كند كه به مقدار يقين اخذ شود و آن ((ولايت فتوا)) است ، نه بيشتر. و امّا ديگر ولايتها، مانند ولايت زعامت ، تصرّف و غيره نياز به جعل مستقلى دارد كه تنها به كار بردن واژه ((امين )) نسبت به فقها در جعل آنها كافى نيست .
پاسخ :
در پاسخ اين اشكال مى توان گفت كه حديث ((اَلْفُقَهاءُ اُمَناء الرّسل )) اگر تنها در مقام مدح و ستايش فقها به عنوان ((امنا)) بوده باشد نه جعل ولايت براى ايشان ، البته اشكال مزبور قابل قبول است ؛ زيرا ثبوت ولايت فتوا در مدح ايشان كافى است و وجود اطلاق براى اثبات كلّيه ولايتها قابل منع است ؛ زيرا در مقام بيان از آن جهت نيست ، ولى اگر در مقام جعل ولايت براى ايشان هرچند از طريق دلالت التزامى باشد، مقتضى اطلاق ، ثبوت كلّيه مراحل ولايت است ؛ زيرا تقييد نياز به دليل دارد و ترجيح هريك از دو احتمال فوق ، بستگى به كيفيت استفاده از حديث مزبور دارد.
امّا معناى دوّم : عبارت است از اينكه منظور از امانت در حديث ((الفقهاء امناء الرّسل )) مستقيماً خود امّت و امور مربوطه به آن باشد نه ولايت بر آنها، هرچند كه نتيجه چنين امانت گذارى ولايت امين خواهد بود؛ يعنى امّت (ملّت ) و شؤون مربوطه به آن از طرف رسولان الهى كه سرپرست جامعه بشرى بوده اند به فقهاى جامع الشرايط سپرده شده كه آنان همچون خود رسولان وظيفه دارند مسؤوليت امّت را عهده دار شوند به اين گونه كه احكام را به آنها برسانند و در امور سياسى و اجتماعى آنان نظر دهند و بيت المال و نفوس و اموال مردم را تحت الرّعايه قرار دهند و بالا خره كلّيه امورى كه پيامبران الهى از لحاظ دينى اجتماعى و سياسى همچون رئيس يك كشور مسؤول و عهده دار بودند، به عهده فقها گذارده شده است ؛ زيرا فقهاى حقيقى همچون رسولان ، آگاه به تمام جنبه هاى حياتى بشراند و از ديگران اولى به سرپرستى جامعه دينى مى باشند.
نتيجه بيان فوق اين است كه : ولايتها يا ولايت مطلقه براى فقها ثابت است ؛ زيرا امين بودن بر هريك از موضوعات ياد شده ، ولايتى را متناسب با آن موضوع ايجاب مى كند كه در حقيقت نوعى ولايت بر حفظ آن موضوع به شمار مى آيد. از باب مثال :
امين بر احكام با ولايت فتوا.
امين بر امّت با ولايت زعامت .
امين در مرافعات و خصومات با ولايت قضا.
امين بر موضوعات صرفه با ولايت حكم .
در حقيقت هريك از اين ولايتها مصداق ولايت حفظ به مفهوم كلّى و جامع آن نسبت به امور فوق است .
اشكالى كه بر توجيه اوّل وارد شد بر اين توجيه وارد نيست ؛ زيرا منظور از ((امامت ))، صفات انبيا نيست تا نياز به جعل مستقلى براى فقها داشته باشد بلكه مراد از آن ، خود امّت و شؤون مربوط به آن است كه تحت سرپرستى و ولايت مطلقه رسولان الهى قرار داشته اند.
ولايت تصرّف در نفوس و اموال شخصى
روشنترين بيان در باره اثبات ولايت مطلقه براى فقها از طريق حديث ((الفقهاء امناء الرّسل )) همان بود كه توضيح داديم ، ولى با اين همه شامل ولايت تصرف به معناى اصطلاحى اش (تصرف در نفوس و اموال شخصى ) نيست ؛ زيرا امين بودن بر نفوس و اموال ، حفظ آن را ايجاب مى كند نه تصرّف در آن را( 492) مگر از طريق عناوين ثانويه ، يا ولايت زعامت و رعايت مصالح عامّه الزاميه ، چه تصرف در اموال ديگران برخلاف قواعد اوّليه ، نياز به مجوّزى ، اعمّ از عناوين اوّليه دارد كه تشخيص آن در اختيار شخص فقيه است .
مجموع احتمالات
مجموع احتمالاتى كه در تفسير ((امانت )) در حديث ((الفقهاء امناء الرسل )) داده شده ، عبارتند از:
1- خصوص احكام .( 493)
2- امّت (پيروان رسولان الهى )( 494) .
3- كلّيه شؤون مربوط به امت اعمّ از احكام ، امور مالى ، سياسى و اجتماعى .( 495)
آخرين سخن ما در رابطه با حديث ((الفقهاء امناء الرسل )) اين است كه : اگر وجود اطلاق در حديث مزبور، مورد قبول واقع شود و به اصطلاح ، حذف متعلق را مفيد عموم بدانيم ، شكى نيست كه ((ولايت زعامت )) كه عمده در باب ولايت فقيه است ، به اثبات خواهد رسيد؛ زيرا وظيفه پيامبران تنها بيان احكام نبوده ، بلكه به كلّيه امور سياسى و اجتماعى در كنار امور مذهبى رسيدگى مى نمودند و تمامى اين وظايف را به عنوان امانت به فقها واگذار كرده اند. و اثبات ((ولايت تصرف )) به عنوان اوّلى به وسيله حديث مزبور هرچند ميسر نيست ، ولى ممكن است از طريق ولايت زعامت در صورت تحقق مصلحت الزامى به عنوان ثانوى اثبات شود.
به عبارت روشنتر تمام ولايتهايى كه به عنوان رهبرى و ارشاد و يا حكومت و حفظ نظم براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ثابت بوده مانند ولايت فتوا و قضا كه از شؤون رهبرى و ارشاد است . و ولايت زعامت و اجراى حدود و يا ولايت بر بيت المال كه از شؤون حاكميت و لزوم حفظ نظم است انتقال آن به فقها با حديث مزبور قابل قبول است .
امّا اگر ثبوت ولايتى براى پيامبر يا امام ارتباطى به جهت امامت و نبوّت نداشت ، بلكه از جنبه ديگرى مانند شرافت و امتياز مخصوص پيامبر و امام ثابت بود؛ مثل : ولايت بر طلاق زوجه كسى و فروش و يا گرفتن مال كسى ، هرچند كه مصلحت الزامى در كار نباشد كه از آن در اصطلاح فقهى به ((ولايت تصرف )) تعبير مى شود انتقال آن به فقيه ثابت نيست ؛ زيرا دليلى بر آن اقامه نشده ( 496) مگر به آن طريق كه گفتيم .
ولايت زعامت يا ولايت تصرّف در امور اجتماعى
آرى ، مى توان ((ولايت تصرف )) را به معناى ديگرى تفسير نمود كه با ((مفهوم امانت دارى )) سازگار باشد و آن ((ولايت تصرّف در امور اجتماعى )) است ، همان گونه كه رؤ ساى كشورها دارا مى باشند، با اين تفاوت كه تصرفات آنان محدود به قوانين موضوعه است ، ولى پيامبران ، محدود به قوانين الهى مى باشند.
بنابر اين ، ((ولايت تصرف )) مساوى با ((ولايت زعامت )) خواهد بود و از اين روى ، رهبر و زعيم داراى حقّ تصرّف در امور عامّه مى باشد؛ همچون امين در امانت و متولى در عين موقوفه كه بايد حافظ و نگهبان آن باشند و هر حقّى را به صاحب حق برسانند و به اين سبب است كه در لسان قرآن و اخبار حاكم به حقّ به عنوان ((ولى ، راعى ، خليفه و امين )) ناميده شده است .
حديث چهارم
((مَجارِى الاُْمُورِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيْدِى الْعُلَماءِ بِاللّهِ)).( 497)
حضرت سيّدالشّهداء عليه السّلام در بخشى از يك سخنرانى كه در موضوع امر به معروف ايراد فرموده است ؛ گروهى از علما را كه به علّت سهل انگارى و سازش كارى با دستگاه حاكمه ، موقعيت وظيفه اجتماعى خود را از دست داده و در نتيجه آن كارهايى را كه بايد علما انجام مى دادند، به دست دولتهاى ظالم افتاده وحاكميت كه بايد از آن علماى اسلام مى بود، ديگران غاصبانه ازدست ايشان گرفته اند، موردملامت قرار داده ، چنين مى فرمايد:
((وَاَنْتم اَعْظَمُ النّاسِ مُصيبةً لِما غُلِبْتم عَلَيه مِنْ مَنازِل العُلَماء، لو كُنْتُم تَشعُرُون ذلك باءنَّ مجارِى الا مورِ وَالا حكامِ عَلى اءيدِى العُلَماء بِاللّه ( 498) الاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامه ، فاءنتُم المَسلُوبُونَ تِلكَ الْمَنْزِلَة ، و ما سُلِبتُم ذلك إ لاّ بتفرُّقِكُم عَنِالْحَقِّ واختِلافِكُم فِى السُّنَّة بعد البيّنة الواضحِة . ولو صبرتم عَلَى الاذى وتَحَمّلتُم المَؤونَةَ فى ذاتِ اللّهِ كانت اُمُور اللّه عليكُم تَرِدُ وعنكم تَصْدُرُ وإ ليكم ترجِعُ ولكنّكُم تُم الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَاسْتَسْلَمْتُمْ اُمورَ اللّهِ فى اءيْد يهِم ، يَعْمَلُونَ بِالشُّبهاتِ وَيسِيرُونَ فى الشَّهَواتِ، سَلّطَهُم عَلى ذلِكَ فِرارُكم مِنَ الْمَوتِ وَإ عجابُكُم بِالحياةِ الّتى هِىَ مُفارِقَتُكُم ، فاءسلَمتُم الضَّعفاءَ فى اءيديهم فَمِن بَينِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وبين مُسْتَضْعَفٍ عَلى مَعيشَته مَغلُوبٍ...)).
((شما علما مصيبت و بيچارگى تان از همه مردم بزرگتر است ؛ زيرا مقام علما (مقام رهبرى ) را از دست تان با زور گرفتند، ولى شما هيچ توجّه (به اين موضوع ) پيدا نكرديد، چه آنكه جريان امور (كشور اسلامى و ملّت مسلمان ) و احكام (تشريعى و قضايى ) بايد به دست علماى باللّه (كه در رابطه با خدا انجام وظيفه مى كنند) باشد، آنانكه امين بر حلال وحرام (وپاسدار احكام اسلام ) مى باشند، ولى (متاءسفانه ) اين مقام و منزلت از شما (علما) سلب شد و آن نبود مگر به علّت دورى شما و انحرافتان از حق و اختلافتان در سنّت ( 499) (رسول اللّه ) با آن همه روشنى و وضوح (كه سزاوار نبود در چنين مطلب روشن و واضحى اختلاف كنيد)( 500) اگر شما براى خدا صبر نموده و مشقّتها را تحمّل مى كرديد (بالا خره پيروزى با شما بود) و زمام امور الهى (حكومت خدايى ) به دست شما مى بود و (فرمانها و احكام ) از طرف شما صادر مى شد و (نتيجه آن ) به سوى شما باز مى گشت ، ولى شما خودتان راه ظالمان را باز كرديد و مقام و منزلت خود را به ايشان سپرديد و كارهاى خدا را به ايشان واگذار كرديد، تا آنجا كه اينان بدون پروا در شبهات (روى حدس و گمان خود) عمل مى كنند (و اعتنايى به حكم خدا ندارند) و راه شهوترانى (و خودكامگى ) را پيش گرفتند، سلطه اينها (بر اين حكمرانى ) نبود مگر به علّت فرار شما از مرگ و علاقه شما به زندگانى (و لذتهايى ) كه حتماً از شما جدا خواهد شد، شما، ضعفا و بيچارگان را به دست ايشان سپرديد، تا آنكه برخى را با قهر و ستيز به بندگى و عبوديّت كشيدند و برخى را ضعيف نموده و به تنگى معيشت و زندگى وا داشتند ...)).
مفاد سخنرانى انقلابى سيّد الشّهداء(ع )
از فرمايشات امام عليه السّلام به خوبى استفاده مى شود كه اداره امور كشور اسلامى بايد به دست علماى باللّه يعنى علمايى كه در رابطه باخدا شؤون مردم را اداره مى كنند انجام گيرد.
فرمود: ((مَجارِى الاُموُرِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيْدى الْعُلَماء بِاللّهِ)).
((گردش امور كشور و صدور احكام بايد به دست علماى باللّه (علمايى كه خدا را شناخته اند و در رابطه با او خدمت به خلق مى كنند) باشد.
در جملات بعد از آن فرمود: اگر شما (علما) صبر مى كرديد و به مبارزه ادامه مى داديد، هرآينه امور الهى (در اداره كشور اسلامى ) به شما ارجاع مى شد و تصميم گيرى در آن و صدور فرمان از سوى شما مى بود و نتيجه آن به شما گزارش مى شد.
از اين سخنان ، با كمال صراحت استفاده مى شود كه رياست كشور اسلامى و حكومت آن تنها شايسته رهبران الهى است ؛ زيرا حكومت اللّه جز از اين طريق ، عملى نيست .
نتيجه آنكه :
كارى را كه دولتهاى خائن در كشورهاى اسلامى به زور دراختيار گرفته اند حقّ مسلّم علماى الهى است و اين همان معناى ولايت فقيه است .
فرق ميان اين دو نوع حكومت حكومت جائرين و حكومت علماى باللّه كه امام عليه السّلام بدان اشاره فرموده ، همان فرق ميان حكومت طاغوت و حكومت اللّه است .
حكومت جائرين : حكومت جهل و شهوت و به بند كشيدن ضعفا و سلطه غاصبانه بر كشور است .
حكومت علماى باللّه : حكومت علم و عدالت و دستگيرى از ضعفا و بالا خره حكومت اللّه است .
نهضت سيّدالشّهداء عليه السّلام پيشواى آزادگان كشور براى سرنگون كردن حكومت طاغوت و برپا داشتن حكومت اللّه بود.
ولايت فقيه همزمان با ولايت امام يا حكومت محلّى وابسته به حكومت مركزى
از سخنان امام حسين عليه السّلام در سخنرانى ذكر شده ، چنين برمى آيد كه ولايت فقيه حتى در زمان امام نيز ثابت است ؛ زيرا آن حضرت به علماى زمان خود مى فرمايد: جريان امور كشور بايد به دست شما مى بود، ولى شما خودتان با سهل انگارى و اختلاف آن را از دست داديد:
((فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الاّ بتفرقكم عن الحق ...)).
پس اين حقّ را در زمان خود به آنان داده است در حالى كه ولايت امام اولويّت دارد آيا اين دو ولايت يا دو حكومت در عرض هم ممكن است ؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : در وجود اين دو ولايت در يك زمان ، هيچ گونه محذورى وجود ندارد؛ زيرا از لحاظ رتبه در طول يكديگرند، بدين ترتيب كه ولايت فقيه فرع ولايت امام است ، ولى هر دو در يك زمان و بايد هم چنين باشد؛ زيرا حكومت اسلامى مانند ساير حكومتها مى بايست داراى يك حكومت مركزى باشد كه در زمان حضور با شخص امام عليه السّلام خواهد بود و نيز داراى حكومتهاى محلى كه در استانها و شهرها اداره امور را به دست بگيرند و آن با فقهاى جامع الشرايط است كه همگى تابع حكومت مركزى باشند. همچنانكه اين روش در تمام دولتهاى كنونى نيز جارى است . از باب مثال : رئيس جمهور در مركز و استانداران در استانها انجام وظيفه مى كنند.
فقها در زمان حضور امام نيز همين وظيفه را دارند و در زمان غيبت مرجع تقليد مشهور و يا اعلم آگاه به وضع زمان بايد حكومت مركزى و رهبرى كل را عهده دار شود و فقهاى ديگر زير نظر او عهده دار حكومت شهرها و استانها بايد باشند. كه در مجموع حكومت الهى در سطح كلّ كشور پياده شود.
ولى در عين حال انتقال قدرت از طريق اذن يا وكالت به ديگران نيز عملى است كه به سبب توهّم انحصارطلبى به وجود نيايد، گرچه اين توهّم از اصل باطل است زيرا كه فقيه جامع الشرايط جز مسلمان آگاه و عالم بيدار، شخص ديگرى نيست .
مفاد حديث و ولايت زعامت و فتوا
ممكن است مفاد جمله : ((مجارى الا مور و الا حكام على ايدى العلماء باللّه )) اعمّ از دو نوع امور جاريه باشد:
اوّل : امور اجتماعى يعنى مسائل كلّى جارى مملكتى كه معمولاً در اختيار رئيس كشور قرار مى گيرد كه لازمه آن وجود ((ولايت زعامت )) براى آن رئيس است .
دوّم : امور مذهبى كه بيان حكم و يا قضاوت در آن به وسيله علما انجام مى شود، كليه اين امور اعمّ از اجتماعى و مذهبى بايد به دست علماى باللّه انجام گردد، و اين معنا جامع بين ولايت زعامت و ولايت فتوا بلكه قضاست كه كلّيه امورى كه تحت اين ولايتها قرار مى گيرد، نوعى امور در گردش است ، مجارى الا مور يعنى الا مور الجاريه .
ولى اين نكته ناگفته نماند كه نحوه مشروعيّت و چگونگى به جريان انداختن كارها و همچنين نحوه استنباط احكام فقهى و يا چگونگى قضا از اين حديث استفاده نمى شود و بايد آن را از دليل خارج و قوانين مقرره شرعيه به دست آورد كه چگونه و تحت چه ضوابطى كشور اسلامى را مى توان اداره نمود و يا احكام را از مبانى و اصول مقرره آن ، استنباط و يا تطبيق قضايى نمود.
بنابر اين ، حديث مزبور اختيارات كلّى را به علماى باللّه (علماى خداشناس ) داده است نظير رئيس جمهور و يا نخست وزير و امثال آن كه در هر كشورى داراى اختياراتى در سطح كلّى هستند ولى نحوه تصرّفات و اختيارات آنها را بايد قانون معيّن كند و در اين زمينه فرقى ميان حكومت اسلامى و غير آن نيست ، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با اينكه داراى اختيارات تام و رهبر و زعيم ملّت مسلمان بود، ولى قانون او از طرف خداى متعال به وسيله وحى و قرآن كريم مشخص مى شد كه او هم ماءمور بود به قانون الهى عمل كند.بنابر اين ، جواز و يا عدم جواز تصرّف در اموال و غيره ، به عنوان اوّلى و يا ثانوى بايد به دليل خارج اثبات شود و اثبات آن از عهده اين حديث بيرون است و بديهى است كه كلّيه امورى كه در مشروعيّت آن ترديد وجود داشته باشد نياز به استنباط فقيه كه خود اهل خبره اين فن است دارد.
در نتيجه به موجب اين حديث فقيه جامع الشرايط داراى دو منصب سياسى و مذهبى خواهد بود.
حديث پنجم
توقيع شريف : ((وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ حَديثِنا (اَحاديثنا) فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةَ اللّه عَليْهِم )).( 501)
اسحاق بن يعقوب در نامه اى كه به خدمت امام غايب عليه السّلام تقديم داشته است مشكلاتى را مطرح كرده و از امام عليه السّلام درخواست جواب نموده است .
در پاسخ سؤال يكى از مشكلات ، و آن اينكه مردم در زمان غيبت در رويدادها به چه كسى بايد مراجعه كنند، فرمود:
((رجوع كنيد به راويان حديث ما (علما) زيرا آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا مى باشم (خ ل ) و من حجّت خدا بر آنان مى باشم )).
روات حديث چه كسانى هستند؟
در اصطلاح ، راوى حديث به كسى گفته مى شود كه تنها متن حديثى را نقل كند و مسؤول جنبه هاى ديگرى كه بايد در كنار آن تحت بررسى قرار گيرد نيست ؛ مثلاً راوى مسؤول فهم عمق معناى حديث و يا اطلاق و تقييد و يا معارضه آن با حديث ديگر و يا با قواعد كلّيه و يا نحوه مقايسه آن با قرآن كريم از لحاظ عموم و خصوص و تعارض و بالا خره كلّيه مقدّماتى كه در استنباط حكم شرعى از آن دخالت دارد، نيست .
به طور قطع ومسلّم چنين فردى كه تنهامتن يك حديث ياچند حديث رااز امام عليه السّلام نقل كند وديگر هيچ ، در اين توقيع شريف كه سمت مرجعيّت عامّه در كارها به او داده شده است ، مراد نمى باشد؛ زيرا چنين فردى صلاحيت مقام مرجعيّت را قطعاً ندارد، بلكه مراد افرادى هستند كه مجتهد و متفقّه در فهم روايات و احكام باشند، تا بتوانند تصميم قطعى درباره ((حادثه )) بگيرند و نسبت به آن اظهار نظر نموده و حكم خدا را در آن بيان كنند.
مرحوم اردبيلى ( 502) از مرحوم استرابادى نقل مى كند كه ((تاءمل در متن توقيع ، منزلت والاى اسحاق بن يعقوب را آشكار مى كند))( 503) و چه بسا همانطور كه بعضى از علماى رجال استظهار كرده اند اسحاق برادر محمدبن يعقوب كلينى باشد. و با توجه به اعتماد كسى چون كلينى به او به خصوص در مورد اين توقيع شريف كه شامل مطالب بسيار مهم از حضرت است ، و همچنين اعتماد كسانى چون صدوق و شيخ الطائفة قدس سرهم بر او سزاوار نيست كه در سند اين حديث خدشه نمود؛ زيرا بعيد است كه كلينى كسى چون او را كه از معاصرين خودش است نشناسد و اين گونه از او نقل كند. به حضرت امام زمان (عج ) نامه مى نويسد و چنين مسائلى كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمى كنند، بپرسد و پاسخ حضرت (عج ) به خط شريف خود ايشان به دستش برسد، بنابراين ، كلينى چنين كسى را به وثاقت و اهليت براى اين گونه مكاتبات مى شناسد و در نتيجه صحت سند اين توقيع را با اين مقدمات بعضى از علما تاءييد كرده اند.
مفاد توقيع شريف و مسائل فقهى ، قضايى و امور ضرورى (حسبى )
عبارت امام عليه السّلام : ((الحوادث الواقعه )) در توقيع شريف شامل كلّيه حوادث اعمّ از فقهى ، قضايى ، امور ضرورى (حسبى ) مى باشد؛ زيرا ((الحوادث )) به اصطلاح جمع محلّى به الف و لام و مفيد عموم است .
بنابر اين ، در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام در كلّيه رويدادهاى مزبور در صورتى كه داراى نوعى ابهام و يا نياز به تصميم گيرى شرعى داشته باشد بايد به فقيه رجوع شود تا مشكل حادثه را از ديدگاه شرع حل كند، همان گونه كه هر ملّتى به رؤساى خود مراجعه مى كنند و در اسلام ابتدا بايد به امام معصوم عليه السّلام و در نبود او به نايب او ((فقيه )) مراجعه شود و حوادث مزبور را به اين شرح مى توان بيان كرد:
1- حوادثى كه از لحاظ حكم شرعى مجهول باشد و به اصطلاح اصولى (شبهات حكميّه ) يعنى معرفت حلال و حرام .
2- حوادثى كه از لحاظ تشخيص حقّ و باطل مورد نزاع و خصومت قرار گيرد؛ يعنى موضوعات اختلافى كه نياز به قضاوت قاضى دارد (شبهات موضوعيه قضائيّه )
3- حوادث ضرورى ؛ يعنى ((امور حسبيه )) كه ضرورت عقلى يا شرعى ايجاب مى كند كه درباره آنها تصميمى گرفته شود؛ مانند رسيدگى به ايتام بى سرپرست و اموات بى صاحب و امثال آن .
نتيجه آن كه : طبق مفاد حديث سه نوع ولايت براى فقيه به ثبوت مى رسد، ولايت فتوا، قضا و امور حسبيه .
توقيع شريف و ولايت زعامت يا مرجعيّت عامّه
مى توان گفت كه : ((الحوادث الواقعه )) شامل كلّيه رويدادها حتّى امور اجتماعى و سياسى نيز مى باشد و نتيجه آن ثبوت ولايت زعامت و رهبرى كشور اسلامى نيز براى فقيه خواهد بود و اختصاص به مشكلات فقهى و يا قضايى ندارد؛ زيرا مسائل مربوط به حفظ نظم در سطح كلّ كشور و همچنين مسائل سياسى كه روابط كشور اسلامى را با ديگر كشورها تنظيم مى كند، نيز مصداق حوادث است و به اصطلاح (جمع محلّى بالف و لام ) مفيد عموم و در برگيرنده مصاديق ممكنه خواهد بود و سكوت امام عليه السّلام از حكم اين قبيل امور كه مربوط به حفظ جامعه اسلامى در عصر غيبت است ، بعيد به نظر مى رسد، با اينكه اين قبيل امور كه مربوط به حفظ نظم و بقاى كشور اسلامى است از مهمترين مصاديق امور ضرورى است ؛ يعنى كارهايى كه شارع اسلام به طور قطع و مسلم بى تفاوتى درباره آن را نه از خود و نه از ديگران جايز نمى داند چنانكه گفته شد.( 504)
خلاصه آنكه : غيبت طولانى امام عليه السّلام ايجاب مى كند كه افرادى را براى عموم كارهايى كه مربوط به مقام امامت است و تنها با مقام ولايت قابل حل است ، منصوب كند تا شيعيان در زمان غيبت بدون مرجع سياسى و رهبرى مشخص و بلاتكليف باقى نمانند. بنابر اين ، تكيه به عموم ((الحوادث )) و اطلاق ((فانّهم حجّتى و انا حجّة اللّه )) بلامانع است .
چگونگى تصرّف فقها و نحوه تصميم گيرى ايشان در امور
توقيع شريف ، اگرچه مقام مرجعيت امور اعمّ از فقهى ، قضايى ، حسبى ، سياسى و اجتماعى را به نوّاب امام عصر عليه السّلام ((فقها)) داده است ، ولى نحوه تصميم گيرى ، چگونگى تصرّف در امور را در اين حديث بيان نفرموده ؛ زيرا حديث مزبور در مقام بيان اصل ولايت است نه چگونگى اجراى آن ، بنابر اين ، فقيه موظّف است كه به قوانين شرعى مراجعه كند و در محدوده خاصّ شرعى ولايت خود را از جنبه هاى مختلف اجرا نمايد، همچنانكه نحوه استنباط مسائل فقهى و يا چگونگى شرايط قضا را بايد از قوانين ديگرى به دست بياورد.
روى اين حساب ، نحوه مشروعيّت تصرّفات فقيه در نفوس و اموال شخصى يا عمومى و دولتى و تصرّفاتش در امور اجتماعى و سياسى بايد از دليل خارج به دست بيايد؛ يعنى فقيه در چه محدوده اى مى تواند ولايت خود را تنفيذ و اجرا نمايد، بلكه اصل ((ولايت تصرّف )) به معناى اصطلاحى (تصرّف در اموال و نفوس ) مثل اينكه مال كسى را به فروش برساند و يا زوجه او را طلاق دهد. از اين حديث قابل استفاده نيست ؛ زيرا ((حوادثى )) كه مورد سؤال واقع شده خصوص حوادث (رويدادهايى ) است كه ضرورت شخصى يا اجتماعى يا سياسى و امثال آن ايجاب مى كند كه مرجع صلاحيّت دارى درباره آنها تصميم گرفته و اجرا نمايد و امّا نسبت به اموال شخصى و نفوس ، هيچ گاه ضرورتى ايجاب نمى كند كه غير از مالك در آن تصميمى بگيرد، مگر به صورت استثنايى كه در ظروف و شرايط خاصى تحت عناوين ثانويّه تصرّفاتى لازم شود كه در اين صورت شخص فقيه جامع الشرايط مى تواند تصميمات جديدى بگيرد؛ زيرا در اين صورت جزء حوادث لازم الاجراء خواهد بود؛ مثل آنكه اموال كسى به علّت غيبت او و امثال آن در معرض تلف باشد و خود نتواند آن را حفظ كند و يا براى نجات كسى از مرگ ناچار باشيم كه از اموالش مصرف كنيم كه در صورت امكان براى جلوگيرى از حيف و ميل و اسراف و صرف بى جهت بايد از فقيهى جامع الشرايط اجازه گرفت و يا خود او مستقيماً عمل كند.
لذا مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه توقيع شريف را در شماره احاديث ((ولايت اذن )) برشمرده است ، نه ((تصرّف )) به اين معنا كه اذن در امور حسبيه از شؤون فقيه است ، البته نه به اين معنا كه توقيع شريف مخصوص ((ولايت اذن )) باشد، بلكه به معناى شمول آن نسبت به ولايت مزبور در مقابل ولايت تصرّف ولذا خود مرحوم شيخ تصريح به عموم توقيع نسبت به ولايت فتوا و قضا نيز نموده است .( 505)
با توضيحى كه داديم ((ولايت زعامت )) را نيز شامل مى باشد؛ زيرا به گونه ايى ولايت حسبه اجتماعى به شمار مى آيد و اين وظيفه ملّت اسلامى است كه امور اجتماعى و سياسى را در اختيار فقهاى جامع الشرايط قرار دهند و نگذارند كه نااهلان بر كشور اسلامى مسلّط شده آن را برخلاف مسير اسلامى حركت دهند.
بنابر اين ، اگر ((زعامت فقها)) به معناى حكومت بر كشورهاى اسلامى در بسيارى از زمانها در عصر غيبت امام عليه السّلام تحقّق نيافته است دليل بر تخصيص توقيع شريف به ولايت فتوا و يا قضا نيست ، همچنانكه ولايت قضا بلكه فتوا نيز در اغلب كشورهاى اسلامى در دست فقهاى شيعه نبوده و نيست .
توقيع شريف ، احتمالات و پاسخ
همان گونه كه گفتيم : توقيع شامل كلّيه مسائل فقهى ، قضايى ، حسبى بلكه امور اجتماعى و سياسى مى باشد كه در تمامى آنها امام عصر عليه السّلام به نوّاب خود (فقها) ارجاع داده است .( 506) ولى با اين همه احتمالات ديگرى كه موجب تخصيص حديث به يك جنبه مى باشد داده شده است .
1- احتمال حوادث شخصى
بعضى از علما( 507) گفته اند كه چون حوادث مورد سؤال در توقيع شريف مشخص نشده است ، ممكن است كه مراد از ((الحوادث الواقعه )) حوادث و رويدادهاى خاصى باشد كه ((اسحاق بن يعقوب )) درباره آنها از امام عصر عليه السّلام سؤال نموده است . و به اصطلاح ((الف و لام )) در الحوادث ((الف و لام عهد)) باشد، نه ((جنس )) يا ((استغراق ))؛ زيرا سابقه عهد در سؤال قطعى است و امام عليه السّلام دستور داده است كه درباره آن حوادث معهوده كه مورد سؤال بوده چون دسترسى به امام عليه السّلام ندارد به فقها مراجعه نمايد.
پاسخ :
چون احتمال مزبور متّكى به دليلى نيست ، موجب رفع يد از ظهور نمى باشد و تنها به صورت يك احتمال است و بس و مانع از عمل به ظهور جمله : ((الحوادث الواقعه )) در ((الف و لام جنس )) و يا ((استغراق )) يعنى جنس كارها و يا همه كارها در عموم نمى تواند باشد.
لذا امام عليه السّلام مراجعه به فقها را وظيفه عموم شيعيان دانسته نه تنها شخص سائل (اسحاق بن يعقوب ) يعنى با صيغه جمع ، به عموم شيعيان فرمود: ((فَارْجِعُوا في ها اِلى رُواةِ حَديثِنا (اءحاديثنا)). از اينجا به خوبى روشن مى شود كه منظور حوادث خاصّى نيست و امام عليه السّلام به صورت قانون كلّى اعمّ از حوادث مورد سؤال و غير آن ، فرمود: به فقها مراجعه كنيد و به اصطلاح ، مورد مخصّص نيست و حكم در جواب به صورت كلّى اعمّ از مورد سؤال و غيره داده است .
2- احتمالمسائل فقهى
بعضى از بزرگان ( 508) گفته اند: منظور از ((الحوادث الواقعه )) خصوص مسائل فقهى است كه حكم آن از طريق فتوا و يا روايت بايد به دست بيايد و سؤال كننده درباره اين گونه حوادث و رويدادها از امام عليه السّلام سؤال نموده و امام عليه السّلام او را ارجاع به روات حديث (فقها) داده است و هيچ گونه ارتباطى به امور حسبيه ((به معناى خاص يا عام )) ((جزئى و كلّى )) ندارد، بنابراين جز ولايت فتوا از اين توقيع قابل استفاده نيست واين احتمال را با دو دليل مى توان توجيه نمود:
الف : به كار بردن لفظ ((رواة )) (ناقلان حديث ) در توقيع ؛ زيرا اين لفظ تنها جنبه نقل حديث را مى رساند و راوى از آن جهت كه راوى است فقط مى تواند به عنوان فتوا يا روايت از معصوم عليه السّلام حكمى را بيان كند و وظيفه ديگرى در رابطه با عنوان ((راوى بودن )) ندارد، بنابر اين حديث مزبور فقط دليل بر حجّيت روايت و ولايت فتوا براى فقيه است و شامل ساير وظايف و ولايتها نيست و از اين روى در كتب اصول اين توقيع در شماره ادلّه حجّيت فتوا و روايت ذكر مى شود.
پاسخ :
لفظ ((رواة )) (راويان ) به صورت معرّف در حديث مزبور آمده است ، نه وظيفه خاص و به عبارت ديگر عنوان ((رواة )) جهت تعليلى است نه تقييدى ، يعنى علت انتقال ولايتها به فقيه ، آگاهى و اطلاع اوست به احكام اسلام كه در نتيجه آن ، مى تواند كلّيه شؤون مسلمين را از جنبه هاى مختلف بيان احكام ، قضا، رسيدگى به امور اجتماع ، سياسى و غيره را در محدوده قوانين اسلام عهده دار شود.
به عبارت روشنتر مى توان گفت كه : بازگشت كلّيه حوادث و امور اعمّ از فردى و اجتماعى به احكام شرعى است كه بايد از طريق فقها بيان گردد و حكم جواز و عدم جواز آن از اين طريق روشن گردد و مسائل حفظ نظم و اداره امور كشور همچون امور روزمره (عبادات يوميه ، معاملات و غيره ) حوادثى است كه حكم شرعى آنها بايد از طريق روات و فقها بيان گردد، بنابر اين به كار بردن كلمه ((روات حديث )) دليل بر تخصيص به ولايت فتوا در فروع نيست ؛ زيرا مسائل سياسى و اجتماعى نيز نياز به نوعى فتوا و نظر دارد و عنوان ((روات حديث )) در اين قسمت از كارها نقش روشنى را دارا مى باشد. خلاصه آنكه : مسائل اجتماعى همچون مسائل فردى داراى حكم فرعى است كه حاكم شرع بيان كننده آن است .
ب : دومين دليلى كه بر اختصاص توقيع شريف به ((مسائل فقهى )) ذكر( 509) شده است به كار بردن لفظ ((حجّت )) در آن مى باشد.
با اين بيان كه ((حجّت )) به معنا و مفهوم دليل و برهان است و به كار بردن اين لغت تنها مناسب با ولايت تبليغ احكام مى باشد، نه ولايتهاى ديگر؛ زيرا تصرف در امور مانند تصرّف در اموال ايتام و يا اموال عمومى و دولتى به عنوان صحّت و فساد توصيف مى شود، نه حجّيت و عدم حجّيت ؛ مثلاً اگر راوى از قول معصوم عليه السّلام مطلبى را نقل كند، خواهيم گفت كه : نقل او حجّت است يا مثلاً حجّت نيست ، ولى اگر فقيه در مال شخصى يا در اموال عمومى تصرّفى انجام دهد؛ مثلاً آن را به فروش برساند، خواهيم گفت صحيح است يا مثلاً صحيح نيست و توصيف به حجّيت نفياً و اثباتاً در مثال دوم مفهوم و معناى صحيحى ندارد و همچنين امور اجتماعى و سياسى قابل توصيف به صحّت و فساد است نه حجّيت و عدم حجيت ولذا در آيات كريمه قرآن ، كلمه حجّت به عنوان دليل و برهان به كار رفته است . مانند:
(قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ...)( 510) .
((دليل رسا براى خداست )).
و (تِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها اِبْراهيم ...)( 511) .
((آن برهان و دليلى بود كه در اختيار ابراهيم نهاديم )).
بنابراين ، گفتار امام عليه السّلام در توقيع شريف به اينكه ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللّه عَلَيْهِم )).
((روات حديث حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنها مى باشم )).
چنين معنا مى دهد كه روات حديث از طرف من براى شما احكام را تبليغ مى كنند و من از طرف خدا به آنها ابلاغ كرده ام و در نتيجه مخصوص به فتوا در مسائل فقهى خواهد شد كه مصداق تبليغ و دليل و برهان بر حكم خداست .
پاسخ :
حجيّت هر عملى متناسب به آن عمل در نظر گرفته مى شود ولذا همان گونه كه گفتار و سخن امام عليه السّلام حجّت است اعمال او نيز حجّت مى باشد؛ مثلاً اگر امام عليه السّلام در مال يتيمى طبق مصلحت معامله اى انجام داد مثلاً به فروش رساند، اين عمل همان گونه كه به صحّت متصف مى گردد به حجّيت نيز توصيف مى شود؛ يعنى كسى حقّ اعتراض ندارد و بايد عموم آن را قبول كنند، چون امام معصوم عليه السّلام انجام داده و همچنين قيّم رسمى يا وصى يا پدر اگر در اموال صغير معامله اى انجام دادند، هر دو صفت (صحّت و حجيّت ) را دارا خواهد بود.
مخصوصاً كه عنوان ((حجّت )) در توقيع شريف به خود اشخاص فقها همچون خود امام عليه السّلام نسبت داده شده است نه به اقوال آنها ((فَاِنَّهُمْ حُجَّتى وَ اَنَا حُجَّةُ اللّه )) و توصيف شخص به حجّت ايجاب مى كند كه تصرفاتش همچون اقوالش حجّت باشد ولذا به امام عليه السّلام و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله حجّت اللّه گفته مى شود و نتيجه آنكه توصيف فقها به عنوان حجّيت مانع از شمول آن نسبت به ولايت تصرّف اعمّ از تصرّف در امور اجتماعى و يا نفوس و اموال نيست و حجّيت عمل در آن مساوى با صحّت آن مى باشد.
گفتارى از فقيه همدانى درباره ولايت فقيه بر سهم امام (ع ) و بررسى توقيعشريف در اين زمينه
فقيه محقّق حاج آقا رضا همدانى قدّس سرّه در آخر ((كتاب خمس ))( 512) درباره ولايت فقيه بر سهم امام عليه السّلام و بررسى دلالت توقيع شريف در اين زمينه ، بلكه دلالت آن بر ولايت مطلقه فقيه در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت مى باشد، گفتارى دارد كه ذيلاً خلاصه آن را بيان مى كنيم .
فقيه همدانى ، پس از آنكه ولايت فقيه را بر سهم امام عليه السّلام از طريق ولايت بر غايب و يا ولايت حسبه و يا پرداخت صدقه از طرف امام عليه السّلام نفى مى كند، نظر مى دهد كه تنها يقين به رضايت امام عليه السّلام به صرف نمودن سهم مزبور در مصالح مسلمين كافى است ، هرچند كه يقين كننده شخص مديون به سهم بوده باشد، نه فقيه .
سپس مى گويد: ((ولى تاءمّل و دقت در توقيع شريف كه عمده ترين دليل بر نصب فقيه به جاى امام عليه السّلام در كلّيه امورى كه مربوط به مقام امامت است مى باشد ما را به اين نتيجه مى رساند كه فقيه علاوه بر ولايت بر فتوا و قضا و نقل حديث داراى ولايت بر سهم امام عليه السّلام نيز مى باشد، همان گونه كه داراى ولايت بر ساير امور مربوطه به امام عليه السّلام مانند ولايت بر اوقاف و اموال ايتام و اراضى خراجيه (زمينهاى دولتى )نيز مى باشد؛ زيرا جمله : ((فانّهم حجّتى عليكم )) دلالت مى كند كه فقها (روات حديث ) نه تنها داراى ولايت فتوا و قضا و نقل حديث بدان جهت كه بازگوكننده احاديث ائمه و حاملين آيين اسلامند مى باشند بلكه علاوه بر آن ، داراى مقام رياست و ولايت زعامت از طرف امام عليه السّلام نيز هستند، يعنى فقها در زمان غيبت داراى همان سمتى هستند كه ولات منصوب از طرف حكّام اسلامى دارا بودند كه لازمه آن وجوب اطاعت از آنها در كلّيه امورى است كه مربوط به مقام رياست و امامت امام بوده باشد.
بنابر اين ، ولايت فقيه بر سهم امام عليه السّلام نيز ثابت خواهد بود؛ زيرا حجّت بودن او از طرف امام عليه السّلام كه به معناى قاطع عذر است ايجاب مى كند كه در كلّيه امور مربوط به مقام زعامت و رياست امام عليه السّلام بايد به فقيه كه نماينده اوست مراجعه نمود كه از آن جمله است پرداخت سهم مبارك امام عليه السّلام به او؛ زيرا بودجه مزبور جزء اموال مربوط به مقام امامت امام عليه السّلام است ، نه اموال شخصى آن حضرت مانند انفال و فى ء و خراج كه تمامى آنها بودجه هايى است كه مربوط به عنوان رياست و امامت امام عليه السّلام است )).
از سخنان فقيه مزبور به خوبى برمى آيد كه ولايت زعامت مطلقه و تصرّف در امور اجتماعى را كه از شؤون امامت امام عليه السّلام است براى فقيه جامع الشرايط ثابت مى داند، بلكه بر ثبوت چنين منصبى براى فقيه ادّعاى اجماع از قول بعضى از فقهاء نيز نموده است .
در تاءييد گفتار محقّق مزبور بايد گفت : كه چون امام عصر عليه السّلام بايد براى مدت طولانى غايب مى شد لازم و ضرورى مى نمود كه افرادى را به طور مستمر در طول مدت غيبت جايگزين خود گرداند كه مردم در زمان طولانى غيبت به او مراجعه كنند و مشكلاتى كه به وسيله امام عليه السّلام حل مى شود به وسيله نمايندگان آن حضرت حل شود، اعمّ از مسائل فقهى ، اجتماعى ، سياسى ، قضايى ، مالى و غيره .
بنابر اين ، اطلاق گفتار آن حضرت عليه السّلام ، ((فانهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه عليهم )) شامل تمامى مراحلى است كه امام عليه السّلام در آن حجّت خداست و تصميم و گفته او در آن حجّت است نمايندگان آن حضرت در زمان غيبت بايد چنين باشند، وگرنه نقصى در نيابت به وجود خواهد آمد و شيعيان بلاتكليف باقى مى مانند.
حديث ششم
مقبوله عمربن حنظله
در اين حديث شريف امام صادق عليه السّلام درباره فقها چنين فرمود:
((يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا، فَلْيَرضَوْا بِهِ حَكَماً، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكماً ...)).( 513)
((اگر خصومتى ميان شما شيعيان به وجود آمد، انتخاب كنند كسى را كه از خود شما باشد، از افرادى كه حديث ما را روايت كرده باشند و در حلال و حرام ما نظر و دقّت نموده و احكام ما را ياد گرفته اند، به حكم وى راضى شوند؛ زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم ...)).
متن اين حديث را كاملاً در بحث قضا( 514) يادآور شده ايم و از نظر سند به سبب ((عمربن حنظله )) اگرچه تضعيف شده است ،( 515) ولى اصحاب (فقها) آن را به عنوان مقبوله تلقى كرده اند و ما نيز بر اين اصل از آن سخن مى گوييم .
به هر حال ، اكثراً اين حديث را مخصوص به باب قضاوت مى دانند و تنها ولايتى را كه از آن استفاده مى كنند، ((ولايت قضا)) است ؛ زيرا سؤال و جوابى كه در آن طرح شده است ، راجع به قاضى مخالف و موافق است كه امام عليه السّلام فرمود: به قاضى مخالف مراجعه نكنيد و قاضى را از موافقين (شيعه ) انتخاب نماييد.
حديث مقبوله و ولايت بر شؤون قضاوت
قضات منصوب از طرف حكومتهاى اسلامى در زمان گذشته و حاضر علاوه بر ولايت قضا داراى نوعى اختيارات (ولايتها) كه در خور شاءن قاضى است مى باشند، مانند: ولايت نصب قيّم بر اطفال صغار و بر مجانين و ولايت بر حفظ اموال ايشان و رسيدگى به آنها و امثال آن ، آيا اين مقدار از ولايتها را براى قاضى شيعه (فقيه جامع الشرايط) به وسيله اين حديث مى توان اثبات نمود يا نه ؟
بعضى از علما، حديث مزبور را كاملاً محدود به ((ولايت قضا)) نموده و هر نوع ولايت ديگرى را حتّى ولايتهاى جزئى فوق را از مفهوم اين حديث نفى كرده اند.
ولى انصاف مطلب اين است كه تفكيك ميان ولايت قضاوت و ولايت بر شؤون آن اگرچه ممكن است ولى چون نصب قضات شيعه به علّت استغنا و بى نيازى از قضات عامّه صورت گرفته است ايجاب مى كند كه قضات شيعه نيز داراى ولايتهاى مزبور بوده باشند، تا بى نيازى به صورت كامل تحقق يابد وگرنه شيعيان در مواردى كه ياد شد، باز سرگردان خواهند ماند كه به چه مقامى مراجعه كنند تا مثلاً براى ايتامشان قيّمى تعيين كنند و اين ولايت را اگرچه مى توان از طريق ((ولايت حسبه )) نيز اثبات نمود، ولى دلالت مقبوله به صورت دلالت التزامى نيز بايد مورد قبول واقع گردد.( 516)
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۲ ق.ظ توسط یک منتظر مهدی (عج)
|