قسمتی از متن کامل کتاب حاكميت در اسلام
انتقال از حكومت مشروطه به حكومت فقيه
دليلى را كه محقّق مزبور در توجيه لزوم انتقال از حكومت استبدادى به حكومت مشروطه (و آن نزديك شدن به محور اصلى حكومت اسلامى ) بيان نموده است بعينه ايجاب مى كند كه در صورت امكان از ((حكومت مشروطه )) به ((حكومت ولايت فقيه )) انتقال پيدا كنيم زيرا محقّق مزبور گويا حكومت فقيه را در آن زمان امرى ممكن نمى ديده است ولذا تن به حكومت پادشاهان مشروطه داده است و با تصريح به اينكه آنان حقّ حاكميت را ندارند، مى گويد به ناچار بايد اين مقدار از ظلم را تحمّل كنيم ، اگر چه به وسيله وضع قانون اساسى و نظارت مجلس شورا از ظلم به مردم جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
ولى همين دليل (تقليل ظلم ، يا به عبارت ديگر نزديك شدن به مركز اصلى حكومت اسلامى ) ايجاب مى كند كه در صورت امكان ، فقيه جامع الشرايط مستقيماً حكومت اسلامى را به دست بگيرد؛ زيرا او نائب الامام و داراى مرحله اجتهاد به جاى علم امام و داراى عدالت و تقوا به جاى عصمت امام عليه السّلام مى باشد و به طور نسبى به نقطه مركزى حاكميت در اسلام (ولايت معصوم ) نزديكتر از حكومت مشروطه است و عوامل درونى (تقوى و عدالت ) فعاليّت بيشترى در حكومت اسلامى و حفظ امنيّت و نظم داخلى و خارجى خواهد داشت .
و استدلال مزبور به اين صورت خلاصه مى شود:
1- ضرورت شرعى و عقلى در ايجاد نظام اسلامى داخلى و خارجى به وسيله تشكيل حكومت اسلامى در صورت امكان .
2- بهترين نوع ممكن از حكومت اسلامى و نزديكترين فرد به نقطه مركزى آن (ولايت معصوم ) در زمان غيبت امام عليه السّلام ((ولايت فقيه )) به معناى زعامت او است .
3- سعى وكوشش درتشكيل چنين حكومتى وظيفه عموم مسلمانان ، فقها ومردم است .
البته ناگفته نماند تنها خطرى كه طرح مزبور را تهديد مى كند مسأله اجراى آن است كه خداى نخواسته مانند حكومت مشروطه به دست ديگران نيفتد وگرنه حكومت مشروطه در اصل طرح مورد اختلاف نبود و كلّيه اختلافات در اجراى آن به وجود آمد.
بنابراين ، فقهاى جامع الشرايط با كمال تقوا و پرهيزكارى بايد بكوشند كه حكومت عدل الهى را بر پا كنند، و از امام زمان عليه السّلام در اين باره كمك بخواهند و مردم را بيدار و متوجّه سازند تا مراقب اعمال خود و زمام داران بوده باشند. ((اَللّهُمَّ وَفّقِنا لِما تُحِبُّ وَ تَرْضى )).
بررسى و توضيح بيشتر درباره ولايت زعامت
امام معصوم عليه السّلام داراى سه نوع وظيفه است :
1- وظايف شخصى .
2- وظايف ولايت عصمت ، يعنى مقرراتى كه بر اساس عصمت بر عهده امام عليه السّلام نهاده شده است .
3- وظايف ولايت حكومت (رهبرى )، يعنى كارهايى كه به عنوان رهبر و رئيس كشور، انجام مى دهد.
موضوع بحث ما در انتقال ولايت امام عليه السّلام به فقيه ، نوع سوم است نه اوّل و نه دوم ؛ زيرا وظايف شخصى امام عليه السّلام و همچنين وظايفى كه بر پايه عصمت براى امام عليه السّلام مقرر گشته است قابل انتقال به غير معصوم نيست به خلاف وظايف رياست كه قابل انتقال به ديگرى است .
بنابراين ، در مواردى كه ثابت شود و يا احتمال دهيم كه اقدام امام عليه السّلام به عملى بر اساس وظيفه شخصى او و يا بر پايه عصمت بوده ، از موضوع بحث ما در ((ولايت فقيه )) خارج است . و آنچه را كه تمام موضوع در سخن ما قرار مى گيرد، آن قسمت از وظايفى است كه امام عليه السّلام آنها را براساس حكومت و اداره كشور اسلامى انجام مى دهد؛ زيرا تنها اين قبيل از وظايف است كه قابل انتقال به ديگرى است ، بلكه انتقالش ضرورى و حتمى مى باشد؛ زيرا بدون تشكيل حكومت اسلامى ، بقاى اسلام و احكام آن در معرض خطر نابودى قرار مى گيرد و چگونه ممكن است كه دين اسلام در اين مسأله طرحى ارائه ننموده و درباره آن كاملاً بى تفاوت باشد.
با درنظرگرفتن مطلب فوق ، ناچار بايدحكومت اسلامى درزمان غيبت به فرد شايسته اى انتقال پيدا كند تا آنكه تشكيل حكومت اسلامى هر چند به صورت نسبى ميسّر گردد و از ديدگاه عقل اسلامى قطع نظر از احاديث ( 559) صالح ترين فرد براى حاكميت ، فقيه جامع الشرايط است .
حاكميت فقيه و دليل عقل
در بررسى حكومتها گفتيم ( 560) كه تشكيل حكومت اسلامى به دليل حفظ نظام و تثبيت احكام در همه دورانها يك امر ضرورى است ، در اينجا اضافه مى كنيم كه شرايط رهبر و رئيس هر دولت و حكومتى بستگى به سنخ و نحوه آن حكومت و برنامه آن دارد. بنابراين ، در حكومت اسلامى حقّ رهبرى و زعامت با كسى خواهد بود كه متناسبترين فرد با سياست و مكتب اسلام باشد، ولذا حقّ حاكميت در صدر اسلام با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان عليهم السّلام بود كه همگان داراى صفات برجسته و فوق العاده اسلامى و در عين حال سياسى بودند.
اين روش در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام نيز بايد ادامه پيدا كند، با در نظر گرفتن اصل كلّى فوق ، عقل ، شايسته ترين فردى را كه مى تواند اين مقام را اشغال كند، همانا فقيه جامع الشرايط مى داند كه علاوه بر اطّلاعات اجتهادى در علوم اسلامى ، داراى اطّلاعات سياسى و جهانى نيز باشد يعنى فردى فقيه و در عين حال سياسى و آگاه به مقتضيات زمان و نيرومند بوده تا آنكه زعامت سياسى ، مذهبى دولت اسلام را عهده دار شود و چنين فردى ، نزديكترين فرد به كادر اصلى رهبرى اسلام (پيغمبر و امام ) و مصداق حجة اللّه در زمان غيبت امام عليه السّلام مى باشد.
خلاصه آنكه : تمام شرايطى كه در وجود يك رهبر سياسى ضرورى است بايد در فقيه در نظر گرفته شود، به علاوه ايمان و عدالت و اجتهاد در علوم اسلامى ؛ زيرا با وجود چنين فردى ثبوت حقّ زعامت براى او قطعى و براى ديگران منفى يا مشكوك است و عقل اجازه نمى دهد كه با وجود فرد قطعى فرد مشكوك را انتخاب كرد و در اسلام زعامت مذهبى از سياسى جدا نبوده و بايد به اين شكل ادامه پيدا كند و تفكيك ميان اين دو، خروج از خط سير اسلام و ناشى از ضعف قدرت مذهبى و دسيسه هاى شوم استعمار و وسوسه نابخردان است .
دليل عقلى بر ولايت فقيه خلاصه مى شود در:
1- ضرورت تشكيل حكومت اسلامى به دليل حفظ نظم و حفظ احكام .
2- ضرورت وجود حاكم و رهبر در حكومت .
3- ضرورت اولويّت قطعى نسبت به فقيه جامع الشرايط (شرايط مذهبى ، سياسى ) .
4- عدم تحقق حاكميت مگر با نفوذ تصرّفات و وجوب اطاعت .
بيان ديگر
حكومت فقيه را مى توان به صورت ديگرى اثبات نمود و آن اينكه رسميّت و اعتبار رئيس هر كشورى به يكى از دو راه انجام مى گيرد:
1- انتخاب مردم به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مانند انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير و امثال آن در حكومتهاى بشرى و اين مقدار در حكومت اسلامى كه حكومت سياسى مذهبى است ، كافى نيست .
2- تعيين الهى و پذيرش مردم مانند رسولان و امامان عليهم السّلام و نمايندگان ايشان در حكومتهاى الهى از جمله حكومت اسلامى .
حكومتهاى جهان هميشه به يكى از دو راه توجيه شده و مى شوند و به غير از آن اعتبارى ندارند و اگر به زور سركار آمده باشند، سعى مى كنند كه خود را مخصوصاً از راه اوّل توجيه كنند. و چون در حكومت اسلامى علاوه بر پذيرش مردم ، انتخاب الهى و اعتبار شرعى نيز لازم است و لذا اعتبار شرعى حكومت غيرفقيه مورد ترديد است هر چند مردم پذيرفته باشند و امّا اعتبار شرعى حكومت فقيه قطعى است و از اين روى فقيه جامع الشرايط حقّ اولويّت تعيينى قطعى خواهد داشت و پياده شدن و فعليت حكومت او بستگى به اعتبار شرعى و پذيرش مردم ((هر دو)) دارد و به اين ترتيب حكومت اسلامى حكومت خدا مردمى است و از اين روى مفهوم جمهورى اسلامى قابل درك خواهد بود، چنانچه توضيح خواهيم داد.
با اين بيان ، به اين نتيجه مى رسيم كه در حكومت اسلامى ، علاوه بر جنبه مردمى ، جنبه شرعى آن نيز ضرورى است تا مسلمين بتوانند آن را به عنوان يك حكومت لازم الاطاعه بپذيرند و جهاد در راه تثبيت آن را جهاد فى سبيل اللّه دانسته و تصرّفات او را در اموال نافذ و قابل اجرا بدانند و از اين روى مى بينيم كه هميشه براى اقناع مردم مسلمان براى جنگ با كفار به فرمان جهاد از طرف مراجع تقليد محتاج بودند و اين همان حكومت فقيه است ، چيز ديگرى نيست و اين واژه حكومت اسلامى است كه حكومت سياسى و مذهبى و بر پايه توحيد استوار است . ممكن است به دليل عقلى فوق چنين اشكال شود:( 561)
اوّلاً: امورى كه به فقيه مراجعه مى شود هميشه امور سياسى نيست تا نياز به رياست سياسى او باشد مانند تصرّف در اموال ايتام يا غايبين و امثال آن كه احتياج به رئيس سياسى ندارد و حتى عدول مؤمنين مى توانند عهده دار آن شوند، بلكه ولايت فقيه در برخى از اين قبيل موارد به دنبال ولايت ديگرى است ، مانند ولايت او بر طفل صغير كه پس از ولايت پدر و جدّ مقرر شده است .
پاسخ : بحث ما در ولايت فقيه محدود به اين امور جزيى نيست ، بلكه در سطح كلّى ترى بحث مى كنيم كه فقيه ولى امّت است ، نه تنها ولى طفل ولى بر بيت المال و ثروتهاى بيكران كشورهاى اسلامى است ، نه تنها بر مال صغير و غايب و دليل عقلى مزبور ولايت كلى را ثابت مى كند نه ولايت جزيى را.
ثانياً: آنكه فقاهت ارتباطى به جنبه سياست ندارد و رئيس كشور بايد داراى سلطه و قدرت در تنظيم امور كشورى و لشكرى و دفاع از تماميّت ارضى و استقلال و آزادى ملّت باشد و ضميمه فقاهت در اينجا بى اثر و به اصطلاح ضم حجر فى جنب الانسان است . و يا آنكه فقيه تصميم گيرنده نيست بلكه تنها براى حكومت از نقش مكمّل برخوردار است .
پاسخ : ما در بيان استدلال مزبور تمام اين شرايط (شرايط سياسى ) را درباره فقيه در نظر گرفتيم و تنها به فقه اكتفا نكرديم و نخواهيم كرد؛ زيرا يك مرد فقيه و ديگر هيچ ، قبول داريم كه قدرت رهبرى و زعامت را ندارد، ولى سخن ما در اينجا اين است كه همه شرايط به علاوه اجتهاد در علوم اسلامى را در نظر مى گيريم با وجود چنين فردى كه جامع همه شرايط باشد، حقّ حاكميت براى او قطعى و براى ديگران منفى يا مشكوك است و عقل در اين گونه موارد از مورد قطعى (قدر متيقن در حجت ) تجاوز نمى كند؛ زيرا در غير متيقن (غير فقيه ) وجوب اطاعت و نفوذ تصرّفات مشكوك است و مقتضاى اصل عدم ، عدم حجّيت تصرفات و وجوب فرمانبردارى از اوست .
حدود اختيارات فقيه
به موجب دليل عقلى فوق ، حدود اختيارات فقيه در تمام مراحل اثبات مى شود و حقّ حاكميت براى فقيه آنچنان ثابت است كه براى رئيس دولت اسلامى . بنابراين ، فقيه كلّيه اختياراتى را كه حفظ نظم و امنيّت كشور و اجراى احكام اسلامى بدان بستگى دارد، دارا مى باشد.( 562)
به اين ترتيب ، تمامى مراحل سه گانه ولايت (ولايت نظارت ، تصرف و اطاعت فرمان ) براى او ثابت خواهد بود؛ زيرا با فرض بستگى نظم و امنيّت كشور به وجود اختيارات براى فقيه كم كردن از آن به نسبت موجب اخلال نظم و يا تعطيل احكام اسلامى خواهد شد و اين درست بر خلاف پايه اصلى استدلال ما بر حكومت اسلامى است .
روى اين حساب ، اگر مستقيماً ادله ولايت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان شامل فقيه نشود، مى توان به كمك عناوين ثانويّه حكومت او را در تمام مراحل قابل تنفيذ و اجرا دانست .
تشكيك در ثبوت ولايت مطلقه براى او ناشى از بررسى ولايت فقيه در وضع موجود يعنى در فرض وجود حكومتهاست نه منهاى آن ، چه آنكه فقيه در اين فرض مسؤوليتى جز در امور جزيى مانند تجهيز اموات يا ولايت بر صغير و اموال او نخواهد داشت ؛ زيرا حقّ حاكميت و اداره كشور از او گرفته شده ، و ديگران كشور را ظالمانه و بر ضد اسلام اداره كرده اند، ولى اين تفكر درست نيست ما بايد فقيه را در افق حكومت اسلامى و در متن جريان امور در كلّ كشور بنگريم نه خارج از آن به عنوان يك فرد معزول .
بنابراين ، براى فقيه همان حقّ حاكميت است كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان وجود داشت ؛ زيرا در رابطه نياز نظم كشور اسلامى به حاكم كه مجرى قوانين و حدود اسلامى است ميان رؤساى كشور نبايد فرقى باشد، هر چند از جهات ديگر مانند نبوت ، امامت ، صفات عاليه ، ولايت الهيّه تكوينيّه و يا تشريعيه تفاوتهايى وجود داشته باشد كه فقيه داراى آنها نيست ، ولى در ولايت به معناى مسؤوليت اداره كشور و اجراى احكام اسلام ، همه يكسانند.
به قول علاّ مه محقّق آيت اللّه نائينى قدّس سرّه : ((منظور ما از اثبات ولايت براى فقيه همان ولايتى است كه از براى مالك اشتر( 563) و قيس بن سعد بن عباده ( 564) و محمّد بن ابى بكر( 565) بوده است و اشكالى نيست كه آنها داراى ولايت اجراى حدود و اخذالزكات به صورت جبر و اخذ خراج و جزيه و امثال آن از امور عامّه بوده اند)).( 566)
روى همين حساب است كه در برخى از احاديث ، فلسفه و ملاك ضرورت وجود رهبر را يك مطلب جامع و كلّى معرفى مى كند كه بر همه رهبران اسلامى خواه امام و يا نايب الامام تطبيق مى كند و با بيان عقلى وفق مى دهد. و مضمون حديثى ( 567) كه از امام رضا عليه السّلام در زمينه ضرورت وجود رهبر اسلامى رسيده است خلاصه مى شود در:
1- تحديد آزاديهاى بى بند و بار به حدود شرعى ، به وسيله او.
2- اداره امور ملّت و كشور و جمع آورى بيت المال و دفاع از كشور اسلامى و تماميّت ارضى آن .
3- حفظ دين از دستبرد و جلوگيرى از بدعتها.
بر همين اساس است كه بر نيابت فقيه از طرف امام عليه السّلام دعوى اجماع شده . در جواهر( 568) از محقّق كركى ( 569) در رساله اى كه درباره نماز جمعه تاءليف نموده است چنين نقل مى كند:
((اتّفق اءصحابنا على اءنّ الفقيه العادل الا مين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الا حكام الشرعيّة نائب من قبل اءئمة الهدى عليهم السّلام فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل و ربما إ ستثنى الا صحاب القتل و الحدود)).
((اصحاب ما (علما) اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل و امين و جامع الشرايط براى اِفتاء كه از او تعبير به مجتهد در احكام شرعيه مى شود در زمان غيبت از طرف ائمه هدى عليهم السّلام نايب است در جميع آنچه را كه نيابت در آن دخيل باشد و برخى از علما قتل و حدود را استثنا كرده اند)).
از علاّ مه در كتاب ((الفين ))( 570) نقل شده كه فرموده است : ((الحقّ عندنا انّ وجوب نصب الا مام عامّ فى كلّ وقت )).
((حق نزد ما اين است كه نصب امام عادل در همه زمانها واجب است )). البته احتمال دارد كه مراد علاّ مه از اين عبارت ، امام معصوم باشد كه در اين زمان منطبق بر امام زمان عليه السّلام خواهد بود، ولى اصل نيابت فقيه را همگى فى الجمله قبول دارند.
اين بود بررسى ولايت فقيه در مرحله زعامت از ديدگاه عقل . و امّا در مورد بررسى آن از ديدگاه شرع ، بايد به بحث در مفاد احاديث رسيده در اين موضوع پرداخت كه در بحث ولايت تصرّف بررسى شد.
نتيجه گفتار در ولايت زعامت
همانگونه كه در بحث حاكميت در اسلام گفتيم ، اساس و ريشه حقّ حاكميت در اسلام از آن ذات اقدس الهى است ؛ يعنى حاكم اصلى خداست و قانونگذار اصلى اوست ، ولى در طول حاكميت ((اللّه )) حاكميت انسان كاملى وجود دارد كه به عنوان خليفة ((اللّه )) در زمين حكومت مى كند كه حكومت او جلوه حكومت خدا و مظهر قدرت و حقّ حاكميت اوست كه آن در سلسله انبيا و امامان تحقّق يافته است و پس از امام نائب الامام ، ولى در اين مرحله اخير يعنى حكومت نايب الامام و به تعبير ديگر ولايت فقيه نوعى دموكراسى وجود دارد، چه آنكه در مرحله قوس نزولى اصل كلّى ولايت ، اختيارات مردم بيشتر مى شود؛ زيرا بشر در برابر خدا هيچ گونه استقلال و آزادى ندارد و نمى تواند از خود اظهار نظرى كند، چه آنكه در برابر قدرت مطلقه و علم مطلق و خير مطلق و بالا خره وجود مطلق قرار گرفته ، ديگر چه جاى اظهار وجود باقى مى ماند. ((اين التراب و رب الا رباب )).
چون ولايت به مرحله رسولان الهى و يا امام تنزل نمود، بشر بايد در پذيرش آنان احساس آزادى كند، به اين معنا كه نمى تواند بدون دليل قطعى ، كسى را به عنوان پيغمبر و يا امام بپذيرد و اين همان معناى دموكراسى و آزادى است ، ولى پس از ثبوت دليل بايد در برابر او تسليم شود چنانكه گفته او و حكومت او گفته و حكومت خداست و پذيرفتن او پذيرفتن نماينده خداست .
از اين مرحله كه بگذريم نوبت به ولايت فقيه و حكومت نايب الا مام مى رسد، در اين مرحله آزادى مردم در انتخاب او بيشتر است ؛ زيرا مى توانند به طور آزاد در ميان چند مجتهد جامع الشرايط، بهترين آنان را انتخاب كنند و اين همان معناى دموكراسى و حقوق ملّى است ، بدون آنكه نواقص آن را داشته باشد، بلكه داراى امتيازاتى است كه آن را از انحراف مصون مى دارد؛ زيرا در نظام دموكراسى غربى ، مردم ، سرچشمه تمام قدرت هستند، امّا در دموكراسى اسلامى ، مردم با احساس مسؤوليت الهى كه به عنوان امانت اللّه و خلافت اللّه بر عهده آنان گذارده شده وارد عمل مى شوند، رهبر انتخاب مى كنند و يا قانون الهى را در منطقه آزادش تطبيق مى كنند و بر همين اساس قوه مجريه و قوه مقننه با رعايت دموكراسى (آزادى در محدوده اسلام ) به وجود مى آورند و ناگفته نماند كه در تعبير به دموكراسى اسلامى ، نوعى مجازگويى كرده ايم ؛ زيرا دموكراسى به اصطلاح روز، حكومت مردمى صرف است .
بررسى گفتار فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
مرحوم نراقى قدّس سرّه در ((كتاب عوائد))( 571) درباره ((ولايت فقيه )) دو اصل كلّى قائل شده است و آن دو اصل كلى عبارتند از:
1- ولايت مطلقه در كلّيه امورى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام به عنوان حاكميت بر مسلمين و نگهبانى از اسلام در آن ولايت داشتند، به استثناى مواردى كه به دليل اجماع يا نص يا غير اين دو خارج شده باشد.( 572)
2- ولايت بر كلّيه امورى كه مطلوبيت آنها از ديدگاه شرع و عقل قطعى است و شخص معيّنى براى انجام آن در نظر گرفته نشده است كه در اين گونه موارد وظيفه فقيه است كه به آنها رسيدگى كند.
مرحوم نراقى ، دليل بر كلى بودن اصل اوّل را دو چيز قرار داده است :
الف : اجماع .
ب : اخبار.
البته اجماع مصطلح (اجماع تعبدى ) بر ولايت مطلقه ثابت نيست ديگران نيز اشاره نموده اند و قدر مسلم از اجماع ، موارد امور حسبيه است كه در بحث ولايت حسبه خواهيم گفت .
امّا اخبار را در بحث ولايت تصرّف مورد بررسى قرار داديم و هفت حديث در اين باره ذكر كرديم و دلالت بعضى از آنها بر ولايت مطلقه قابل توجيه بود، بلكه گفتيم كه دلالت آنها بر ولايت تصرّف به معناى دوم (تصرّف در امور اجتماعى ) كه مورد نياز مسلمانان و هر جامعه اى است كه رئيسى داشته باشد، روشنتر است از دلالت بر ولايت تصرّف به معناى اوّل (ولايت تصرّف در اموال و نفوس ).
متن سخنان مرحوم نراقى را در ذيل احاديث ياد شده ذكر كرديم .( 573) و عمده دليلى را كه بر آن اعتماد كرديم ، دليل عقلى بر پايه لزوم حفظ نظم بود.
و امّا اصل دوم را نيز به دو وجه اثبات مى كند:
الف : اجماع كه بررسى شد.
ب : دليل عقل .
به اين بيان كه شارع اسلام براى انجام دادن مسائل ضرورى كه مطلوبيت آنها قطعى است و از آن جمله حفظ نظم در كشور اسلامى بايد كسى را منصوب كند و قدر متيقّن در نصب ، فقيه جامع الشرايط است ؛ زيرا او به سبب خصوصياتى كه داراست و از جمله ولايتهاى ديگر و صفات ياد شده در احاديث از ديگران اولى به نصب اين مقام است ، علاوه آنكه هر گروهى كه منصوب شوند عدول ، علما، ثقات و امثالهم فقيه جامع الشرايط جزو آنها است به خلاف عكس ، بنابراين نصب فقيه ، قطعى است و نصب ديگران مشكوك است و يقين مقدّم بر شك مى باشد؛ زيرا سلطه مشكوك ، محكوم به نفى مى باشد.
اشكال :
حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى : مرحوم علاّ مه ميرفتّاح كه معاصر مرحوم علاّ مه نراقى بوده است در ((كتاب عناوين )) در ((عنوان 73)) كه ولايت فقيه را در آن مطرح كرده است ، بر مرحوم نراقى چنين اشكال مى كند كه :
((انجام دادن امور ضرورى از جمله حفظ نظم ايجاب نمى كند كه كسى براى اين كار منصوب گردد و عنوان ((ولايت )) به او داده شود، بلكه وجوب حفظ نظم يك حكم تكليفى و خود از واجبات كفايى است كه هركس انجام داد، تكليف از ديگران ساقط خواهد شد، مانند نماز ميّت ، نگهدارى از اموال يتيم ، رسيدگى به اموال مجهول المالك و امثال آن كه عموماً از واجبات كفايى است ، بلكه مى گويد ما ترديدى نبايد داشته باشيم كه وجوب حفظ نظم واجب كفايى است ، نه از مناصب قرار دادى ؛ زيرا عموم فقها مى توانند عمل كنند و مخصوص به يك نفر نيست و از اين روى هركدام انجام دهند از ديگران تكليف ساقط مى شود)).
اصل عملى و وجوب حفظ نظم
فقيه مزبور سپس بر مبناى وجوب كفايى ، مسأله اصل عملى را مطرح كرده است و مى گويد:
اصل ، عدم تقييد واجب به خصوص فقهاست ؛ زيرا بنابراين كه حفظ نظم واجب كفايى باشد، ابتدا ممكن است به نظر برسد كه مورد بحث ما ((حفظ نظم )) از مصاديق دَوَران امر بين واجب عينى هر چند نسبى و كفايى است و متيقّن را فقها بدانيم ، بنابراين با تصدّى ديگران سقوط تكليف از فقها مشكوك خواهد بود و نتيجه واجب عينى را خواهد داد كه خود بايد عهده دار نظم كشور اسلامى شوند تا يقين به برائت ذمه كنند.
ولى اين شك و ترديد قابل رفع است به اين گونه كه بگوييم اصل ، عدم لحاظ قيد فقاهت در موضوع حكم است و اين اصل را نمى توان با اصل عدم لحاظ عموم در موضوع معارض دانست ؛ زيرا اطلاق از عدم قصد خاص منشاء مى گيرد نه از قصد تعميم ، يعنى مبداء اطلاق ، امر عدمى است ، نه وجودى .
البته ما در اصول ، اين مبنى را رد كرده و اطلاق را لحاظ عدم القيود مى دانيم نه عدم لحاظ قيود؛ زيرا اهمال در واقعيات معقول نيست ، بنابراين ، معارضه دو اصل (اصالت عدم قصد تقييد و اصالت عدم قصد تعميم ) ثابت است و در نتيجه هر دو اصل تساقط مى كند و مى بايست رجوع به قاعده اشتغال نمود و باز تكليف به حفظ نظم متوجه به خصوص فقها خواهد شد و ادله اشتراك در تكليف ، در اين قبيل موارد كه احتمال تعيين داده شود، جارى نيست .
ولى با اين همه مى توانيم به اصل برائت عقلى رجوع كنيم و بگوييم با در نظر گرفتن اين اصل ، وجوب حفظ نظم از توجّه به خصوص فقها مى افتد و شامل عموم به صورت وجوب كفايى خواهد شد؛ چون تعيين تكليف به گروه خاص (فقها) يك امر زايدى است كه اصل برائت آن را نفى مى كند و نتيجه آن تعلق تكليف به عموم مسلمين و لا اقل عدول و خبرگان ايشان مى باشد نه خصوص فقها.
ولى با اين همه ، اصل اشكال به اينكه حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى مردود است و نوبت به دوران امر بين واجب عينى و كفايى و اجراى اصل عملى در حكم تكليفى نمى رسد، بنابراين ، به پاسخ ذيل توجه شود.
پاسخ :
وجود نظم در جامعه داراى دو ركن است :
1- دستور حاكم (آمر) كه فرمان صادر كند.
2- اطاعت ملّت كه از دستور حاكم پيروى كنند تا نظم در جامعه به وجود بيايد.
بنابراين ، حفظ نظم تنها تكليف حاكم بر كشور نيست خواه فقيه باشد يا غير او تا اينكه ما فقط از لحاظ حاكم ، تكليف مزبور را بررسى كنيم و ببينيم كه حفظ نظم آيا واجب عينى بر خصوص فقهاست يا واجب كفايى بر عموم افراد همچنان كه در اشكال مرحوم ميرفتّاح تنها همين جنبه بررسى شده است بلكه حفظ نظم از ديد ركن دوم ، تكليف عموم مردم و واجب عينى بر همه ملّت است يعنى حاكم و همه وظيفه دارند كه نظم را حفظ كنند، بلكه اساساً تحقق نظم در جامعه بدون همراهى و پذيرش مردم امكان پذير نيست . آمر بايد دستور بدهد و مردم بايد عمل كنند، تا نظم در اجتماع تحقّق يابد وگر نه تنها دستور حاكم بدون اطاعت مردم چه اثرى دارد. ((لا اَمْرَ لِمَنْ لا يُطاعُ)).
روى اين حساب فرمان حاكم نسبت به مردم بايد داراى خصيصه حجّيت بوده باشد تا اطاعت از او را لازم بدانند؛ زيرا در حكومت اسلامى حاكم اصلى خداست و حاكم مع الواسطه به عنوان خليفة اللّه پذيرفته مى شود، تا بتوانند در اطاعت از او خود را نزد خداوند معذور يا ماءجور بدانند؛ يعنى اطاعت از او اطاعت خدا و حكم او به عنوان حكم اللّه بايد تلقى شود و نه تنها پيروى از يك قانون موضوع قراردادى (همچون ملتهاى ديگر) .
روى اين اصل به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مسأله حفظ نظم اگر چه از ديدگاه وظيفه شخص حاكم (فقيه ) واجب كفايى است ، ولى از ديدگاه ركن دوم (وظيفه ملّت ) اطاعت از حجّت اللّه است بنابراين ، در صورت شك در لزوم اطاعت از خصوص فقيه يا مطلق حاكم مورد بحث از مصاديق دوران امر بين تعيين و تخيير در حجّيت خواهد بود نه واجب عينى و كفايى و در اصول ثابت شده است كه در دَوَران حجّيت ترجيح ، احتمال تعيين ، قطعى است ؛ زيرا حجّت بودن طرف تعيين قطعى است و امّا طرف ديگر احتمالى است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجيّت مى باشد.
خلاصه آنكه : حفظ نظم داراى دو جنبه است ، ملّت و حاكم ، امّا از لحاظ ملّت به صورت وجوب اطاعت و عمل به وظيفه و امّا از لحاظ حاكم وجوب تصدّى امر و قبول مسؤوليّت و آن در جايى مؤثر و مفيد فايده است كه دستور او درباره ديگران شرعى باشد و حجّيت قول غير فقيه نسبت به ملّت مشكوك است و اصل عدم حجيّت آن است ، ولى حجّيت قول فقيه در هر صورت قطعى است و منشاء احتمال تعيّن فقيه (احتمال تعيّن در حجّيت قول فقيه كه بازگشت آن به ولايت زعامت است ) وجود امتيازات بسيارى است در او، از جمله ثبوت ساير ولايتها از قبيل ولايت فتوا، قضا، اجراى حدود و غيره و از جمله صفات ممتازى است كه در روايات گذشته آمده است مانند امنا، خلفا، مرجع در حوادث و غير آن .
بنابراين ، تقدم فقيه بر ديگران قطعى است و ولايت زعامت به اين ترتيب براى او ثابت خواهد بود.
مقايسه ولايت فقيه با تقليد اعلم
فقها در باره وجوب تقليد اعلم استدلال به اصل دوران در حجّيت مى كنند( 574) كه نتيجه آن روى حساب احتمالات عقلى ، وجوب تقليد اعلم است ، به اين بيان كه مى گويند: فتواى مجتهد اعلم معلوم الحجيّه است ؛ زيرا فتواى او يا يكى از دو حجّت تخييرى (اعلم و غير اعلم ) مى باشد و يا آنكه تعينّ در حجّيت دارد و در هر دو صورت حجّت بودن آن قطعى است ، ولى فتواى غير اعلم مشكوك الحجيّه است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجّيت فعلى آن مى باشد، بنابراين ، تقليد اعلم تعيّن پيدا مى كند و ما همين دليل عقلى را درباره ولايت فقيه در امور اجتماعى نيز جارى مى دانيم ؛ زيرا بر اساس احتمالات عقلى ، فقيه يا يكى از افرادى است كه مردم مى توانند او را به رهبرى انتخاب كنند و يا آنكه تعيّن دارد؛ زيرا احتمال تعيّن غير فقيه كه نقص علمى دارد به طور قطع منتفى است ، ولى احتمال تعيّن فقيه عادل به دليل سنخيّت او با مركز اصلى حاكم اسلامى ((امام معصوم عليه السّلام )) ثابت است و در هر دو صورت شايستگى فقيه قطعى است و امّا شايستگى غير او مشكوك است .
اشكال : كيفيت نظم از شبهات موضوعى است
ممكن است در مقايسه اين دو (تقليد اعلم و ولايت فقيه ) به يكديگر اشكالى به نظر برسد به اين صورت كه تقليد اعلم در مورد احكام كلّى است كه اصل وجوب تقليد در آن قطعى است ؛ زيرا ضرورت رجوع جاهل به عالم در احكام كلى ، يك امر عقلى است ، ولى ولايت فقيه در بعد رهبرى ، در ارتباط با حفظ نظم و اداره امور كشور مى باشد كه در رابطه شبهات موضوعيه است و تشخيص آن از وظايف مقرره فقها نيست ، بلكه خود مردم مى توانند عمل كنند يعنى فقيه تنها مى تواند فتوا بدهد كه نظم عمومى و روابط داخلى و خارجى در كشور اسلامى بايد به صورت مكتبى و مذهبى انجام گيرد و امّا تشخيص اينكه اين نظم و اين روابط به چه صورت بايد تحقق يابد، آن وظيفه خودمردم است كه تشخيص بدهندوجامعه رابه صورت مكتبى اداره كنند، نظير ديگر احكام اجتماعى و اقتصادى و غيره ؛ مثلاً فقيه فتوا مى دهد كه احيا، مملّك است و امّا چگونگى احيا و نحوه وسايل آن با خود مردم است .
آرى ، چون نظم دادن به يك جامعه نيازبه جمع آرا وتمركز قوا در يك جا و يك فرد دارد مسلمانان بايد فردى مكتبى آگاه به احكام اسلام هر چند از روى تقليد به عنوان رئيس جمهور يا غيره را انتخاب كنند و در راءس قدرت قرار دهند تا به اداره امور كشور بپردازد و در ضمن ، آزادى ملّت در انتخاب نيز مراعات شده است .
پاسخ : حفظ نظم و نياز به حجت شرعى
البته تحقّق نظم اگر چه در موضوعات خارجى است و نه حكمى ، ولى چون به عنوان مسؤوليّت شرعى در رابطه با جامعه مسلمانان و امور عامّه ايشان پياده مى شود، داراى همان خاصيت شبهات حكميّه مى باشد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت خدا مردمى است و مردم در جمع نيرو از طريق انتخاب اگر چه مختار هستند، ولى در بازگشت نيروى تمركز يافته به سوى جامعه و اعمال نفوذ و قدرت از طريق فرد منتخب ، نياز به امضاى شرعى دارند تا بتوانند حكومت او را حكومت الهى بشناسند و اطاعت او را لازم بدانند و كاشف از امضاى شرعى به دليل ضرورت عقلى و حساب احتمالات ، محدود به شرايط خاصى است كه جامع يقينى آن فقيه عادل است . و به عبارتى ديگر: تجمّع قوا از طريق انتخاب عمومى در يك فرد به منظور تشخيص دادن شبهات موضوعيه چون در رابطه با نظم كلّى كشور و امور عامّه مسلمين در ابعاد مختلفش صورت مى گيرد حتماً بايد با احساس مسؤوليّت شرعى طرفين (انتخاب كننده و انتخاب شده ) انجام گيرد تا بتوان فرد منتخب را واجب الاطاعه دانست و روى حساب احتمالات ، عقل حكم مى كند كه در مورد دوران امر بين تعيين و تخيير در انتخاب رهبرى كه اطاعت از او واجب باشد، همان فقيه عادل را بايد انتخاب كرد، بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه اگر مردم غير فقيه عادل را براى رهبرى كشور انتخاب نمودند تنها داراى اعتبار مردمى است و نه شرعى و اطاعت از او وجوب شرعى ندارد.
خلاصه آنكه : همان گونه كه فتواى فقيه در احكام كلّى به عنوان حجّت شرعى پذيرفته مى شود، راءى رهبر جامعه مسلمين در امور اجتماعى نيز بايد به عنوان حجّت پذيرفته گردد، تا مسموع الكلمه و نافذالامر باشد، همان گونه كه رأ ى امام معصوم عليه السّلام در امور اجتماعى علاوه بر احكام كلّى به عنوان حجّت شرعى پذيرفته مى شد؛ زيرا امامت معصوم در مرحله رهبرى جز نظر و تصرّف او در امور اجتماعى چيز ديگرى نيست ، بنابراين ، مسأله دوران در حجّت تعيينى و تخييرى در هر دو مورد (تقليد و ولايت فقيه ) به طور يكسان جارى خواهدبود ونتيجه آن ، انتخاب طرف تعيين است .
اشكال : تقابل احتمالات (فقيه ، اكثريت ، سياستمداران )
ممكن است در اينجا اشكالى به اين گونه مطرح شود كه مسأله دوران امر بين تعيين و تخيير در مواردى صدق مى كند كه يكى از دو طرف احتمال (طرف تخيير) شامل طرف ديگر (طرف تعيين ) نيز باشد، كه در توجيه دليل عقلى فوق ذكر شده است ، ولى اگر هيچ يك از دو طرف احتمال شامل طرف ديگر نشود؛ يعنى نسبت ميان آن دو به صورت تباين باشد نه عموم مطلق ، دليل عقلى مزبور جارى نيست و نمى توان قدر متيقّنى را به دست آورد.
بنابراين ، اگر در مورد جعل ولايت در حكومت اسلامى ، احتمالات به صورت متقابل باشد نمى توان ولايت فقيه را قدر متيقّن دانست ، به اين ترتيب كه : دو احتمال ديگر علاوه بر احتمال ولايت فقيه را مطرح كنيم ؛ يكى ، احتمال جعل ولايت براى اكثريت ملّت مسلمان و يا عموم آنها، البته با نظارت فقيه از جهت رعايت احكام فقهى و نه از جهت ولايت او. دوم ، احتمال ثبوت ولايت براى افراد آگاه به سياست روز، با مراجعه به فقيه از جهت تطبيق با احكام شرعيه كه بالا خره به اين نتيجه خواهيم رسيد كه احتمالات ولايت داراى سه طرف خواهد بود (فقيه ، اكثريت ، سياستمداران ) روى اين حساب ، ولايت فقيه قدر متيقّن از اين احتمالات سه گانه نيست ؛ زيرا محتملات به صورت تقابل مطرح شده ، نه عام و خاص .
پاسخ : جمع احتمالات (انتخاب فقيه به وسيله اكثريت وشور باسياستمداران )
اوّلاً: در چنين فرضى بايد به مجموع احتمالات عمل كرد تا يقين به گزينش ولىّ واقعى به دست آيد و نتيجه آن باز ولايت فقيه است ؛ زيرا جمع بين احتمالات در مفروض ما به اين صورت تحقّق پيدا مى كند كه اكثريت ، فقيه را انتخاب كنند و افراد سياستمدار علاوه بر شركت در انتخاب فقيه ، مورد شور او در امور سياسى نيز قرار گيرند؛ زيرا فقط در اين صورت است كه يقين به رهبرى ولىّ شرعى خواهيم داشت ؛ چه آنكه اگر ولايت به عهده اكثريّت گذارده شده باشد، از طريق انتخاب ، به فقيه منتقل شده است ، امّا اگر ديگرى را انتخاب كنند اين احتمال وجود دارد كه فقيه تعين در ولايت داشته است و به ولايت او عمل نشده است و امّا احتمال تعيّن غير فقيه در ولايت هر چند فرد سياستمدار و آگاه به وضع روز، با فرض وجود فقيه جامع الشرايط به طور قطع منتفى است ؛ زيرا وجود اولويّت براى غير فقيه محتمل نيست . و اما شور فقيه رهبر با او منطبق با آيه كريمه ((و شاورهم فى الا مر)) خواهد بود.
ولايت اكثريت ، به معناى سلطه انتخابى است ، نه سلطه حكومت
ثانياً: معنا و مفهوم ((ولايت اكثريّت )) عبارت است از سلطه انتخابى (انتخاب حاكم ) نه سلطه حكومت به طور مستقيم ؛ زيرا مداخله عموم افراد در حكومت و اداره كشور موجب اختلال نظم و هرج و مرج مى شود بلكه بايد قدرت را به يك نفر يا افراد معدودى انتقال دهند تا حكومت و نظم كشور را به دست بگيرند و قدر متيقّن در انتخاب ، فقيه است ؛ زيرا وجود سلطه (سلطه انتخابى ) براى عموم به طور مطلق ثابت نيست و اصل ، ايجاب مى كند كه به محدود آن اكتفا كنيم .
به اين ترتيب روشن شد كه ثبوت ولايت براى فرد يا ثبوت ولايت براى جمع (اكثريّت ) داراى فرق روشنى است كه ما را به هدف (ولايت فقيه ) نزديك مى كند؛ زيرا ولايت فرد به معناى سلطه بر حاكميت است و امّا ولايت جمع (اكثريّت ) به معناى سلطه در انتخاب حاكم است .
با اين توضيح : قوّه مقننه و قوّه مجريه كه دو ركن قدرت حاكمه را تشكيل مى دهند؛ چنانچه در يك فرد (مانند پيامبر يا امام ) و يا در افراد محدودى (مانند مجلس شورا، هيأ ت دولت و فقها) محصور شود، البته به معناى حاكميت مستقيم خواهد بود؛ يعنى خود فرد يا مجلس ، قانون را وضع مى كند و نيز خود متصدّى اجراى آن خواهد بود، ولى اگر دو قدرت مزبور در اختيار اكثريت مردم قرار گيرد همان گونه كه در توجيه حكومت دموكراسى گفته اند به اين معناست كه منشاء قدرت مجلس و دولت ، خود مردم هستند؛ زيرا مردم آنها را انتخاب مى كنند تا وضع قانون كنند و آن را به مرحله اجرا گذارند و به اين سبب از آن تعبير به حكومت مردم بر مردم مى شود، ولى با كمى دقت در اصل و ريشه آن از نظر حقوق اساسى به اين نتيجه مى رسيم كه افراد هركدام داراى سلطه و حقّ نسبت به سرنوشت شخص خود مى باشند نه ديگران ؛ زيرا هر فردى حقّ دارد كه سرنوشت خود را معين كند نه افراد ديگر را و چون هر فردى از افراد ملّت در جمع مردم زندگى مى كند، سرنوشت هر كدام بستگى به ديگرى پيدا مى كند و مصالح عمومى به صورت جمعى تحقّق مى يابد ولذا بايد تصميمى در باره جمع گرفته شود، نه هر فرد، فرد، جداى از ديگران و تنها راه حلّ آن اين است كه عموم يا اكثر مردم ، كسى يا كسانى را انتخاب كنند كه درباره مجموع ملّت تصميم بگيرند؛ يعنى قدرت از قاعده مخروط به راءس مخروط جمع آورى شده و تمركز پيدا كند و مجدداً از راءس مخروط به سوى مردم بازگردد، اعمّ از آنكه چنين سلطه و حقّى براى افراد طبيعى باشد، يا الهى ، يعنى ذاتاً داراى چنين حقّ باشند، يا به جعل و تشريع الهى . دموكراسى مستقيم يعنى حكومت مستقيم خود مردم ، اگر چه نسبت به جعل و تصويب قانون به صورت همه پرسى (رفراندم ) كار ممكنى است هرچند داراى اشكالاتى است كه در بررسى حكومتها( 575) گفتيم ؛ از جمله عدم آگاهى عموم به مصلحت در تصويب قانون است مخصوصاً از ديدگاه اسلام كه براى اكثريّت ناآگاه هيچ گونه ارزشى قائل نيست و آن را مورد نكوهش قرار داده است .
ولى نسبت به قدرت اجرايى به هيچ وجه ممكن نيست كه تمامى يا اكثريّت مردم متصدّى اجراى قوانين به معناى تصدّى امور كشور شوند بلكه بايد عدّه اى معيّن براى اين كار انتخاب شوند و نظم كشور را به دست بگيرند وگرنه كار كشور به هرج و مرج و از هم گسيختگى كشيده خواهد شد.
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه معنا و مفهوم ثبوت ولايت الهى براى مردم (اكثريّت يا عموم ) تنها به معناى سلطه در انتخاب فرد لايقى براى رهبرى كشور اسلامى است و چون حدود ولايت اكثريّت مشخص نيست ، بايد به قدر متيقّن عمل كرد و آن در انتخاب يكى از فقهاى جامع الشرايط تحقّق مى يابد نه بيش از آن .
فقيه و ولايت امر
در بحث اثبات ((ولايت امر)) براى معصوم عليه السّلام ( 576) سخن در باره شناخت ((ولى امر)) به ميان آمد. و اقوال مفسّرين را در ذيل آيه كريمه (اءَطيعُوا اللّهَ وَاءَطيعُوا الرَّسُولَ وَاءُولِى الاَْمْرِ مِنْكُم ...)( 577) بيان كرديم ( 578) و در آنجا گفتيم كه عنوان ((اولى الامر)) در آيه كريمه مخصوص امامان معصوم عليهم السّلام است و شامل افرادى كه تنها از طريق انتخاب مردم و يا اعمال قدرت و نفوذ، زمام امور را به دست بگيرند، نمى شود.
اكنون جاى اين سؤال باقى مى ماند كه آيا عنوان مزبور در زمان غيبت كه نياز به رهبرى اسلامى يك امر قطعى و ضرورى است شامل نايب الامام (فقيه جامع الشرايط) مى شود يا نه ؟ مخصوصاً در صورت انتخاب مردم و گرفتن قدرت مردمى (حاكم مبسوط اليد)
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : عنوان ((اولى الامر)) كه به معناى ((دارندگان قدرت )) (زمامداران ) است ، از لحاظ لغت و واژه عربى شامل هر فردى خواهد شد كه عملاً در راءس حكومت يك كشور قرار گيرد، ولى سخن ما تنها در واژه لغوى نيست ، بلكه بحث ما در اين است كه آيا منظور در آيه و در اصطلاح شرع اسلامى نيز همين عنوان كلّى است كه شامل هر فرد اين چنينى شود ممكن است در باره شمول آيه نسبت به فقيه اين توجيه به ذهن بيايد كه : چون در لغت معنا و مفهوم ((اولى الامر))( 579) عبارت است از صاحبان قدرت و زمامداران كشور و اراده معناى ديگرى غير از معناى لغوى از آيه مراد نيست مى توان گفت كه : عموم آيه شامل هر فرد مسلمانى ( 580) كه قدرت را در كشور اسلامى به دست بگيرد مى باشد و به حكم آيه اطاعت از او هر چند به دليل حفظ نظم واجب است و به اين ترتيب داراى دو قدرت الهى و مردمى خواهد شد و اين كلّى نسبت به فقيهى كه عموم يا اكثريّت او را انتخاب كنند يعنى (حاكم مبسوطاليد) نيز صدق مى كند. ولى اين توجيه را نمى توان پذيرفت ؛ زيرا:
اوّلاً: استدلال مزبور ايجاب مى كند كه تمامى رؤساى كشورهاى اسلامى كه قدرت را به دست گرفته اند اعمّ از حقّ و باطل داراى حكومت شرعى باشند و خطر چنين امرى براى اسلام ، پوشيده نيست ، چه آنكه به اين ترتيب حكومت امثال يزيد و وليد و ديگر زمامداران بنى اميه و بنى العباس بلكه زمامداران كفر پيشه اين زمانها در كشورهاى اسلامى قابل توجيه خواهد بود و همه آنان ((ولى امر)) معرّفى خواهند شد؛ زيرا واژه لغوى بر همه آنها صدق مى كند.
ثانياً: اطاعت از ((اولى الامر)) در آيه كريمه در رديف اطاعت از خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرار گرفته است و سياق عطف ايجاب مى كند كه ، ((ولى امر)) همچون خدا و پيامبر، مطاع مطلق باشد و اطلاق اطاعت بر اطلاق موضوع آن ((ولى امر)) مقدّم شود؛ زيرا اطاعت در هر سه مورد به طور جزم و بدون قيد و شرط ذكر شده مخصوصاً كه اطاعت از ((ولى امر)) با اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در يك لفظ و بدون تكرار ((اطيعوا)) آمده است . (و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ) و چنين اطاعتى جز از معصوم كه بيان او در احكام الهى كاشف قطعى و تصميمات او در موضوعات ولايتى ارائه دهنده مصلحت واقعى است صحيح نيست .
به عبارت روشنتر، قوّت اطلاق در اطاعت به قرينه سياق ايجاب مى كند كه موضوع آن يعنى آمرين و تصميم گيران و حكمرانان كه در رديف خدا و رسول قرار گرفته اند معصوم از خطا و معصيت باشند. و نه تنها به عنوان اماره شرعيه كه حجيّت و اعتبار آن مقيّد به صورت عدم علم به خلاف است حجّت باشد وگرنه اطاعت مطلق با عدم اعتبار عصمت ، يعنى اطلاق در موضوع سازگار نيست و مستلزم تناقض در احكام الهى خواهد بود و حتماً بايد يكى از اين دو (وجوب اطاعت يا اولى الامر) مقيّد شود؛ يعنى وجوب به اطاعت ، عدم معصيت و عدم خطاى ولى امر مقيّد شود و يا اولى الامر به قيد عصمت تقييد گردد و سياق آيه ايجاب مى كند كه اطاعت به صورت مطلق باقى بماند و قيد عصمت به موضوع آن اضافه شود، بلكه مى توان گفت كه غير معصوم تخصّصاً خارج است ؛ زيرا منظور از آن افراد خاصى هستند و آن امامان دوازده گانه مى باشند.
گفتار فخر رازى
ولى عجب از ((فخر رازى )) است با اينكه اعتراف به لزوم قيد ((عصمت )) مى كند ولى مصداق آن را بعد از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ((اهل حلّ و عقد)) و يا به عبارت ديگر ((اجماع امّت )) مى داند.( 581)
آيه شريفه را چنين معنا مى كند كه امّت بر هر چه اجماع كردند درست است و اهل حل و عقد هر كسى را انتخاب نمودند بايد از او پيروى كرد و اجماع ، خطا نمى كند و امّا شخص معيّن هر چند معصوم ، قابل تشخيص نيست و يا امكان دسترسى به او را نداريم ، پس نمى تواند منظور از آيه باشد.
ضعف اين قول نيكو پيداست ؛ زيرا از كجا ثابت شده است كه اهل حلّ و عقد خطا يا معصيت نمى كنند و معصوم هستند، چه دليل عقلى يا نقلى معتبر بر عصمت اجماع اقامه شده است و حال آنكه مى بينيم در قرآن كريم اكثراً از ((اكثريّت )) كه قسمت اعظم اجماع را تشكيل مى دهند، مذمّت شده است ، علاوه آنكه خطا و يا معصيت اهل حلّ و عقد مكرر به ثبوت رسيده است و آن در انتخاب امثال معاويه و يزيد و خلفاى بنى اميه و امثالهم بسيار روشن است .
ولى در مكتب اماميه عصمت امامان دوازده گانه از راه عقل و نقل ثابت شده است ، بنابراين ، مصداق ((اولى الامر)) نزد ايشان مشخص است و امّا مسأ له دسترسى به آنان در زمان حضور ممكن بود و در زمان غيبت نمايندگان (نوّاب ) امام نيز وجود دارند.
ثالثاً: تفسير ((اولى الامر)) در روايات ( 582) به ائمه اثنا عشر و يا لااقل تطبيق آن بر ايشان قرينه است بر اينكه اين كلمه داراى يك حقيقت شرعى است ، نه مفهوم لغوى ؛ زيرا امامان عليهم السّلام همچون زمامداران كشور اسلامى داراى قدرت خارجى نبودند، مگر اميرالمؤمنين عليه السّلام در مدت كوتاهى و امام مجتبى عليه السّلام قبل از صلح با معاويه كه در راءس قدرت قرار داشتند.
با اين تفسير يا تطبيق ، به اين نتيجه مى رسيم كه معناى ((اولى الامر)) در مفهوم قرآنى آن ، داراى معناى خاصّ شرعى است كه دارا بودن ((ولايت الهيه )) است . يعنى صاحبان قدرت خدايى اعمّ از اين كه قدرت مردمى داشته باشند يا نه از آن برخوردار هستند. و چون حدود ((ولايت الهيه )) براى ما مشخص نيست ، استدلال به اطلاق آيه جز در افراد قطعى (امامان معصوم عليهم السّلام ) ممكن نيست ؛ زيرا با در نظر گرفتن اين قيد (الهى ) در مفهوم ((اولى الامر)) موضوع ولايت داراى معنا و مفهوم مجملى خواهد شد كه در علم اصول ثابت شده (بحث صحيح و اعم ) كه اطلاق لفظى در صورت مزبور از اعتبار خواهد افتاد و تنها بايد به قدر متيقّن عمل شود.
سؤال :
مسلّم است كه فقيه داراى مراحلى از ولايت الهى مى باشد مانند ولايت فتوا، قضا، امور حسبيه ، آيا اين مقدار در شمول آيه نسبت به او كافى نيست ؟
پاسخ :
اين مقدار كفايت نمى كند؛ زيرا فاصله اين مراحل از ولايت فقيه با مراحل ولايت معصوم بسيار است و چون در احاديث شيعه آيه به خصوص معصومين تطبيق و يا تفسير شده است اين احتمال وجود دارد كه در صدق مفهوم شرعى و معناى خاص ((اولى الامر)) مراحل ديگرى از جمله ((مرحله زعامت )) جعل الهى و نه انتخاب و بيعت مردمى در مفهوم شرعى آن دخالت داشته باشد ولذا نمى توان به اطلاق آن استدلال نمود؛ زيرا اجمال لفظى به حال خود باقى است . و نيز احتمال اعتبار عصمت در مفهوم شرعى اش همين اثر را دارد.
ولى با استدلال عقلى ((ولايت زعامت )) را براى فقيه با بيانات مختلفى ( 583) به ضميمه تاءييداحاديث ( 584) اثبات نموديم ، هرچندكه آيه كريمه مخصوص امامان معصوم عليهم السّلام باشد.
دليلى را كه محقّق مزبور در توجيه لزوم انتقال از حكومت استبدادى به حكومت مشروطه (و آن نزديك شدن به محور اصلى حكومت اسلامى ) بيان نموده است بعينه ايجاب مى كند كه در صورت امكان از ((حكومت مشروطه )) به ((حكومت ولايت فقيه )) انتقال پيدا كنيم زيرا محقّق مزبور گويا حكومت فقيه را در آن زمان امرى ممكن نمى ديده است ولذا تن به حكومت پادشاهان مشروطه داده است و با تصريح به اينكه آنان حقّ حاكميت را ندارند، مى گويد به ناچار بايد اين مقدار از ظلم را تحمّل كنيم ، اگر چه به وسيله وضع قانون اساسى و نظارت مجلس شورا از ظلم به مردم جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
ولى همين دليل (تقليل ظلم ، يا به عبارت ديگر نزديك شدن به مركز اصلى حكومت اسلامى ) ايجاب مى كند كه در صورت امكان ، فقيه جامع الشرايط مستقيماً حكومت اسلامى را به دست بگيرد؛ زيرا او نائب الامام و داراى مرحله اجتهاد به جاى علم امام و داراى عدالت و تقوا به جاى عصمت امام عليه السّلام مى باشد و به طور نسبى به نقطه مركزى حاكميت در اسلام (ولايت معصوم ) نزديكتر از حكومت مشروطه است و عوامل درونى (تقوى و عدالت ) فعاليّت بيشترى در حكومت اسلامى و حفظ امنيّت و نظم داخلى و خارجى خواهد داشت .
و استدلال مزبور به اين صورت خلاصه مى شود:
1- ضرورت شرعى و عقلى در ايجاد نظام اسلامى داخلى و خارجى به وسيله تشكيل حكومت اسلامى در صورت امكان .
2- بهترين نوع ممكن از حكومت اسلامى و نزديكترين فرد به نقطه مركزى آن (ولايت معصوم ) در زمان غيبت امام عليه السّلام ((ولايت فقيه )) به معناى زعامت او است .
3- سعى وكوشش درتشكيل چنين حكومتى وظيفه عموم مسلمانان ، فقها ومردم است .
البته ناگفته نماند تنها خطرى كه طرح مزبور را تهديد مى كند مسأله اجراى آن است كه خداى نخواسته مانند حكومت مشروطه به دست ديگران نيفتد وگرنه حكومت مشروطه در اصل طرح مورد اختلاف نبود و كلّيه اختلافات در اجراى آن به وجود آمد.
بنابراين ، فقهاى جامع الشرايط با كمال تقوا و پرهيزكارى بايد بكوشند كه حكومت عدل الهى را بر پا كنند، و از امام زمان عليه السّلام در اين باره كمك بخواهند و مردم را بيدار و متوجّه سازند تا مراقب اعمال خود و زمام داران بوده باشند. ((اَللّهُمَّ وَفّقِنا لِما تُحِبُّ وَ تَرْضى )).
بررسى و توضيح بيشتر درباره ولايت زعامت
امام معصوم عليه السّلام داراى سه نوع وظيفه است :
1- وظايف شخصى .
2- وظايف ولايت عصمت ، يعنى مقرراتى كه بر اساس عصمت بر عهده امام عليه السّلام نهاده شده است .
3- وظايف ولايت حكومت (رهبرى )، يعنى كارهايى كه به عنوان رهبر و رئيس كشور، انجام مى دهد.
موضوع بحث ما در انتقال ولايت امام عليه السّلام به فقيه ، نوع سوم است نه اوّل و نه دوم ؛ زيرا وظايف شخصى امام عليه السّلام و همچنين وظايفى كه بر پايه عصمت براى امام عليه السّلام مقرر گشته است قابل انتقال به غير معصوم نيست به خلاف وظايف رياست كه قابل انتقال به ديگرى است .
بنابراين ، در مواردى كه ثابت شود و يا احتمال دهيم كه اقدام امام عليه السّلام به عملى بر اساس وظيفه شخصى او و يا بر پايه عصمت بوده ، از موضوع بحث ما در ((ولايت فقيه )) خارج است . و آنچه را كه تمام موضوع در سخن ما قرار مى گيرد، آن قسمت از وظايفى است كه امام عليه السّلام آنها را براساس حكومت و اداره كشور اسلامى انجام مى دهد؛ زيرا تنها اين قبيل از وظايف است كه قابل انتقال به ديگرى است ، بلكه انتقالش ضرورى و حتمى مى باشد؛ زيرا بدون تشكيل حكومت اسلامى ، بقاى اسلام و احكام آن در معرض خطر نابودى قرار مى گيرد و چگونه ممكن است كه دين اسلام در اين مسأله طرحى ارائه ننموده و درباره آن كاملاً بى تفاوت باشد.
با درنظرگرفتن مطلب فوق ، ناچار بايدحكومت اسلامى درزمان غيبت به فرد شايسته اى انتقال پيدا كند تا آنكه تشكيل حكومت اسلامى هر چند به صورت نسبى ميسّر گردد و از ديدگاه عقل اسلامى قطع نظر از احاديث ( 559) صالح ترين فرد براى حاكميت ، فقيه جامع الشرايط است .
حاكميت فقيه و دليل عقل
در بررسى حكومتها گفتيم ( 560) كه تشكيل حكومت اسلامى به دليل حفظ نظام و تثبيت احكام در همه دورانها يك امر ضرورى است ، در اينجا اضافه مى كنيم كه شرايط رهبر و رئيس هر دولت و حكومتى بستگى به سنخ و نحوه آن حكومت و برنامه آن دارد. بنابراين ، در حكومت اسلامى حقّ رهبرى و زعامت با كسى خواهد بود كه متناسبترين فرد با سياست و مكتب اسلام باشد، ولذا حقّ حاكميت در صدر اسلام با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سپس امامان عليهم السّلام بود كه همگان داراى صفات برجسته و فوق العاده اسلامى و در عين حال سياسى بودند.
اين روش در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام نيز بايد ادامه پيدا كند، با در نظر گرفتن اصل كلّى فوق ، عقل ، شايسته ترين فردى را كه مى تواند اين مقام را اشغال كند، همانا فقيه جامع الشرايط مى داند كه علاوه بر اطّلاعات اجتهادى در علوم اسلامى ، داراى اطّلاعات سياسى و جهانى نيز باشد يعنى فردى فقيه و در عين حال سياسى و آگاه به مقتضيات زمان و نيرومند بوده تا آنكه زعامت سياسى ، مذهبى دولت اسلام را عهده دار شود و چنين فردى ، نزديكترين فرد به كادر اصلى رهبرى اسلام (پيغمبر و امام ) و مصداق حجة اللّه در زمان غيبت امام عليه السّلام مى باشد.
خلاصه آنكه : تمام شرايطى كه در وجود يك رهبر سياسى ضرورى است بايد در فقيه در نظر گرفته شود، به علاوه ايمان و عدالت و اجتهاد در علوم اسلامى ؛ زيرا با وجود چنين فردى ثبوت حقّ زعامت براى او قطعى و براى ديگران منفى يا مشكوك است و عقل اجازه نمى دهد كه با وجود فرد قطعى فرد مشكوك را انتخاب كرد و در اسلام زعامت مذهبى از سياسى جدا نبوده و بايد به اين شكل ادامه پيدا كند و تفكيك ميان اين دو، خروج از خط سير اسلام و ناشى از ضعف قدرت مذهبى و دسيسه هاى شوم استعمار و وسوسه نابخردان است .
دليل عقلى بر ولايت فقيه خلاصه مى شود در:
1- ضرورت تشكيل حكومت اسلامى به دليل حفظ نظم و حفظ احكام .
2- ضرورت وجود حاكم و رهبر در حكومت .
3- ضرورت اولويّت قطعى نسبت به فقيه جامع الشرايط (شرايط مذهبى ، سياسى ) .
4- عدم تحقق حاكميت مگر با نفوذ تصرّفات و وجوب اطاعت .
بيان ديگر
حكومت فقيه را مى توان به صورت ديگرى اثبات نمود و آن اينكه رسميّت و اعتبار رئيس هر كشورى به يكى از دو راه انجام مى گيرد:
1- انتخاب مردم به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مانند انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير و امثال آن در حكومتهاى بشرى و اين مقدار در حكومت اسلامى كه حكومت سياسى مذهبى است ، كافى نيست .
2- تعيين الهى و پذيرش مردم مانند رسولان و امامان عليهم السّلام و نمايندگان ايشان در حكومتهاى الهى از جمله حكومت اسلامى .
حكومتهاى جهان هميشه به يكى از دو راه توجيه شده و مى شوند و به غير از آن اعتبارى ندارند و اگر به زور سركار آمده باشند، سعى مى كنند كه خود را مخصوصاً از راه اوّل توجيه كنند. و چون در حكومت اسلامى علاوه بر پذيرش مردم ، انتخاب الهى و اعتبار شرعى نيز لازم است و لذا اعتبار شرعى حكومت غيرفقيه مورد ترديد است هر چند مردم پذيرفته باشند و امّا اعتبار شرعى حكومت فقيه قطعى است و از اين روى فقيه جامع الشرايط حقّ اولويّت تعيينى قطعى خواهد داشت و پياده شدن و فعليت حكومت او بستگى به اعتبار شرعى و پذيرش مردم ((هر دو)) دارد و به اين ترتيب حكومت اسلامى حكومت خدا مردمى است و از اين روى مفهوم جمهورى اسلامى قابل درك خواهد بود، چنانچه توضيح خواهيم داد.
با اين بيان ، به اين نتيجه مى رسيم كه در حكومت اسلامى ، علاوه بر جنبه مردمى ، جنبه شرعى آن نيز ضرورى است تا مسلمين بتوانند آن را به عنوان يك حكومت لازم الاطاعه بپذيرند و جهاد در راه تثبيت آن را جهاد فى سبيل اللّه دانسته و تصرّفات او را در اموال نافذ و قابل اجرا بدانند و از اين روى مى بينيم كه هميشه براى اقناع مردم مسلمان براى جنگ با كفار به فرمان جهاد از طرف مراجع تقليد محتاج بودند و اين همان حكومت فقيه است ، چيز ديگرى نيست و اين واژه حكومت اسلامى است كه حكومت سياسى و مذهبى و بر پايه توحيد استوار است . ممكن است به دليل عقلى فوق چنين اشكال شود:( 561)
اوّلاً: امورى كه به فقيه مراجعه مى شود هميشه امور سياسى نيست تا نياز به رياست سياسى او باشد مانند تصرّف در اموال ايتام يا غايبين و امثال آن كه احتياج به رئيس سياسى ندارد و حتى عدول مؤمنين مى توانند عهده دار آن شوند، بلكه ولايت فقيه در برخى از اين قبيل موارد به دنبال ولايت ديگرى است ، مانند ولايت او بر طفل صغير كه پس از ولايت پدر و جدّ مقرر شده است .
پاسخ : بحث ما در ولايت فقيه محدود به اين امور جزيى نيست ، بلكه در سطح كلّى ترى بحث مى كنيم كه فقيه ولى امّت است ، نه تنها ولى طفل ولى بر بيت المال و ثروتهاى بيكران كشورهاى اسلامى است ، نه تنها بر مال صغير و غايب و دليل عقلى مزبور ولايت كلى را ثابت مى كند نه ولايت جزيى را.
ثانياً: آنكه فقاهت ارتباطى به جنبه سياست ندارد و رئيس كشور بايد داراى سلطه و قدرت در تنظيم امور كشورى و لشكرى و دفاع از تماميّت ارضى و استقلال و آزادى ملّت باشد و ضميمه فقاهت در اينجا بى اثر و به اصطلاح ضم حجر فى جنب الانسان است . و يا آنكه فقيه تصميم گيرنده نيست بلكه تنها براى حكومت از نقش مكمّل برخوردار است .
پاسخ : ما در بيان استدلال مزبور تمام اين شرايط (شرايط سياسى ) را درباره فقيه در نظر گرفتيم و تنها به فقه اكتفا نكرديم و نخواهيم كرد؛ زيرا يك مرد فقيه و ديگر هيچ ، قبول داريم كه قدرت رهبرى و زعامت را ندارد، ولى سخن ما در اينجا اين است كه همه شرايط به علاوه اجتهاد در علوم اسلامى را در نظر مى گيريم با وجود چنين فردى كه جامع همه شرايط باشد، حقّ حاكميت براى او قطعى و براى ديگران منفى يا مشكوك است و عقل در اين گونه موارد از مورد قطعى (قدر متيقن در حجت ) تجاوز نمى كند؛ زيرا در غير متيقن (غير فقيه ) وجوب اطاعت و نفوذ تصرّفات مشكوك است و مقتضاى اصل عدم ، عدم حجّيت تصرفات و وجوب فرمانبردارى از اوست .
حدود اختيارات فقيه
به موجب دليل عقلى فوق ، حدود اختيارات فقيه در تمام مراحل اثبات مى شود و حقّ حاكميت براى فقيه آنچنان ثابت است كه براى رئيس دولت اسلامى . بنابراين ، فقيه كلّيه اختياراتى را كه حفظ نظم و امنيّت كشور و اجراى احكام اسلامى بدان بستگى دارد، دارا مى باشد.( 562)
به اين ترتيب ، تمامى مراحل سه گانه ولايت (ولايت نظارت ، تصرف و اطاعت فرمان ) براى او ثابت خواهد بود؛ زيرا با فرض بستگى نظم و امنيّت كشور به وجود اختيارات براى فقيه كم كردن از آن به نسبت موجب اخلال نظم و يا تعطيل احكام اسلامى خواهد شد و اين درست بر خلاف پايه اصلى استدلال ما بر حكومت اسلامى است .
روى اين حساب ، اگر مستقيماً ادله ولايت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان شامل فقيه نشود، مى توان به كمك عناوين ثانويّه حكومت او را در تمام مراحل قابل تنفيذ و اجرا دانست .
تشكيك در ثبوت ولايت مطلقه براى او ناشى از بررسى ولايت فقيه در وضع موجود يعنى در فرض وجود حكومتهاست نه منهاى آن ، چه آنكه فقيه در اين فرض مسؤوليتى جز در امور جزيى مانند تجهيز اموات يا ولايت بر صغير و اموال او نخواهد داشت ؛ زيرا حقّ حاكميت و اداره كشور از او گرفته شده ، و ديگران كشور را ظالمانه و بر ضد اسلام اداره كرده اند، ولى اين تفكر درست نيست ما بايد فقيه را در افق حكومت اسلامى و در متن جريان امور در كلّ كشور بنگريم نه خارج از آن به عنوان يك فرد معزول .
بنابراين ، براى فقيه همان حقّ حاكميت است كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان وجود داشت ؛ زيرا در رابطه نياز نظم كشور اسلامى به حاكم كه مجرى قوانين و حدود اسلامى است ميان رؤساى كشور نبايد فرقى باشد، هر چند از جهات ديگر مانند نبوت ، امامت ، صفات عاليه ، ولايت الهيّه تكوينيّه و يا تشريعيه تفاوتهايى وجود داشته باشد كه فقيه داراى آنها نيست ، ولى در ولايت به معناى مسؤوليت اداره كشور و اجراى احكام اسلام ، همه يكسانند.
به قول علاّ مه محقّق آيت اللّه نائينى قدّس سرّه : ((منظور ما از اثبات ولايت براى فقيه همان ولايتى است كه از براى مالك اشتر( 563) و قيس بن سعد بن عباده ( 564) و محمّد بن ابى بكر( 565) بوده است و اشكالى نيست كه آنها داراى ولايت اجراى حدود و اخذالزكات به صورت جبر و اخذ خراج و جزيه و امثال آن از امور عامّه بوده اند)).( 566)
روى همين حساب است كه در برخى از احاديث ، فلسفه و ملاك ضرورت وجود رهبر را يك مطلب جامع و كلّى معرفى مى كند كه بر همه رهبران اسلامى خواه امام و يا نايب الامام تطبيق مى كند و با بيان عقلى وفق مى دهد. و مضمون حديثى ( 567) كه از امام رضا عليه السّلام در زمينه ضرورت وجود رهبر اسلامى رسيده است خلاصه مى شود در:
1- تحديد آزاديهاى بى بند و بار به حدود شرعى ، به وسيله او.
2- اداره امور ملّت و كشور و جمع آورى بيت المال و دفاع از كشور اسلامى و تماميّت ارضى آن .
3- حفظ دين از دستبرد و جلوگيرى از بدعتها.
بر همين اساس است كه بر نيابت فقيه از طرف امام عليه السّلام دعوى اجماع شده . در جواهر( 568) از محقّق كركى ( 569) در رساله اى كه درباره نماز جمعه تاءليف نموده است چنين نقل مى كند:
((اتّفق اءصحابنا على اءنّ الفقيه العادل الا مين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الا حكام الشرعيّة نائب من قبل اءئمة الهدى عليهم السّلام فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل و ربما إ ستثنى الا صحاب القتل و الحدود)).
((اصحاب ما (علما) اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل و امين و جامع الشرايط براى اِفتاء كه از او تعبير به مجتهد در احكام شرعيه مى شود در زمان غيبت از طرف ائمه هدى عليهم السّلام نايب است در جميع آنچه را كه نيابت در آن دخيل باشد و برخى از علما قتل و حدود را استثنا كرده اند)).
از علاّ مه در كتاب ((الفين ))( 570) نقل شده كه فرموده است : ((الحقّ عندنا انّ وجوب نصب الا مام عامّ فى كلّ وقت )).
((حق نزد ما اين است كه نصب امام عادل در همه زمانها واجب است )). البته احتمال دارد كه مراد علاّ مه از اين عبارت ، امام معصوم باشد كه در اين زمان منطبق بر امام زمان عليه السّلام خواهد بود، ولى اصل نيابت فقيه را همگى فى الجمله قبول دارند.
اين بود بررسى ولايت فقيه در مرحله زعامت از ديدگاه عقل . و امّا در مورد بررسى آن از ديدگاه شرع ، بايد به بحث در مفاد احاديث رسيده در اين موضوع پرداخت كه در بحث ولايت تصرّف بررسى شد.
نتيجه گفتار در ولايت زعامت
همانگونه كه در بحث حاكميت در اسلام گفتيم ، اساس و ريشه حقّ حاكميت در اسلام از آن ذات اقدس الهى است ؛ يعنى حاكم اصلى خداست و قانونگذار اصلى اوست ، ولى در طول حاكميت ((اللّه )) حاكميت انسان كاملى وجود دارد كه به عنوان خليفة ((اللّه )) در زمين حكومت مى كند كه حكومت او جلوه حكومت خدا و مظهر قدرت و حقّ حاكميت اوست كه آن در سلسله انبيا و امامان تحقّق يافته است و پس از امام نائب الامام ، ولى در اين مرحله اخير يعنى حكومت نايب الامام و به تعبير ديگر ولايت فقيه نوعى دموكراسى وجود دارد، چه آنكه در مرحله قوس نزولى اصل كلّى ولايت ، اختيارات مردم بيشتر مى شود؛ زيرا بشر در برابر خدا هيچ گونه استقلال و آزادى ندارد و نمى تواند از خود اظهار نظرى كند، چه آنكه در برابر قدرت مطلقه و علم مطلق و خير مطلق و بالا خره وجود مطلق قرار گرفته ، ديگر چه جاى اظهار وجود باقى مى ماند. ((اين التراب و رب الا رباب )).
چون ولايت به مرحله رسولان الهى و يا امام تنزل نمود، بشر بايد در پذيرش آنان احساس آزادى كند، به اين معنا كه نمى تواند بدون دليل قطعى ، كسى را به عنوان پيغمبر و يا امام بپذيرد و اين همان معناى دموكراسى و آزادى است ، ولى پس از ثبوت دليل بايد در برابر او تسليم شود چنانكه گفته او و حكومت او گفته و حكومت خداست و پذيرفتن او پذيرفتن نماينده خداست .
از اين مرحله كه بگذريم نوبت به ولايت فقيه و حكومت نايب الا مام مى رسد، در اين مرحله آزادى مردم در انتخاب او بيشتر است ؛ زيرا مى توانند به طور آزاد در ميان چند مجتهد جامع الشرايط، بهترين آنان را انتخاب كنند و اين همان معناى دموكراسى و حقوق ملّى است ، بدون آنكه نواقص آن را داشته باشد، بلكه داراى امتيازاتى است كه آن را از انحراف مصون مى دارد؛ زيرا در نظام دموكراسى غربى ، مردم ، سرچشمه تمام قدرت هستند، امّا در دموكراسى اسلامى ، مردم با احساس مسؤوليت الهى كه به عنوان امانت اللّه و خلافت اللّه بر عهده آنان گذارده شده وارد عمل مى شوند، رهبر انتخاب مى كنند و يا قانون الهى را در منطقه آزادش تطبيق مى كنند و بر همين اساس قوه مجريه و قوه مقننه با رعايت دموكراسى (آزادى در محدوده اسلام ) به وجود مى آورند و ناگفته نماند كه در تعبير به دموكراسى اسلامى ، نوعى مجازگويى كرده ايم ؛ زيرا دموكراسى به اصطلاح روز، حكومت مردمى صرف است .
بررسى گفتار فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه
مرحوم نراقى قدّس سرّه در ((كتاب عوائد))( 571) درباره ((ولايت فقيه )) دو اصل كلّى قائل شده است و آن دو اصل كلى عبارتند از:
1- ولايت مطلقه در كلّيه امورى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام به عنوان حاكميت بر مسلمين و نگهبانى از اسلام در آن ولايت داشتند، به استثناى مواردى كه به دليل اجماع يا نص يا غير اين دو خارج شده باشد.( 572)
2- ولايت بر كلّيه امورى كه مطلوبيت آنها از ديدگاه شرع و عقل قطعى است و شخص معيّنى براى انجام آن در نظر گرفته نشده است كه در اين گونه موارد وظيفه فقيه است كه به آنها رسيدگى كند.
مرحوم نراقى ، دليل بر كلى بودن اصل اوّل را دو چيز قرار داده است :
الف : اجماع .
ب : اخبار.
البته اجماع مصطلح (اجماع تعبدى ) بر ولايت مطلقه ثابت نيست ديگران نيز اشاره نموده اند و قدر مسلم از اجماع ، موارد امور حسبيه است كه در بحث ولايت حسبه خواهيم گفت .
امّا اخبار را در بحث ولايت تصرّف مورد بررسى قرار داديم و هفت حديث در اين باره ذكر كرديم و دلالت بعضى از آنها بر ولايت مطلقه قابل توجيه بود، بلكه گفتيم كه دلالت آنها بر ولايت تصرّف به معناى دوم (تصرّف در امور اجتماعى ) كه مورد نياز مسلمانان و هر جامعه اى است كه رئيسى داشته باشد، روشنتر است از دلالت بر ولايت تصرّف به معناى اوّل (ولايت تصرّف در اموال و نفوس ).
متن سخنان مرحوم نراقى را در ذيل احاديث ياد شده ذكر كرديم .( 573) و عمده دليلى را كه بر آن اعتماد كرديم ، دليل عقلى بر پايه لزوم حفظ نظم بود.
و امّا اصل دوم را نيز به دو وجه اثبات مى كند:
الف : اجماع كه بررسى شد.
ب : دليل عقل .
به اين بيان كه شارع اسلام براى انجام دادن مسائل ضرورى كه مطلوبيت آنها قطعى است و از آن جمله حفظ نظم در كشور اسلامى بايد كسى را منصوب كند و قدر متيقّن در نصب ، فقيه جامع الشرايط است ؛ زيرا او به سبب خصوصياتى كه داراست و از جمله ولايتهاى ديگر و صفات ياد شده در احاديث از ديگران اولى به نصب اين مقام است ، علاوه آنكه هر گروهى كه منصوب شوند عدول ، علما، ثقات و امثالهم فقيه جامع الشرايط جزو آنها است به خلاف عكس ، بنابراين نصب فقيه ، قطعى است و نصب ديگران مشكوك است و يقين مقدّم بر شك مى باشد؛ زيرا سلطه مشكوك ، محكوم به نفى مى باشد.
اشكال :
حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى : مرحوم علاّ مه ميرفتّاح كه معاصر مرحوم علاّ مه نراقى بوده است در ((كتاب عناوين )) در ((عنوان 73)) كه ولايت فقيه را در آن مطرح كرده است ، بر مرحوم نراقى چنين اشكال مى كند كه :
((انجام دادن امور ضرورى از جمله حفظ نظم ايجاب نمى كند كه كسى براى اين كار منصوب گردد و عنوان ((ولايت )) به او داده شود، بلكه وجوب حفظ نظم يك حكم تكليفى و خود از واجبات كفايى است كه هركس انجام داد، تكليف از ديگران ساقط خواهد شد، مانند نماز ميّت ، نگهدارى از اموال يتيم ، رسيدگى به اموال مجهول المالك و امثال آن كه عموماً از واجبات كفايى است ، بلكه مى گويد ما ترديدى نبايد داشته باشيم كه وجوب حفظ نظم واجب كفايى است ، نه از مناصب قرار دادى ؛ زيرا عموم فقها مى توانند عمل كنند و مخصوص به يك نفر نيست و از اين روى هركدام انجام دهند از ديگران تكليف ساقط مى شود)).
اصل عملى و وجوب حفظ نظم
فقيه مزبور سپس بر مبناى وجوب كفايى ، مسأله اصل عملى را مطرح كرده است و مى گويد:
اصل ، عدم تقييد واجب به خصوص فقهاست ؛ زيرا بنابراين كه حفظ نظم واجب كفايى باشد، ابتدا ممكن است به نظر برسد كه مورد بحث ما ((حفظ نظم )) از مصاديق دَوَران امر بين واجب عينى هر چند نسبى و كفايى است و متيقّن را فقها بدانيم ، بنابراين با تصدّى ديگران سقوط تكليف از فقها مشكوك خواهد بود و نتيجه واجب عينى را خواهد داد كه خود بايد عهده دار نظم كشور اسلامى شوند تا يقين به برائت ذمه كنند.
ولى اين شك و ترديد قابل رفع است به اين گونه كه بگوييم اصل ، عدم لحاظ قيد فقاهت در موضوع حكم است و اين اصل را نمى توان با اصل عدم لحاظ عموم در موضوع معارض دانست ؛ زيرا اطلاق از عدم قصد خاص منشاء مى گيرد نه از قصد تعميم ، يعنى مبداء اطلاق ، امر عدمى است ، نه وجودى .
البته ما در اصول ، اين مبنى را رد كرده و اطلاق را لحاظ عدم القيود مى دانيم نه عدم لحاظ قيود؛ زيرا اهمال در واقعيات معقول نيست ، بنابراين ، معارضه دو اصل (اصالت عدم قصد تقييد و اصالت عدم قصد تعميم ) ثابت است و در نتيجه هر دو اصل تساقط مى كند و مى بايست رجوع به قاعده اشتغال نمود و باز تكليف به حفظ نظم متوجه به خصوص فقها خواهد شد و ادله اشتراك در تكليف ، در اين قبيل موارد كه احتمال تعيين داده شود، جارى نيست .
ولى با اين همه مى توانيم به اصل برائت عقلى رجوع كنيم و بگوييم با در نظر گرفتن اين اصل ، وجوب حفظ نظم از توجّه به خصوص فقها مى افتد و شامل عموم به صورت وجوب كفايى خواهد شد؛ چون تعيين تكليف به گروه خاص (فقها) يك امر زايدى است كه اصل برائت آن را نفى مى كند و نتيجه آن تعلق تكليف به عموم مسلمين و لا اقل عدول و خبرگان ايشان مى باشد نه خصوص فقها.
ولى با اين همه ، اصل اشكال به اينكه حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى مردود است و نوبت به دوران امر بين واجب عينى و كفايى و اجراى اصل عملى در حكم تكليفى نمى رسد، بنابراين ، به پاسخ ذيل توجه شود.
پاسخ :
وجود نظم در جامعه داراى دو ركن است :
1- دستور حاكم (آمر) كه فرمان صادر كند.
2- اطاعت ملّت كه از دستور حاكم پيروى كنند تا نظم در جامعه به وجود بيايد.
بنابراين ، حفظ نظم تنها تكليف حاكم بر كشور نيست خواه فقيه باشد يا غير او تا اينكه ما فقط از لحاظ حاكم ، تكليف مزبور را بررسى كنيم و ببينيم كه حفظ نظم آيا واجب عينى بر خصوص فقهاست يا واجب كفايى بر عموم افراد همچنان كه در اشكال مرحوم ميرفتّاح تنها همين جنبه بررسى شده است بلكه حفظ نظم از ديد ركن دوم ، تكليف عموم مردم و واجب عينى بر همه ملّت است يعنى حاكم و همه وظيفه دارند كه نظم را حفظ كنند، بلكه اساساً تحقق نظم در جامعه بدون همراهى و پذيرش مردم امكان پذير نيست . آمر بايد دستور بدهد و مردم بايد عمل كنند، تا نظم در اجتماع تحقّق يابد وگر نه تنها دستور حاكم بدون اطاعت مردم چه اثرى دارد. ((لا اَمْرَ لِمَنْ لا يُطاعُ)).
روى اين حساب فرمان حاكم نسبت به مردم بايد داراى خصيصه حجّيت بوده باشد تا اطاعت از او را لازم بدانند؛ زيرا در حكومت اسلامى حاكم اصلى خداست و حاكم مع الواسطه به عنوان خليفة اللّه پذيرفته مى شود، تا بتوانند در اطاعت از او خود را نزد خداوند معذور يا ماءجور بدانند؛ يعنى اطاعت از او اطاعت خدا و حكم او به عنوان حكم اللّه بايد تلقى شود و نه تنها پيروى از يك قانون موضوع قراردادى (همچون ملتهاى ديگر) .
روى اين اصل به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مسأله حفظ نظم اگر چه از ديدگاه وظيفه شخص حاكم (فقيه ) واجب كفايى است ، ولى از ديدگاه ركن دوم (وظيفه ملّت ) اطاعت از حجّت اللّه است بنابراين ، در صورت شك در لزوم اطاعت از خصوص فقيه يا مطلق حاكم مورد بحث از مصاديق دوران امر بين تعيين و تخيير در حجّيت خواهد بود نه واجب عينى و كفايى و در اصول ثابت شده است كه در دَوَران حجّيت ترجيح ، احتمال تعيين ، قطعى است ؛ زيرا حجّت بودن طرف تعيين قطعى است و امّا طرف ديگر احتمالى است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجيّت مى باشد.
خلاصه آنكه : حفظ نظم داراى دو جنبه است ، ملّت و حاكم ، امّا از لحاظ ملّت به صورت وجوب اطاعت و عمل به وظيفه و امّا از لحاظ حاكم وجوب تصدّى امر و قبول مسؤوليّت و آن در جايى مؤثر و مفيد فايده است كه دستور او درباره ديگران شرعى باشد و حجّيت قول غير فقيه نسبت به ملّت مشكوك است و اصل عدم حجيّت آن است ، ولى حجّيت قول فقيه در هر صورت قطعى است و منشاء احتمال تعيّن فقيه (احتمال تعيّن در حجّيت قول فقيه كه بازگشت آن به ولايت زعامت است ) وجود امتيازات بسيارى است در او، از جمله ثبوت ساير ولايتها از قبيل ولايت فتوا، قضا، اجراى حدود و غيره و از جمله صفات ممتازى است كه در روايات گذشته آمده است مانند امنا، خلفا، مرجع در حوادث و غير آن .
بنابراين ، تقدم فقيه بر ديگران قطعى است و ولايت زعامت به اين ترتيب براى او ثابت خواهد بود.
مقايسه ولايت فقيه با تقليد اعلم
فقها در باره وجوب تقليد اعلم استدلال به اصل دوران در حجّيت مى كنند( 574) كه نتيجه آن روى حساب احتمالات عقلى ، وجوب تقليد اعلم است ، به اين بيان كه مى گويند: فتواى مجتهد اعلم معلوم الحجيّه است ؛ زيرا فتواى او يا يكى از دو حجّت تخييرى (اعلم و غير اعلم ) مى باشد و يا آنكه تعينّ در حجّيت دارد و در هر دو صورت حجّت بودن آن قطعى است ، ولى فتواى غير اعلم مشكوك الحجيّه است و شك در حجّيت مساوى با قطع به عدم حجّيت فعلى آن مى باشد، بنابراين ، تقليد اعلم تعيّن پيدا مى كند و ما همين دليل عقلى را درباره ولايت فقيه در امور اجتماعى نيز جارى مى دانيم ؛ زيرا بر اساس احتمالات عقلى ، فقيه يا يكى از افرادى است كه مردم مى توانند او را به رهبرى انتخاب كنند و يا آنكه تعيّن دارد؛ زيرا احتمال تعيّن غير فقيه كه نقص علمى دارد به طور قطع منتفى است ، ولى احتمال تعيّن فقيه عادل به دليل سنخيّت او با مركز اصلى حاكم اسلامى ((امام معصوم عليه السّلام )) ثابت است و در هر دو صورت شايستگى فقيه قطعى است و امّا شايستگى غير او مشكوك است .
اشكال : كيفيت نظم از شبهات موضوعى است
ممكن است در مقايسه اين دو (تقليد اعلم و ولايت فقيه ) به يكديگر اشكالى به نظر برسد به اين صورت كه تقليد اعلم در مورد احكام كلّى است كه اصل وجوب تقليد در آن قطعى است ؛ زيرا ضرورت رجوع جاهل به عالم در احكام كلى ، يك امر عقلى است ، ولى ولايت فقيه در بعد رهبرى ، در ارتباط با حفظ نظم و اداره امور كشور مى باشد كه در رابطه شبهات موضوعيه است و تشخيص آن از وظايف مقرره فقها نيست ، بلكه خود مردم مى توانند عمل كنند يعنى فقيه تنها مى تواند فتوا بدهد كه نظم عمومى و روابط داخلى و خارجى در كشور اسلامى بايد به صورت مكتبى و مذهبى انجام گيرد و امّا تشخيص اينكه اين نظم و اين روابط به چه صورت بايد تحقق يابد، آن وظيفه خودمردم است كه تشخيص بدهندوجامعه رابه صورت مكتبى اداره كنند، نظير ديگر احكام اجتماعى و اقتصادى و غيره ؛ مثلاً فقيه فتوا مى دهد كه احيا، مملّك است و امّا چگونگى احيا و نحوه وسايل آن با خود مردم است .
آرى ، چون نظم دادن به يك جامعه نيازبه جمع آرا وتمركز قوا در يك جا و يك فرد دارد مسلمانان بايد فردى مكتبى آگاه به احكام اسلام هر چند از روى تقليد به عنوان رئيس جمهور يا غيره را انتخاب كنند و در راءس قدرت قرار دهند تا به اداره امور كشور بپردازد و در ضمن ، آزادى ملّت در انتخاب نيز مراعات شده است .
پاسخ : حفظ نظم و نياز به حجت شرعى
البته تحقّق نظم اگر چه در موضوعات خارجى است و نه حكمى ، ولى چون به عنوان مسؤوليّت شرعى در رابطه با جامعه مسلمانان و امور عامّه ايشان پياده مى شود، داراى همان خاصيت شبهات حكميّه مى باشد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت خدا مردمى است و مردم در جمع نيرو از طريق انتخاب اگر چه مختار هستند، ولى در بازگشت نيروى تمركز يافته به سوى جامعه و اعمال نفوذ و قدرت از طريق فرد منتخب ، نياز به امضاى شرعى دارند تا بتوانند حكومت او را حكومت الهى بشناسند و اطاعت او را لازم بدانند و كاشف از امضاى شرعى به دليل ضرورت عقلى و حساب احتمالات ، محدود به شرايط خاصى است كه جامع يقينى آن فقيه عادل است . و به عبارتى ديگر: تجمّع قوا از طريق انتخاب عمومى در يك فرد به منظور تشخيص دادن شبهات موضوعيه چون در رابطه با نظم كلّى كشور و امور عامّه مسلمين در ابعاد مختلفش صورت مى گيرد حتماً بايد با احساس مسؤوليّت شرعى طرفين (انتخاب كننده و انتخاب شده ) انجام گيرد تا بتوان فرد منتخب را واجب الاطاعه دانست و روى حساب احتمالات ، عقل حكم مى كند كه در مورد دوران امر بين تعيين و تخيير در انتخاب رهبرى كه اطاعت از او واجب باشد، همان فقيه عادل را بايد انتخاب كرد، بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه اگر مردم غير فقيه عادل را براى رهبرى كشور انتخاب نمودند تنها داراى اعتبار مردمى است و نه شرعى و اطاعت از او وجوب شرعى ندارد.
خلاصه آنكه : همان گونه كه فتواى فقيه در احكام كلّى به عنوان حجّت شرعى پذيرفته مى شود، راءى رهبر جامعه مسلمين در امور اجتماعى نيز بايد به عنوان حجّت پذيرفته گردد، تا مسموع الكلمه و نافذالامر باشد، همان گونه كه رأ ى امام معصوم عليه السّلام در امور اجتماعى علاوه بر احكام كلّى به عنوان حجّت شرعى پذيرفته مى شد؛ زيرا امامت معصوم در مرحله رهبرى جز نظر و تصرّف او در امور اجتماعى چيز ديگرى نيست ، بنابراين ، مسأله دوران در حجّت تعيينى و تخييرى در هر دو مورد (تقليد و ولايت فقيه ) به طور يكسان جارى خواهدبود ونتيجه آن ، انتخاب طرف تعيين است .
اشكال : تقابل احتمالات (فقيه ، اكثريت ، سياستمداران )
ممكن است در اينجا اشكالى به اين گونه مطرح شود كه مسأله دوران امر بين تعيين و تخيير در مواردى صدق مى كند كه يكى از دو طرف احتمال (طرف تخيير) شامل طرف ديگر (طرف تعيين ) نيز باشد، كه در توجيه دليل عقلى فوق ذكر شده است ، ولى اگر هيچ يك از دو طرف احتمال شامل طرف ديگر نشود؛ يعنى نسبت ميان آن دو به صورت تباين باشد نه عموم مطلق ، دليل عقلى مزبور جارى نيست و نمى توان قدر متيقّنى را به دست آورد.
بنابراين ، اگر در مورد جعل ولايت در حكومت اسلامى ، احتمالات به صورت متقابل باشد نمى توان ولايت فقيه را قدر متيقّن دانست ، به اين ترتيب كه : دو احتمال ديگر علاوه بر احتمال ولايت فقيه را مطرح كنيم ؛ يكى ، احتمال جعل ولايت براى اكثريت ملّت مسلمان و يا عموم آنها، البته با نظارت فقيه از جهت رعايت احكام فقهى و نه از جهت ولايت او. دوم ، احتمال ثبوت ولايت براى افراد آگاه به سياست روز، با مراجعه به فقيه از جهت تطبيق با احكام شرعيه كه بالا خره به اين نتيجه خواهيم رسيد كه احتمالات ولايت داراى سه طرف خواهد بود (فقيه ، اكثريت ، سياستمداران ) روى اين حساب ، ولايت فقيه قدر متيقّن از اين احتمالات سه گانه نيست ؛ زيرا محتملات به صورت تقابل مطرح شده ، نه عام و خاص .
پاسخ : جمع احتمالات (انتخاب فقيه به وسيله اكثريت وشور باسياستمداران )
اوّلاً: در چنين فرضى بايد به مجموع احتمالات عمل كرد تا يقين به گزينش ولىّ واقعى به دست آيد و نتيجه آن باز ولايت فقيه است ؛ زيرا جمع بين احتمالات در مفروض ما به اين صورت تحقّق پيدا مى كند كه اكثريت ، فقيه را انتخاب كنند و افراد سياستمدار علاوه بر شركت در انتخاب فقيه ، مورد شور او در امور سياسى نيز قرار گيرند؛ زيرا فقط در اين صورت است كه يقين به رهبرى ولىّ شرعى خواهيم داشت ؛ چه آنكه اگر ولايت به عهده اكثريّت گذارده شده باشد، از طريق انتخاب ، به فقيه منتقل شده است ، امّا اگر ديگرى را انتخاب كنند اين احتمال وجود دارد كه فقيه تعين در ولايت داشته است و به ولايت او عمل نشده است و امّا احتمال تعيّن غير فقيه در ولايت هر چند فرد سياستمدار و آگاه به وضع روز، با فرض وجود فقيه جامع الشرايط به طور قطع منتفى است ؛ زيرا وجود اولويّت براى غير فقيه محتمل نيست . و اما شور فقيه رهبر با او منطبق با آيه كريمه ((و شاورهم فى الا مر)) خواهد بود.
ولايت اكثريت ، به معناى سلطه انتخابى است ، نه سلطه حكومت
ثانياً: معنا و مفهوم ((ولايت اكثريّت )) عبارت است از سلطه انتخابى (انتخاب حاكم ) نه سلطه حكومت به طور مستقيم ؛ زيرا مداخله عموم افراد در حكومت و اداره كشور موجب اختلال نظم و هرج و مرج مى شود بلكه بايد قدرت را به يك نفر يا افراد معدودى انتقال دهند تا حكومت و نظم كشور را به دست بگيرند و قدر متيقّن در انتخاب ، فقيه است ؛ زيرا وجود سلطه (سلطه انتخابى ) براى عموم به طور مطلق ثابت نيست و اصل ، ايجاب مى كند كه به محدود آن اكتفا كنيم .
به اين ترتيب روشن شد كه ثبوت ولايت براى فرد يا ثبوت ولايت براى جمع (اكثريّت ) داراى فرق روشنى است كه ما را به هدف (ولايت فقيه ) نزديك مى كند؛ زيرا ولايت فرد به معناى سلطه بر حاكميت است و امّا ولايت جمع (اكثريّت ) به معناى سلطه در انتخاب حاكم است .
با اين توضيح : قوّه مقننه و قوّه مجريه كه دو ركن قدرت حاكمه را تشكيل مى دهند؛ چنانچه در يك فرد (مانند پيامبر يا امام ) و يا در افراد محدودى (مانند مجلس شورا، هيأ ت دولت و فقها) محصور شود، البته به معناى حاكميت مستقيم خواهد بود؛ يعنى خود فرد يا مجلس ، قانون را وضع مى كند و نيز خود متصدّى اجراى آن خواهد بود، ولى اگر دو قدرت مزبور در اختيار اكثريت مردم قرار گيرد همان گونه كه در توجيه حكومت دموكراسى گفته اند به اين معناست كه منشاء قدرت مجلس و دولت ، خود مردم هستند؛ زيرا مردم آنها را انتخاب مى كنند تا وضع قانون كنند و آن را به مرحله اجرا گذارند و به اين سبب از آن تعبير به حكومت مردم بر مردم مى شود، ولى با كمى دقت در اصل و ريشه آن از نظر حقوق اساسى به اين نتيجه مى رسيم كه افراد هركدام داراى سلطه و حقّ نسبت به سرنوشت شخص خود مى باشند نه ديگران ؛ زيرا هر فردى حقّ دارد كه سرنوشت خود را معين كند نه افراد ديگر را و چون هر فردى از افراد ملّت در جمع مردم زندگى مى كند، سرنوشت هر كدام بستگى به ديگرى پيدا مى كند و مصالح عمومى به صورت جمعى تحقّق مى يابد ولذا بايد تصميمى در باره جمع گرفته شود، نه هر فرد، فرد، جداى از ديگران و تنها راه حلّ آن اين است كه عموم يا اكثر مردم ، كسى يا كسانى را انتخاب كنند كه درباره مجموع ملّت تصميم بگيرند؛ يعنى قدرت از قاعده مخروط به راءس مخروط جمع آورى شده و تمركز پيدا كند و مجدداً از راءس مخروط به سوى مردم بازگردد، اعمّ از آنكه چنين سلطه و حقّى براى افراد طبيعى باشد، يا الهى ، يعنى ذاتاً داراى چنين حقّ باشند، يا به جعل و تشريع الهى . دموكراسى مستقيم يعنى حكومت مستقيم خود مردم ، اگر چه نسبت به جعل و تصويب قانون به صورت همه پرسى (رفراندم ) كار ممكنى است هرچند داراى اشكالاتى است كه در بررسى حكومتها( 575) گفتيم ؛ از جمله عدم آگاهى عموم به مصلحت در تصويب قانون است مخصوصاً از ديدگاه اسلام كه براى اكثريّت ناآگاه هيچ گونه ارزشى قائل نيست و آن را مورد نكوهش قرار داده است .
ولى نسبت به قدرت اجرايى به هيچ وجه ممكن نيست كه تمامى يا اكثريّت مردم متصدّى اجراى قوانين به معناى تصدّى امور كشور شوند بلكه بايد عدّه اى معيّن براى اين كار انتخاب شوند و نظم كشور را به دست بگيرند وگرنه كار كشور به هرج و مرج و از هم گسيختگى كشيده خواهد شد.
بنابراين ، به اين نتيجه مى رسيم كه معنا و مفهوم ثبوت ولايت الهى براى مردم (اكثريّت يا عموم ) تنها به معناى سلطه در انتخاب فرد لايقى براى رهبرى كشور اسلامى است و چون حدود ولايت اكثريّت مشخص نيست ، بايد به قدر متيقّن عمل كرد و آن در انتخاب يكى از فقهاى جامع الشرايط تحقّق مى يابد نه بيش از آن .
فقيه و ولايت امر
در بحث اثبات ((ولايت امر)) براى معصوم عليه السّلام ( 576) سخن در باره شناخت ((ولى امر)) به ميان آمد. و اقوال مفسّرين را در ذيل آيه كريمه (اءَطيعُوا اللّهَ وَاءَطيعُوا الرَّسُولَ وَاءُولِى الاَْمْرِ مِنْكُم ...)( 577) بيان كرديم ( 578) و در آنجا گفتيم كه عنوان ((اولى الامر)) در آيه كريمه مخصوص امامان معصوم عليهم السّلام است و شامل افرادى كه تنها از طريق انتخاب مردم و يا اعمال قدرت و نفوذ، زمام امور را به دست بگيرند، نمى شود.
اكنون جاى اين سؤال باقى مى ماند كه آيا عنوان مزبور در زمان غيبت كه نياز به رهبرى اسلامى يك امر قطعى و ضرورى است شامل نايب الامام (فقيه جامع الشرايط) مى شود يا نه ؟ مخصوصاً در صورت انتخاب مردم و گرفتن قدرت مردمى (حاكم مبسوط اليد)
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : عنوان ((اولى الامر)) كه به معناى ((دارندگان قدرت )) (زمامداران ) است ، از لحاظ لغت و واژه عربى شامل هر فردى خواهد شد كه عملاً در راءس حكومت يك كشور قرار گيرد، ولى سخن ما تنها در واژه لغوى نيست ، بلكه بحث ما در اين است كه آيا منظور در آيه و در اصطلاح شرع اسلامى نيز همين عنوان كلّى است كه شامل هر فرد اين چنينى شود ممكن است در باره شمول آيه نسبت به فقيه اين توجيه به ذهن بيايد كه : چون در لغت معنا و مفهوم ((اولى الامر))( 579) عبارت است از صاحبان قدرت و زمامداران كشور و اراده معناى ديگرى غير از معناى لغوى از آيه مراد نيست مى توان گفت كه : عموم آيه شامل هر فرد مسلمانى ( 580) كه قدرت را در كشور اسلامى به دست بگيرد مى باشد و به حكم آيه اطاعت از او هر چند به دليل حفظ نظم واجب است و به اين ترتيب داراى دو قدرت الهى و مردمى خواهد شد و اين كلّى نسبت به فقيهى كه عموم يا اكثريّت او را انتخاب كنند يعنى (حاكم مبسوطاليد) نيز صدق مى كند. ولى اين توجيه را نمى توان پذيرفت ؛ زيرا:
اوّلاً: استدلال مزبور ايجاب مى كند كه تمامى رؤساى كشورهاى اسلامى كه قدرت را به دست گرفته اند اعمّ از حقّ و باطل داراى حكومت شرعى باشند و خطر چنين امرى براى اسلام ، پوشيده نيست ، چه آنكه به اين ترتيب حكومت امثال يزيد و وليد و ديگر زمامداران بنى اميه و بنى العباس بلكه زمامداران كفر پيشه اين زمانها در كشورهاى اسلامى قابل توجيه خواهد بود و همه آنان ((ولى امر)) معرّفى خواهند شد؛ زيرا واژه لغوى بر همه آنها صدق مى كند.
ثانياً: اطاعت از ((اولى الامر)) در آيه كريمه در رديف اطاعت از خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرار گرفته است و سياق عطف ايجاب مى كند كه ، ((ولى امر)) همچون خدا و پيامبر، مطاع مطلق باشد و اطلاق اطاعت بر اطلاق موضوع آن ((ولى امر)) مقدّم شود؛ زيرا اطاعت در هر سه مورد به طور جزم و بدون قيد و شرط ذكر شده مخصوصاً كه اطاعت از ((ولى امر)) با اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در يك لفظ و بدون تكرار ((اطيعوا)) آمده است . (و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ) و چنين اطاعتى جز از معصوم كه بيان او در احكام الهى كاشف قطعى و تصميمات او در موضوعات ولايتى ارائه دهنده مصلحت واقعى است صحيح نيست .
به عبارت روشنتر، قوّت اطلاق در اطاعت به قرينه سياق ايجاب مى كند كه موضوع آن يعنى آمرين و تصميم گيران و حكمرانان كه در رديف خدا و رسول قرار گرفته اند معصوم از خطا و معصيت باشند. و نه تنها به عنوان اماره شرعيه كه حجيّت و اعتبار آن مقيّد به صورت عدم علم به خلاف است حجّت باشد وگرنه اطاعت مطلق با عدم اعتبار عصمت ، يعنى اطلاق در موضوع سازگار نيست و مستلزم تناقض در احكام الهى خواهد بود و حتماً بايد يكى از اين دو (وجوب اطاعت يا اولى الامر) مقيّد شود؛ يعنى وجوب به اطاعت ، عدم معصيت و عدم خطاى ولى امر مقيّد شود و يا اولى الامر به قيد عصمت تقييد گردد و سياق آيه ايجاب مى كند كه اطاعت به صورت مطلق باقى بماند و قيد عصمت به موضوع آن اضافه شود، بلكه مى توان گفت كه غير معصوم تخصّصاً خارج است ؛ زيرا منظور از آن افراد خاصى هستند و آن امامان دوازده گانه مى باشند.
گفتار فخر رازى
ولى عجب از ((فخر رازى )) است با اينكه اعتراف به لزوم قيد ((عصمت )) مى كند ولى مصداق آن را بعد از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله ((اهل حلّ و عقد)) و يا به عبارت ديگر ((اجماع امّت )) مى داند.( 581)
آيه شريفه را چنين معنا مى كند كه امّت بر هر چه اجماع كردند درست است و اهل حل و عقد هر كسى را انتخاب نمودند بايد از او پيروى كرد و اجماع ، خطا نمى كند و امّا شخص معيّن هر چند معصوم ، قابل تشخيص نيست و يا امكان دسترسى به او را نداريم ، پس نمى تواند منظور از آيه باشد.
ضعف اين قول نيكو پيداست ؛ زيرا از كجا ثابت شده است كه اهل حلّ و عقد خطا يا معصيت نمى كنند و معصوم هستند، چه دليل عقلى يا نقلى معتبر بر عصمت اجماع اقامه شده است و حال آنكه مى بينيم در قرآن كريم اكثراً از ((اكثريّت )) كه قسمت اعظم اجماع را تشكيل مى دهند، مذمّت شده است ، علاوه آنكه خطا و يا معصيت اهل حلّ و عقد مكرر به ثبوت رسيده است و آن در انتخاب امثال معاويه و يزيد و خلفاى بنى اميه و امثالهم بسيار روشن است .
ولى در مكتب اماميه عصمت امامان دوازده گانه از راه عقل و نقل ثابت شده است ، بنابراين ، مصداق ((اولى الامر)) نزد ايشان مشخص است و امّا مسأ له دسترسى به آنان در زمان حضور ممكن بود و در زمان غيبت نمايندگان (نوّاب ) امام نيز وجود دارند.
ثالثاً: تفسير ((اولى الامر)) در روايات ( 582) به ائمه اثنا عشر و يا لااقل تطبيق آن بر ايشان قرينه است بر اينكه اين كلمه داراى يك حقيقت شرعى است ، نه مفهوم لغوى ؛ زيرا امامان عليهم السّلام همچون زمامداران كشور اسلامى داراى قدرت خارجى نبودند، مگر اميرالمؤمنين عليه السّلام در مدت كوتاهى و امام مجتبى عليه السّلام قبل از صلح با معاويه كه در راءس قدرت قرار داشتند.
با اين تفسير يا تطبيق ، به اين نتيجه مى رسيم كه معناى ((اولى الامر)) در مفهوم قرآنى آن ، داراى معناى خاصّ شرعى است كه دارا بودن ((ولايت الهيه )) است . يعنى صاحبان قدرت خدايى اعمّ از اين كه قدرت مردمى داشته باشند يا نه از آن برخوردار هستند. و چون حدود ((ولايت الهيه )) براى ما مشخص نيست ، استدلال به اطلاق آيه جز در افراد قطعى (امامان معصوم عليهم السّلام ) ممكن نيست ؛ زيرا با در نظر گرفتن اين قيد (الهى ) در مفهوم ((اولى الامر)) موضوع ولايت داراى معنا و مفهوم مجملى خواهد شد كه در علم اصول ثابت شده (بحث صحيح و اعم ) كه اطلاق لفظى در صورت مزبور از اعتبار خواهد افتاد و تنها بايد به قدر متيقّن عمل شود.
سؤال :
مسلّم است كه فقيه داراى مراحلى از ولايت الهى مى باشد مانند ولايت فتوا، قضا، امور حسبيه ، آيا اين مقدار در شمول آيه نسبت به او كافى نيست ؟
پاسخ :
اين مقدار كفايت نمى كند؛ زيرا فاصله اين مراحل از ولايت فقيه با مراحل ولايت معصوم بسيار است و چون در احاديث شيعه آيه به خصوص معصومين تطبيق و يا تفسير شده است اين احتمال وجود دارد كه در صدق مفهوم شرعى و معناى خاص ((اولى الامر)) مراحل ديگرى از جمله ((مرحله زعامت )) جعل الهى و نه انتخاب و بيعت مردمى در مفهوم شرعى آن دخالت داشته باشد ولذا نمى توان به اطلاق آن استدلال نمود؛ زيرا اجمال لفظى به حال خود باقى است . و نيز احتمال اعتبار عصمت در مفهوم شرعى اش همين اثر را دارد.
ولى با استدلال عقلى ((ولايت زعامت )) را براى فقيه با بيانات مختلفى ( 583) به ضميمه تاءييداحاديث ( 584) اثبات نموديم ، هرچندكه آيه كريمه مخصوص امامان معصوم عليهم السّلام باشد.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۰ ق.ظ توسط یک منتظر مهدی (عج)
|